مصرفيون: تكلفة التشغيل تتحكم فى مستويات تسعير الأتعاب
بدأ عدد من البنوك التعاقد مع الوحدات الحسابية العامة استعداداً لتولى صرف رواتب موظفى الدولة، فضلا عن التوسع فى استثمارات ماكينات الصراف الآلى التابعة كى تواجه الضغوط المتزايدة من جانب العملاء.
وفى مقابل هذا التوسع من المتوقع أن ترتفع التكلفة لتمويل الاستثمارات الجديدة على التكنولوجيا التى ستساعد فى استيعاب ملايين العملاء الجدد الذين سيصبحون جزءاً من المنظومة الجديدة.
وقالت بنوك إن استكمال مشروع ميكنة رواتب الدولة ستدفع إدارات العمليات المصرفية لإعادة النظر فى رسوم عمولات السحب وبعض عمولات الخدمات المصرفية الأخرى.
وتعتزم الحكومة صرف رواتب موظفى الدولة من خلال ماكينات الصراف الآلى بداية العام المالى، ويقوم 2.7 مليون موظف حكومى بصرف رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلى من إجمالى عدد يتجاوز7 ملايين موظف حكومى. وارتفع عدد البنوك المشاركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لميكنة رواتب موظفى الحكومة إلى 14 بنكاً.
وكانت عمولات السحب عبر الصراف الآلى قد شهدت موجة من الارتفاعات العام الماضى، ووصل بعضها إلى معدلات مرتفعة بالفعل. وفى محاولة لرصد مستوى العمولات حاليا قبل شهر واحد من التحول الكامل للدفع الالكترونى للرواتب الحكومية، قام “بنوك وتمويل” بجولة فى البنوك للتعرف على المستوى الحالى لتكلفة استخدام كارت ATM صادر عن أحد البنوك فى صرافات البنوك الأخرى. وجاء بنك المشرق على قائمة البنوك الأكبر من حيث عمولة السحب، وتصل العمولة على العملية الواحدة إلى 25 جنيها بحد أدنى مقابل 4 جنيهات فقط لآخر استطلاع أجرته “بنوك وتمويل” العام الماضى.
وجاء بنكا البنك التجارى الدولى والامارات دبى الوطنى فى الترتيب الثانى بين أكثر البنوك عمولة سحب تصل إلى 20 جنيهاً على العملية الواحدة وجاء بنك «HSBC» فى المركز الثالث بـعمولة 10 جنيهات على عملية السحب الواحدة، بينما يتقاضى بنك الإسكندرية رابع أكبر عمولة سحب وقدرها 8 جنيهات فى العملية الواحدة.
ويأتى بنك “الشركة المصرفية” أقل البنوك فى تحصيل العمولة بنحو 2 جنيه فقط، بينما خفض بنك مصر عمولته الى جنيهين مقارنة بـ4 جنيهات من قبل. وتراوحت عمولات الإيداع فى البنوك الأخرى بين 3 و6 جنيهات، واشتركت 6 بنوك فى فرض عمولة تصل إلى 4 جنيهات، وهى التعمير والإسكان، والأهلى المتحد مصر، وقطر الوطنى، والعربى، والمصرى الخليجى، وبنك بيريوس على السحوبات من ماكيناتها فيما فرضت 5 بنوك عمولة قدرها 3 جنيهات، وهى أبو ظبى الوطنى، ومصر إيران، وعودة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والاتحاد الوطنى ويتقاضى بنكا المصرف المتحد وبلوم – مصر عمولة سحب تتراوح بين 3 و5 جنيهات وتشترك 3 بنوك أخرى فى تحصيل عمولة بنحو 5 جنيهات، هى الاهلى المصرى، والعربى الافريقى الدولى وباركليز، ويتقاضى بنكا القاهرة وكريدى اجريكول عمولة قدرها 6 جنيهات ويحصل بنكا أبو ظبى الإسلامى والكويت الوطنى على عمولة قدرها 3.50 جنيه.
قال علاء فاروق رئيس المنتجات ومبيعات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك الاهلى يعيد حاليا النظر فى تسعير عمولاته عقب إعلان الحكومة اتجاهها لصرف رواتب موظفيها إلكترونيا من أول يوليو المقبل. أضاف فاروق أن البنك لدية خطة توسعية لتوسيع شبكة ماكينات الصراف الآلى فى جميع فروعه، مشيرا إلى أن الاهلى المصرى يتطلع لزيادة عدد المكينات بنهاية السنة المالية الحالية الى 2300 ماكينة و3500 ماكينة بنهاية السنة المالية المقبلة.
من جانبه، توقع مسئول فى قطاع التجزئة ببنك مصر ثبات عمولات أغلب البنوك للسحب بماكينات الصراف الآلى عقب ميكنة رواتب جميع موظفيها، معللاً ذلك بأن البنوك تخطط باستمرار لزيادة اعداد ماكينات الصراف الآلى التابعة لها لتسهيل تعاملات العملاء وتحقيق مزيد من الانتشار واستبعد رفع البنوك لعمولات السحب قريبا مرجعا ذلك لتنافس المصارف على اقتناص شريحة من عملاء موظفى الدولة من خلال صرف المرتبات تمهيدا لإتاحة خدمات مصرفية متكاملة
توقع عبدالرحمن عبدالباسط رئيس قطاع العمليات المصرفية فى بنك التعمير والإسكان قيام البنوك بخفض عمولات السحب لجذب شرائح من العملاء الأخرى غير موظفى الحكومة للاتجاه الى ماكينات الصراف الآلية دون التعامل بالكاش.
أضاف عبدالباسط أنه من الضرورى خفض عمولات السحب من ماكينات الصراف الألى حال البحث عن التعاملات اللانقدية لجذب عملاء الكاش للبنوك. أشار إلى أن تكلفة التشغيل هى المعيار الذى تحتكم له البنوك فى تحديد مستويات عمولاتها والأتعاب، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام والمرافق العامة بالبنوك بسبب أعباء جديدة بتكلفة تشغيل البنوك.
سلمى عرابى
