« إيجاس » تبحث آليات محاسبة المصانع وفقاً لاستهلاك الغاز

عبدالبديع: تطبيق القرار على التعاقدات الجديدة ودراسة الوضع القانونى للعقود السارية

تسليم الكارت الذكى للبنزين والسولار بمحافظات القناة ودمياط الأحد المقبل

قال المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس » إنه سيتم بحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمحاسبة المصانع على استهلاكها الفعلى من الغاز، وليس على الكميات المتعاقد عليها.
وقال عبدالبديع لـ«البورصة»: إن الشركة لم تبلغ بالقرار حتى أمس، ولكنه سيدرس الوضع القانونى على ضوء التعاقدات المبرمة مع المصانع، ولا خلاف حول سريان القرار على التعاقدات الجديدة ولكن بالنسبة للتعاقدات القائمة فإن الأمر يحتاج تفسيراً – هل يسرى القرار عليها أم لا؟.. حال سريانه يجب خصم هذه التعاقدات والكميات التى حصلت عليها بالفعل وتسوية قيمتها.
وفقاً لرئيس الشركة القابضة تبلغ قيمة تعاقدات المصانع مع إيجاس نحو 7 مليارات جنيه مقابل توريد الغاز.
كان مجلس الوزراء أصدر قراراً أمس الأول بمحاسبة المصانع على أساس استهلاكها من الغاز وليس على قيمة تعاقداتها، وجاء ذلك على ضوء شكاوى المصانع من عدم الحصول على كميات الغاز المتعاقد عليها، نتيجة تراجع الإنتاج المحلى من الغاز، ولجأت بعض المصانع لرفع دعاوى قضائية ضد إيجاس بسبب عدم التزامها بضخ كميات الغاز المتعاقد عليها.
وتحصل الصناعة على نحو 500 قدم غاز يومياً من جملة الإنتاج المحلى من الغاز الذى يقدر بـ4.7 مليار قدم يومياً.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، لـ«البورصة»، إن القرار سيمكن المصانع من سداد قيمة استهلاكها الفعلى دون أعباء إضافية كما أنه سيجبر المصانع كثيفة استهلاك الطاقة على الترشيد لتخفيض تكاليف الإنتاج.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن القرار يعد خطوة جيدة من مجلس الوزراء لصالح المستثمرين، نظراً لأن نظام المحاسبة على الكميات المتعاقد عليها كانت تمثل إجحافاً للمصانع، خاصة فى فترات التوقف للصيانة التى يتم فيها محاسبة المستثمرين.
وطالب الجارحى، وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور، بالتدخل لدى وزير الكهرباء لإلغاء نظام القسط الثابت لفواتير الكهرباء، ومحاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلى من الكهرباء أيضاً أسوة بالغاز لرفع العبء على المصانع.
بينما قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إن القرار منطقى بأن تحاسب الحكومة المصانع على الكميات المستهلكة بالفعل وليس المتعاقد عليها.
وقال خالد عبدالغنى، مدير مشروع الكارت الذكى لتوزيع المنتجات البترولية إنه سيتم ابتداء من يوم الأحد المقبل توزيع الكارت الذكى للبنزين والسولار على أصحاب السيارات بمحافظات السويس- الإسماعيلية- بورسعيد ودمياط مع استمرار عمليات التوزيع من إدارات المرور بهذه المحافظات حتى نهاية يناير الحالى.
وأضاف لـ«البورصة» أنه تم تسليم حوالى 200 ألف كارت إلى إدارات المرور فى المحافظات الأربع وهى الكروت الخاصة برخص السيارات السارية فى هذه المحافظات وتم الانتهاء من إصدار الكروت الخاصة بقمائن الطوب على مستوى الجمهورية وعددها 995 قمينة وتسليمها لأصحاب القمائن.
أشار إلى انتهاء عمليات حصر المخابز على مستوى 6 محافظات وإصدار الكروت الخاصة بها كما يجرى العمل على استكمال عمليات الحصر لبقية المحافظات.