يعتبر رجل المهام الصعبة حيث حمل على عاتقه كثير من الملفات والقضايا الشائكة المتراكمة منذ سنوات في صورة موروثات كبير جعلت من قضايا مثل الدعم وغيره قنابل مفخخة لكنه قبل التحدي وتحمل المسئولية وخاض تجربة الاصلاح الاقتصادي الحقيقي الامر الذي جعل المؤسسات الدولية تشيد بالجهود المبذولة وتصفها بأنها أكثر من المتوقع في هذا الحوار إقتربننا منه وسألنا الوزير عن كل شيء حول الاقتصاد المصري الذي وصفه بأنه تجاوز المرحلة العصيبة وبدأ في بناء الثقة:
*كيف تقيم الاوضاع الاقتصادية الان ؟
مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت باقتصادنا القومي في مراحل الانتقال السياسي، و بدأنا ندخل في مرحلة بدء بناء الثقة .
*ماهي توقعاتك لنمو الاقتصاد المصري ؟
أتوقع معدل نمو الاقتصاد المصري 6% خلال الخمس سنوات المقبلة بعد أن سجل فى موازنة العام المالى الماضي 2.2% كما أعرب عن أمله في أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالي 2014/2015 وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التى تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 3.3% فى العام المالى الحالي.
*هل أنت واثق من تحقيق هذه المعدلات ؟
أن فرص النمو الإقتصادى فى مصر كبيرة خلال الفترة القادمة وأن الإقتصاد المصرى يتيح فرصاً عديدة للإستثمار أمام القطاع الخاص. فهناك مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الإقتصادى من بينها إرتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى البورصة، وإرتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعى بمعدلات مرتفعة، وإرتفاع مؤشر مديرى المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة. كما أن تطور معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2013/2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجى كبير حيث إرتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثانى إلى نحو 2.5% و3.7% فى الربعين الثالث والرابع، كما ان توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%. الإصلاحات المالية والإقتصادية سوف تحقق الإستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع إنخفاض العجز فى الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج فى الوقت الحالى إلى نحو 80%- 85% خلال أربع أو خمس سنوات، وسوف تظل هذه المعدلات مرتفعة نسبياً نظراً للإنفاق الإجتماعى الكبير المخطط له خاصة فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
*ماهي مؤشرات عجز الموازنة المستهدف تخفيضها ؟
نعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6% في العام المالي 2013/2014.مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008.
*إذا ماهي الفلسفة التي تقوم عليها السياسية الاقتصادية ؟
*نحن نعتمد على سياسة إقتصادية ” فصيحة ” فمصر إنتقلت من مرحلة التحول السياسى إلى مرحلة الإستقرار والبناء الإقتصادى والإجتماعى والمؤسسى من خلال إدارة جديدة للسياسات الإقتصادية والإجتماعية.كما أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ سياسات إقتصادية وبرامج محددة لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر، وبما ينعكس على جودة الحياة للمواطن المصرى ويضمن تحقيق الإستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى على المدى المتوسط.و الحكومة حريصة علي الإستفادة من تجارب السنوات السابقة حيث تستهدف ليس فقط تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الإقتصادى ولكن ضمان التوزيع العادل لعائد النمو على المجتمع من خلال تطبيق برامج تنموية والتوسع في إستثمارات البنية الأساسية وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
*لكن كثير من القرارات التي أتخذتها الحكومة مؤخراً على صعيد ملفات الدعم زادت من الاسعار ؟
*هذه تاثيرات عارضة إهتمام الحكومة يستهدف تركيز السياسة الإقتصادية على تدعيم الحماية الإجتماعية، حيث قامت الحكومة بتطوير منظومة دعم السلع الغذائية سواء بالنسبة للخبز أو السلع على البطاقات التموينية، وذلك لتحقيق أكبر إستفادة للمجتمع منها وتحسين سياسة الإستهداف من خلال توفير خيارات أفضل أمام المواطنين وتقليل الفاقد والتسرب فى الدعم، كما تقوم الحكومة بتطوير نظام الدعم النقدى المشروط ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى نحو 3 مليون أسرة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
*لازال ملف الطاقة يعاني من مشكلات ؟
*نسير في خطى ثابتة في هذا المجال الحكومة نفذت الإصلاحات المالية والإقتصادية التى أعلنت عنها منذ ستة أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى فى إستخدام مصادر الطاقة، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى الإستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، وترشيد إستهلاك الطاقة، وتنمية الإستثمارات فى مجال البترول والغاز وسداد المتآخرات للشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قرب تطبيق الكروت الذكية فى تقديم دعم المنتجات البترولية وهو ما سيسهم فى ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات.
*ماذا عن التشريعات الضريبية الجديدة ؟
*الحكومة قامت أيضاً بتنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح فى البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التجنب الضريبى، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة فى الخارج من المقيمين فى مصر. كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المبانى وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية.
*لكن الضرائب العقارية لازالت تخيف شرائح كبيرة من المجتمع وسط مخاوفهم أن لاتكون تطبيقها عادلاً ؟
* أصدرنا دليلاً موثقاً وشاملاً لكيفية إحتسابها وأعتقد أن تطبيقها عادل فعبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 الف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه. كما ان تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية أختصاص لجان قانونية تسمى «لجان الحصر و التقدير والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة ، وتشمل مستوى البناء «فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادى والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات «كهرباء و مياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التى يتمتع بها قاطنو المنطقة سواء خدمات صحية او تعليمية الى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة أخرى كما أن تقدير القيمة الايجارية الذى توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة أن احد اهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة فى رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وايجاراتها السائدة فى السوق بما يسهم فى تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل.
*هل تعتقد أن الشعب يثق في هذه الحكومة بما فيه الكفاية ؟
*بالطبع مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التى تعمل عليها الحكومة والذى يعد برهاناً على ثقة المصريين فى هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة اثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية إلى جانب أستصلاح مليون فدان وأنشاء و تطوير 3200 كيلو متر من الطرق فى إطار تحسين البنية التحتية للدولة.
*وماذا عن التشريعات المحفزة للاستثمار ؟
* الحكومة حريصة على سرعة إنجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من غابة القوانين الحاكمة للأنشطة الاستثمارية، والتي يؤثر التضارب فيها على مناخ الاستثمار؛ حيث نعمل على تنقية تلك التشريعات من أي شوائب أو سلبيات مع وضعها تحت مظلة تشريعية واحدة.
*ماذا عن قانون القيمة المضافة ؟
* أنهينا إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن أبرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدًا، ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصمًا من الضريبة المستحقة على المبيعات محليًّا، وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.
اونا
