أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية بالكويت الدكتور يعقوب الرفاعي اطلاق الاصدار الجديد من (التقرير المالي للبنوك الخليجية 2015).
وقال الرفاعي في تصريحات اليوم الاحد إن التقرير يهدف الى توفير معلومات شاملة عن الاداء المالي ومعدلات النمو والربحية للبنوك التقليدية والمؤسسات المالية الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
واضاف, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, ان الاصدار يتضمن التحليل المالي ل(50) بنكا رئيسيا من البنوك التقليدية و(22) مؤسسة مالية إسلامية من دول مجلس التعاون “وهي البنوك أو المؤسسات التي بلغ حجم الأصول في كل منها نحو 250 مليون دولار أمريكي أو أكثر”.
وذكر ان الاصدار يتضمن ايضا مجموعة من الرسوم البيانية المقارنة لاهم المؤشرات المالية موضحا ان اهتمام المعهد بهذا التقرير يرجع الى عوامل أهمها أنه يمثل التجسيد العملي للجهود التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية لتحقيق أكبر قدر من التعاون النقدي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الرفاعي ان القطاع المصرفي يتبوأ مكانة كبيرة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية في دول المجلس بالأسواق المالية المحلية والدولية.
وبين انه تم اعداد التقرير باللغتين العربية والإنجليزية بهدف تعميم الفائدة على المهتمين بالاطلاع عليه فضلا عن توفير المعهد ملخصا لأهم بيانات هذا التقرير على صفحته الالكترونية على الانترنت.