تسليم 600 وحدة من «أشجار سيتى» العام الجارى وعدد مضاعف فى 2016
700 مليون جنيه مبيعات مستهدفة 2015 بزيادة 65% عن العام السابق
بيع 100 وحدة من بين 800 تطرح بالتمويل العقارى بالتعاون مع البنك الأهلى
التفاوض مع هيئة المجتمعات لاستعادة 350 فداناً بأكتوبر
محفظة أراضى الشركة تحتاج لـ5 سنوات لتطويرها والتخطيط لتنمية مشروعات بالشراكة
25% ارتفاعاً مرتقباً فى أسعار العقارات العام الجارى وتوقعات بنمو المبيعات الصيف المقبل
تطرح شركة « آى جى آى » العقارية، المرحلة الثانية من مشروع « أشجار هايتس » يونيو المقبل، وتسلم المرحلة الأولى منه خلال شهرين، إلى جانب دراسة تطوير عدد من المشروعات فى الساحل الشمالى والبحر الأحمر والقاهرة الجديدة.
قال المهندس ناجى مختار، نائب الرئيس التنفيذى بشركة « آى جى آى »، إن المرحلة الثانية من “أشجار هايتس” تضم 400 وحدة سكنية باستثمارات 450 مليون جنيه، وتسلم الشركة المرحلة الأولى خلال شهرين، ويقام المشرع على مساحة 40 فداناً تشمل شققاً سكنية وفيلات وتاون هاوس.
تابع أن الشركة تسلم 600 وحدة من المرحلة الأولى بمشروع أشجار سيتى قبل يونيو المقبل، وتخطط لتسيلم عدد مماثل من الشقق سنوياً، وسوقت نحو 2000 وحدة من المشروع، وتقام المرحلة الأولى منه على 148 فداناً بمدينة 6 أكتوبر تضم 4300 وحدة سكنية.
لفت إلى أن الشركة ضخت نحو مليار جنيه فى مشروع أشجار سيتى الذى تطوره بالشراكة مع شركة أوراسكوم وبنك فيصل الإسلامى، ويقام على مساحة 148 فداناً بمدينه 6 أكتوبر، تشمل 4300 ألف وحدة سكنية باستثمارات 3 مليارات جنيه.
كما أوضح أن الشركة تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لاستعادة المساحة المتبقية من المشروع خاصة أن تأخر التطوير جاء بسبب الأوضاع التى تعرضت لها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وأكد أن الشركة نفذت بنية تحتية بنحو مليار جنيه من مشروعات مرافق داخلية وخارجية للمشروع من محطة كهرباء وغيرها ما يعرض الشركة لخسائر حال اقتطاع باقى المساحة من الأرض وعدم استكمال تنمية باقى المشروع.
شدد على أن معدلات البيع تسير بنسب جيدة فى ظل تحرك كبير للتسويق خلال شهرى مارس وابريل الماضيين ويتوافق مع مستهدف الشركة بتحقيق مبيعات 700 مليون جنيه العام الجارى بزيادة 65% عن العام السابق.
أشار إلى أن الشركة سوقت أكثر من 100 وحدة سكنية من وحدات «سيتى فلاتس» فى مرحلة قصيرة، التى تقع ضمن مشروع اشجار سيتى، تطرحها بالتمويل العقارى، وتسلم خلال عام، وحصلت على قرض من البنك الأهلى لتمويلها إلى جانب تمويل البنك للعملاء بعد الاستلام.
تابع أن الشركة تسعى بتنفيذ هذه الوحدات للاستفادة من نظام التمويل العقارى، ومبادرة البنك المركزى لتمويل وحدات الإسكان فوق المتوسط بفائدة منخفضة عبر تنفيذ مرحلة صغيرة ضمن مشروع أشجار سيتى تسلم خلال عام يتولى خلالها العميل سداد الأقساط على أن تمول بنظام التمويل العقارى بعد الاستلام، فيما وقعت الشركة برتوكول تعاون مع البنك الأهلى لتمويل العملاء.
كان البنك المركزى قد أعلن نهاية العام الماضى عن إطلاق مبادرة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل لمدة 20 سنة لتوفير قروض بسعر عائد متناقص نسبته 7% سنوياً لمحدودى الدخل، وسعر عائد متناقص نسبته 8% سنوياً لمتوسطى الدخل.
تابع أن الشركة تخطط لتطوير أراضٍ إدارية وتجارية وطبية ضمن مشروعاتها، وجارٍ التخطيط لموعد تطويرها ونظام التسويق وحجم الاستثمارات المستهدفة.
لفت إلى أن الشركة لها سابقة أعمال كبيرة حيث سلمت نحو 4 آلاف وحدة سكنية فى عدد من المشروعات فى مقدمتها حى الأشجار وجاردنيا 1 و2 بـ6 أكتوبر وجاردينيا سبرنجز بالقاهرة الجديدة.
لفت إلى أن الشركة تخطط لتطوير عدد من المشروعات فى مناطق ساحلية من بينها البحر الأحمر والساحل الشمالى للاستفادة من قاعدة عملائها وتلبية متطلباتهم إلى جانب مشروعات أخرى بالقاهرة الجديدة على أن تكون بالمشاركة سواء مع وزارة الإسكان أو مطورين.
تابع أن تعاقدات الشركة مع شركات المقاولات تضمن عقداً طويل الأجل مع شركة جينزا للمقاولات، وهى إحدى الشركات الشقيقة لـ«آى جى آى»، بقيمة 900 مليون جنيه، إضافة إلى عقد بقيمة 200 مليون جنيه لشركة سامكريت للمقاولات، وعدد من التعاقدات مع شركات صغيرة، فيما تنفذ أعمال اللاند سكيب شركة بارادايس.
لفت إلى أن الشركة تستهدف بمشروعاتها الطبقة فوق المتوسطة التى تبحث عن وحدات داخل كمبوند بأسعار تتراوح بين 500 و800 ألف جنيه ونظام سداد حتى 6 سنوات، ورغم اتساع هذه الشريحة ومعدلات الطلب المرتفعة على وحداتها إلا أن عدد الشركات التى تطورها محدودة.
شدد على أن الشركة تخطط لعدم الاقتراض من البنوك خلال المرحلة المقبلة على أن تعتمد بشكل أساسى على التمويل الذاتى إضافة إلى التدفقات النقدية من حصيلة البيع.
أكد أن أسعار العقارات مرشحة للارتفاع بنسبة 25% خلال العام الجارى بعد تحركها تدريجياً من يونيو الماضى، ويدعم هذا التوجه ارتفاع معدلات الطلب والزيادة المستمرة فى تكلفة الإنشاء وقيمة الأراضى.
أضاف أن العميل يبحث عن الشركات التى لديها سابقة خبرة، وسلمت عدداً كبيراً من الوحدات، والتزمت مع عملائها فى مواعيد التسليم فيما تواجه الشركات الجديدة صعوبة فى إقناع العملاء بجديتها.
أوضح أن طرح وزارة الإسكان مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص يمثل نقلة نوعية فى العمل بالقطاع، ويحد من ارتفاع أسعار الأراضى إلى جانب توفير وحدات سكنية بمساحات تناسب شريحة كبيرة من العملاء.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى وإسكان متوسط فى المدن الجديدة.
وحدد مجلس الوزراء عدة شروط لمشاركة المطورين فى مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة، ومنها أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة، وعدم زيادة أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات على 120 متراً، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة لأى مطور سيحصل على الأرض على 10 آلاف وحدة سكنية، سواء كان فى مدينة واحدة أو عدة مدن.
وتم تحديد مدة تنفيذ المشروع بـ5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية، وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 7.5% من التكلفة.
أضاف مختار أن الشروط التى حددها مجلس الوزراء تهدف إلى اقتصار المنافسة على الشركات الكبيرة التى تمتلك ملاءة مالية وقدرة تنفيذية وتسويقية مناسبة إلا أن تحديد الربح بـ7.5% منخفضاً، ويعوض ذلك انخفاض السيولة التى تضخ بالمشروع بالحصول على الأراضى بسعر المرافق وسداد قيمتها وحدات، وهى ميزة كبيرة للمشروع.
أكد أن السوق العقارى لا يزال يحتفظ بجاذبيته وقوته فى ظل طلب للشراء تراكم خلال السنوات الماضية، وكل ما يحتاجه فقط ضبط أسعار الأراضى وسرعة استخراج التراخيص والقرارات الوزارية.
أوضح أن نظام المطور العام فى تخطيط الأراضى وترفيقها وبيعها للمستثمرين معمول به عالمياً وفى دول الخليج، موضحاً أن شركة إعمار تقوم بهذا الدور فى الإمارات، فيما ينهى كثيراً من المشكلات ويقلل من احتكار وزارة الإسكان للأراضى، مؤكداً أن المطورين أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات لقربهم من السوق.
أوضح أن نظام التمويل العقارى يحتاج لإعادة نظر لاسيما اشتراط تسليم الوحدة، حيث إن جميع المطورين يسوقون وحداتهم على الماكيت والاعتماد على التدفقات النقدية للعملاء أثناء التنفيذ، لافتاً إلى أن دور المطور الحصول على أراضٍ وتطويرها فيما تتولى جهات التمويل الإنفاق على المشروع، وتواجه الشركات عادة صعوبة فى الاقتراض من البنوك.
شدد على أهمية إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين ليكون شريكاً للوزراة فى اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع ويساهم فى تنظيمه، موضحاً أن اللائحة العقارية تعرض حالياً على المستثمرين لإبداء الرأى فيها.
توقع تدفق الاستثمارات الخليجية على مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث إن السوق المصرى الأفضل والأعلى فى معدلات النمو ونسبة الربحية به مرتفعة، موضحاً أن التقارب الخليجى مع مصر يدعم هذا التوجه.
أوضح أن تفاعل المستثمرين العرب مع المشروعات المطروحة خلال القمة الاقتصادية التى عقدت فى شرم الشيخ مارس الماضى فى قطاع الإسكان والتطوير العقارى دليل على قوة السوق المدعوم بطلب كبير ونمو مطرد فى الأسعار.
أكد ضرورة المرونة فى تعامل الوزارة مع المستثمرين خاصة فى إجراءات التراخيص والموافقات، لاسيما مشروعات المساحات الكبيرة التى يجب أن تعدل من وقت لآخر وفقاً لمتطلبات السوق.
وتعد شركة « آى جى آى » العقارية ذراع تطوير المجموعة الدولية للاستثمارات، والتى تأسست فى عام 1973، وتعد الشركة الأم للعديد من الشركات متعددة الأنشطة من المقاولات، وتجارة البترول وخدمات الدعم الصناعى والأنشطة الزراعية، ونفذت الشركة عدة مشروعات سياحية منها مرتفعات وفندق ماريوت فى طابا، إضافة إلى عدة مشروعات سكنية فى أكتوبر.