155 ألف متقدم في أول 3 إعلانات لـ”المليون وحدة” ومراجعة طلبات “الرابع”
5 شركات تستعلم عن الحاجزين وممارسة لاختيار شركات جديدة
539 مليون جنيه من مبادرة “المركزي” لتمويل 10 آلاف وحدة لمحدودي الدخل
البنوك رفضت 4 آلاف طلب تمويل وشركات الاستعلام استبعدت 7 آلاف
إسناد مناقصات 27 عمارة في مشروع الصندوق بـ”السويس” بتكلفة 55 مليون جنيه
وأوضحت عبدالحميد أنه تم إنفاق 539 مليون جنيه من مبادرة التمويل العقاري لتمويل مشتري وحدات مشروع “المليون” ودعمهم الصندوق بنحو 175 مليون جنيه، بجانب 70 مليوناً من المبادرة لدعم متوسطي الدخل.
أضافت أن المستندات التي قدمها الحاجزون تتعلق بأول 3 إعلانات في مشروع المليون وحدة، توزعت علي إعلان عن 13 ألف وحدة في 3 مدن جديدة، والإعلان الثاني 24 ألف وحدة في 9 محافظات، والثالث 15 ألف وحدة في 18 محافظة.
أشارت إلي أن الصندوق يفرز حالياً مستندات المتقدمين للإعلان الرابع الذي طرحته الوزارة في 18 محافظة بعدد 20 ألف وحدة ليصل إجمالي الوحدات التي تم طرحها للحاجزين حتي الآن 72 ألف وحدة.
وذكرت أن الإعلانات الثلاثة التي طرحتها وزارة الإسكان في مشروع المليون وحدة تضمنت 13 ألف وحدة في 6 أكتوبر و15 ألف وحدة في 8 مدن جديدة منها القاهرة الجديدة وإعلان وحدات محافظة مطروح سيتم توزيعها علي الحاجزين بحد أقصي فبراير 2016، خاصة أن الحجز ينتهي منتصف أغسطس المقبل، لتبدأ بعدها إجراءات الفرز والاستعلام.
وتعاقد صندوق التمويل العقاري مع شركات “الدولية لأعمال التقييم والتحصيل” و”بانكرز إيجيبت للتحصيل” و”فايننشال بيزنس” و”إم إس فور للاستعلام” و”تارجت للتسويق والتحصيل” للاستعلام عن المتقدمين للحصول علي الوحدات والتأكد من البيانات التي قدموها.
وأضافت عبدالحميد أن “التمويل العقاري” طرح ممارسة جديدة لاختيار شركات أخري بسبب زيادة أعداد الحاجزين، وتقدم للمنافسة عليها 3 شركات منها “المجموعة العربية للخدمات” و”جلوبال أكاديمي”، ويسدد المتقدم للحصول علي الوحدة 100 جنيه مصروفات استعلام.
وذكرت أن الصندوق يقوم بفرز أسماء الحاجزين ويتأكد من انطباق شروط المشروع عليهم، ويرسل بياناتهم إلي البنوك المشاركة في مبادرة “المركزي” لتمويلهم وتسليم الوحدات بعد توقيع العقود النهائية، والحصول علي الدعم من الصندوق بعد إنهاء إجراءات التسكين مع البنوك.
وبلغ حجم التمويلات التي منحتها البنوك ضمن مبادرة التمويل العقاري 539 مليون جنيه لمحدودي الدخل توزعت بواقع 350 مليوناً لبنك التعمير والإسكان و85 مليوناً للبنك الأهلي و55 مليوناً لبنك مصر و30 مليوناً لبنك القاهرة و10 ملايين لبنك التنمية الصناعية و4 ملايين للاستثمار العربي ومثلها للمصري الخليجي ومليون جنيه للبنك التجاري الدولي.
أضافت أن الصندوق قدم دعماً بقيمة 175 مليون جنيه للعملاء الذين حصلوا علي وحدات من “المليون”، كما تم صرف 70 مليوناً من المبادرة لتوفير وحدات لمتوسطي الدخل.
يذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقاري بفائدة %7 لمحدودي الدخل و%8 لمتوسطي الدخل، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخري.
وأوضحت عبدالحميد أن السيولة المتوفرة لدي الصندوق بلغت 1.5 مليار جنيه بعد صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، وتابعت: “السيولة المتاحة تكفي لدعم 77 ألف عميل”.
أشارت إلي أن الصندوق يحتاج من مليار إلي مليار ونصف المليار جنيه سنوياً لدعم الفائزين بوحدات مشروع “المليون”، وستوفر الموارد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي الذي أنشئ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
وذكرت أن صندوق التمويل العقاري سبق أن صرف 200 مليون دولار ضمن الشريحتين الأولي والثانية من قرض البنك الدولي، وتسدد وزارة المالية القرض علي 35 عاماً و8 أعوام فترة سماح.
ولفتت إلي أن الصندوق سيستفيد أيضاً من قرض بقيمة 500 مليون دولار يحصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي من البنك الدولي لدعم محاور الإيجار والتمليك في مشروع المليون وحدة.
وتوقعت عبدالحميد أن يتضاعف حجم سوق التمويل العقاري في مصر خلال 2015 نتيجة مبادرة “المركزي”.
وقالت: يمكن تمويل 10 آلاف وحدة شهرياً بقيمة 800 مليون جنيه من البنوك خاصة أن حجم سوق التمويل العقاري 5.5 مليار جنيه، وفي نهاية العام الجاري سيصل إلي 10 مليارات جنيه نتيجة تمويل 72 ألف عميل في الوحدات التي طرحتها وزارة الإسكان ضمن مشروع المليون وحدة.
أضافت أن النمو في حجم النشاط سيزداد في 2016 بعد تجنب المعوقات التي واجهت المبادرة عند تطبيقها في عامها الأول.
ووقع صندوق التمويل العقاري بروتوكولات مع 14 بنكاً بقيمة 10.8 مليار جنيه لتمويل مشروع المليون وحدة ضمن مبادرة البنك المركزي.
وتوزعت البروتوكولات بواقع 3 مليارات للبنك الأهلي المصري و2 مليار لبنك مصر و2 مليار لبنك التعمير والإسكان و1.5 مليار لبنك القاهرة و500 مليون جنيه للعربي الإفريقي الدولي و350 مليوناً للمصرف المتحد و350 مليوناً للعقاري المصري العربي.بجانب بروتوكول بقيمة 250 مليوناً مع بنك التنمية الصناعية والعمال و200 مليون لبنك فيصل الإسلامي و200 مليون لبنك بلوم و150 مليوناً للاستمار العربي و150 مليوناً لبنك مصر إيران و100 مليون للمصري الخليجي و50 مليوناً للبنك التجاري الدولي.
أشارت إلي أن توجيه قيمة المبادرة لدعم سكن محدودي الدخل سيكون له مردود جيد علي قطاع التمويل العقاري بصفة عامة وسيرفع من درجة الوعي بأهمية النشاط لتوفير السكان اللازم لشريحة كبيرة من مستحقي الدعم.
وتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رفع الحد الأقصي لدخل الأسرة المستفيدة من التمويل إلي 3 آلاف جنيه بدلاً من 2500 جنيه وللأعزب إلي 2250 جنيهاً بدلاً من 1750 جنيهاً.
وقالت عبدالحميد إن الحد الأقصي للمستفيدين من التمويل العقاري كان قد تم إقراره في 2008 ومر عليه أكثر من 6 سنوات دون مراجعة، وبالتالي لم يعد مناسباً للمستفيدين، وكان يجب تعديله، والزيادة لم تتجاوز 500 جنيه لكل شريحة دخل.
وأضافت أنه بعد هذا التعديل يصبح مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المسئولة عن تحديد الشخص منخفض الدخل المستفيد من الدعم، ما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق للمراجعة وفقاً لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الأجور وأسعار المساكن.
قالت عبدالحميد إن قيمة الدعم متوفرة لكن إجراءات التخصيص تستغرق بعض الوقت لأن الطلبات متجاوزة عدد الوحدات بشكل كبير والفرز يستغرق شهرين بجانب شهرين للاستعلام الميداني عن المتقدمين، وإدخال البيانات علي النظام المركزي للصندوق والبنوك يستغرق شهرين آخرين أي أن التخصيص يستغرق 6 أشهر منذ غلق باب الحجز في الوحدات.
ذكرت أن مشروع الصندوق بمحافظة السويس قالت إنه تمت ترسية أعمال تنفيذ 27 عمارة تضم 540 بتكلفة حوالي 55 مليون جنيه، ويجري ترسية 36 عمارة أخري، حيث يبلغ عدد عمارات المشروع 63 عمارة بإجمالي 1260 وحدة ومساحة الوحدة 70 متراً، وتضم 3 غرف وصالة وتسلم نصف تشطيب.
أضافت أنه تم إسناد عملية الطرح والترسية لقطاع التشييد بوزارة الإسكان وتصل مساحة أرض المشروع 10 أفدنة في منطقة عتاقة وحصل الصندوق علي الأرض مجاناً من المحافظة.
أوضحت أن الصندوق يسعي لعمل بوليصة تأمين جماعية لعملائه بنسب تتراوح بين 0.25 و%0.5 من ثمن الوحدة المدعومة علي أن تتراوح التغطية بين 50 و90% من قيمة القرض الممنوح للعميل.
وأشارت إلي أن الصندوق تلقي عرضاً من شركة مصر للتأمين وتم إرساله للبنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لدراسته.