%20 نمواً سنوياً.. وزيادة رأس المال المدفوع لـ75 مليوناً نهاية العام الجارى
السوق يحتاج شركة إعادة لتخفيف الضغط على احتفاظ الشركات المحلية
حققت شركة وثاق للتأمين التكافلى %73.5 من خطة الأقساط المستهدفة بنهاية العام المالى الجارى، والتى تصل إلى 125 مليون جنيه. وبلغت أقساط الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية فى مارس الماضى 81 مليون جنيه، مقابل 76.3 مليون، خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.
قال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن «وثاق» تستهدف نمواً سنوياً بنسبة %20، وتحقيق 200 مليون جنيه أقساطاً خلال 3 سنوات، ونتائج نشاط الشركة بنهاية مارس الماضى، والتى اعتمدها مجلس الإدارة مؤخراً تشير إلى ارتفاع إجمالى الأصول المملوكة لتصل إلى 287.7 مليون، مقارنة بـ260.7 مليون نهاية يونيو 2014 بنسبة نمو %10، فيما سجل إجمالى حقوق حملة الوثائق 170.1 مليون، مقابل 155.1 مليون، بنسبة نمو %10، وسجل إجمالى حقوق المساهمين 69 مليوناً، مقابل 63.6 مليون بنمو %8.
أضاف سلام، أن فائض النشاط التأمينى المحقق بالشركة بلغ 12 مليون جنيه نهاية مارس الماضى، مقابل 8.3 مليون خلال التسعة أشهر المقابلة من العام المالى 2013 – 2014، بنسبة نمو %46، كما ارتفعت التعويضات المسددة إلى 38 مليون جنيه، مقابل 36 مليوناً، بنسبة نمو %5.
أشار إلى أنه ستتم زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 75 مليون جنيه نهاية العام الحالى، مقابل 60 مليوناً حالياً، وتستهدف الشركة الوصول به إلى 100 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.
قال سلام، إن الشركة تستهدف تحقيق نمو بجميع الفروع التأمينية عبر التركيز على نوعية العملاء وانتقاء الأخطار، والشركة تستحوذ حالياً على نحو %12 من إجمالى الحصة السوقية لشركات التكافلى العاملة بقطاع الممتلكات، وتأتى فى الترتيب الرابع بعد كل من بيت التأمين السعودى، والمصرية تكافلى، وأورينت تكافل على التوالى.
وفى السياق نفسه، قال إن شركته لا تنافس فى التوسع بمحفظة السيارات الإجبارى، وتلتزم بالنسبة المحددة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أن الفرع يواجه العديد من العوائق الإدارية من جانب شركات التأمين، أبرزها إسناد إصدار الوثائق إلى الوسطاء، وليس موظفين تابعين للشركة، إضافة إلى صعوبة وجود نظام إلكترونى للربط بين شركة التأمين والمنافذ التابعة لها، مستبعداً نجاح عملية الربط ذاتها نتيجة تعرض المنافذ الموجودة بوحدات المرور للسرقة، وعدم توفر الإمكانيات التى تسهل إصدار الوثيقة فى وقت أسرع.
رهن سلام نمو فروع الحريق والبحرى والحوادث المتنوعة خلال السنوات المقبلة بالتوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة وزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وحول خطة التوسع الجغرافية للشركة، أوضح سلام أن الشركة تفاضل بين مدينتى بورسعيد والإسماعيلية لافتتاح فرع جديد لها بمنطقة القناة خلال العام الجارى؛ لتوفير التغطيات التأمينية للشحنات التجارية والمشروعات التى تعتزم الحكومة تنفيذها بالمنطقة.
قال سلام إن مجلس إدارة الشركة وافق على المساهمة فى تأسيس صندوق عقارى بالمشاركة مع شركة منازل للتطوير العقارى المملوكة لشركة وثاق الأم بالكويت، مشيراً إلى أن الشركة لم تحدد نسبة مساهمتها فى الصندوق حتى الآن.
وفى السياق نفسه، قال سلام، إن الشركة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً لتأسيس صندق نقدى تديره شركة ألفا كابيتال للاستثمارات المالية وفقاً للضوابط المحددة من جانب الهيئة.
أوضح أن الشركة تركز على تنويع القنوات الاستثمارية، بما يتوافق مع تحقيق عاملى الأمان والعائد المناسب للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء مستبعداً اتجاه الشركة للاستثمار فى شراء أسهم بالبورصة؛ نتيجة التقلبات التى تشهدها فى الوقت الحالى، وارتفاع درجة المخاطرة بهذا المجال.
توقع أن يتم توزيع الفائض التأمينى على عملاء الشركة للعام الثانى على التوالى عن العام المالى الجارى، على غرار العام الماضى الذى شهد توزيع الفائض على نحو 15 ألف عميل.
قال العضو المنتدب، إن «وثاق» حصلت مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار وثيقة «وثاق بيزنس PULS» لتأمين الأنشطة التجارية والمهنية ضد مخاطر الحريق والأخطار الإضافية مثل فقد الإيراد نتيجة توقف جزئى أو كلى، إضافة إلى السرقة بالإكراه وخيانة الامانة وتأمين المسئوليات التى يكون المؤمن له ملتزماً بدفعها قانوناً نتيجة إصابات جسمانية أو أضرار مادية تحدث للغير أثناء مزاولته النشاط الخاص به.
كما حصلت على إصدار ملحق الأخطار الطبيعية لوثيقتى التأمينات الهندسية وتأمينات الحريق ضد الخسائر والأضرار المادية التى تنشأ نتيجة تعرض الممتلكات لأخطار الزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير، إضافة إلى الفيضان أو انزلاق وانهيار التربة.
ووفقاً لسلام، تنتظر الشركة الموافقة حالياً على إصدار وثيقة امتداد فترة الضمان للهواتف المتنقلة والحواسب اللوحية والأجهزة المنزلية.
استبعد سلام تفعيل شركته لآلية التأمين البنكى، معتبرا أن «االتأمين البنكى» يرتبط بنشاط تأمينات الحياة وليس التأمينات العامة.
أشار إلى أن «البنكى» من الوسائل الجيدة المعترف بها عالمياً، ويصل لنحو %45 بإسبانيا، ونحو %60 فى دول مثل ألمانيا وفرنسا وسويسرا واليابان.
أرجع تأخر الشركات العاملة بالقطاع فى تفعيل آلية البنكى إلى صعوبة الضوابط التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى مؤخراً والتى تلزم البنك بالتعاقد مع شركتين فقط، مطالباً بإعادة النظر فى الضوابط لتحقيق الهدف من النظام، وهو خفض النفقات الإدارية إلى أقصى حد ممكن، فيما يقصر النظام الحالى البنك على مجرد «وسيط» بين العميل وشركة التأمين.
أكد الحاجة لوجود شركة إعادة تأمين بالسوق المحلى، على اعتبار أن مصر تعد أساس صناعة التأمين فى المنطقة منذ عام 1850، مع ظهور التوكيلات الأجنبية من إسبانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا لتأمين تصدير القطن المصرى للخارج، ثم تأسيس شركة التأمين الأهلية عام 1900.
أضاف أن جميع دول المنطقة بها شركات لإعادة التأمين فى أسواق تونس والجزائر والمغرب والبحرين والسعودية والكويت، والسوق المصرى فى حاجة لإعادة تأسيسها لتخفيف الضغط على الشركات المحلية فى قبول الأخطار.
ذكر أن الشركة المصرية لإعادة التأمين لعبت دوراً مهماً بتولى عملية الإعادة داخل السوق المصرى، بعد قرار الشركات الأجنبية بعدم التعامل مع السوق المصرى إثر العدوان الثلاثى عام 1956.
توقع سلام أن تسهم الشركات العربية والأجنبية التى تعتزم التوسع بمصر فى نمو القطاع، شرط أن تتم المنافسة مع الشركات القائمة على أسس فنية وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، موضحاً أن المنافسة السعرية الضارة تنعكس سلباً على الشركة التى تقوم بحرق الأسعار؛ نتيجة عدم تمكنها من الوفاء بسداد تعويضاتها للمؤمن عليهم.
على جانب آخر، قال إن التأمين التكافلى «أصبح الاتجاه السائد حالياً فى معظم دول الخليج والدول الإسلامية، ومنها مصر التى شهدت تأسيس 8 شركات تكافلية بنشاطى الحياة والممتلكات خلال ما يقل عن 10 سنوات.
أضاف أنه ليس هناك حاجة لوجود قانون مستقل للتأمين التكافلى مع زيادة عدد الشركات التكافلية، معتبراً أن وجود باب مخصص فى القانون الجديد كاف لتنظيم النشاط.
وفى ذات السياق، أشار إلى أنه ليس هناك حاجة لزيادة رأسمال الشركات المدفوع فى القانون الجديد، ورأس المال الحالى والمقدر بـ60 مليوناً كاف، داعياً إلى ربط زيادة رأس المال بحجم أعمال الشركة وفقاً للنظم المعمول بها عالمياً، ووفقاً للقاعدة التأمينية التى تحدد الأقساط بنحو 2.5 إلى 3 مرات ضعف رأس المال.
ونوه بأن تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى إيجابى سوف ينعكس إيجاباً على تسهيل تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات العالمية.