دمج الاقتصاد غير الرسمى ورفع أسعار الخدمات خطوات مهمة لخفض عجز الموازنة
توقعات بثبات النمو أعلى مستوى %5.. ولا غنى عن الدعم الخليجى خلال الفترة الراهنة
قال الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الاقتصاد المصرى سوف يسجل طفرة خلال العام المالى الجارى، على كافة الأصعدة نتيجة النمو المرتقب فى الاستثمار الاجنبى المباشر، فضلاً عن نجاح السياسات المُتبعة خلال النصف الأول من العام، لكن الأمر لا يُغنى عن بعض المساعدات الخارجية خلال الأجل القصير لاستيراد السلع الأساسية فى ظل ضعف الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع واردات مصر من القمـح بنسبة %103.4 خلال شهر نوفمبر الماضى، وارتفعت الواردات البترولية بنسبة %324.6، ليرتفع العجز فى الميزان التجارى بـ%13.9 ليبلغ 26.49 مليار جنيه نوفمبر الماضى مقابل 23.26 مليار جنيه نوفبمر 2013.
أضاف تيمور خلال حواره لـ«البورصة»، أنه لا سبيل للسيطرة على عجز الميزان التجارى سوى جذب الاستثمارات الأجنبية فى المقام الأول؛ للبدء فى تنفيذ وتنمية مشروعات قادرة على زيادة معدلات التصدير، رافضاً توجه بعض الدول إلى علاج العجز عن طريق حظر استيراد بعض السلع غير الضرورية، لأنها تعزل الاقتصاد عن اللحاق بركب التطور والنمو العالمى، بينما قد تضطر دول أخرى عاجزة عن زيادة صادراتها إلى فرض رسوم جمركية ولآجال مُحددة، لأن الرسوم الجمركية ليست إلا سياسة وقائية مؤقتة ولا يجوز اعتبارها آلية تنموية.
توقع تيمور، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لن يقل عن %5 خلال العام المالى الجارى، نتيجة الاستثمارات المرتقبة خلال النصف الثانى من العام، ونتيجة بعض المشاكل الخاصة بالطاقة، ومن الصعب خلال العام المقبل الوصول إلى معدل نمو محتمل أكبر من ذلك.
وصرح وزير التخطيط أشرف العربى، بأن معدل النمو الحقيقى لإجمالى الناتج المحلى للبلاد بلغ %5.6 فى النصف الأول من العام المالى 2014/2015، الذى يبدأ فى يوليو مقارنة بنسبة %1.2 فى الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تيمور، أن المستثمر لا ينظر إلى معدلات النمو المُحققة فعلياً، وإنما ينظر إلى السياسات الحكومية المتبعة والتى ستحدد معدلات النمو المستهدفة، فضلاً عن النظرة العامة للمناخ الاستثمارى ومعدلات العائد على الاستثمار، مقارنة بالدول الأخرى، معتبراً ذلك هو الهدف الرئيسى لمؤتمر القمة الاقتصادية بجانب الترويج للمشروعات القومية، وقد نجح المؤتمر بالفعل فى إلزام الحكومة بإنجاز بعض الاصلاحات الاقتصادية فى توقيتات قياسية، فضلاً عن خلق حالة من النشاط العام لدى كافة مؤسسات الدولة لإنجاز أهدافها الاستثمارية.
ووفقاً لوزارة الاستثمار، فإن مصر تحتل المرتبة الثانية فى معدل العائد على الاستثمارات والذى يصل إلى %31، فضلاً عن تصريحات وزير الاستثمار حول سعى الحكومة لتثبيت السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات لطمأنة المستثمر الأجنبى، بالإضافة إلى إمكانية وصول الضرائب فى بعض المناطق الاستثمارية الخاصة بمحور قناة السويس إلى %10 مقارنة بنحو %30 فى المناطق الأخرى.
وشدد تيمور على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى لزيادة الحصيلة الضريبية بدلاً من الاتجاه دائماً إلى رفع النسب الحالية للضريبة، بالإضافة إلى الاستمرار فى تطبيق برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة، وإعادة النظر فى مصروفات الدعم الخدمى التى أثقلت كاهل الموازنة وتسببت فى انخفاض خدمات البنية التحتية لضعف الموارد الخاصة بالتنمية وبالتالى لابد من زيادة أسعار تلك الخدمات لرفع كفاءتها.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى تقرير لها، عن ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر إلى 107.9 مليار جنيه، وأرجعت الوزارة العجز إلى ارتفاع المصروفات إلى 231.8 مليار جنيه، وانخفاض الإيرادات إلى 126 مليار جنيه، وتعتمد الحكومة على تغطية العجز من خلال طرح سندات حكومية.
وطالب تيمور بضرورة تنشيط سوق السندات بالبورصة المصرية وإتاحة السندات الحكومية بجميع أنواعها للأفراد والمؤسسات، فضلاً عن ضرورة تنشيط سوق الأوراق المالية بطرح عدد من الشركات الكبرى سواء، وعدم إغفال أهمية السوق كأحد المصادر الرئيسى للتمويل وجذب الاستثمار الأجنبى أيضاً، حيث شهدت الفترة الماضية استحواذ عدد من الشركات الأجنبية على شركات مقيدة بالسوق المصرى.
وأضاف أن مصر تستطيع جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الجارى تزيد على 8 مليارات جنيه، وتحتاج إلى إجمالى استثمارات أجنبية ومحلية بنسبة %25 من الناتج القومى للقضاء على مشكلة البطالة.
وحقق الاستثمار الأجنبى المباشر 1.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل 4 مليارات دولار العام السابق بأكمله، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار خلال عامين.
ويرى تيمور أن هناك تفاؤلاً كبيراً لدى المستثمرين الأجانب والمصريين بشأن المستقبل الاقتصادى فى ظل التعديلات الأخيرة التى أجرتها الحكومة وسعى جميع مؤسسات الدولة نحو الخروج بالاقتصاد من أزمته الراهنة، والشروع فى بدء مشروعات جديدة فى كافة المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى النشاط المرتقب فى المشروعات الحالية ولاسيما القطاع السياحى فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الراهن.
وأعلن البنك المركزى المصرى فى يناير الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 15.3 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 15.8 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، بانخفاض قدره 549 مليون دولار.
وعلى صعيد استثمارات فاروس قال تيمور، إن الشركة تُدير أصولاً بنحو مليار جنيه متضمنة صندوق استثمار فاروس، بالاضافة إلى مجموعة من المحافظ المالية لهيئات ومؤسسات حكومية ومستثمرين محليين وأجانب، وتسعى خلال الفترة المقبلة إلى تدشين مجموعة من صناديق الاستثمار وإدارة عدد من عمليات الاستحواذ، فضلاً عن دورها كأحد بنوك الاستثمار فى الترويج لنحو 3 مشروعات ضمن المشروعات المطروحة على قائمة القمة الاقتصادية.
وكشف عن سعى الشركة إلى زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة بدخول شريف كرارة، العضو المنتدب السابق لشركة هيرميس، بالإضافة إلى مستثمرين جدد للانضمام إلى قائمة المساهمين الحاليين، بعد أن استحوذت عائلة تيمور وآخرون على حصة شركة القلعة البالغة %80 من شركة فاروس فى صفقة تُقدر بنحو 32 مليون جنيه.
وتضم قائمة المساهمين الحاليين فى شركة فاروس كلاً من طارق نور بنسبة %20، ومجموعة الراجحى بنسبة %19، وتتوزع النسبة المتبقية على عائلة تيمور، نافياً التفكير فى قيد الشركة حالياً بالبورصة المصرية، قائلا: «إن الأمر يتطلب أولاً تنمية الشركة وزيادة حجم أعمالها والوصول بصافى أرباحها إلى ما لا يقل عن 100 مليون جنيه سنوياً لكى نبدأ التفكير فى قيدها بالبورصة».
كتب: حسين صبحى
أحمد عيد