تداول 2.7 مليون وثيقة أمس بقيمة 28.9 مليون جنيه ويرتفع %7.1
وزير الاستثمار: وثائق صناديق المؤشرات معفاة ضريبياً
«HC» و«برايم» و«CFH» و«بايونيرز» بانتظار وضوح الرؤية
«EGX20 CAPPED» الأقرب للمنافسة بسبب حجم الشراكة
جوهر: نستهدف الحصول على رخصة صانع سوق وإنشاء صندوق للمؤشرات خلال 2015
بعد 12 عاماً من الدراسات والتصريحات، حول صناديق المؤشرات ، تم أمس أطلاق أول صندوق مؤشرات بالبورصة المصرية XT-MISR، والذى يعمل على مؤشر «EGX30» برأسمال 10 ملايين جنيه.
أشار أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إلى أهمية إدخال أدوات جديدة لسوق البورصة، بهدف تعميق السوق، ورفع معدلات التمويل للشركات، وزيادة كفاءة عملية الوساطة المالية، من أجل تمويل النمو الاقتصادى المستهدف، بالإضافة إلى المزيد من تطوير الأسواق، وأطر الرقابة على المؤسسات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية.
وأكد سالمان إلى أن المنتج الجديد، سيساعد على دخول وجذب مستثمرين جدد للسوق، سواء أكانوا أفراداً أو شركات، خاصةً للمؤسسات المالية العالمية، التى تعمل على دراسة الأسواق لفترات طويلة، لاختيار أفضل الفرص بها، ما يجعل الصندوق يمثل فرصة أفضل، لتسهيل عمليات دخول البورصة المصرية، كما أنه يسهم فى توزيع المخاطر، متمنياً أن يشهد عام 2015، خروج منتجات أخرى لزيادة حجم التداول بها.
أكد وزير الاستثمار أن وثائق صناديق المؤشرات معفاة ضريبياً، مثل أى وثيقة صناديق أخرى، حيث يتم احتساب الضريبة وخصمها قبل إعلان صافى سعر الوثيقة، عبر شركة إدارة الصندوق، التى ستعلن الأسعار الاسترشادية أولاً بأول كل 15 ثانية، حسبما هو معلن بنشرة الطرح.
شهدت تعاملات أمس تذبذبات عنيفة فى أداء وثيقة XT، التى ارتفعت %10 فى بداية التعاملات لمستوى 11 جنيهاً، فى الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر «EGX30» بنسبة %1.5 فقط، وعمل صانع السوق بعدها على استعادة التوازن عبر عرض أكبر عدد لوثائق الصندوق، وإعلان السعر الاسترشادى لوثيقة الصندوق عند مستوى 10.19 جنيه.
من جانبها، قالت علياء جمعة، مديرة الصندوق، إن قلة خبرة المتعاملين الأفراد، وراء الفروقات الكبيرة لوثائق الصندوق عن تحركات المؤشر، مطالبة بضرورة متابعة الأسعار الاسترشادية، التى تعلنها شركة “بلتون القابضة”، عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى موقع البورصة المصرية، وعدم اعتبار وثيقة الصندوق، ورقة مالية مستقلة يجوز المضاربة عليها.
أضافت أن وثائق الصناديق معفاة ضريبياً، لاحتسابها بشكل مسبق على “صانع السوق”، الذى يتم احتساب الضرائب عليه أولاً بأول، وخصمها قبل احتساب الضريبة، موضحة أن شركتها تلقت طلبات إصدار 1.7 مليون وثيقة جديدة أمس، ليصل إجمالى عدد الوثائق المتداولة فى بداية التعاملات إلى 2.7 مليون وثيقة.
من جانبه، رحب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ببدء تداول أول صندوق مؤشرات فى تاريخ مصر، مشيراً إلى أن سوق المال، يشهد كذلك بدء عمل صانع السوق لأول مرة، وقد يكون ذلك تمهيداً لدور أكبر لصانعى السوق بالبورصة.
أشار سامى إلى تمتع وثائق صندوق المؤشرات، بالسيولة العالية، لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر، لتوفير السيولة على وثائقه، ومن ثم فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة، الأول هو صانع السوق، الذى يقوم بتقديم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق، بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة، والمصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراءً، حيث يعمل صانع السوق، كوسيط بين صندوق المؤشرات، والمستثمرين الراغبين فى شراء أو بيع وثائق الصندوق، كما هو الحال فى البنوك التى تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد فى حالة الصناديق المفتوحة المعتادة، ولكن الفرق فى صندوق المؤشرات، يكمن فى أن صانع السوق يتلقى أمر شراء من العميل، عن طريق شاشات البورصة، عندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر، واستخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق فى شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق، وإيداعها فى حساب الصندوق، وعلى ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقى مقابل الوثيقة نقداً، وإنما استخدام تلك الأموال فى شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً، وهو الدور الذى يلعبه مدير الاستثمار فى حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تلك النوعية من الصناديق، جاءت لتقلل من اعتماد صناديق الاستثمار الحالية على رؤية مدير الصندوق، وآراء المحللين الفنيين والماليين فى اختيار تشكيلة الأسهم التى تتألف منها محفظة الصندوق، بينما تعبر وثيقة استثمار صندوق المؤشرات عن أداء جميع الأسهم الموجودة داخل المؤشر.
وتسعى العديد من بنوك الاستثمار للحاق بالتجربة عبر إنشاء صناديق مؤشرات، وألمحت العديد من الشركات لمحاولة اقتناص مؤشر «EGX20 Capped»، نظراً لكبر حجم شركاته وتناسب منهجيته للاستثمار، خاصة أنه المؤشر الوحيد الذى استطاع تحقيق قمة تاريخية جديدة خلال العام الماضى بخلاف جميع مؤشرات السوق.
أشار سامى إلى الإعفاء الضريبى، الذى يتمتع به صندوق المؤشرات على غرار صناديق الاستثمار، حيث يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع للوثائق، إضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك فروق بين سعر الوثيقة، وصافى القيمة الدفترية للوثيقة، فيمكنه الاستفادة منها أيضاً، وهو ما يسمى بالمراجحة السعرية.
من جانبه، قال هشام جوهر، العضو المنتدب لشركة «سى أى كابيتال»، إن شركته تعتزم إصدار صندوق مؤشرات خلال العام الجارى، بعد أن أنهت دراسات الجدوى الخاصة بها منذ فترة، فيما يتم حالياً تحديد واختيار المؤشر الذى سوف يستهدفه الصندوق الجديد، مضيفاً أن «سى آى كابيتال» ستتقدم للحصول على رخصة صانع السوق خلال الفترة المقبلة.
ثمن جوهر أهمية تفعيل تلك الأداة المالية المتعارف عليها والموجودة فى العديد من الأسواق الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين للسوق، وضخ سيولة جديدة.
من جانبه، قال نبيل موسى، رئيس قطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية «هيرمس– مصر»، إن شركته تدرس الفكرة ولم تتخذ قرارها بعد.
قال حازم كامل، العضو المنتدب لشركة «النعيم»، إن شركته تترقب أداء صندوق المؤشرات، خاصةً أنها التجربة الأولى فى السوق المصرى، وستتخذ قرارها خلال شهرين من الآن بعدما يكون الصندوق أصبح له تاريخ للتعامل.
أكدت ريهام السعيد، العضو المنتدب لشركة «CFH»، أن شركتها تخطط بالفعل لإصدار صناديق مؤشرات، إلا أنها لم تحسم أمرها بعد، خاصةً أن وثائق الصناديق ارتفعت بشكل مبالغ فيه أمس، بعيداً عن مؤشر السوق، وهو ما تنتظر بنوك الاستثمار لتلافيه اليوم، خاصةً أنه يؤثر بشكل كبير على حملة الوثائق، لأن الوثيقة يجب أن تمثل حركة المؤشر، فيما تنتظر شركات «برايم»، و«إتش سى»، و«القاهرة المالية القابضة» ثبات ونجاح التجربة، قبل اتخاذ القرار.
تشترط القواعد المنظمة، التزام صانع السوق بالمحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب الذى يلتزم به %3، وألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء خلال الجلسة عن %5 من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق، وبحد أدنى ما يعادل قيمته 1،5 جنيه، وألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء عما قيمته 25 ألف جنيه عند كل تحديث الأوامر، التى يلتزم بها أثناء كل جلسة، وبشرط ألا تقل كمية الأوامر المدرجة للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة.