طفرة مرتقبة فى مبيعات الحديد والأسمنت بدعم من المشروعات القومية
ارتفاع أسعار الغاز يقفز بأسعار السيراميك %10 خلال 5 أشهر
الصادرات للدول العربية شبه متوقفة وخطة للتوجه لأسواق «الكوميسا»
قانون المحاجر الجديد يجذب الاستثمارات الأجنبية
شلل فى سوق مواد البناء بعد قرار تقليص ساعات سير «النقل الثقيل»
تسببت الأحداث السياسية غير المستقرة، التى شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، فى تراجع صادرات مصر من مواد البناء بنسبة %14، مما دفع المجلس التصديرى لمواد البناء إلى إعداد خطة بديلة تركز على التوسع فى أسواق الدول الإفريقية الأعضاء فى اتفاقية «الكوميسا» لتعويض أسواق ليبيا وسوريا والعراق واليمن.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس فى حوار لـ«البورصة»، إن قطاع مواد البناء حقق صادرات بقيمة 32 مليار جنيه خلال 2013، مقابل 34 مليار جنيه فى 2012، متوقعاً انخفاض الصادرات بنسبة %14، لتسجل 29 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وأوضح أن قطاع مواد البناء حقق صادرات بقيمة 21.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى، بهبوط نسبته %10 عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مشيراً إلى ان نسبة التراجع تعد جيدة خاصة بعد اغلاق سوق ليبيا الذى كان يستحوذ على ما يقرب من %25 من حجم صادرات القطاع، إلى جانب إغلاق السوقين السورى واليمنى، وهو ما يصعب تعويضه بشكل كامل رغم محاولات المجلس تعويضه على النطاق المحلى.
وقال جمال الدين، إن إغلاق الأسواق الليبية والسورية واليمنية بسبب الأحداث، تسبب فى حدوث وفرة فى مواد البناء التى تنتجها الدول المنافسة، فيما صّعب من قدرة المنتج المصرى على التنافسية امام تلك المنتجات فى الدول المجاورة لتلك الأسواق، التى اتجه لها المجلس لتعويض خسائره.
وأضاف أن الدول المنافسة مثلاً خفضّت الأسعار بشكل كبير، لبيع منتجاتها فى الإمارات، مما أرغم الشركات المصرية على خفض السعر، فتراجعت الصادرات من حيث الكم والقيمة.
وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى صعوبة اتجاه المجلس لفتح أسواق تصديرية فى دول بعيدة عن مصر، لأن أغلب مواد البناء تتسم بثقل الوزن وانخفاض القيمة، وهى المشكلة المتوقع مواجهتها عند بدء تصدير المنتجات المصرية للدول الإفريقية الأعضاء بالكوميسا، خصوصا الحديد والأسمنت.
وأضاف أن الأزمة التى تواجهها الشركات فى تصدير منتجاتها إلى اسواق جديدة فى طريقها للحل، بدعم من الزيادة المتوقعة فى حجم الاستهلاك المحلى لمواد البناء، فى ظل المشروعات الكبرى التى بدأت الحكومة فى تنفيذها، وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع المليون وحدة سكنية، إضافة إلى المشروعات الأخرى التى ستعلن عنها الحكومة فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
وأكد رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن إنتاج مصر من مواد البناء يكفى لتغطية احتياجات السوق المحلى بالكامل، فى ظل المشروعات الكبرى التى يجرى تنفيذها حالياً، إلى جانب وجود فائض للتصدير، باستثناء الخامات التى تستوردها مصر مثل خام «البيليت» الذى تتحدد على أساسه أسعار الحديد.
وأشار جمال الدين، إلى أن قرار فرض الرسوم الحمائية على واردات الحديد، جاء ليقلل من حجم خسارة المصانع وليس لزيادة أرباحها، بعد تزايد الكميات الموردة إلى مصر بأسعار مدعمة من حكوماتها وعدم وجود رسوم جمركية على واردات الحديد، بموجب قرار رشيد محمد رشيد أثناء فترة توليه وزارة الصناعة قبل ثورة يناير.
وطالب جمال الدين بضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص اللازمة لمشروعات الطاقة الجديدة، خاصة فى ظل المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة وتحتاج طاقة بكثافة.
وتوقع رئيس المجلس، ان تحدث طفرة فى سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة، خصوصا فى قطاعى الحديد والأسمنت، بسبب تزايد المشروعات القومية المختلفة، وهو ما سيعوض جزءا من الكميات التى كانت تصدرها مصر إلى الأسواق التى أغلقت مؤخراً.
وقال إن الأسمنت من أكثر القطاعات التى تضررت من أزمة الطاقة الأخيرة، لأنه لا يعتبر من الصناعات المرنة التى يمكن ان تعمل بإمدادات ضعيفة من الطاقة تصل إلى %40 فقط، وضعف الإمدادات يؤدى إلى ايقاف إنتاج المصنع بالكامل.. لذا كان على الحكومة إمداد مصانع الأسمنت بكامل احتياجاتها من الطاقة وبنسبة %100 لمدة شهر، ثم قطع الامداد عنها الشهر التالى، حتى تستطيع الإنتاج.
وأضاف ان ارتفاع تكلفة نقل الأسمنت، من أهم المشاكل التى عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى استغلال التجار، ورفعهم هامش الربح، باعتبار ان المستهلك مضطر لشراء الأسمنت بأى سعر مما أدى إلى خلق سوق سوداء.
وتوقع رئيس المجلس التصديري، أن يساهم قرار الدولة ببدء استخدام الفحم كمصدر للطاقة بمصانع الأسمنت، فى حل مشكلة الطاقة، مشيراً إلى أن استخدام الفحم سيؤدى إلى توفير 400 مليون قدم غاز يومياً، سينعكس بشكل إيجابى على صناعة السيراميك، والذى ارتفعت أسعاره بنسبة %10 للمتر، بعد ارتفاع أسعار الغاز إلى 7 دولارات مقابل 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية قبل تقليص دعم الطاقة.
أشار جمال الدين، إلى موافقة الحكومة على اعتماد دعم الزجاج المسطح ضمن قانون رد الأعباء الجديد، موضحاً أن القرار من شأنه أن يؤثر ايجابياً على صناعة الزجاج فى مصر، والتى تراجعت منذ ارتفاع اسعار الغاز إلى 7 دولارات، وبالتالى ارتفاع أسعار المنتج المحلي، فى الوقت الذى أرسلت فيه السعودية شحنات من الزجاج المسطح بأسعار أقل من الأسعار المحلية.
واوضح ان المجلس حصل مؤخرا على موافقة مبدئية من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، بخصوص تخفيض أسعار الغاز إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما الدول المحيطة لا تتجاوز أسعار الغاز فيها دولار وربع.. بل تنخفض فى بعض الدول إلى 75 سنتاً فقط.
ولفت رئيس المجلس التصديري، إلى ان الحكومة أرجأت الموافقة على طلب الحصول على دعم لنقل المواسير، لحين ترتيب الأولويات وتحديد القطاعات التى تحتاج الدعم، خصوصا فى ظل كثرة عدد القطاعات التى طالبت بالحصول على الدعم.
وبخصوص صندوق دعم الصادرات، قال رئيس المجلس، ان نسبة الدعم التى يحصل عليها القطاع تتراوح بين 5 و%7.. وتزيد أو تنقص وفقاً لالتزام كل شركة باشتراطات البرنامج الجديد، مضيفاً: «يمكن ان تزداد قيمة الدعم عن %7 فى حالة الشركات العاملة فى المناطق النائية أو كثيفة العمالة، أو التى تتوسع فى استخدام الماكينات والتكنولوجيا الحديثة».
وأِشار جمال الدين، إلى أن صندوق دعم الصادرات لم يصرف الدعم المستحق للشركات منذ اكثر من 4 اشهر، مما جعل الصندوق غير فعال، موضحاً أن فكرة الدعم ذاتها فكرة جيدة.. ولكن الصندوق موارده محدودة، ونتمنى زيادة موارده ليحقق الغاية منه بدلا من أن يتسبب فى خسارة جديدة لأصحاب الشركات الصغيرة.
وطالب الحكومة، بالتراجع عن قرار تحديد ساعات عمل عربات النقل من 11 مساءً إلى 6 صباحاً، وحذر من نتائج هذا القرار الذى سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى الاسعار.
وقال رئيس المجلس، إن قطاع مواد البناء يواجه مشكلة أخرى خاصة بالمستثمرين العقاريين وقلة طرح الأراضى، مطالبا بطرح كميات كبيرة من الأراضى وخصوصاً فى ظل وفرتها بمصر، مما يساعد على تقليل الأسعار وزيادة الاقبال على الشراء والتشييد، والقضاء على مشكلة عشوائية المباني.
وتطرق جمال الدين إلى مشكلة انعدام الرقابة على مصانع منطقة شق الثعبان، وما تشهده من غياب الرقابة على العاملين الأجانب الذين جاءوا للعمل بمصر بصورة غير رسمية. وطالب بضرورة ترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين إلى بلادهم.
وحول قطاع المحاجر، قال رئيس المجلس التصديرى إن تشديد الرقابة على استيراد الديناميت مؤخراً ضمن اجراءات الدولة لمحاربة الارهاب، أثر بشكل كبير على القطاع، واقترح ان تتولى الحكومة عملية الاشراف على استخدام الديناميت فى المحاجر بدلا من ان يتولى استيراده واستخدامه، كما يحدث فى بعض الدول المجاورة.
وقال إنهم راضون بشكل مبدئى عن مسودة القانون الجديد الخاص بالمناجم والمحاجر، والتى تم إقرارها مؤخراً من قبل رئيس الجمهورية.
أشار إلى أن القانون الجديد، أقر زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 15 عاماً بدلاً من عام واحد وذلك وفقاً للدستور معتبراً أن 15 عاماً مدة ترخيص المحاجر قادرة على تشجيع الاستثمار وزيادته بالقطاع خلال الفترة المقبلة.