«الصناع» يطالبون بفتح أسواق جديدة فى الدول الإفريقية
القضاء على البيروقراطية أبرز مطالب رجال الأعمال فى العام الجديد
توقع مجتمع الأعمال أن يشهد عام 2015 انطلاقة اقتصادية جديدة، خاصة مع التغيرات المتوقع أن يحدثها تطبيق قانون الاستثمار الموحد، فى ظل توقعات للحكومة الراهنة بمعدلات نمو تتعدى %3.8 من إجمالى الناتج المحلى.
توقع محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية وجمعية مستثمرى العبور، جذب استثمارات خاصة بعد الانتهاء من القانون الجديد، خاصة فى ظل رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للاستثمار الذى يعطى ضمانا للمستثمر الأجنبى ويعطى الدولة مصداقية فى مدى ضمانها لحقوق المستثمر.
وأضاف أن سياسة الشباك الواحد التى من المقرر بدء تطبيقها بموجب القانون الجديد سيكون لها أبلغ الأثر فى خلق مناخ استثمارى جاذب ومشجع لرجال الأعمال الأجانب والمحليين.
وأكد أن الدولة يجب أن تركز الفترة المقبلة على صناعة البتروكيماويات التى تستطيع أن تكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال أبو العلا أبو النجا، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن عام 2014 كان عام خالياً من الرؤية الاستراتيجية الواضحة لحل مشاكل الصناع، مطالبا بوضع دراسات واضحة لكل مشكلة يعانى منها المستثمرون بعد دراسة مفصلة لكل أبعاد الأزمة.
وطالب بالتوقف عن «الجباية» التى تفرض على المستثمرين من جميع الجهات خلال العام الحالى.
وأشار إلى أن المستثمر يقع عليه عبء مادى الذى تفرضه جهات متعددة كالكهرباء والغاز والتأمينات بتقديرات جزافية، وفى المقابل لا تقدم خدمة على المستوى المطلوب، بالإضافة إلى بعض الجهات مثل الغرف التجارية التى لا تقدم أى خدمة تذكر للصناع، الأمر ينعكس بالسلب على المناخ الاستثمارى.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار فى صيغته الجديدة سيعمل على حل جزء من الأزمة لكنه لم يعالج تعددية الجهات التى تفرض رسوماً على المستثمر، مشيرا إلى أن المستثمرين فى ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة فى حاجة إلى تسهيلات وضمانات من الدولة كى تستطيع الوصول بمعدلات النمو للأرقام التى أعلنت عنها الدولة مؤخرا، التى من المتوقع أن تتعدى %3.8 من إجمالى الناتج المحلي.
وأشار إلى أن أبرز المجالات الاستثمارية التى يجب أن تركز عليها الدولة الفترة المقبلة هى مشاريع الطاقة المتجددة لما لها من آثار اقتصادية ايجابية ومساهمتها فى حل أزمة الطاقة.
وطالب أبو النجا بضرورة التوجه للدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية وتحالف الـ«بريكس»، روسيا لفتح أسواق جديدة للعام 2015.
ومن جانبه قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن استقرار المناخ الاستثمارى فى 2015 مرهون بتطبيق القانون الجديد وما سيعود على المستثمر من ايجابيات جراء تطبيقيه.
وأكد أن مشروعات الطاقة المتجددة وقناة السويس والبنية التحتية هى أبرز المجالات وأكثرها جذبا للاستثمار فى 2015، بالإضافة إلى المشروعات كثيفة العمالة.
وقال إن مصر يجب أن تتجه الفترة المقبلة للدول التى تعد امتداداً طبيعيا لها، خاصة العربية، المتمثلة فى دول الخليج العربى على رأسها الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية، ودول القارة الإفريقية، ومنح الحوافز التى تساعم فى تعزيز سبل التعاون الاقتصادى بين مصر وتلك الدول.
أشار سليمان إلى أن المناخ الاقتصادى فى مصر يشهد العديد من المعوقات التى تتمثل فى منظومة التعليم التى تحتاج إلى تغيير، بالإضافة إلى التشريعات القانونية مثل قانون العمل والتأمينات.
ومن جانبه أعرب وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وعضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عن تفاؤله بالوضع الاقتصادى والاستثمارى فى 2015، خاصة بعد مؤتمر القمة الاقتصادية، وما سوف يحدثه من طفرة.
وأضاف أن أبرز المجالات التى يمكنها جذب الاستثمارات تتمثل فى المشروعات الزراعية والطاقة المتجددة والصناعية والنقل البحرى والنهرى، مؤكدا أن مصر لديها العديد من المشروعات والامتيازات التى لم تستغل بعد، بالإضافة إلى قناة السويس.
قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الجميع يضع آمالاً كبيرة على نجاح المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، كبداية عهد جديد مشجع وجاذب للاستثمار العربى والأجنبي.
وأكد أن الاستقرار السياسى والأمنى من شأنه أن يدعم مجال الاستثمار السياحى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن الصناعات الثقيلة لها نصيب كبير من المجالات الاستثمارية، مضيفا أنه من الضرورى التعاون مع جميع الدول.
وشدد على ضرورة تكاتف الوزارات للعمل على إنجاح الفترة المقبلة والقضاء على البيروقراطية التى تعيق الاستثمار.
أكد ضرورة فتح أسواق جديدة فى جميع المجالات والصناعات، خاصة الدول الافريقية، وضرورة استعادة العلاقات مع دول القارة السمراء على أرض الواقع وليست مجرد تصريحات إعلامية، وإحداث تكامل بين معها لتوفير جميع الخامات والمنتجات التى تحتاجها الدول، خاصة بعد أن اهملت مصر تلك الدول لما يقرب من 30 عاما، مطالبا بضرورة التعاون مع الدول الافريقية قبل أن تستحوذ على خيراتها الصين وغيرها من الدول.
من جانبه توقع هشام مدكور، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن يشهد عام 2015 نشاطاً اقتصادياً حال القضاء على البيروقراطية.
قال إن المشروعات الكبرى مثل الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء، من شأنها أن تحقق طفرة اقتصادية كبرى خلال العام الحالى.
من جانبه قال ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الليبى»، إن عدم وجود برلمان تشريعى ربما حد من الاستثمارات الأجنبية المتوقعة، حيث وصف رجل الأعمال الأجنبى بالمتردد الذى يدرس جيداً مناخ الاستثمار قبل ضخ أى أموال فى أى سوق.
وتابع أن العديد من المستثمرين الأجانب ينتظرون تشكيل البرلمان، ليستشفوا من خلاله التوجهات السياسية التى تؤثر بشكل كبير على المناخ الاقتصادى.
أضاف أن عدم تطبيق العدالة الضريبية أحد أهم المعوقات التى تواجه الصناعة، مشيرا إلى أنه ليس الهدف زيادة حصيلة الدولة بقدر زيادة الممولين والقاعدة الضريبية.
وأكد أن المنتجات المستوردة تعد من أهم المعوقات التى واجهت صناعة الأخشاب خاصة أنها تأتى بدون فواتير أو بفواتير مزورة، مؤكدا أن الصناعة المصرية يمكنها أن تنافس المنتجات المستوردة إذا كانت منافسة شريفة عن طريق تطبيق الإجراءات السليمة بدخولها بفواتير صحيحة، وفرض جمارك حقيقية، مؤكدا أن أصحاب الصناعة هم من يتحملون العبء وحدهم.
وأشار إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية أثرت كثيرا على المناخ الاقتصادي، عاقداً الأمل على تشكيل مجلس الشعب وإحداث استقرار سياسي، مطالبا بتطبيق القوانين والتشريعات الاقتصادية.
طالب حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بإنشاء الهيئة القومية للغذاء كجهة منظمة للصناعات الغذائية، أسوة بما هو معمول به فى أمريكا والأردن، مؤكدا أن غرفة الصناعات الغذائية تقدمت بطلب إنشاء الهيئة أكثر من مرة طوال 9 سنوات، مشيرا إلى وجود جهات رقابية متعددة ومتعارضة.
