حوار.. بنود تحفيزية بالاتفاقيات البترولية تتضمن المشاركة فى الفائض من الإنتاج وتعديل سعر الغاز

2.6مليار دولار لتوفير احتياجات السوق من الوقود فى أشهر الصيف

1.6 مليار دولار لاستيراد شحنات السولار من شهر يونيو حتى أغسطس

استقبال 1.2 مليون طن مازوت بموانئ الإسكندرية والسخنة والسويس

تعديل أسعار الغاز لمشروعات باستثمارات 2 مليار دولار

مفاوضات مع «جاز دى فرانس وبى جى وأديسون وإينى» لتسعير إنتاج مليار قدم غاز يومياً

180 مليار جنيه مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية

تقدمنا بطلبات للقوات المسلحة للموافقة على مناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس لطرحها فى مزايدة للبحث والتنقيب

يمر سوق الطاقة فى مصر بتغييرات جوهرية، تتضمن خطة لتحرير الأسعار والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الوقود بنفسه، كما تسعى الحكومة لزيادة معدلات إنتاج الزيت والغاز للحد من الاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلى، مع إضافة بنود تحفيزية بالاتفاقيات تتضمن المشاركة فى الفائض من الإنتاج وتعديل سعر الغاز.

كشف المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول عن أن خطط الشركاء الأجانب فى قطاع البترول تستهدف ضخ 7.1 مليار دولار خلال العام المالى المقبل لتنفيذ مشروعات التنمية والاستكشاف للحقول الواقعة فى مناطق امتيازهم لتعويض معدل انخفاض الطبيعى للآبار وزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح أن استثمارات الشركاء الأجانب خلال العام المالى 2015-2016 تنقسم إلى 4.5 مليار دولار لتنفيذ خطط البحث والتنمية للحقول و2.6 مليار دولار مصروفات تشغيل للعمل بمواقع الامتياز.

وأضاف أن الشركاء الأجانب استثمروا نحو 7.4 مليار دولار خلال العام المالى الماضى لتنفيذ مشروعات التنمية والاستكشاف بالحقول الواقعة فى مناطق امتيازهم، وانقسمت إلى 4.9 مليار دولار استثمارات فى البحث والتنمية للآبار و2.5 مليار مصروفات تشغيل.

وتستهدف وزارة البترول إنتاج نحو 695 ألف برميل خام يومياً و4.7 مليار قدم مكعب غاز فى خطة العام المالى المقبل.

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، إنه سيتم استيراد شحنات من المواد البترولية «بنزين وسولار ومازوت» بقيمة 2.6 مليار دولار لتوفير احتياجات السوق المحلى خلال أشهر الصيف المقبل.

وذكر أن إجمالى السولار الذى ستستورده الهيئة يقدر بـ2.6 مليون طن بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك عبر موانئ الإسكندرية والسخنة والسويس ووادى فيران خلال الفترة من شهر يونيو المقبل حتى أغسطس.

وأوضح الملا أنه بالنسبة للبنزين، سيتم توفير 617 ألف طن تقدر قيمته 455 مليون دولار وسيتم استقباله بموانئ الإسكندرية والسويس لتوفير احتياجات السوق المحلى خلال 3 أشهر الصيف.

وأشار إلى أن كميات المازوت الذى سيتم استيرادها عبر موانئ الإسكندرية والسخنة والسويس خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس تقدر بنحو 1.2 مليون طن بقيمة 533 مليون دولار.

ووفقاً لتقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للبترول تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً، وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى من السولار 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنوياً، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقاً لأرقام موازنة العام المالى 2014- 2015.

وكشف الملا أنه جار التفاوض مع شركات «جاز دى فرانس الفرنسية وبريتش جاز البريطانية واديسون وإينى الإيطالية» لتعديل أسعار الغاز لمشروعات بإجمالى استثمارات بنحو 2 مليار دولار لإضافة مليار قدم مكعب يومياً على الإنتاج بمناطق مختلفة بالبحر المتوسط.

ولفت إلى أن جميع المفاوضات تتم طبقاً لنصوص وأسعار مذكورة فى الاتفاقيات الموقعة بين هيئة البترول والشركاء الأجانب.

وذكر أنه يجرى التفاوض مع شركة بريتش جاز «بى جى» فى تعديل سعر الغاز لمشروع المرحلة «9 ب».

وتضم مشروعات بي. جى فى الإسكندرية برشيد والبرلس نحو 76 بئراً لإنتاج الغاز يعمل منها بالفعل نحو 47 بئراً.

وأوضح رئيس هيئة البترول، أنه تم الانتهاء من تعديل أسعار الغاز للمشروعات الجديدة مع عدد من الشركاء الأجانب من ضمنها «أر دبليو أى و بى بى وشل وأباتشى«.

وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأضاف الملا أن هناك نظرة مختلفة فيما يخص تسعيرة الغاز مع الشركاء الأجانب، إذ يجب أن تكون تسعيرة الغاز مناسبة لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع حجم المخاطر والاستثمارات الموجودة فى قطاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز.

وأكد أن التفاوض على أسعار الغاز مع الشركاء سيستمر بشكل ديناميكى لكى تقوم الشركات بالاسراع فى تنفيذ خطط التنمية بمناطق امتيازهم.

ومن جانب آخر، قال إنه تمت إضافة بعض البنود التحفيزية للمستثمر بنماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة مثل المشاركة فى الفائض من الإنتاج وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية.

وذكر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، أن نموذج الاتفاقيات البترولية مطبق منذ عام 1973.

وتطرق الملا إلى أن مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية انخفضت لنحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 195 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضى.

وأوضح أن عدم سداد بعض الجهات الحكومية خاصة وزارة الكهرباء لثمن الوقود الذى تحصل عليه بشكل منتظم من هيئة البترول أدى لتزايد مستحقاتنا لديها.

ويذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة لفض التشابكات المالية الحالية بين وزارات البترول والمالية والكهرباء، وذلك للتوصل إلى حلول جذرية لمواجهة تراكم المستحقات والانتهاء من تلك الأزمة بنهاية العام الجارى.

وذكر رئيس الهيئة أن وزارات الكهرباء والمالية والنقل وبعض شركات قطاع الاعمال والطيران المدني، تتصدر قائمة الجهات الحكومية المدينة لهيئة البترول.

وحول خطة البترول لطرح مزايدات جديدة، قال الملا، إنه يتم تقييم بعض المناطق وانتظار الموافقات الأمنية الخاصة بمناطق أخرى سيتم طرحها للتنقيب عن الزيت والغاز و«موعد الطرح بعد الانتهاء من الإجراءات».

وأوضح انه تم التقدم لهيئة عمليات القوات المسلحة بطلبات للحصول على موافقات خاصة ببعض المناطق بالصحراء الغربية، بالإضافة الى تجديد بعض الموافقات بخليج السويس، ويتوقف موعد الإعلان عن المزايدة الجديدة على الحصول على هذه الموافقات.

ويرى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول أن مصر سوق كبير للاستثمار فى قطاع الطاقة ولديها احتياطيات كبيرة من البترول الخام والغاز والموارد البشرية الجيدة المتواجدة بها.

وقال رئيس هيئة البترول، إنه تم طلب تخصيص نحو 85 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل كدعم للمواد البترولية، وتم حسابها على سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل.

وانخفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 40.2% لتصل لـ56 مليار جنيه، مقابل 92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، ورفع أسعار المواد البترولية خلال بداية 2014- 2015.

واعتبر الملا أن دعم المواد البترولية جزء كبير من مشكلة الاقتصاد المصرى، خاصة أن الدعم يحتسب على أساس الفارق بين أسعار المنتجات البترولية فى السوق المحلى وبين القيمة الفعلية لتكلفة توفيرها سواء إذا كانت تنتج محلياً أو تستورد من الخارج.

وذكر أن مصر لم يتم اكتشاف كل إمكاناتها من الزيت والغاز الطبيعى بعد، فهناك مناطق مثل الصحراء الغربية وغرب الدلتا وأعماق البحر المتوسط، يوجد بها احتياطى هائل من الغاز الطبيعى.