يرى رئيس مجموعة “انستيتيوت أوف انترناشيونال فاينانس” التي تمثل أكبر البنوك، شركات التأمين، وصناديق التقاعد في العالم، والمسؤول السابق بالخزانة الأمريكية “تيم آدامز” أن آفاق الاقتصاد العالمي “قاتمة للغاية”.
ونقل تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن السيد “آدمز” قوله إن بالرغم من وجود إشارات على تعافي اقتصاد الولايات المتحدة، إلا أن مجموعة من الأزمات المحلية، والعالمية سوف تؤثر على نمو الاقتصاد الأمريكي، والعالمي خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط وباقي السلع الرئيسية، وارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، وتباين العملات حول العالم يلقي بأثار صادمة على الاقتصاد العالمي.
وأبدى “آدامز” عدم اعتقاده بشأن إمكانية أن يقوم التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة بدور المحرك للنمو العالمي، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يدعو إلى النظرة التشاؤمية نحو نمو الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل الحالية.
واعتبر السيد “آدمز” أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.1% في العام الجاري، مقارنة بنحو 2.2% في العام الماضي “أمر متفائل للغاية”.
وأوضح أنه بالرغم من أن الصادرات الأمريكية تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، إلا أن المخاطر الخارجية قد تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.
وتسعى أوروبا واليابان لتفادي الوقوع في براثن الكساد الاقتصادي مجددًا، بينما تشهد الأسواق الناشئة تباطؤا في النمو، مع مخاطر بشأن سندات الشركات، وتدفقات رأس المال.
وقدرت المجموعة المالية أن البلدان الصناعية سيكون عليها إعادة إصدار ديون بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وقال “آدامز” إن الأسواق الناشئة قد تشهد أزمات فيما يخص ديون الشركات، خاصة في حال استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مع اعتماد عدد كبير من هذه الدول على صادراتها من السلع، مشيرًا إلى أن الحكومات قد تضطر لتحويل الديون الرديئة للشركات إلى موازنتها، لتضع المالية العامة للدول في خطر.
وأبدى المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية تشككه بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى تراجع نمو الدخل الحقيقي في البلاد، وهبوط مستويات الاستثمار، بينما يرى بعض التحسن في اقتراض المستهلكين، وإنفاق البطاقات الائتمانية، والإقراض العقاري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لايزال ضعيفًا بالنسبة للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.
وأكد أنه على خلاف ما حدث في التسعينيات من القرن الماضي عندما سجل اقتصاد الولايات المتحدة معدل نمو سنوي يتجاوز 4% رغم ضعف اقتصاديات عدة دول، فإن الاقتصاد الأمريكي لن يتمكن من الحفاظ عل استقرار الاقتصاد العالمي، أو حتى التعافي وحيدًا.