منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






السبع : «نيسان» و«كيا» و«بيجو» الأفضل مبيعاً.. و«نيو صنى» الأكثر طلباً


المجموعة تستهدف %20 نمواً فى المبيعات خلال 2015

170 مليون جنيه استثمارات.. وضخ 150 مليون جنيه لإنشاء 4 مراكز خدمة جديدة
ارتفاع سعر الدولار يمحو آثار الانخفاض الجمركى على السيارات الأوروبية إنشاء شركة لـ«النقل» خلال شهر ومراكز خدمة جديدة بالصعيد والدلتا
مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يحتاج إلى مراجعة بند استرجاع السيارة

أعلن علاء السبع، رئيس مجلس مجموعة « السبع أوتوموتيف »، عضو الغرفة التجارية، ان قطاع السيارات شهد انتعاشة فى المبيعات خلال 2014، وعززتها شركة «نيسان» بانضمامها إلى مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك».
واضاف أن مبيعات السوق صعدت بشكل ملحوظ حتى شهر سبتمبر الماضي. لكن منذ شهر اكتوبر الماضى وحتى الأن، بدأت الحركة تتباطأ، بعد أن اتجهت الدولة لرد الوديعة القطرية، مما اثر على سعر الدولار، وبالتالى التأثير على سعر السيارة عموماً.
وأكد السبع، أن شعبة السيارات بالغرفة التجارية تجرى اجتماعات لدراسة اسباب هبوط حركة المبيعات منذ نهاية الربع الثالث، مضيفا أن التوقعات تسير فى اتجاه الحالة المزاجية للعميل والتى تنعكس على قرار الشراء.
وبين أن هذا التباطؤ أستمر فى ديسمبر الماضي، نتيجة ترقب العملاء تطبيق الشريحة الجديدة من التخفيض الجمركى على السيارات الأوروبية، والتى ستنعكس بنسبة %2.5 من سعر السيارة.. لكن رد الوديعة يعنى انخفاض الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية مما دفع سعر الدولار إلى الأرتفاع بنسبة %4 بالسوق الموازية، لاسيما أن زيادة الدولار امام الجنيه ستمحو الانخفاض الجمركى على السيارات الأوروبية خلال العام الجاري، مبيناً أن %90 من شركات السيارات العالمية ترفع أسعارها بشكل سنوى بنسبة تقترب من %2.
وأضاف السبع، ان سعر العملة من أهم التحديات التى تواجه قطاع السيارات، مترقبا اتجاهات الحكومة تجاه مطالب المستثمرين فى مصر حول تعويم سعر الجنيه امام العملات الأجنبية، حيث ستطرح قضية تعويم الجنيه نفسها كواحدة من أبرز القضايا التى ستناقش خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الذى سيعقد فى مارس المقبل، مضيفا ان الرد على تلك التساؤلات سيرسم مستقبل الاقتصاد المصري.
وحول تأثير الاتفاقية على أسواق السيارات الأخرى، مثل السيارات الكورية واليابانية، قال إن تلك الصناعات تتأثر باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.. وأنهم بدأوا يلجأون إلى استيراد سياراتهم من مصانعهم فى الدول الأوروبية للاستفادة من الاتفاقية، موضحا أن كلا من «كيا» و«هيونداي» و«نيسان» و«سوزوكى» و«تويوتا» بدأت تصدير سياراتها من مصانعها فى الدول الأوروبية إلى مصر.
واوضح ان السوق اليابانى لم يتضرر من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، وذلك يرجع إلى انخفاض العملة اليابانية مما يفتح باب المنافسة. لكن السيارات المصنعة فى مصر ستعانى من الأتفاقية، مطالبا بحوافز حكومية لضمان استمرار الصناعة.
كما أشار إلى اهمية تقديم حوافز الانتاج، والتى كانت تقدم للشركات المحلية حال زيادة انتاجها، واستخدامها المكون المحلي، إذ كانت تحصل على دعم نقدى من الدولة، مضيفا انه عند زيادة الأنتاج تقل التكلفة.. بالأضافة إلى وجود دعم مقدم من الدولة، علاوة على فتح اسواق جديدة امام المنتج المصري، وزيادة العملة الأجنبية من عائد التصدير.
وكل هذا يدفع بالاقتصاد المصرى بصفة عامة إلى الأرتفاع، ونهوض قطاع السيارات بصفة خاصة.
وأكد السبع، ان زيادة المكون المحلى بالتصنيع فى مصر، سيدفع إلى زيادة الصادرات من الصناعات المغذية، وبالتالى سيقلل التكلفة ويخفض الأسعار.
وحول تطبيق ووضع مواصفات للسيارة المصرية، قال السبع، ان الشركات الكبرى تطبق المواصفات العالمية، بينما من سيتضرر من التطبيق هى الشركات المصنعة للسيارات رديئة الجودة.
كما اشار، الى أن محور قناة السويس الجديد، ساهم فى نمو بمبيعات سيارات النقل والكراكات، إذ شهد طلبيات ضخمة من سيارات النقل والشاحنات، متوقعا تضاعف الطلب على سيارات النقل مع إعلان الدولة بدء إنشاء المنطقة اللوجيستية بالمحور.
وكشف ان شركته، ستساهم فى سد احتياجات بعض الشركات المشاركة فى عمليات الحفر من السيارات النصف نقل، حيث تم التقدم لمناقصة توريد سيارات نصف نقل «كابينة والدوبل كابينة»
وأكد السبع انه بصدد انشاء شركة لسيارات للنقل خلال شهرين، مبينا ان الفترة المقبلة ستشهد نموا فى الطلب على سيارات النقل، ودخول بعض المستثمرين فى المشاركة بأنشاء الشركة.
وقال لـ«البورصة»، ان مبيعات الشركة حققت ما يقرب من 1.1 مليار جنيه خلال العام 2014، مسجلة نموا بنسبة 17 – %20 مقارنة بـ2013 .
وكشف السبع أنه يستهدف نموا فى مبيعات الشركة بنسبة %20 خلال 2015، مقارنة بالعام الماضي 2014، لتتراوح مبيعاته بين 1.2 و1.3 مليار جنيه خلال العام الجاري، راهنا ذلك بالحالة الاقتصادية للدولة التى تنعكس على مبيعات سوق السيارات، معلنا عن الحصة السوقية لشركته التى تبلغ حوالى %3 من اجمالى السوق.
وأعلن السبع، ان استثمارات الشركة تبلغ حوالى 170 مليون جنيه، كاشفا ان الشركة بصدد ضخ استثمارات تبلغ 150 مليون جنيه تشمل أفتتاح معرض للسيارات، يشمل مركز خدمة على الطريق الدائرى فى شهر يونيو القادم، بالإضافة إلى انشاء معرض بالمنصورة خلال شهر، وانشاء مركز خدمة جديد لسيارات “سوزوكي” بمنطقة الشيخ زايد، بالإضافة إلى انشاء مركز خدمة جديد خاص بسيارات «بيجو» بمنطقة المعادى بالقاهرة فى ابريل المقبل.
وأوضح ان «نيسان» من ابرز العلامات مبيعا، تليها «كيا» و«بيجو»، إذ إن «نيسان نيو صني» كانت الأبرز مبيعا، ثم «كيا سيراتو» و« كيا كارينز» فى المرتبة الثانية. اما المرتبة الثالثة فى مبيعات مجموعة «السبع أوتوموتيف» فاحتلتها السيارتان «بيجو 301» و«508».
وحول أداء سيارات «هوندا» فى السوق، أشاد السبع بجودة سيارات «هوندا».. لكن ارتفاع سعرها عن السيارات المماثلة لها مثل «تويوتا» و» نيسان»، وراء قلة مبيعاتها بالسوق المصري، معلنا نية «هوندا» طرح طراز جديد نهاية العام المقبل.
وأوضح أن «كيا» بصدد طرح سيارة جديدة سيدان فى معرض «أوتوماك – فورميلا 2015» ليتراوح سعرها ما بين 150 و195 ألف جنيه، لتتساوى مع الفئة السعرية لسيارة «كيا سيراتو».
وقال السبع، ان شركته تدرس الحصول على أحدى علامات السيارات الصينيه، مبينا ان المفاوضات توقفت مع علامة صينية خلال الفتره الحاليه لاسباب فنيه، تتعلق باحتياجات المستهلك المصرى والسوق المحلى بصفة عامة.
وأوضح ان جميع محركات طرازات ذلك «البراند» الصينى تبدأ من 2000 سى سي.. وعندما طلب انتاج سيارات تبدأ سعتها اللتريه من 1600 سى سي، كان رد الشركة انها ستبدا فى توريد محرك الـ 1.6 لتر للاسواق آخر عام 2015.. لذا فاذا كان هناك ثمة تعاقد بين «السبع» وتلك العلامة الصينية، فإن موعده سيكون نهاية العام الحالي.
وأضاف أنه يخطط خلال النصف الثانى من 2015، لإنشاء مراكز خدمة جديدة تغطى منطقة الصعيد، ومنطقة الدلتا.
واشار إلى أسباب ظاهرة «كثرة قوائم الحجز على سيارة معينه»، وهى ترجع إلى كثرة الطلب العالمى على بعض السيارات. فالشركة الأم العالمية لا تستطيع الوفاء بطلبات الوكلاء بالكامل، فترسل عددا من السيارات أقل من المطلوب. ونتيجة لذلك تظهر أهمية زيادة توقيت الحجز، ليفتح بابا امام شراء السيارة بسعر اعلى من السعر المحلى ليقلل فترة الاستلام.
ونفى السبع وجود ما يطلق عليه «رفع الاسعار over price » فى سوق السيارات المصري، موضحا ان مصر تحصل على السيارات بأقل من أسعارها العالمية.. وعند ارتفاع الطلب على السيارة، يلجأ العميل إلى شراء السيارة بسعر أعلى من سعرها ليقلل فترة الاستلام، فى حين يشترى بسعر أقل من حدود سعر السيارة عالميا، لذلك لا يوجد صحة عن وجود ظاهرة «الأوفر بريز».
وكشف أن الشركة بدأت فى حل ازمة تأخر أستلام «بيجو 301»، حيث انكمشت فترة الاستلام من 3 أشهر إلى شهرين.. وخلال الفترة المقبلة سيتم التغلب على تلك المشكلة.
وقال ان الميزة التى سيحصدها السوق المصرى من اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية، أن السيارات الأعلى من 2000 سى سى سيخفض سعرها بشكل ملحوظ، إلا أن زيادة سعر الدولار أمام الجنيه يضعف تأثير الاتفاقية على السيارات 1600 سى سي، متوقعا أنه حال اتمام الخفض الجمركى فى عام 2019 بالأضافة إلى تحسن الاقتصاد المصري، سيشهد القطاع طفرة ملحوظة فى اسعار السيارات التى ستنخفض، مما سيدفع إلى زيادة الشراء والتصدير.
وأشاد علاء السبع، بدور جهاز حماية المستهلك فى جميع القطاعات، مبينا أن قطاع السيارات له طابع خاص فى تعامل الجهاز مع السيارات، ويفرق بين اى سلعة والسيارة، من حيث امكانية استرجاع السلعة.
وأوضح أن الضمان بمثابة عقد بين الشركة المنتجة والعميل النهائي، حيث كتيب الضمان يضمن إصلاح أى عيب فى أجزاء السيارة يظهر فى وقت الضمان. وعند استلام العميل للسيارة والتوقيع على الضمان فإنه يسير بأحكام الضمان، وهو تغيير الجزء الذى يوجد به العيب.. وليس السيارة بالكامل.
كما أن أى نموذج ضمان للسيارة فى دول العالم ينص علي، أحتمالية حدوث خطأ فى جزء من أجزاء السيارة. وهنا تلزم الشركة بأصلاح هذا الجزء بالمجان وليس استرجاع السيارة، موضحا ان تلك السياسة هى التى تسير فى جميع دول العالم.
و تلجأ الشركات إلى استرجاع السيارات وإصلاح العيب حفاظا على اسم الشركة، حال وجود أى عيب، دون وجود إلزام لها، ودون حكم قانونى يلزم الشركة، مبيناً ان مبدأ استرجاع السيارة بالكامل غير منصف. فالشركات العالمية لا تسمح باسترجاع السيارات دون عيب، ولم تعترف بمبدأ استرجاع السيارة، مما يجعل مبدأ استرجاع السيارة فى مشروع قانون حماية المستهلك المصرى الجديد، غير مطابق للقوانين العالمية لحماية المستهلك.
وشدد السبع على ضرور رجوع جهاز حماية المستهلك إلى الوكلاء والموزعين فى تشريع قانون يجيز استرجاع السيارة بالكامل، وليس الجزء الذى به العيب.
فإذا تم وضع القانون والنص فيه على الارجاع الكلى للسيارة، سينفتح الباب امام تلاعب بعض العملاء، عبر استهلاك السيارة ثم المطالبة بأسترجاعها خلال الفترة التى يسمح بها القانون.
وفى هذه الحالة ستضطر الشركات إلى حماية نفسها من أضرار استرجاع السيارة، إذ تنخفض قيمتها 10% بمجرد الترخيص، لتتجه إلى الحصول على توقيع العميل على استبدال الجزء الذى يوجد به عيب دون استرجاع السيارة بالكامل.
و أكد السبع، أنه جدد عقد الوكالة مع شركة «عبداللطيف جميل» الوكيل الوحيد لـ «فورد» فى مصر، لتوريد سيارات فورد لـ «السبع أوتوموتيف» لتستمر الشركة فى توزيع وبيع سيارات «فورد».
كما ان مبيعات «بيجو» شهدت رواجاً كبيراً، حينما طرحت العلامه الفرنسيه موديلاتها الجديدة خصوصا «301»، ولاقى استحسان عملاء ومستهلكى السيارات الاقتصادية فى مصر، لاسيما وان سعر السيارة يتراوح بين 110 آلاف جنيه ولا يزيد على 140 ألف جنيه فى فئه الـ «هاى لاين».
وتعتبر مجموعة «السبع أوتوموتيف» واحدة من كبرى شركات التوزيع المعتمده للسيارات فى مصر، حيث تقوم بتوزيع كل من «نيسان» و«كيا» و«رينو» و«بيجو» و«فولكس فاجن» و«فورد» و«هوندا» و«سوزوكى».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2015/01/19/644716