بيع 40 % من 1778 وحدة فى المشروع والمشاركة فى «عمار يا مصر» بالكويت
2.2 مليار جنيه إجمالى القيمة البيعية المتوقعة والتنفيذ خلال 5 سنوات
300 مليون جنيه استثمارات فى 2016 والتكلفة الإجمالية 1.2 مليار
دعوة مقاولى الفئة الأولى لمناقصة التنفيذ وبدء الإنشاءات مطلع العام المقبل
اعتماد الشركة ائتمانياً لدى البنوك الكبرى لتسهيل الاقتراض فى المشروعات المستقبلية
تقديم عرضين لقطعتى أرض بمساحة 135 فداناً بالقاهرة الجديدة فى مزايدة «المجتمعات العمرانية»
574 مليون جنيه استثمارات الشركة حتى الآن فى 5 مشروعات سكنية وتجارية
«الإسكان» تحولت إلى تاجر أراضٍ ومشروعات الشراكة يمكن الطعن على إجراءاتها
الوزارة مطالبة بمنح الأراضى للمطورين مجاناً مقابل مزايدة على سعر الوحدة لمحدودى الدخل
تستهدف شركة زيزينيا – أرضك «العاشر للتنمية والاستثمار العقارى» تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال عام 2015، مدفوعة بفتح الحجز فى مشروع «زيزينيا المستقبل»، الذى تطوره الشركة ضمن مدينة المستقبل باستثمارات 1.2 مليار جنيه.
وتنتظر «أرضك» إصدار هيئة المجتمعات العمرانية القرار الوزارى الخاص بالمشروع قبل طرحه فى مناقصة محدودة لشركات مقاولات من الفئة الأولى، ليبدأ التنفيذ مطلع عام 2016، والذى يشهد ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه ضمن أعمال التطوير.
وقال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن «زيزينيا – أرضك» باعت 745 وحدة تمثل %40 من المشروع حتى الآن فى أول طرحين لوحدات «زيزينيا المستقبل» البالغة 1778 وحدة بمساحات من 139 متراً مربعاً، وحتى 359 متراً بارتفاع أرضى و5 أدوار لعمارات المشروع.
أضاف أن مساحة «زيزينيا المستقبل» تبلغ 70 فداناً حصلت عليها الشركة فى مزايدة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بسعر 1110 جنيهات للمتر، وبلغت قيمة الأرض 420 مليون جنيه محملة بفوائد السداد على 5 سنوات، والنسبة البنائية بالمشروع %20.
أشار إلى أنه سيتم فتح باب الحجز فى الطرح الثالث بعد الانتهاء من بيع وحدات الطرح الثانى لتحقيق مستهدف البيع فى المشروع والمرتبط بحركة الإقبال على الوحدات.
وتعتمد الشركة فى التسويق على عملائها فى مشروعاتها السابقة بجانب تسويق الوحدات فى عدد من الأندية مثل «سماش» والنادى «الأهلى» بمدينة نصر و«الشمس» و«هليوبوليس» ومعرض الأهرام العقارى فى أبوظبى بالإمارات، ومعرض الأهرام الذى عقد منذ أيام وتسعى للمشاركة فى معرض «عمار يا مصر» بدولة الكويت فى ديسمبر المقبل.
وقال دويدار، إن «أرضك» تستهدف تحقيق مبيعات فى مشروع «زيزينيا المستقبل» بقيمة مليار جنيه خلال عام 2015 بنسبة تصل %50 من مبيعات المشروع وقيمة مماثلة فى عام 2016، على أن يتم تسويق الجزء التجارى فى آخر مراحل المشروع.
أضاف أن المبيعات الإجمالية المتوقعة لـ«زيزينيا المستقبل» تصل 2.2 مليار جنيه منها حوالى 300 مليون جنيه للجزء التجارى بمساحة 24 ألف متر مربع، سيتم تأجير %25 منها لصالح شركة «المستقبل» التى اشترطت الحصول على هذه النسبة للإنفاق على أعمال الصيانة، وبعد الانتهاء من الجزء السكنى ستحدد الشركة هل سيتم بيع الوحدات الإدارية أم تأجيرها؟
أوضح «دويدار»، أن المشروع ينفذ على مدار 5 سنوات، وتلتزم شركة المستقبل بتوصيل المرافق بعد 3 سنوات، متوقعاً البدء فى تسليم الوحدات خلال العام المالى 2019-2020.
وأشار إلى أن شركة «أرضك» انتهت من المراجعة الفنية لشروط القرار الوزارى مع هيئة المجتمعات العمرانية، وفور انتهاء إجراءات استخراج القرار الوزارى، ستبدأ الشركة فى الحصول على تراخيص التنفيذ، ووضع التصميمات خلال 6 أشهر على أن يبدأ العمل فى الموقع مطلع 2016.
وكانت شركة «العاشر»، قد أرسلت القرار الوزارى الخاص بمشروعها «زيزينيا المستقبل» إلى شركة المستقبل للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع «مستقبل سيتى» لعرضه على استشارى المشروع لبحث مطابقته مع شروط القرار الوزارى الذى حصلت عليه شركة المستقبل من وزارة الإسكان، تمهيداً للحصول على القرار الوزارى النهائى الخاص بـ«زيزينيا المستقبل» من «الإسكان».
وقال «دويدار»، إن من ضمن شروط التعاقد مع «المستقبل للتنمية العمرانية» عرض جميع المخططات والقرارات الوزارية على الاستشارى العام للمدينة جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG».
وأوضح أن الشركة ستدعو عدداً من شركات المقاولات المصنفة ضمن الفئة الأولى فى مناقصة محدودة لتنفيذ المشروع وستوزع الأعمال على أكثر من شركة ضمن القائمة المختصرة التى يجرى إعدادها، وستبدأ عملية تمهيد الموقع وبناء الأسوار فى أكتوبر المقبل.
وكشف العضو المنتدب لـ«زيزينيا – أرضك»، أن الشركة ستضخ استثمارات بقمية 300 مليون جنيه خلال عام 2016 تزيد فى 2017 مع البدء فى أعمال تنفيذ مشروع زيزينيا المستقبل الذى يعتبر الاستثمار الرئيسى للشركة التى يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 124 مليون جنيه.
وأضاف «دويدار»، أن الشركة تعتمد فى تنفيذ «زيزينيا المستقبل» على نظام البيئة الخضراء، ويتم استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع، وتحقيق تطبيقات المدن الذكية فى مجال الخدمات الرئيسية.
وقال إن الشركة تقدمت فى المزايدة الأخيرة لهيئة المجتمعات العمرانية بعرضين للحصول على قطعتى أرض فى القاهرة الجديدة الأولى بمساحة 85 فداناً تتنافس عليها 5 شركات، والثانية بمساحة 50 فداناً تتنافس عليها 6 شركات.
أضاف أن قطعتى الأرض بجوار مشروع «المستقبل سيتى»، وتمثلان امتداداً للمشروع، وتسعى الشركة للفوز بهما لزيادة محفظة الأراضى الخاصة بها، والبدء فى تطوير مشروعات جديدة ضمن خطتها الاستثمارية فى منطقة شرق القاهرة.
وأوضح «دويدار»، أن الشركة فى الوقت الحالى لا تسعى للحصول على قروض، ولكنها تهدف إلى اعتماد بنوك كبيرة فى السوق المصرى لشركة «أرضك» للتفاوض فى المستقبل على قروض جديدة لتمويل المشروعات التى تستهدفها الشركة فى توسعاتها. وتابع: «سنقوم بتقديم دراسة جدوى للمشروع الذى نسعى لتمويله بالاقتراض دون دراسة للشركة لأنها بالفعل أصبحت معتمدة ائتمانياً لدى البنك بعد دراستها، وهو ما يعنى اختصار إجراءات الحصول على التمويل».
وذكر «دويدار»، أن الشركة نفذت 5 مشروعات حتى الآن منذ تأسيسها فى عام 1998، بلغت قيمتها الإجمالية 574 مليون جنيه، موزعة على مدينتى القاهرة الجديدة والشروق ومحافظة الجيزة.
قال «دويدار»، إن نسبة الإشغال فى مشروع زيزينيا – أول مشروعات الشركة فى القاهرة الجديدة – بلغت %70، ويقام على مساحة 59 فداناً، ويضم 83 عمارة و39 فيلا و25 فيلا تاون هاوس و11 مبنى إدارياً، وتم تسليم الوحدات بالكامل بتكلفة إجمالية 134 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم الانتهاء من مشروع زيزينيا جاردن فى التجمع الخامس على مساحة 27 فداناً، ويضم 100 فيلا مستقلة وتاون هاوس بتكلفة 100 مليون جنيه ومشروع زيزينيا روز بمساحة 17 فداناً، ويضم 57 فيلا ومبنى إدارياً بتكلفة 125 مليون جنيه.
فيما يجرى تسليم وحدات مشروع زيزينيا فلاورز فى مدينة الشروق بمساحة 15 فداناً، ويضم 69 فيلا ومنطقة خدمات بتكلفة 115 مليون جنيه.
وذكر «دويدار»، أن الشركة انتهت من تسويق %60 من مشروع مول زيزينيا فى شارع الهرم على مساحة 4.2 ألف متر مربع ويضم 4 طوابق تجارية وطابقين إداريين بتكلفة 100 مليون جنيه.
وعن منافسة وزارة الإسكان لشركات الاستثمار العقارى من خلال مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل، قال دويدار إن الشركة تبيع المتر بسعر 5500 جنيه فى القاهرة الجديدة، وتطلق عليه (إسكان فاخر)، فى حين تبيع الوزارة بسعر يتراوح بين 3900 و4250 جنيهاً للمتر، وتقول إنه لمتوسطى الدخل.
أضاف أن تعريف مستويات السكن فى مصر صعب للغاية لأن هناك فيلات يصل سعرها إلى 45 مليون جنيه فى بعض المشروعات العقارية، فى حين يسعى البعض للحصول على وحدة سكنية بسعر 750 ألف جنيه كنوع من أنواع الاستثمار وزيادة العائد على الممتلكات.
أوضح أن مشكلة الإسكان الرئيسية فى مصر هى أن الوزارة المسئولة عن توفير السكن تعمل كتاجر أراضٍ، لذا بلغ سعر المتر فى آخر مزايدة فى القاهرة الجديدة 6 آلاف جنيه فى قطعة مساحتها 5 أفدنة.
أشار إلى أن ارتفاع الأسعار امتد إلى مشروع «المستقبل سيتى»، فبعد أن حصلت الشركة على قطعة أرض بسعر 1110 جنيهات للمتر المربع، ارتفع السعر فى المزايدات التالية إلى 1600 جنيه للمتر، ما يعنى أن السعر النهائى للوحدة سيرتفع متجاوزاً المستويات التى أعلنت عنها الشركات عند أول طرح للمشروع.
وذكر أن سعر المتر ارتفع رغم أن الأرض سيستمر تطويرها 5 سنوات والارتفاع المستمر فى أسعار البيع داخل السوق العقارى، لن يتحمله السوق لفترة طويلة، ويمكن أن يشهد موجة ركود رغم وجود طلب سنوى يصل إلى 500 ألف وحدة ولكن لن يتحمل المشترى النهائى الزيادات المستمرة فى الأسعار.
ولفت «دويدار» إلى أن أسعار البيع فى شرق القاهرة ارتفعت بنسبة %15 منذ الإعلان عن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة قبل أن يتم توقيع عقود التنفيذ أو البدء فى الإنشاءات.
أضاف أن وزارة الإسكان يجب أن تمنح الأرض للمطورين مجاناً لتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل بسعر تحدده الوزارة، ويمكن التنافس على أقل سعر للوحدة، فى حين تمنح الأرض بسعر الترفيق لتنفيذ إسكان اقتصادى لشريحة أعلى من الدخل على أن تتم المزايدة لأعلى سعر لأراضى الإسكان الفاخر لتعويض فرق الدعم فى الأراضى الأخرى دون تحديد هامش ربح معين كما أقر مجلس الوزراء من قبل بنسبة %7.5 لأن الأهم هو السعر النهائى للوحدة.
وذكر أن محدودى الدخل فى مصر يواجهون صعوبات فى الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»؛ بسبب شروط التمويل العقارى وانخفاض مستويات الدخل بجانب حجم العجز الكبير فى الوحدات المتوفرة لهم.
أما عن مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان، فقال «دويدار»، إن آلية الشراكة وتحديد حصة الوزارة غير واضحة، ويمكن الطعن عليها لضرورة وجود برلمان منتخب يعتمد مثل هذه المشروعات.
أضاف أن قيمة الأرض حددت من قبل «الإسكان» والمطورين وبالتالى هناك عرضة للطعن عليها حتى لو كانت النسب صحيحة، ويجب أن يتم وضع آليات أفضل تشجع الشركات على التعاون مع الوزارة.