أسئلة التكلفة والتمويل تهيمن على مناقشات الجلسة الأولى ومطالب بمزيد من الإصلاحات التنظيمية
السبكى: «الكهرباء» تتعاون مع «البترول» و«البيئة» لإنتاج الطاقة من المخلفات ومن باطن الأرض
ناقشت الجلسة الأولى لمؤتمر بزنس نيوز السنوى الثانى للطاقة بدائل الطاقة المتجددة وتجارب الدول الأجنبية تحت عنوان «تحديات الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة».
واستعرض صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التجربة المصرية لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع على مدار العام الماضى.
وقال السبكى إنه سوف يتم التوجه لمنطقة الزعفرانة ومناطق شرق وغرب النيل التى تكفى لنحو 50 الف ميجا طاقة شمسية و30 الف ميجا وات لطاقة الرياح، أما فيما يخص الحصول على الطاقة الكهربية من المخلفات فإنه جارى دراسة عدد من التكنولوجيات المختلفة فى إطار 3 مراحل.
وكشف السبكى عن وجود اتجاه لإنتاج الطاقة من باطن الأرض، فيما يجرى حاليا تحديد الأماكن الخاصة على مستوى الجمهورية.
قال كريس انتونوبوليس المدير التنفيذى لشركة Lekla pwoer، إن تحسن المناخ السياسى أدى إلى جذب المستثمرين فضلا عن تركيز الحكومة على اصلاح المنظومة التشريعية وقوانين الاستثمار واجراءات اخرى من شأنها جذب الاستثمارات الاجنبية، مطالبا بتبسيط تلك التشريعات.
أضاف أن البيئة الاقتصادية تشهد عملية تنمية كبيرة خاصة بعد مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، مؤكدا ان مصر تقود الاستثمارات فى افريقيا بنحو 8 مليارات دولار وفقا للفاينانشيال تايمز، وعلى الحكومة ان تمضى قدما فى تحقيق هدفها بانتاج 6000 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أنه يجب التركيز على تخفيض تكاليف الانتاج، مضيفاً أن مكونات انتاج الطاقة المتجددة فى مصر تبشر بتحقيق نجاحات غير مسبوقة فى المنطقة، لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية، مشددا على ضرورة تقديم الدولة مزيداً من التسهيلات لتحقيق فوائض انتاج ومن ثم التصدير.
ومن جانبه قال كورنيليوس ماثيس المدير الادارى للشرق الأوسط وشمال أفريقا building energy، إن مصر والمغرب تقودان الطريق فى شمال أفريقيا، ومصر اتخذت قرارات حكيمة لرفع الدعم عن الوقود الحجرى والبترول للنهوض بمنظومة الطاقة من جميع جوانبها، وبعد المؤتمر الاقتصادي فى شرم الشيخ تقدمت مصر كثيرا على صعيد جذب الاستثمارات خاصة بعد وضع تعريفة موحدة لشراء الكهرباء.
وقال ماثيس إن الخطوات التالية فى دعم وتنمية الطاقة المتجددة سوف تكون أيسر كثيرا فيما يخص خفض تعريفة الطاقة وستنخفض عن 14 نقطة للمشاريع الكبيرة وقد انخفضت كثيرا فى الاردن وفى جنوب افريقيا ايضا وسوف تنخفض الى ما دون 10 نقاط.
وكشف أن الاردن احتاجت 5 أعوام فى حين انتهت مصر فى 7 أشهر من تهيئة المناخ، ولكن مازال هناك الكثير من العوائق، التى تعمل الحكومة على حلها بشكل سريع ومتوازن، لخلق فرص نجاح للجميع وتستطيع مصر أن تسجل مثالاً يحتذى به فى مجال الطاقة المتجددة.
وكشف أن الشركة تشارك فى مصر بـ 11 مليون دولار فى مشروعها الذى بدأ منذ 2013، وخلال أسبوعين على الأكثر تأمل الشركة فى انهاء جميع المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض للبدء فى المشروع.
ومن جانبه قال تامر المهدى نائب المدير التنفيذى لأوراسكوم مصر، إن مشروعات الوقود الحيوى قدرتها الحيوية تمثل نصف الفحم لتوفير 500 مليون دولار واردات فحم فى مصر وتوليد من 600 الى 1000 ميجاوات كهرباء وتوفير 50 الف فرصة عمل بشكل مبدئى.
أما عن تعريفة التغذية، فيرى المهدى أن مصر حالفها التوفيق كثيرا فى انجاز تعريفة التغذية وخلال شهرين تواجد الاستشاريين وتم اصدار الموافقات النهائية من مجلس الوزراء فى وقت قياسى، ومنذ 8 شهور مازالت الأمور تنتظر مزيداً من الإنجازات، ليبدأ التنفيذ الفعلى للمشروعات التى حصلت على موافقات.
وقال طارق تيتى المدير الإقليمى للشرق الأوسط وافريقيا «سولاستس»، إن الشركة توسعت فى الشرق الاوسط وتايلاند وماليزيا، وتعمل فى مجال الطاقة الشمسية ومعداتها.
وتطرق تيتى إلى رصد المعايير الخاصة باختيار الخلايا الشمسية المناسبة للمشروع ووفقا للاحتياجات الخاصة وطبيعة البيئة المحيطة بالمشروع، منوها على ضرورة التركيز والاستفادة من أخطاء المشروعات السابقة، باللجوء إلى مصنعين أكثر حرفية لضمان كفاءة وعمر أطول للخلايا الشمسية الخاصة بالمشروع.
وقال شريف مجدى الجبلى رئيس شركة انارة، إن هناك ضرورة لاستكمال عمليات الاصلاح ودعم مشروعات تعريفة التغذية للتأكيد على احترام الحكومة لبرامجها ومستهدفاتها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
أضاف أنه فى بداية أى صناعة جديدة يجب وضع البنية التأسيسية لتلك الصناعة بإنشاء المعاهد الفنية لتأهيل وتدريب المتخصصين فى إدارة وصيانة وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، فضلا عن ضرورة جذب الشركات من جميع انحاء العالم لزيادة المنافسة وتقليل الأسعار.
ومن جانبه قال شيرين مصبح المدير العام لشركة بجسكو، إن الشركة تستهدف انتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية، متمنيا وجود كيانات استثمارية صغيرة للنهوض باستثمارات الطاقة الشمسية بالتعاون مع مؤسسات الخبرة فى هذا المجال، فضلا عن ضرورة النهوض بصناعة الخلايا الشمسية فى مصر.
وتوجه هشام توفيق مدير الجلسة، لمؤسسات الدولة بسؤال حول توجه الحكومة لإسناد مشروعات انارة الطرق بالأمر المباشر رغم وجود العديد من الشركات القادرة على تنفيذ تلك المشروعات وعبر الطاقة المتجددة، كما تساءل حول إمكانية إدخال مستثمرين صغار لإقامة مشروعات طاقة شمسية فى حدود 5 أو 10 ميجا، وطالب بضرورة تطوير عمليات نشر وإنشاء الخلايا الشمسية أعلى المنازل التى تواجه حاليا مشكلة رئيسية تتمثل فى عمليات التمويل.
ورد محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن الحكومة تعمل حاليا على تجهيز الية تمويل تلك المشروعات من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة ومنها الطاقة الشمسية، بينما قاطعه هشام توفيق مؤكدا أن التمويلات لاتذهب للأفراد وإنما للمشروعات وليست الصغيرة منها.
وأجابه السبكى أنه يتم حاليا إعادة النظر فى مشروعات الواحد ميجا والاثنين ميجا المنفذة فى أعلى المنازل والمصانع، خاصة أنها لا تحتاج إلى تمويلات كبيرة، كما سينطبق ذلك على مشروعات انتاج الرياح بإنشاء توربينة واحدة أو اثنين، وفيما تدعم الحكومة حاليا مشروعات الـ 500 كيلوات.
وفيما يخص تنافسية واختبارات المنتجات التى تحصل عليها الحكومة من القطاع الخاص قال السبكى، إن قرارات الأمر المباشر فى اسناد المشروعات لا تتم فى جميع الحالات ومعظم المشروعات تتم من خلال المنافسة الشديدة واختبارات الجودة.
وقال السبكى إن النصف الثانى من يونيو المقبل سيشهد التعاقد على استخدام الاراضى والعقود المباشرة وغيرها والحرص على تجانس كل تلك الاليات أدى إلى استغراق مزيد من الوقت لتخرج وفقا لأفضل المعايير.
وانتقد أحد الحاضرين فى الجلسة العقد الذى وقعته الدولة المصرية مع شركة سيمنز أثناء مؤتمر قمة شرم الشيخ الذى انعقد فى مارس الماضى. ورد السبكى بأن الاتفاق تم فى المؤتمر الاقتصادى وكان شبه تنافسى والاسعار التى حصلت عليها مصر فى المحطات التقليدية يضاهى و يقل بكثير عن المناقصات التنافسية الاخرى والاتفاق جاء لتقوية الشبكة كأمن قومى على مدار العشر سنوات القادمة حتى لا نضع مصر فى مأزق نقص الطاقة مرة أخرى.
وطالب ممثل من شركة سولر شمس البنوك المحلية بإقراض شركات الطاقة بالدولار لكى تستفيد الشركات من الفائدة المنخفضة.
وقال تامر المهدى نائب الرئيس التنفيذى لشركة اوراسكوم تليكوم للاعلام و التكنولوجيا أن البنوك المصرية غير مستثناة من تمويل مشروعات الطاقة، لكن قواعد البنك المركزى تلزم البنوك بعدم إتاحة التمويلات بالدولار دون مصادر لتلك الشركة الراغبة فى الحصول على التمويل بالعملات الأجنبية.
تابع ان البنوك العالمية مثل البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية وغيره ترفض مزاحمة البنوك المحلية فى الاقراض.
وعلق المهندس محمد سالمان رئيس قطاع الطاقة فى الشركة القابضة للكهرباء انه من الضرورى أن نأخد فى الاعتبار ما يسمى بـ«waste energy» فى الفترة المقبلة، وبحث اقتراح تسعيرة التعريفة المميزة بالمقارنة بالدول المجاورة وتسعير الطاقة فى وقت الذروة بين 3 الى 4 أضعاف السعر فى وقت النهار.