عرض «ميكنة مكاتب التوثيق» و«المناطق التكنولوجية» و«العدادات الذكية» على القمة الاقتصادية
قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات ستركز خلال 2015 على الانتهاء من المرحلة الأولى لنظام الترخيص الموحد والتى تتيح ترخيص خدمات المحمول والتليفون الثابت ما يعود بالنفع على الدولة والقطاع والمستخدم.
ووفقاً للرخصة الموحدة تمنح المصرية للاتصالات امتياز ترخيص محمول بدون ترددات مقابل 2.5 مليار جنيه و%6 من إيرادات خدمات المحمول تسددها للجهاز القومى.
فيما يمنح ترخيص الثابت الافتراضى مقابل 100 مليون جنيه و%3 من إيرادات خدمات الثابت، بالإضافة إلى 300 مليون جنيه مقابل ترخيص إنشاء وتشغيل البنية الأساسية للاتصالات، وتتضمن الرخصة الموحدة تقديم بوابة دولية لفودافون مقابل 1.8 مليار جنيه و%6 من الإيرادات الإجمالية، وأن تقدم لموبينيل مقابل 1.5 مليار جنيه و%6 من إجمالى الإيرادات، بينما تعدل لاتصالات مصر بسداد 500 مليون جنيه و%6 من إجمالى الإيرادات.
أضاف حلمى أن الوزارة تولى اهتماماً أيضاً بسرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات، مبيناً أنه سيكون له تأثير وفوائد استراتيجية حيث سيسمح بوضع مصر على الخريطة العالمية كمحور رقمى حيث سيؤدى إلى سرعة التغطية بجميع أنحاء الجمهورية.
أشار حلمى إلى أن المشروعات التى ستعرضها الوزارة خلال القمة الاقتصادية ستكون العدادات الذكية باستثمارات من 5 لـ7 مليار جنيه فى المرحلة الأولى وسيتم تنفيذها عبر مجموعة من المصانع، موضحاً أنه من المستهدف تصنيع 30 مليون عداد ذكى.
المشروع الآخر هو ميكنة مكاتب التوثيق باستثمارات ستصل إلى 650 مليون جنيه، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ إنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة بمدينة العاشر والسادات وبرج العرب وأسيوط وأسوان وبنى سويف باستثمارات من 12 لـ15 مليار جنيه.
وتصل مساحة المنطقة التكنولوجية ببرج العرب 30 فداناً، وستوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والسادات 50 فداناً بفرص عمل 51.4 ألف فرصة عمل، وبنى سويف الجديدة على مساحة 50 فداناً، بفرص عمل 55 ألف فرصة، ومدينة أسيوط الجديدة على مساحة 41 فداناً على مساحة 73 ألف فرصة، وأسوان على مساحة 40 فداناً، والعاشر من رمضان على مساحة 85 فداناً ودمياط على مساحة 100 فدان.