منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية






5 متنافسين على قيادة رابطة «مصنعى السيارات».. والانتخابات 25 نوفمبر


المستقبل سيشهد تحولاً فى قواعد السوق ومنافسة شرسة بين الكورية والأوروبية واليابانية والصينية

%32 من قطع الغيار تصنع فى مصر.. ونحتاج دعماً لزيادة المكون المحلى إلى %70
لا خلافات بين الأعضاء.. ونتفق جميعاً على مصلحة القطاع

اتفاقية الشراكة مع أوروبا لن تؤثر على صناعة التجميع المحلية

هيكلة «النصر» تحتاج إلى الشراكة مع أحد أقطاب الصناعة العالمية
قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، المتحدث الرسمي، إن الرابطة أغلقت باب الترشح لرئاسة مجلس الإدارة بعد تقدم 5 أعضاء، على أن يتم الاختيار خلال الجمعية العمومية التى ستعقد فى 25 نوفمبر المقبل، وذلك على مناصب رئيس الرابطة والنائب وأمين الصندوق والسكرتير العام.
وأوضح أن المرشحين الخمسة هم فريد الطوبجى رئيس مجلس إدارة المجموعة «البافارية»، وكريم غبور رئيس مجلس إدارة «mcv»، وعادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل، العضو المنتدب لـ «مودرن موتورز»، ومحمد عبدالمنعم سعودى، رئيس مجلس إدارة شركة «سوزوكى إيجيبت»، ومحمد كامل سليم، رئيس شركة «رويال» لتجارة السيارات.
وأضاف أن الرابطة أنشئت لتشجيع صناعة السيارات وحماية مصالح المصنعين، والعمل على تقدم الصناعة وتطورها، وإنشاء علاقات مع روابط جهات صناعة السيارات العالمية، وتعمل على نمو سوق السيارات ودعم اقتصاد السوق، ومناقشة سياسات الدولة وقوانين الاستثمار وقوانين الضرائب والجمارك التى تتعلق بصناعة السيارات وتشجيع صناعة المكونات وتسهيل عمليات التصدير.
ونفى «مصطفي» وجود أى خلافات بين أعضاء الرابطة.. بل هناك تنسيق كامل حاليا حول الوصول إلى هدف واحد هو تطوير صناعة السيارات فى السوق المصرى.
وأكد اللواء المهندس حسين مصطفى، أن اللجنة التنسيقية التى تم تشكيلها مؤخرا لإدارة ملف صناعة السيارات ووضع استراتيجية جيدة للنهوض به، تحاول معالجة وحل جميع مشكلات قطاع السيارات، من خلال الاجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة، وأيضا جهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك والضرائب. وتم بالفعل تحديد بروتوكولات اتفاق بين اللجنة وتلك الجهات لتطوير قطاع السيارات، ومناقشة القرارات الحكومية المؤثرة على القطاع.
وأوضح «مصطفى» أن اللجنة تستهدف إنشاء مايسمى بالمجلس الوطنى لصناعة السيارات. وتنبثق فى الأساس عن غرفة الصناعات الهندسية، وتضم اللجنة كلا من فريد الطوبجى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية رئيسا، وعبد المنعم القاضى نائبا للرئيس، وعضوية عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل، والمهندس خالد خليل رئيس شعبة الصناعات المغذية، والمهندس رأفت الخانجرى نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية، والمهندس على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية بالإضافة إليه شخصيا.
وشدد على ضرورة توافر 3 عناصر فى استراتيجية تنمية صناعة السيارات الجديدة، وتتركز فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وتحديث الصناعة.
وحول الشراكة المصرية الأوروبية، قال «مصطفى» إن الشراكة لن توقف صناعة تجميع السيارات الأوروبية فى مصر، مؤكداً أن الصناعة ستظل كما هى ولن تغير ذلك إلا طبقاً للمعايير الاقتصادية، من خلال تغيير سعر العملات الأجنبية بالأخص «اليورو» مقابل العملات الأخرى بالإضافة إلى أن المنافسات بالسوق العالمية ستدعم وجود مصنع فى مصر للسيارات الأوروبية.
وذكر أن السيارات غير ذات المنشأ الأوروبي، ستوجه إنتاجها إلى مصر، مما سيحدث منافسة قوية بالسوق المصرى تدعم الصناعة المصرية للسيارات. وتأثير الشراكة الأوروبية سيكون محدودا على الصناعة المصرية للسيارات.. بل تعتبر الشراكة عامل جذب لمستثمرين من غير الأوروبيين.
وأشار إلى أن السوق المصرى لا يوجد به سوى شركتين لتصنيع السيارات الأوروبية هما «مرسيدس بنز ايجيبت» و«المجموعة البافارية» وكيل سيارات «بى إم دبليو» و«مينى كوبر».
واشترط «مصطفي» لاستمرار الشركات، تحقيق ركيزتين أساسيتين هما «الإنتاج بجودة عالية» و«الإنتاج الكمى للتصدير بالخارج»، مبينا أن زيادة كمية الإنتاج ستدفع الأسعار إلى الانخفاض، طبقا لنظرية العرض والطلب مما سيدفع إلى زيادة المبيعات.
وطبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية التى وقعت عليها مصر سيتم خفض الجمارك إلى صفر بحلول عام 2019 على السيارات الأوروبية المستوردة بالكامل من أوروبا.
وعلى صعيد المنافسة بالسوق، لفت المدير التنفيذى للرابطة إلى ان السنوات المقبلة ستشهد منافسة قوية وستتغير بعض قواعد اللعبة، موضحا أن السيارات الكورية واليابانية والصينية المنشأ نجحت فى إثبات كفاءتها بالسوق المصري، ووجدت فرصة كبيرة بالتواجد فى مصر، حيث يتم تصنيع تلك السيارات الآن فى المصانع المحلية وبجودة عالياً.
موضحاً ان بعض السيارات اليابانية تصنع حاليا بمصر من خلال «الشركة العربية الأمريكية للسيارات» والتى كان يرأس مجلس إدارتها سابقاً.
وكشف أن السيارات الكورية واليابانية استطاعت كسب ثقة المستهلك المصرى من حيث جودة التصنيع وعمر السيارة الافتراضى وعوامل الأمان المتوفرة فى السيارات.
أما السيارات الصينية، فلديها بعض النماذج الناجحة، واستطاعت تحقيق مبيعات كبيرة وتقديم خدمات ما بعد البيع بشكل مميز.
وأشار إلى أن صناعة السيارات الصينية تتطور بسرعة هائلة، وبمعدل عال جداً لامتلاكها تكنولوجيا عالية. وبدأت التركيز على عامل الجودة أيضا وبأسعار منخفضة، مؤكدا ان السيارات الصينية التى تجمع بمصر حالياً حازت على ثقة المستهلك المصرى بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وحول صناعة سيارة مصرية، قال اللواء حسين مصطفى إنه لا توجد شركة فى العالم تصنع سيارة كاملة.. إنما يوجد تخصص فى صناعة مكونات السيارة، وذلك يصب فى صالح الجودة والسعر.
وأوضح أن السيارة الواحدة تصنع عبر 14 إلى 18 شركة بمختلف جنسياتها، فلا يمكن طبقاً للمعايير الحالية تصنيع سيارة مصرية خالصة من الألف للياء، وإنما نسعى إلى إنتاج سيارة مصرية تكون نسبة المكون المحلى المصنع داخل مصر أعلى من %45 على السيارات الملاكى و%60 على الشاحنات.
وأكد «مصطفى» أن القوانين الخاصة بالصناعة فى مصر تفرض على المصنع ألا تقل نسبة المكون المحلى عن %45 على السيارات الملاكى و%60 على الشاحنات.
وأشار إلى أن مصر استطاعت تصنيع %32 من قطع الغيار فى السيارات مثل «مجموعة التكييف والتبريد» و«الضفائر الكهربائية» و«الكراسي» و«الإطارات» و«البطاريات».. لكن توجد أجزاء كثيرة لم تصنع داخل مصر، مثل محرك السيارة و«المارش» و«الدينامو» و«كومبروسر التكييف» «صندوق التروس – الجير بوكس» و«الأجزاء المعدنية لجسم السيارة». وأيضا لم نصنع «سوفت وير للسيارة»، مناشداً تطوير منظومة الصناعات المغذية حتى تصبح مصر من الدول المصنعة والمصدرة للسيارات، مع الوصول بنسبة المكون المحلى إلى حدود 60 و%70.
وأشار إلى أن تطوير الصناعة يحتاج إلى دور رجال الأعمال المتمثل فى زيادة الاستثمار فى صناعة مكونات السيارة، بينما دور الدولة يتمثل فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحاً أن جميع الاستثمارات الموجودة بالسوق المصرى قائمة على الشراكة بين مستثمر محلى ومستثمر أجنبى، وتهدف إلى صناعة محلية فقط، بينما الاستثمارات الأجنبية المباشرة تستثمر بمصانع ضخمة بتكنولوجيا حديثة بعمالة كثيفة لإنتاج عدد كبير من المكونات وتصديره للخارج.
وأكد ان على الدولة توفير مناخ جيد لجذب الاستثمارات، بتقديم حوافز التصدير عبر تخفيض الرسوم الضريبية والرسوم الجمركية وتقليل الشروط البيروقراطية التى تواجه المستثمرين فى دخول السوق المصرى.
وأضاف أن المستثمر الأجنبى يبحث عن عدة نقاط مهمة للاستثمار فى السوق المصري، وهى تكلفة الاستثمار فى السوق، والبنية الأساسية للدولة، والبحث عن موردين محليين قادرين على إقامة صناعات مغذية، ومدى توفير الخامات داخل السوق المصري، وما هى الحوافز التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمارات وسلسلة الإمدادات التى تعبر عن مدى سرعة دخول وخروج السلع، بالإضافة إلى تقدير المخاطر الأمنية والاقتصادية التى تواجهه.
وأوضح المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن عوائق الاستثمار فى مصر تتمثل فى اضطرابات سعر العملة بشكل حاد، بالاضافة إلى قوانين الاستثمار والتزام الدولة بحماية المستثمر وتشجيعه، وإعطاء حوافز أكثر له، منها رفع كفاءة الطرق ووسائل النقل والحد من نسبة الحوادث، حيث احتلت مصر المركز الأول فى حوادث الطرق، بالإضافة إلى احتمالات عدم توفر الطاقة، مؤكدا أن الحكومة الحالية مازالت تعمل على مواجهة تلك المعوقات وتوفير مناخ مناسب للاستثمار.
وقال المدير التنفيذى لمصنعى السيارات إن الحكومة الحالية تعمل على إحياء شركة النصر للسيارات، لافتاً إلى أن التصور المبدئى لعملية الإحياء، يركز على أن الشركة لن تهدف للربح بقدر ما تستهدف إنتاج سيارة داخل مصر ترضى عموم المصريين، وبأسعار منخفضة وجودة عالية وتنافس عالمياً مستقبلاً.
وأوضح أن هيكلة الشركة تتطلب إقامة شراكة قوية مع إحدى شركات السيارات العالمية من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية، حيث يتم تحديث خطوط الإنتاج، والعمل على رفع تكنولوجيا التصنيع، مضيفا أن الشركة تملك خطوط إنتاج مثل خط الدهان بالغمر بتكنولوجيا عالية، ومصانع فرعية للصناعات المغذية للسيارات مما يسهل إعادة تشغيل الشركة.
وتوقع مصطفى ان تكون الشراكة الأجنبية فى إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، مع واحد من الأقطاب العالمية للصناعة، مشددا على ضرورة أن يتراوح سعر السيارة المستهدف لإرضاء المستهلك المصرى ما بين 60 و70 ألف جنيه.
وطالب «مصطفى» بضرورة توفير ودعم صناعة المسبوكات فى مصر، وليس لشركة «النصر» فقط وإنما لتلبية احتياجات صناعة السيارات فى جميع الشركات المحلية بما يمكن من تصنيع جسم السيارة وجسم المحرك وأجسام «المارش» و«الدينامو» بجودة عالية على أن ترفق بتلك المصانع مراكز أبحاث تستطيع أن تصل بإنتاجه إلى الجودة العالية، وتلك الصناعة تحتاج إلى استثمارات ضخمة لا تقوم بها إلا شركات عالمية كبرى يتم استقطابها للعمل بمصر.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2014/09/25/602204