التوسع فى الحدود الشرقية حتى البحر الأحمر .. وطرح 80 ألف متر للاستثمار السياحى بمنطقة تونة الجبل
توقيع بروتوكول مع وزارة البترول لتصنيع كربونات الكالسيوم بدلاً من استخدامها فى بلوكات البناء
إنشاء 4152 وحدة سكنية باستثمارات تتعدى 410 ملايين جنيه
تدرس محافظة المنيا استغلال سلسلة جبال شرق النيل ضمن المنطقة الواقعة من سمالوط شمالاً إلى ديرمواس جنوباً، فى إنشاء فنادق سياحية، من طابق واحد لاستغلالها فى السياحة الطبيعية للأجانب، خاصة سياحة الاستجمام والسفارى وركوب الخيل.
قال اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، إنه عرض المشروع على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهشام زعزوع، وزير السياحة، وحصل على موافقة مبدئية، لطرح أراضى الجبال للاستثمار السياحى.
وأضاف فى حوار مع «البورصة»، أنه قام بتخصيص 16345 متراً مربعاً، لإقامة فنادق الدور الواحد، التى ستقدم خدمات ذات طبيعة بدائية، لإضافة نوع جديد من السياحة يتميز بطول عدد الليالى السياحية غير المعهودة فى الصعيد، ويوفر فرص عمل لعدد كبير من أبناء المنيا، لافتاً إلى تميز سلسلة الجبال بالهواء الجاف النقى والأمان التام.
وأوضح «زيادة»، أن المحافظة بصدد تخصيص 7858 مترا مربعا، فى مدينة المنيا شرق النيل، بجوار متحف «آتون» لإقامة فنادق ثلاثة نجوم ونجمتين، مشيراً إلى سعيه لمخاطبة الدول المانحة لاستكمال المتحف، بعد أن تم الانتهاء فعلياً من %80 من الإنشاءات.
وخصصت المحافظة وهيئة تنشيط السياحة، 80 ألف متر مربع، لإقامة مشروع سياحى بمنطقة «تونة الجبل» الأثرية بمركز ديرمواس، لاستغلال المنطقة فى إقامة سباقات ماراثونية، استثماراً لوقوعها فى حضن النيل غرباً والجبل شرقاً، مشيراً إلى حرمان هذه المنطقة الأثرية من أى فنادق حتى الآن.
وأشار المحافظ إلى تخصيص 2400 متر مربع، من الأراضى المملوكة للمحافظة، بالقرب من النيل لإقامة فندق سياحى 5 نجوم بمدينة المنيا، بهدف زيادة الطاقة الفندقية المنخفضة فى المحافظة التى لا تتناسب مع حجم الآثار والمناطق السياحية الموجودة بالمنيا، لافتا إلى موافقة المحافظة على زيادة عدد طوابق فنادق 5 نجوم إلى 14 طابقاً، وزيادة عدد سنوات حق الانتفاع على 25 سنة.
وأوضح «زيادة» أنه سيسعى إلى التعاقد مع شركات التأمين الصحى فى دول الاتحاد الأوروبى، التى تتكفل بسفر المواطن الأوروبى على نفقتها الخاصة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر خلال فصل الشتاء، لإحدى الدول الدافئة، لافتا إلى ارتفاع تكلفة إقامة المواطن وعلاجه فى بلده عن إقامته فى مصر.
وفيما يخص متحف ملوى، ثالث أكبر المتاحف المصرية، والذى تعرض للسرقة والنهب عقب ثورة يونيو 2013، أكد «زيادة» انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من ترميم المتحف بالتعاون مع وزارة الآثار، خلال 6 أشهر، بتكلفة قدرها 11 مليون جنيه، وإعادة افتتاح المتحف أمام الزائرين مرة أخرى خلال شهر أبريل المقبل.
وأشار زيادة إلى حدوث انخفاض شديد فى عدد السائحين الأجانب بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة حالة الانفلات الأمنى الشديد التى أصابت محافظات الصعيد عقب ثورة يناير، حيث انخفض عدد السياح الأجانب من 8132 سائحاً عام 2010 إلى 2379 عام 2013.
وحول إعادة ترسيم حدود المحافظة لتمتد شرقاً إلى منطقة رأس غارب، وبطول 40 كيلو متراً على البحر الأحمر، قال المحافظ إن ذلك سيزيد من قدرة المحافظة على الاستثمار فى مجال المحاجر.
وأكد تميز المساحة المضافة للمحافظة بوجود خام الجرانيت والطفلة، والرملة البيضاء التى تستخدم فى صناعة الكريستال واللمبات الموفرة ومكونات الكمبيوتر، لافتا إلى تقدم إحدى الشركات بطلب لاستثمار تلك الرمال فى إنشاء مصنع للمبات الموفرة فى المنطقة الصناعية بالمطاهرة فى المنيا الجديدة.
وقال أن المحافظة تتميز بانتشار خام «البازلت» الذى يستخدم فى تصنيع الألياف التى تغلف المواسير المستخدمة فى حفر الآبار، لعزلها حراريا والحفاظ عليها من العوامل الجوية.
وقال إن المحافظة بصدد وضع خطة لاستغلال المحاجر المضافة إليها، التى سيتم الإعلان عن بدء تخصيصها للمستثمرين سواء أكانوا شركات أو أفراداً، بمعرفة جهاز إدارة المحاجر والثروة المعدنية بالمحافظة، فور صدور القرار الجمهورى بإعادة ترسيم حدود المحافظات.
وبحسب «زيادة» فإن المنيا قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول، ممثلة فى هيئة بحوث البترول لتعظيم القيمة المضافة لمادة كربونات الكالسيوم المنتشرة شرق المنيا، والتى تتميز بدرجة نقاء تصل إلى %99.8 وهى أعلى نسبة نقاء لهذه المادة فى العالم.. لذلك تستخدم فى حفر وتبطين آبار البترول، وهو ما يعنى دخول شركات البترول المحلية والعالمية للاستثمار فى المحاجر المنتشرة بالمنيا.
وحول تأثر ميزانية المحافظة بصدور قانون المحاجر الجديد، الذى يقضى بنقل تبعية المحاجر من المحليات إلى هيئة التعدين والثروة المعدنية، أكد «زيادة» اعتماد المحافظة على أموال المحاجر فى تنفيذ المشروعات العاجلة، وصرف تعويضات المضارين من الكوارث ومصابى الحوادث، ودفع رواتب العمال المؤقتين، وتمويل شراء الأغذية التى توزع مجانا على الفقراء فى رمضان.
وأوضح أن مسودة القانون الجديد لاتزال قيد الدراسة.. ولم يصدر بها قرار جمهورى حتى الآن، مشيراً إلى أن القانون نصَّ على إعطاء المحافظة نسبة من رسوم التخصيص تحدد قيمتها اللائحة التنفيذية للقانون، كما نص على منحها الحق فى استغلال محاجرها بنفسها أو بالاشتراك مع الغير، بشرط أن تتم أعمال التعدين تحت الإشراف الفنى لهيئة التعدين والثروة المعدنية.
وقال إن القانون لم يلغ ولاية المحليات على المحاجر.. بل كلف المحافظ بتحديد القيمة الإيجارية السنوية، لكل ترخيص تصدره المحافظة، وأعطى له الحق فى تعديل القيمة الإيجارية مرة كل سنتين، تبعاً للمتغيرات العالمية لسعر الخام المستخرج من المحجر.
وتم استقطاع %8 من أرض المحافظة غرب طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، بعرض يتراوح بين 10 و18 كيلو متراً من العدوة شمالا إلى ديرمواس جنوبا، وضمها لمحافظة الواحات الجديدة، وهى مناطق غير مأهولة بالسكان وبعيدة عن مدينة المنيا عاصمة المحافظة بصورة يصعب معها استغلالها الاستغلال الأمثل.
وقال إن المحافظة انتهت من التخطيط التفصيلى والاستراتيجى لمراكز المنيا وسمالوط ومغاغة وأبوقرقاص وملوى وبنى مزار، وأوشكت على الانتهاء من تخطيط مراكز مطاى والعدوة وديرمواس، موضحا أهمية ذلك التخطيط فى تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة للمدن، للتحكم فى النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية، والحد من التعدى على أملاك الدولة.
وأكد المحافظ، الانتهاء من وضع المخطط التفصيلى لجميع قرى المحافظة البالغ عددها 359 قرية، لافتا إلى استمرار المنيا فى تنفيذ خطتها لإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية، وعلى أملاك الرى.
وأشار إلى إعطائه أولوية لمشروعات البنية الاساسية المعطلة، حيث يتوقع الانتهاء من كوبرى بنى مزار الذى يربط بين الطريق الصحراوى الشرقى والغربى عابرا مجرى النيل، بتكلفة 300 مليون جنيه، أول أكتوبر الجارى، بعد أن توقف العمل به 8 سنوات، على أن يتم افتتاحه رسمياً قبل نهاية العام الجارى.
وقال «زيادة» إنه تم رصف 225 كيلو متراً لطرق لم ترصف من قبل، ممولة من الخطة العاجلة عام 2013-2014، بمعدل 115 كيلو متراً على ترعة السرارية، و110 كيلو مترات على ترعة المحيط.
وأشار إلى بدء رصف طرق حى شلبى بمدينة المنيا، ضمن خطة الرصف الموحدة للمدينة، المقدرة بنحو 16.5 مليون جنيه، والتى تم تخصيص %90 منها لحى غرب المدينة. كما ستبدأ أعمال الرصف عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية مثل مد الغاز الطبيعى وشبكة الصرف الصحى.
ومولت وزارة الاسكان إنشاء 4320 وحدة سكنية موزعة على مراكز المنيا، باستثمارات تتعدى 430 مليون جنيه، تتراوح تكلفة إنشاء الوحدة منها بين 95 و112 ألف جنيه، بمساحة الوحدة 75 مترا مربعا.
وأوضح المحافظ أنه سيتم إنشاء 6 عمارات، تضم 132 وحدة سكنية، فى مركز سمالوط.. وسيجرى تسليم الأرض للشركات المنفذة خلال الشهر الجارى، على أن تنتهى من العمل فيها خلال يناير 2016.
وقال «زيادة» إنه تم إسناد المشروع إلى ثلاث شركات تتولى كل واحدة إنشاء عمارتين، الأولى شركة «عبدالحكيم للمقاولات» والثانية «الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بسمالوط»، والثالثة «الجميعة التعاونية للإسكان والتعمير بسمالوط».
كما يجرى إنشاء 40 عمارة أخرى تضم 960 وحدة سكنية فى مركز مطاى، لافتا إلى إسناد المشروع لـ 4 شركات إسكان تتولى كل واحدة بناء 10 عمارات، الأولى هى الجمعية التعاونية للإسكان بأبوتيج، والثانية شركة عبدالحيكم للمقاولات، وشركة منير زكى للمقاولات، وجارٍ فتح الأظرف المالية نهاية الشهر الجارى، لاختيار الشركة المنفذة لآخر 10 عمارات.
وأشار إلى طرح مناقصة بين شركات المقاولات لإنشاء 41 عمارة تضم 972 وحدة سكنية فى مركز بنى مزار، متوقعا الانتهاء من أعمال المناقصة وترسية العطاء خلال شهر أكتوبر الجارى، على أن ينتهى العمل بالمشروع خلال الربع الأول من 2016.
وقال إن الوزارة مولت إنشاء 117 عمارة تضم 2808 وحدات سكنية بمركز المنيا، موزعة على منطقتين.. الأولى تضم 60 عمارة جنوب عمارات الأوقاف على مساحة 12.5 فدان، وجارى إزالة التعديات عليها تمهيداً لتسليمها لمديرية الإسكان لطرح مناقصة إنشائها فى يناير 2015.
والثانية جنوب المجزر، وتضم 57 عمارة وجار ازالة التعديات عليها لطرح مناقصة إنشاء العمارات فى يناير 2015 على أن ينتهى العمل منتصف 2016.
وأشار المحافظ إلى إنشاء 5040 وحدة سكنية ممولة من المنحة الاماراتية، موزعة على منطقتين، الأولى على مساحة 36 فداناً شمال كمين الصفا، بمدينة المنيا الجديدة، وتم تسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والثانية على مساحة 29 فداناً وتم تسليمها إلى جهاز التعمير بوزارة الاسكان.
وتم تكليف رؤساء مجالس المدن بتوزيع هذه الوحدات بنظام القرعة العلنية، بسعر التكلفة بعد خصم مبلغ 25 ألف جنيه قيمة الدعم الذى تقدمه الحكومة لهذه الوحدات، لافتا إلى أن القيمة النهائية لهذه الوحدات ستتراوح بين 70 و85 ألف جنيه، يتم سدادها على أقساط بمعرفة بنك الإسكان والتعمير.
وقال المحافظ إن المنيا ستبدأ تطبيق منظومة توزيع الخبز على البطاقات التموينية أكتوبر الجارى، بمعدل 5 أرغفة للفرد وبحد أقصى 30 رغيفاً يومياً، و900 رغيف شهريا للبطاقة الواحدة، لافتاً إلى توزيع الخبز بواسطة بطاقات التموين الذكية، وعمل كشوف لصرف الخبز لأصحاب البطاقات الورقية، على أن يتم عمل «كارت» لكل مواطن لا يمتلك أى بطاقة تموينية.
وأشار إلى وجود 182 جمعية فئوية، موزعة على جميع مراكز المحافظة تقوم بتوزيع اللحوم الحمراء بأنواعها المستوردة والبلدية، بأسعار تبدأ من 37 إلى 50 جنيهاً.
وحول سائقى التاكسيات والسرفيس، قال إنهم ملتزمون بوضع لافتة على الزجاج الأمامى بالتعريفة التى وضعتها المحافظة عقب زيادة أسعار الوقود، بالتنسيق مع إدارة المرور، ومواقف الميكروباص، والتى تضمنت زيادة الأجرة بنسبة %10، لافتا إلى تحديد تعريفة التاكسى داخل مدينة المنيا، بـ 4 جنيهات، و6 جنيهات داخل مدينة المنيا الجديدة.
وكشف عن تفاوض إدارة الاستثمار بالمحافظة، مع عدد من الشركات الخليجية لاستصلاح وزراعة ما يزيد على 350 ألف فدان من الظهير الصحراوى الغربى للمنيا، فى مقدمتها شركة «القناة للسكر الإماراتية» والتى تعتزم استصلاح وزراعة 200 ألف فدان بعد حصولها على جميع التراخيص اللازمة من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أنه تم تحديد منطقة غرب أبوقرقاص لإقامة المشروع الذى يهدف إلى زراعة بنجر السكر، وإقامة مصنع لتصنيع السكر بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويا، وإقامة مصنع آخر لتصنيع علف البنجر لتسمين الماشية، باستثمارات تتعدى 4.5 مليار جنيه.
وكشف المحافظ عن تفاوض شركة «صافولا السعودية» للحصول على 100 ألف فدان لزراعتها بنجر السكر لتغذية مصانعها، فى العين السخنة، وغرب اسكندرية، وجار دراسة طلب الشركة لاستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لبدء تخصيص الأرض.
وأشار إلى وجود شركتين سعوديتين رفض الافصاح عن اسميهما، تتفاوضان مع إدارة الاستثمار بالمحافظة لاقامة مشروعات صناعية بالمناطق الصناعية بالمنيا.
كما يوجد نحو 750 ألف فدان جديدة صالحة للاستصلاح والزراعة، اعتماداً على مياه الآبار، على جانبى الطريق الذى يربط مركز بنى مزار بالمحافظة بمنطقة البويطى فى الواحات، والذى بدأ العمل فى رصفه يوم 10 سبتمبر الجارى، بطول 170 كيلو متراً، بتكلفة استثمارية قدرها 320 مليون جنيه.. ويتوقع الانتهاء منه خلال العام المالى 2014-2015.
