«مستثمرى العاشر» تخاطب «التنمية الصناعية» للحصول على 40 ألف متر للتوسع فى مجمع تبارك
%25 تراجعاً فى صادرات المنطقة نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية
6 مليارات دولار معطلة لحين تخصيص الأرض لمحطة الطاقة الشمسية بالوادى الجديد
البورصة أهم الأدوات التمويلية وقواعد القيد تحجم المستثمرين
«سوبريم» القابضة تخطط لطرح %20 من أسهم 3 شركات تابعة فى بورصة النيل
ارتفاع أسعار الأراضى والطاقة أبرز معوقات الاستثمار.. ونجاح «القمة الاقتصادية» مرهون بإصلاحات حقيقية
قال محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصرى القطري، إن المجلس سيظل مجمدا لحين استقرار الاوضاع السياسية بين البلدين بشكل كامل.
وأضاف: كان «هناك رغبة من الجانب المصرى فى الغاء المجلس المشترك مع قطر لكن الحكومة أجلت هذه الخطوة لحين رؤية ما ستؤول إليه الاوضاع الفترة المقبلة».
من ناحية أخرى قال هلال الذى يرأس أيضاً جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المصانع المتعثرة بالمنطقة تعانى من تعثر كلى أو جزئى بسبب إما أزمة الطاقة المستمرة وعدم استكمال مد خطوط الغاز الطبيعى للعديد من المصانع، أو نتيجة تعثرات مادية ومشاكل مع البنوك.
أكد أن الأزمات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر منذ ثورة يناير تسببت فى تعثر العديد من المصانع واعاقة أخرى عن رفع طاقتها الإنتاجية، الأمر الذى تسبب فى تراجع حجم صادرات المنطقة بنسبة لا تقل عن %25 خلال السنوات الماضية.
أشار إلى أن «العاشر من رمضان» تعانى من غياب الأمن مثل معظم المناطق الصناعية.
أوضح أن الوضع الأمنى والاستقرار السياسى فى أى بلد من العالم الحافز الرئيسى لجذب الاستثمارات.
وتعانى “العاشر من رمضان” التى تضم 3000 مصنع باستثمارات تقدر بـ 75 مليار جنيه كغيرها من المناطق الصناعية من تدهور مناخ الاستثمار، إضافة إلى تعثر ما لا يقل عن 150 مصنعا باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، حسبما أعلن الدكتور محرم هلال، فى حوار لـ «البورصة».
لفت إلى أن تفجير كمين «كرم القواديس» يهدف إلى زعزعة الأمن فى مصر قبل موعد القمة الاقتصادية لإضعاف موقفها أمام الدول والتأكيد على عدم جاهزية المناخ الاستثماري.
وأكد أن «الحسم» فى سيناء هو الحل، وأن القرار الذى اتخذ مؤخراً بضم الجيش للجهاز الشرطى فى تأمين المنشآت الحيوية تأخر كثيراً لردع دعاة الخراب، لافتاً إلى ان التنمية الضمان الأفضل لاستقرار الوضع فى سيناء.
وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه أى رجل أعمال يستهدف التوسع أو ضخ استثمارات جديدة هى ارتفاع سعر الأرض، حيث يصل المتر المرفق 1080 جنيها، مشيراً إلى أن سعر الأرض فى مصر الأعلى فى العالم.
وأشار إلى أن سعر المتر فى أمريكا لا يتعدى 6 دولارات، وأن بعض الدول العربية تمنحها مجاناً، لافتاً إلى أن تكلفة إقامة مشروع كبير قد تصل إلى 20 مليون جنيه، ما يمثل أعباء مادية ضخمة على المستثمر، بالإضافة إلى ما ينفقه المستثمر على الإنشاءات وشراء المعدات.
وأضاف أن الأراضى المرفقة فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان قد انتهت بالكامل، بينما هناك دراسات جدوى للعديد من المشروعات يصعب توفير أراض لها.
وقال إن جمعية مستثمرى العاشر تقدمت بطلب لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص 40 ألف متر لمجمع تبارك الذى يحتوى على 221 وحدة صناعية لاقامة توسعات ولم نتلق الرد حتى الآن.
وأوضح أن قطع الأراضى المتاحة تطرح بنظام المزايدات، الأمر الذى يفتح الباب أمام التجار والسماسرة للتربح ويحول دون حصول المستثمر الجاد عليها.
وطالب بتخصيص الأراضى بناء على دراسة جدوى المشروع ومدى أهميته للسوق.
ولفت إلى أن نظام المطور الصناعى يعد عبئاً مادياً على المستثمر، حيث إن هامش أرباحه مرتفع ويصل سعر المتر إلى 700جنيه، بينما لا يتعدى سعره الحقيقى 50 جنيهاً.
وأشار إلى أن فكرة طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع المطروحة حالياً جيدة وقد تساهم فى حل أزمة ارتفاع تكلفة الأرض، ولكن يعيبها قصر المدة لـ25 عاماً فقط، والتى تعد ضئيلة للمشاريع طويلة المدى، مقارنة ببعض الدول مثل إنجلترا التى تصل فيها إلى 99 عاماً.
وأوضح أن تطبيق نظام حق الانتفاع يجب أن يصاحبه تعديل فى السياسات المصرفية، خاصة أن البنوك تمتنع عن اقراض أصحاب المشاريع قبل تسجيل الأرض باسم المستثمر ورهنها للبنك كضمان.
فى سياق متصل، قال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن توفيرالطاقة يعد من أهم المشاكل التى تواجه المستثمر، لافتاً إلى أن رفع أسعارها كان يجب أن يساهم فى توفرها، لكن المشاريع مازالت تعانى من نقص إمدادات الطاقة.
وأضاف أن السماح باستخدام مزيج الطاقة المتنوع الحل الوحيد لأزمة الطاقة فى مصر، مطالباً بعدم منع استخدام أى مصدر من مصادر الطاقة طالما تلتزم بالمعايير البيئية.
وأشار إلى ان البنوك فى مصر تجارية بالدرجة الأولى وتمثل عائقاً كبيراً للاستثمار، حيث تهدف للمكسب وتتجنب المخاطر.
وتابع أن تمويل المشاريع الصناعية يتذيل قائمة اهتمامات البنوك المصرية، حيث لم تعد تقرض سوى المشاريع الكبرى، بينما تفرض ضمانات مجحفة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن البورصة تعد من أهم الأدوات التمويلية التى يجب ان يتوجه لها المستثمرون الفترة المقبلة فى ظل السياسات الحالية للقطاع المصرفى..
وأوضح أن التعسف فى شروط وقواعد القيد بالبورصة يعد من الأسباب الرئيسية فى احجام رجال الأعمال عن قيد شركاتهم بالبورصة الفترة الماضية، متوقعاً أن تسهم التعديلات المزمع إدخالها على قواعد القيد الفترة المقبلة فى تبديد مخاوف المستثمرين.
وأعلن هلال الذى يرأس مجموعة «سوبريم» القابضة العاملة فى مجال الغاز، عن اعتزام المجموعة طرح %20 من أسهم ثلاث شركات تابعة لها فى بورصة النيل خلال الربع الأول من 2015، رافضاً الإفصاح عن خطوات الشركة للقيد الفترة الحالية.
فى سياق متصل طالب الحكومة بضرورة وضع تشريعات جديدة داخل قانون الاستثمار الحالى تحمى رجال الأعمال من المساءلة القانونية فى القضايا التجارية، مضيفاً «لا توجد أى دولة فى العالم تسجن المستثمرين غير مصر».
وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال تعرضوا لمضايقات كبيرة وقضايا فى السنوات الماضية، الأمر الذى أدى إلى تخوف المستثمرين الأجانب وقلل من فرص دخولهم للسوق المصري.
وطالب بتنفيذ الحكومة لوعودها والعمل بنظام الشباك الواحد فى ترخيص الأراضي، مضيفا أن أهم ما يعوق المستثمر فى مصر تعدد هيئات الحصول على التراخيص والتى تزيد على 12 جهة، وتسببت فى تعطيل المشاريع وخروج العديد من المستثمرين من السوق.
وأكد أن التعديلات التى أجريت مؤخرا على قانون الجديد توفر جزءاً كبيراً من احتياجات المناخ الاستثمارى المصرى، لافتاً إلى أن وزير الاستثمار قد وعد فى اجتماعه الأخير مع اتحاد المستثمرين بصدور القانون بشكله النهائى قبل العام الجديد.
وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة تتيح للمستثمر الذى لم يدركه النجاح من التخارج من السوق دون أى مساءلة قانونية.
وطالب بسرعة تفعيل لجان فض المنازعات بين المستثمر وأى جهة حكومية، لافتاً إلى أن المشكلة حالياً تكمن فى أن قرارات تلك اللجان غير ملزمة، حيث تستمر النزاعات بين الدولة والمستثمر لسنوات تعطل خلالها المشاريع وتجمد رؤوس الأموال، وبذلك تعجز عن التخارج أو استكمال أعمالها فى السوق.
وعن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، قال هلال: لا أمل فى مستقبل الصناعة الا بالنهوض بها، لكنها تحتاج إلى تعليم فنى متطور يتواكب مع احتياجات السوق العالمي.
ولفت إلى أن كل المناهج المقررة فى مدارس التعليم الفنى يجب أن تلغى ويحل محلها مناهج متطورة، مطالبا بضرورة الاستعانة بنماذج الدول الناجحة مثل كوريا وماليزيا.
وطالب بوضع خريطة استثمارية واضحة للمشاريع المتاحة التى ستعرض على الشركات المقبلة لمؤتمر القمة الاقتصادية المقرر اقامته فى مارس المقبل، وتحديد نظم طرح الأراضى وتنفيذ المشاريع، سواء كانت بالأمر المباشر أو المناقصات أو غيرهما.
وأشار إلى ضرورة حل جميع مشاكل المستثمرين قبل القمة الاقتصادية، حتى لا يصبح مصيرها مثل سابقيها من المؤتمرات التى انتهت بتوصيات ووعود بمشاريع لم تنفذ.
وأوضح أن اداء المجموعة الاقتصادية جيد، لافتا إلى أن هناك ارادة سياسية لحل المشاكل التى تعوق الاستثمار، لكن يجب ان تكون هناك خطوات تنفيذية سريعة على أرض الواقع لمحاربة الفساد والبيروقراطية.
وقال إن هناك وفداً من رجال الأعمال من كوريا والسعودية يعتزمون إقامة محطة للطاقة الشمسية بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة مبدئية تصل إلى 6 مليارات دولار برأسمال سعودى كورى مصرى مشترك.
وأضاف أن المشروع يتطلب توفير الدولة لحوالى 2000 فدان، لم تخصص حتى الآن.
وأكد أن تعريفة الطاقة الجديدة التى أعلنتها الحكومة مؤخرا كان لها أثر كبير فى تشجيع المستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع للطاقة البديلة، خاصة أن القطاع الخاص كان ينادى منذ سنوات بضرورة الإعلان عن تلك التعريفة وسن التشريعات المنظمة لعمليات البيع والشراء للطاقة المولدة.
وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع التى تمول من القطاع الخاص سوف تسهم فى حل جزء كبير من أزمة الطاقة، وترفع عبء تكاليف اقامتها عن كاهل الحكومة، مطالبا بضرورة تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين فى هذا المجال.
وكشف عن استعداد المجموعة للاستثمار فى مشروع تنمية محور قناة السويس، وأى مشروع تطرحة الحكومة بنظام «بى أو تي» لضمان حقوقهم من قبل الدولة.