عبدالوهاب: تمويل التكلفة من شركات القطاع الخاص.. و«ارنست آند يونج» تنتهى من دراسات تأسيس الشركة القابضة.. فبراير المقبل
قال المهندس محمد عبدالوهاب، رئيس المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى لـ«البورصة»، إن إجمالى استثمارات البناء والتطوير المرصودة للانتهاء من أعمال إنشاءات الأبنية المتبقية فى منطقة المعادى التكنولوجية ، والتى تمتد على مساحة 39 ألف متر ستصل لنحو 3.1 مليار جنيه مقسمة بواقع 2.1 مليار جنيه لأعمال الإنشاءات والبناء، ومليار جنيه للتجهيزات.
وأوضح أنه سيتم تمويل هذه التكلفة من شركات القطاع الخاص التى تتقدم حالياً لشراء هذه المساحات التى يتم طرحها فى المنطقة لبنائها وتطويرها، ومن ثم استخدامها كمقرات لها أو تأجيرها للغير.
وأوضح أن هذه المنطقة التى تعمل فى مجال تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستوفر 1.2 مليار دولار سنوياً، وتقدر العوائد للدولة بنحو 950 مليون جنيه سنوياً عندما تعمل المنطقة بكامل طاقتها، كما ستوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف غير مباشرة.
وفيما يتعلق بزيادة مدة حق الانتفاع لأراضى المنطقة التكنولوجية من 30 عاماً إلى 49 عاماً لتشجيع الشركات على التواجد بالمنطقة التكنولوجية، أشار إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على الشركات التى ستقوم بالبناء فى المنطقة.
وأكد عبدالوهاب أن حجم ما تم إنفاقه حتى الآن على أعمال المشروع ككل فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى يصل لنحو 850 مليون جنيه، تشمل الأبنية الموجودة حالياً وأعمال البنية الأساسية.
وأوضح أن شركة «ارنست اند يونج» التى أسند إليها تقديم دراسات الشركة التى سيتم تأسيسها لإدارة المناطق التكنولوجية الجديدة المزمع إقامتها فى عدة محافظات لم تنته من أعمالها بعد، متوقعاً تقديم دراساتها خلال فبراير المقبل، وستتضمن الدراسة المقدمة من الشركة العالمية شكل الشركة المساهمة وأفضل نموذج يمكن أن تعمل عليه.
وحول عدد مبانى المنطقة التكنولوجية، أشار إلى أنها 38 مبنى متخصصة فى صناعة التكنولوجيا، بالإضافة إلى أكاديمية للتدريب لهذه الصناعة يخصص لها 3 مبانٍ، علاوة على مبنى للخدمات تشمل مطاعم وبنوكاً وجراجاً متعدد الطوابق، ومن المخطط الانتهاء من المنطقة التكنولوجية عام 2017.
وبحسب الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات حتى 2020 ستوفر أكاديمية التدريب المزمع إنشاؤها بالمنطقة 18 ألف فرصة عمل وتدريب، وسيوفر مركز الابتكاروالإبداع وريادة الأعمال مابين 3 و8 آلاف فرصة عمل، فى حين ستوفر المبانى القائمة فى مجال التعهيد مابين 12 و29 ألف فرصة فى خدمات التعهيد.
وتعتبر المنطقة التكنولوجية بالمعادى لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمثابة المجمع الأول فى الشرق الأوسط الذى يتم تجهيزه لمواكبة التطور السريع الذى تشهده البلاد فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من المزايا الاستراتيجية الفريدة التى تميز مصر والمتمثلة فى توافر قوة العمل المؤهلة التى تتقن أكثر من لغة والبنية التحتية الفريدة والمتميزة والموقع الاستراتيجى.
وتقدم هذه المنطقة التى تبلغ مساحتها 75 فداناً، أحدث التقنيات المستخدمة فى مراكز الاتصالات، ما يجعل مصر واحدة من بين الجهات الرائدة فى مراكز الاتصالات التى تعمل بنظام التعهيد الخارجى فى المنطقة.
ويساهم المشروع فى تطوير ورفع القدرات التصديرية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الشركات المصرية والعالمية المتخصصة فى صناعة التعهيد.
وتتضمن المرحلة الأولى من المنطقة التكنولوجية ثلاث شركات وهى شركة «اكسيد»، وشركة «راية»، وشركة «سايكس» الأمريكية، وقد بدأت هذه الشركات فعلياً فى تصدير خدماتها إلى العالم انطلاقاً من مصر.