2.2 مليار جنيه تمويلات الصندوق الاجتماعى فى أول 6 أشهر للإدارة الحالية

قالت نيفين جامع، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بـ الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن إجمالى التمويلات التى ضخها الصندوق خلال أول 6 أشهر من تولى الإدارة الحالية بلغ 2.3 مليار جنيه في الفترة من نوفمبر حتى أبريل.

أضافت أن عدد المستفيدين من تلك التمويلات بلغ 107 آلاف مقترض، ووفرت 152 ألف فرصة عمل.

وقالت «جامع» لـ«بنوك وتمويل»، إن التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر حققت 85% نمواً بالتمويلات الصغيرة والمتناهية خلال الـ6 أشهر المنتهية فى أبريل الماضى، مشيرة إلى أن الصندوق وقع 13 عقداً تمويلياً مع 7 بنوك بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية مايو، يأتى البنك الأهلى المصرى فى مقدمتها ويستحوذ على القيمة الأكبر من قيمة التمويل المصرفى، بالإضافة إلى بنوك الاتحاد الوطنى والاستثمار العربى وعودة والتنمية الصناعية والعمال المصرى والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.

أضافت أن اجمالى العقود التى تم توقيعها مع شركات التأجير التمويلى والجمعيات التعاونية يصل إلى 22 مليون جنيه.

 أضافت أن الصندوق صرف 800 مليون جنيه من قيمة العقود التمويلية للبنوك الموقعة، مشيرة إلى أن أجل التمويلات عام واحد، ويتم صرف كل عقد على 4 دفعات، ولابد أن يتم استخدام 80% من كل دفعة حتى يتمكن الصندوق من تحويل الدفعة التى تليها.

 أشارت «جامع» إلى أن الفترة التى تستغرقها البنوك لتمويل كل دفعة 3 أشهر، ومعظم البنوك تنتهى منها قبل موعدها النهائى كالبنك الأهلى الذى يوظف الدفعات التمويلية بشكل نشط ودورى. ذكرت أن الصندوق الاجتماعى يستهدف الوصول بتعاقدات البنوك إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.

وأشارت «جامع» إلى أن الصندوق لديه تحفظ على المركز المالى لبنك التنمية والائتمان الزراعى على خلفية الخسائر التى يحققها، وتم الاتفاق معه على توقيع عقد يتناسب مع المركز المالى له، ولم يحدد بعد، على أن يكون عقداً متخصصاً يوجه لمشروعات الثروة الحيوانية والزراعية فقط لشريحة المزارعين.

قالت إن البنك العربى قام بتدشين إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسعى لفتح قنوات اتصال مع الصندوق من خلال توقيع عقود للمشروعات الصغيرة.

 أفادت «جامع» بأن إجمالى ما تم إنفاقه لتمويل مشروعات الإقراض المباشر للمشروعات الصغيرة يصل إلى 100 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، ووقع الصندوق بروتوكول تعاون مع وزارة التموين قبل أسبوعين لإطلاق مشروع لمنافذ صرف الحصص التموينية «بقال» الذى يستهدف الوصول إلى 25 ألف بقال على مستوى المحافظات.

وقالت إن المشروع يندرج تحت مظلة الفرانشايز، ويعد أحد أهم المشروعات التى تهتم بها وزارة التموين نظراً إلى أهمية الخدمة التى يقدمها البقالون للمستهلكين، لافتة إلى أن خدمة التموين فى حاجة إلى التطوير من خلال إمداد القائمين عليها بالبضائع والمنتجات والآلات والمعدات لمجابهة متطلبات العملاء غير الملباة حالياً.

كما وقع الصندوق بروتوكول تعاون آخر مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طريق شركة المجمعات الاستهلاكية التابعة لتوريد السلع الاستهلاكية والخدمية بأسعار مخفضة للمشروع، وبما لا يضر شركات المجمعات الاستهلاكية ليتم بيعها للمواطنين، بالإضافة إلى خدمة تقديم السلع التموينية وصرف نقاط الخبز مقابل سلع مجانية.

 وقالت «جامع»، إن هناك مشروعات لتطوير المجمعات الاستهلاكية القائمة ومشروع فتح مجمعات استهلاكية جديدة، بالإضافة لمشروع توصيل الطلبات إلى المنازل، معتبرة أن هذه المشروعات تهدف إلى تيسير الحصول على تمويل من خلال إحدى الجمعيات الأهلية، وفقاً للآلية المعمول بها والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى مشروع تمويل اقتناء دراجة نارية للشباب لتوصيل الطلبات من المجمعات إلى المواطنين بمنازلهم مقابل رسوم توصيل تضاف إلى فاتورة البيع.

وفقاً لـ«جامع» يتم التشغيل من خلال الخط الساخن لتلقى الطلبات من المتصلين التى يتم تحويلها إلى أقرب مجمع من المتصل، ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمة المقدمة من المجمعات للسادة المستهلكين بتسهيل وصول الطلبات إلى منازلهم. أفادت بأنه تم التعاقد مع إحدى الجمعيات الأهلية التي تمول الشباب للحصول على تروسيكل لتوصيل الطلبات لأماكن المواطنين.

قالت «جامع»، إنه تم إطلاق برنامج رأسمال المخاطر بالتعاون بين الصندوق والبنك الدولى بقيمة 120 مليون جنيه.

أضافت أن البرنامج يعد انطلاقة لدعم وتطوير مناخ ريادة الأعمال فى مصر وتحفيز كل من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الأخرى على المساهمة الفعالة فى إتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتميز بها لأنها الأكثر قدرة على توفير فرص العمل. تابعت أن أهم محاور البرنامج يتمثل فى دعم إنشاء إدارة رأس المال المخاطر ولجنة لتقييم الاستثمارات وإعداد السياسات الاستثمارية والإجراءات التنظيمية لإدارة رأس المال المخاطر، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

 أضافت أن محاور البرنامج الأخرى تتمثل فى تقديم برنامج تدريبى مكثف للعاملين معد خصيصاً لما يناسب السوق المصرى وتنظيم برنامج متخصص مع جامعة «Berkely» لنقل الخبرات الدولية.

وتابعت أن البنك الدولى يهدف لتقديم برنامج تدريبى مكثف للعاملين بمبادرة برنامج رأسمال المخاطر بما يتلاءم مع السوق المصري، وكذلك برنامج تدريبى عالمى لاكتساب خبرات دولية. أفادت بأن السياسة الاستثمارية للصندوق الاجتماعى للتنمية تستهدف تنظيم شكل مساهمة الصندوق فى الشركات ذات الصلة حيث تنص بنودها ألا تزيد مساهماته على 20% فى الشركات، بالإضافة إلى سياسة المنح الائتمانية. وأشارت إلى أن الصندوق يتوقع أن يتلقى طلبين للمساهمة فى شركتين خلال أسبوعين.

 واعتبرت أن إصدار تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحفز على تمويل القطاع وينشطه، مشيرة إلى أن أهم محددات التمويل الاعتماد على معدلات الدوران وحجم العمل داخل المنشأة، بالإضافة إلى حجم المبيعات.

أضافت ان الاعتماد على رأس المال المدرج فى السجل وعدد العمالة لا يعبر عن حجم المنشأة سواء كانت صغيرة أم متوسطة، وبالتالى فهو آلية مضللة للتعريف. أفادت بأن هناك حالة ترقب جماعى لإصدار التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة الذى يعد فى مراحله النهائية من قبل الجهات المعنية، مشيرة إلى أن البنوك بقيادة البنك المركزى المصرى مشاركة فى وضع هذا التعريف؛ لأنه سيشمل قواعد موحدة لمنظومة التمويل على مستوى الجمهورية لتوحيد الرؤية والمفاهيم.

أوضحت أن الحدود القصوى للتمويل بالصندوق تصل إلى 2 مليون جنيه، وتم الحصول على موافقات من مجلس إدارة الصندوق برفع السقف الائتمانى للمشروعات الصناعية والطاقة إلى 5 ملايين جنيه.

 أشارت الى أن الصندوق يتلقى العديد من طلبات التمويل لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن لم يدخل التمويل حيز التنفيذ الفعلى بعد لأنه ما زال قيد الدراسة للجدوى الاقتصادية للمشروعات.

أفادت بأن القطاع الصناعى يستحوذ على 24% من المحفظة الائتمانية للصندوق بنهاية أبريل الماضي مقابل 20% العام الماضي، ويسعى الصندوق الى الوصول بها إلى 30% بنهاية العام الجارى.

تابعت «جامع»، أن الصندوق بصدد توقيع عقدين مع شركتين من شركات التأجير التمويلى بقيمة 50 مليون جنيه بواقع 25 مليون للشركة الواحدة بعد أن تم رفع حدود التمويل من 10 إلى 25 مليون جنيه بعد قرارات الصندوق الأخيرة.

 ويدرس الصندوق الاجتماعى للتنمية تعديل بنود القانون الخاصة بتأسيسه بعد موافقة مجلس الإدارة على التعديل من خلال اللجنة القانونية بالصندوق.

 وتشمل التعديلات الجديدة زيادة التعريفات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل القائم منها، ليتمكن الصندوق من توسيع قاعدة العملاء، بما يتماشى مع التطور فى التمويل.

 أوضحت «جامع»، أنه تم اعتماد موازنة الصندوق للعام الجارى، ويستهدف الوصول بتمويلاته إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2015 على صعيد المشروعات الصغيرة. قالت إن إدارة الصندوق تعقد اجتماعات دورية بالمحافظين لتحديد متطلبات التمويل والفرص الاستثمارية المتاحة، وأبرز المحافظات التى تمت زيارتها مؤخراً الأقصر وقنا وأسيوط والمنيا، بالإضافة للبحيرة، لتفقد المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى.