عبدالهادى: قائمة الشركات المستهدفة للتفاوض معها تضم «سوديك» و«عامر» و«وادى دجلة» و«بالم هيلز» و«شعفار الإماراتية» و«مكسيم القابضة» و«ماونتن فيو»
نتوقع مليون جنيه إيرادات شهرية للمشروع.. ونخطط لإنشاء 300 غرفة جديدة باستثمارات 300 مليون جنيه
كشف اللواء عصام عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير السياحى ، أن الشركة تستعد لطرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع الـ «Food Court»، خلال الأسبوع الجارى، على مجموعة من شركات التطوير العقارى المصرية والعربية، والذى سيتكلف نحو 75 مليون جنيه، وفقاً لدراسات الجدوى التى أعدها مكتب «العمار الاستشارى»، على ان يسترد المشروع تكاليفه خلال 4 سنوات، بنظام حق الانتفاع على مساحة 7500 متر مربع، متوقعا الانتهاء منه نهاية عام 2015.
أشار إلى أن الشركة أعدت قائمة من المستثمرين المستهدفين، وتفاوضت بالفعل مع بعضهم مثل شركة «وادى دجلة»، فيما تضم القائمة «عامر جروب» و«مجموعة شعفار الإماراتية» و«مكسيم القابضة» و«سوديك» و«بالم هيلز» و«mountain view».
لفت عبدالهادى إلى انه من المقرر تشكيل لجنة خلال الاسبوع الجارى، لطرح المشروع على شركات التطوير العقارى، فيما تستعد «التعمير السياحى» لارسال دعوات لهذه الشركات لتقييمها، والاستقرار على الشركة الفائزة بالمشروع.
توقع رئيس «التعمير السياحى»، أن يدر المشروع ايرادات بقيمة مليون جنيه شهريا، بينما تحصل الشركة حاليا على مليون جنيه سنويا نظير استخدام أرض مشروع الـ «FOOD COURT»، فى ملهى ليلى من خلال عقد ينتهى خلال عام ونصف العام.
أشار عبدالهادى إلى أن شركته تسعى لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، لانتشالها من الخسائر، بعد السنوات العجاف التى مر بها الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الشركة إنشاء مجمع مطاعم ملحق بفندق موفينبيك الهرم من خلال مستثمر مستقل، بالاضافة إلى مشروع تنفيذ مركز تجارى أو فرع مصرفى لأحد البنوك، فى قطعة الارض الفارغة الملحقة بالفندق، استغلالاً للموقع المميز للارض بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير مطلع عام 2017 حسب تصريحات وزير الاثار، حيث تستهدف الدولة طبقا -لمخططات وزارة الاسكان – تحويل هذه البقعة من المتحف إلى الاهرامات، إلى ممشى عالمى سياحى وتجارى، يشبه شارع الشانزيليزيه فى باريس.
أوضح ان تحرك السياح فى المنطقة، والذين سيصل عددهم -حسب احصائيات وزارة الآثار- إلى 5 ملايين سائح سنويا، ما يستدعى وجود أماكن لخدمتهم من خلال الـ «FOOD COURT»، أو فرع مصرفى لأحد البنوك، سيرفع من الطلب على المشروعين، وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على البدء فى تنفيذهما.
فى السياق ذاته، قال عبدالهادى ان إدارة بنك مصر ابدت موافقتها المبدئية على تنفيذ مشروع انشاء الفرع المصرفى باعتبار انه الممول الرئيسى للشركة فى مشروعاتها، وتبلغ تكلفته 15 مليون جنيه، فيما تستغرق فترة انشائه 6 شهور، ومن المنتظر عقد جلسة مع رئيس البنك خلال الفترة القادمة، لإنهاء الاتفاق معه، مشيراً إلى تخفيض جزء من القيمة الايجارية التى سيتم تحصيلها عن مشروع الفرع المصرفى، نظير قيام المستثمر الفائز بالمشروع بتحمل تكاليف الانشاء، حيث لا ترغب «التعمير السياحى» فى انشاء المشروع ذاتياً من خلال قرض آخر، تجنبا لتحمل أعباء مالية اضافية فى ظل عثرة الشركة الحالية.
كشف رئيس شركة التعمير السياحي، أن الشركة تعتزم البدء فى انشاء مشروع جديد، خلال الربع الأول من العام القادم، لاحلال منطقة البانجولوهات الحالية بـ 300 غرفة فندقية جديدة، بتكلفة تقترب من 300 مليون جنيه، ليصل اجمالى عدد الغرف فى موفينبيك الهرم إلى 664 غرفة، بالاضافة إلى تطوير منطقة الـ «land scape»، حيث من المقرر انتهاء عقد إدارة شركة موفينبيك لفندق الهرم، بنهاية عام 2016، وتنوى الشركة مخاطبة شركات إدارة الفنادق العالمية مثل «ماريوت» و«اكور» و«شتانبرجر» وغيرها، لطرح إدارة فندق الهرم، على أن تمنح «التعمير السياحى» اولوية للشركة الفائزة بالطرح حال مساعدتها فى تمويل الـ 300 غرفة الجديدة عبر المساهمة فى المشروع، كما أن الشركة خاطبت شركة موفينبيك لتجديد التعاقد معها لإدارة الفندق، مقابل المشاركة فى المشروع.
تسعى شركة التعمير السياحي، للانتهاء من المفاوضات الخاصة بهذا المشروع بنهاية عام 2015، حتى يتسنى لها البدء فى انشاء الـ 300 غرفة مطلع 2016، والانتهاء منه قبيل افتتاح المتحف المصرى الكبير، لافتاً إلى أن ايرادات مشروعى مجمع المطاعم والفرع المصرفى، بالاضافة إلى تحسن الاداء التشغيلى لفنادق الشركة، سيساعد فى عملية تمويل المشروع، وتعتزم الشركة التعاقد مع مكتب استشارى كبير لإجراء دراسات الجدوى المبدئية بهذا المشروع.
قال عبدالهادى ان الشركة تعتمد على مشروع واحد هو «موفينبيك الهرم» الذى لحقت به إضرار كبيرة ابان احداث الامن المركزى، حيث حققت الشركة أرباحاً قبل احداث الثورة عام 2011، إلا أنها تبددت بفعل حالة عدم الاستقرار التى لحقت بالدولة وترتب عليها انخفاض نسبة الاشغالات.
أوضح رئيس شركة التعمير السياحي، أن الشركة تعطى أولوية لتخطى الأزمة المالية، التى تسببت فيها الظروف الأمنية فى الفترة الاخيرة، وقد بلغت نسبة الاشغالات نحو %50 فى اغسطس الماضى، ووصلت إلى أدنى مستوياتها فى الفترة الراهنة، فى ظل انخفاض الأسعار، وعدم القدرة على زيادتها، ويشكل المصريون والعرب النسبة الأكبر من تلك الإشغالات.
ووفقا لتقييمات البنك المركزى، فإن سعر المتر فى هذه الارض – بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير- سيكون الأغلى فى العالم بعد مكة المكرمة.
أضاف عبدالهادى ان الشركة تحملت غرامات وفوائد تأخير على قرض إنشاء 140 غرفة جديدة، والبالغ 115 مليون جنيه بلغت 20 مليون جنيه، بالاضافة إلى اهلاك المشروع الجديد، والذى يتم احتسابه بقيمة %100، طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ومن المنتظر، ان تقوم شركة «ايجوث» المساهم الرئيسى فى الشركة بالموافقة على الدخول بقطعة الارض المجاورة لفندق الشركة فى الهرم، كحصة فى رأس المال، حيث ان موقع الارض يمنع البناء عليها، لذا يكون من الافضل انشاء مشروع «PARKING ZONE» لخدمة سيارات السياح، فيما تم اعداد دراسات اولية للمشروع، الذى يتكلف من 10 إلى 15 مليون جنيه.
بلغت الإيرادات منذ بداية العام حتى 8 ديسمبر الجارى نحو 19 مليون جنيه، مقابل 14.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة 2013، وبلغت نسبة الإشغالات منذ بداية ديسمبر حتى الآن نحو %32، مقابل %17 العام الماضى، بمتوسط سعر للغرفة الواحدة 219 جنيهاً، مقابل 227 جنيهاً للعام الماضى.
أضاف أن مصر تعانى مشكلة كبيرة، فيما يسمى السياحة المتكررة، حيث إن معظم السائحين الاجانب لا يفكرون فى زيارة مصر مرة أخرى، موضحا أن نسبة السياحة المتكررة تبلغ نحو %10 تقريباً.
وعن زيادة رأسمال الشركة، أوضح عبدالهادى، أنها لم تكتمل بسبب الخسائر والظروف، التى تمر بها الشركات المالكة، حيث لم تتخط قيمة زيادة رأس المال نحو 6.8 مليون جنيه من أصل 10 ملايين جنيه زيادة مستهدفة، على أن يتم استخدام تلك الزيادة فى سداد مستحقات المقاولين والموردين وباقى الالتزامات، فى حين لا يزال لدى الشركة عجز بقيمة 3.5 مليون جنيه تُمثل مستحقات للمقاولين، فى ظل محاولات جادة من ايجوث المالكة، والشركة القابضة لجذب مستثمرين جدد، لدعم مشروعات الشركة، فى الوقت الذى تقوم فيه الشركة حاليا، بإعداد كراسات الشروط الخاصة بالمشروع تمهيدا لطرح المناقصة.
أوضح أنه بالرغم من ارتفاع ايرادات العام الجارى بقيمة 4 ملايين جنيه، فإن المصروفات ارتفعت بنسبة أكبر فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث كان من المفترض فصل خطوط الكهرباء للفندق الجديد عن الفندق القديم لتلافى تلك التكاليف، ولتكون تكاليف كل فندق منفصلة، بينما أدى الاعتماد على عداد كهربائى واحد للفندقين إلى زيادة الاستهلاك المجمع، ورفع أسعار الشريحة، بالإضافة إلى ارتفاع الرواتب، والمصروفات الإدارية.
كشف رئيس شركة التعمير السياحى عن اتجاه الشركة إلى استبدال وتشغيل وسائل إضاءة موفرة، مثل «لمبات الليد» التى توفر نحو %70 من الطاقة المستهلكة، فضلاً عن دراسة استبدال السخانات الكهربائية بأخرى شمسية، سواء فى الفندق الحالى أو الجديد، ويبلغ عدد الغرف الحالية نحو 364 غرفة فندقية، تشتمل على 140 غرفة جديدة، ضمن التوسعات الاخيرة، بينما تبقى العوامل المادية العائق الوحيد أمام تنفيذ كل تلك الخطط والتحولات، فى الوقت الذى تأخر فيه مستأجر «تيفولي» عن دفع القيمة الإيجارية البالغة مليون جنيه.
من ناحية أخرى، قال عبدالهادى انه يجب التركيز على السياحة الثقافية فى المقام الأول، يأتى بعدها الاهتمام بباقى أنواع السياحة من شاطئية وعلاجية وغيرهما، ويقع العبء الأكبر على الأساليب التسويقية، التى يجب أن تتغير أنماطها خلال الفترات المقبلة، بما يضمن التركيز على السائح، ليكون المسوق الاكبر للسياحة المصرية فى دولته، كما أن المواقع الإلكترونية تعد من أبرز وسائل التسويق الحديثة فى هذا المجال.