12.1 مليار جنيه محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية الربع الأول
4 مليارات جنيه محفظة القروض المشتركة بالبنك للقطاعات الاستراتيجية
22 مليار جنيه محفظة الودائع بنهاية مارس الماضى
600 مليون جنيه تمويلات قطاع التجزئة المصرفية
قالت نيفين المسيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد ، إن مصرفها حقق أرباحاً بقيمة 152.2 مليون جنيه مقابل 90.1 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 69%، لافتة إلى أن صافى أرباح العام السابق بلغ 361.1 مليون جنيه.
أوضحت المسيرى فى حوار لبنوك وتمويل، أن محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 12.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، وقد حققت المحفظة نمواً قدره 28.7% فى عام 2014.
أضافت المسيرى أنه من المتوقع حال انتعاش الاقتصاد، أن يحقق البنك مزيداً من النمو فى المحفظة الائتمانية.
تابعت المسيرى، أن البنك حقق نشاطاً ملحوظاً فى التمويلات المشتركة بالسوق المصرفى، ويقدر إجمالى محفظة القروض المشتركة فى حدود 4 مليارات جنيه تم ضخها فى قطاعات السياحة والكهرباء والاتصالات والبترول، معتبرة أنها قطاعات استراتيجية.
لفتت المسيرى إلى تحقيق البنك نمو يتعدى 25% فى محفظة ائتمان الشركات، وذلك بفضل احتلال قطاع الائتمان المصرفى صدارة أعمال البنك الأهلى المتحد – مصر.
أضافت أن البنك الأهلى المتحد على استعداد للمشاركة فى القروض المطروحة، على ان تتوافق مع دراسة الجدوى الخاصة بتمويل تلك المشاريع مع قواعد منح الائتمان لدى البنك.
أفادت المسيرى أن الأهلى المتحد يستهدف المشروعات الجادة، والتى تستند إلى إدارة ذات كفاءة عالية ودراسات جدوى فعالة وتدفقات مالية جيدة.
اعتبرت المسيرى أن زيادة رأس المال المصدر إلى 2 مليار جنيه بزيادة قدرها 500 مليون جنيه، تعد الزيادة الخامسة فى رأس المال منذ عملية استحواذ المجموعة على بنك الدلتا الدولى فى أغسطس 2006، ليكون الأهلى المتحد أحد البنوك التى تقدم خدمات ائتمانية ومصرفية مميزة لعملائه.
قالت إن التدعيم المستمر للقاعدة الرأسمالية يأتى فى ظل الاستراتيجية التوسعية التى يتبناها البنك، وذلك بهدف تواجد مؤثر فى القطاع المصرفى بالرغم من الظروف التى تمر بها البلاد من إرساء قواعد قوية للانطلاقة التى يسعى إليها بالسوق المصرى، والتى تأتى زيادة رأس المال كجزء لا يتجزأ من عوامل تحقيق النجاح المنشود.
أشارت إلى استمرارية البنك فى التوسع للوصول بالخدمات المصرفية إلى الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة فى أنحاء مختلفة من جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد القومى والانتشار الجغرافى للوصول بالخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين المصريين والأجانب.
ومما لا شك فيه أن الأداء الجيد للبنك يحظى بجاذبية عالية من قبل العميل، مما يزيد من حجم أعمال البنك، وينعكس ذلك بالتالى على العائد المتوقع، ويصب كل ذلك فى مصلحة الاقتصاد والمواطن والمساهمين، ويتيح الفرص لتحقيق مزيد من النجاحات فى السوق المصرى وفقاً للمسيرى.
قالت المسيرى، إن محفظة ودائع البنك بنهاية مارس الماضى 22.1 مليار جنيه مقابل 21.4 مليار جنيه فى نهاية 2014.
أضافت المسيرى أن السوق المصرى يعتبر سوقاً واعداً للاستثمار لما يتميز به من ثروات فى الصناعات المختلفة من بترول وسياحة وتعدين وزراعة، كما تتميز مصر بثروة بشرية هائلة تضمن للمستثمر وجود سوق كبير للمنتج، وتوفر فرصاً كبيرة للتوسع والاستمرار.
واعتبرت المسيرى، أن صناعة السياحة من أهم الثروات التى يمكن أن تؤدى إلى طفرة فعلية وسريعة فى الأداء الاقتصادى لمصر، حيث لا يتطلب ذلك أى استثمارات جديدة كما لا يتطلب وقتاً لإقامة مصانع بل كل ما تتطلبه هذه الصناعة هو الاستقرار والأمن.
أوضحت أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بلغ 600 مليون جنيه، مضيفة أنه جار استحداث مزيد من منتجات التجزئة المصرفية لتعزيز حجم المحفظة، ومنها الكروت البلاتينية والقروض الشخصية والقرض المميز لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، واستراتيجية البنك المعلنة هى توسعة نشاط البنك الأهلى المتحد على المستويين المحلى والإقليمى فى الائتمان وإدارة الخزانة، وكذلك التجزئة المصرفية.
وبسؤالها عن طبيعة المنافسة بين مصرفها والبنوك الخليجية الأخرى التى تعمل فى السوق المصرى أوضحت المسيرى أن المناخ العام للدولة يؤثر تأثيراً إيجابياً على مدى التنافسية فى جذب الاستثمارات، ويشمل ذلك المناخ الاقتصادى والسياسى والأمنى والتشريعى.
أضافت فى هذا الصدد أن مصرفها يسعى للتوسع فى السوق المصرى كيفاً وحجماً يسعى لتحقيق الجودة كهدف استراتيجى أول ونمواً ملحوظاً فى السوق الذى يتواجد بها، لافتة إلى أن تحقيق هذه الأهداف تم بسواعد مصرية من الكوادر المصرفية المميزة فى السوق، كما يسعى مصرفها إلى تنمية الكوادر المصرفية فى جميع قطاعات البنك مع تواصل العمل الجاد.
وعلى صعيد فروع البنك قالت المسيرى، إن مصرفها مستمر فى تدعيم تواجده بالسوق المحلى مستهدفاً زيادة حجم الأعمال بالقطاعات المختلفة، وفى إطار استهداف مضاعفة عدد العملاء للوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر عدد من المناطق.
وأشارت المسيرى إلى أن تلك التوسعات تخدم زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى من شرائح الجمهور المختلفة، وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية لعام 2015 والتى تتضمن زيادة فروع البنك، بإضافة فروع جديدة قادرة على خدمة العملاء، وتقديم خدمات متميزة، وبحسب المسيرى يتبع البنك الأهلى المتحد سياسة ائتمانية متحفظة، معتبرة أن نسبة الديون المتعثرة بالنظر إلى إجمالى المحفظة فى حدود النسب المتعارف عليها دولياً.
أوضحت المسيرى أن مجموعة الأهلى المتحد تتوسع إقليمياً كمنهج استراتيجى، وتعد مصر أهم أولوياتها.
تابعت ان مصرفها بصدد إطلاق خدمات الموبيل بانكنج وتعد هذه الخدمة من الخدمات التى يتم دراستها على مستوى المجموعة، وسوف يتم الإفصاح عن خطة البنك لتقديم هذه الخدمة فى حينه.
ووفقاً للمسيرى، فإن نجاح المؤتمر الاقتصادى المنعقد بشرم الشيخ فى مارس الماضى ساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات على الصعيد المحلى والعربى والأجنبى، حيث تتصدر عوامل النجاح لفرص الاستثمار لتشمل الإجراءات الممنوحة للمستثمرين والعائد المتوقع على الاستثمار طبقاً لدراسات جدوى جيدة وكذلك المناخ العام ويشمل درجات الاستقرار السياسى والامنى والتشريعى.
تابعت المسيرى أن هناك فرصاً كبيرة لتحسين الاقتصاد المصرى فى ظل مبادرة المؤتمر الاقتصادى، والذى يسعى الى جذب المستثمرين فى قطاعات مختلفة، والذى نأمل ان يكون بمثابة ركيزة جديدة فى دعم الاقتصاد المصرى.
وتساهم كل هذه العوامل فى دفع عجلة الاستثمار وتشجيع مزيد من المستثمرين للإقبال على تأسيس مشروعات جديدة تصب جميعها فى دفع عجلة الاستثمار والتنمية بحسب المسيرى.
أشادت المسيرى بحزمة القرارات الاخيرة التى اتخذها المركزى والتى اثرت ايجاباً على سعر الصرف للدولار الامريكى، وعلى حصيلة البنوك العاملة بمصر، مما اسفر عنه استحواذ القطاع المصرفى لحصة كبيرة من سوق الصرف، خاصة لقطاع الشركات، وبالتالى ادى الى مزيد من تلبية الاحتياجات الاستراتيجية وفقاً للأولويات الاستراتيجية.
قالت إن مصرفها دشن صندوق البنك الاهلى المتحد – مصر – النقدى ذو العائد اليومى التراكمى (ثروة)، والذى تأسس فى مارس 2012، كما دشن صندوقاً آخر للاستثمار فى الاسهم ذو العائد التراكمى (الفا)، والذى تأسس فى 24 فبراير 2013.
أكدت المسيرى أن ادارة البنك الأهلى المتحد تجرى الآن الدراسات اللازمة لتفعيل دور البنك فى مبادرة التمويل العقارى وذلك بعد الاجتماع بصندوق التمويل العقارى لبحث الجوانب الفنية وآليات التعامل التى نظمها البنك المركزى المصرى، حيث تبقى فرصة الانضمام للمبادرة من جانب البنك قائمة وجاذبة.
اعتبرت المسيرى أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من العوامل المهمة التى من شأنها تنشيط هذا القطاع، والتى تعتبر قاطرة للاقتصاد فى الدولة حيث يشمل هذا القطاع أكثر من مائة قطاع مساند بشكل مباشر وغير مباشر.
قالت المسيرى، إن شركة الأهلى للتمويل العقارى التى أسسها البنك فى عام 2009، بلغت محفظة تمويلاتها 154 مليون جنيه، وسوف يتم الإفصاح عن خطة البنك فى هذا المجال فى وقت لاحق.
تابعت المسيرى، أن البنك الأهلى المتحد يسعى بالمقام الأول لتنشيط التجارة والصفقات الاقتصادية على المستوى الإقليمى، ويعد هذا من الأهداف المعلنة لمجموعة الأهلى المتحد منذ إنشائها.
وقد ساهم البنك مؤخراً فى جذب عدد من المستثمرين فى الدول التى لها تواجد بالسوق المصرى، كما ساهم أيضاً فى تنشيط الاستثمار المصرى فى هذه البلاد، خاصة الخليجية وزيادة الحركة التجارية بينهما، وهذا التنشيط من شأنه أن يزيد من حصيلة الدولة من النقد الأجنبى، والذى يعتبر ركيزة أساسية للنهوض باقتصاد البلاد بحسب العضو المنتدب.
وقد شهدت مصر تحسناً ملحوظاً فى الأمن داخل الحدود المصرية، ويعتبر أمن مصر هو التحدى الأكبر لمصر، والمصريين، وذلك فى ظل ما تشهده المنطقة العربية فى الآونة الأخيرة.
