“الخولى”: 38 مليار جنيه مبيعات متوقعة للقطاع العام الجارى بنمو 12%.. والشركات “المالتى ناشيونال” تستحوذ على %55 من السوق
%90 من مدخلات إنتاج الدواء المصرى مستوردة من الخارج
رفع كفاءة المنظومة الصحية مرهون بزيادة مخصصات القطاع لـ7% من الناتج المحلى
حققت شركات الأدوية الأجنبية العاملة فى السوق المصرى 19 مليار جنيه مبيعات خلال العام الماضى بنمو تجاوز 12%.
وقال أشرف الخولى، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لأبحاث الدواء “فارما”، رابطة الشركات متعددة الجنسيات، إن السوق المصرى يضم 20 شركة أجنبية منها 5 تمتلك مصانع هى جلاكسو سميثكلاين الإنجليزية، وفايزر الأمريكية، ونوفارتس السويسرية، وسانوفى أفينتس الفرنسية واسترازينكا الإنجليزية، فيما تعمل باقى الشركات من خلال مكاتب علمية.
وتتولى الجمعية المصرية لأبحاث الدواء “فارما” تنظيم عمل الشركات الأجنبية، والتحدث باسمهم أمام الجهات الرسمية، ومناقشة وعرض المشاكل التى تواجهها، وفقاً للخولى، الذى توقع أن يحقق القطاع مبيعات بنحو 38 مليار جنيه خلال العام الجارى، مقابل 34 ملياراً العام الماضى بنمو 12%.
وقال إن، الشركات متعددة الجنسيات “المالتى ناشيونال” استحوذت على 55% من مبيعات سوق الدواء خلال العام الماضى بإجمالى 18.7 مليار جنيه.
وأضاف أن السوق المصرى مازال قادراً على الاحتفاظ بنسب نمو ثابتة، ومن المتوقع استمرارها عند 12% سنوياً حتى عام 2018، مضيفاً أن النمو المرتفع لسوق الدواء أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأشار عضو مجلس إدارة “فارما”، إلى أن إصرار وزارة الصحة على تسعير الدواء جبرياً وعدم رفع الأسعار، يكبد الشركات خسائر كبيرة ويقلل هوامش ربحيتها السنوية، خاصة مع ارتفاع جميع تكاليف الإنتاج.
وتابع أن استمرار خسائر الشركات الأجنبية سوف يدفعها للتخارج من مصر، ويضعف قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة.
قال إن القانون المصرى ينص على تحريك أسعار الدواء حال تغير سعر العملة بنسبة 15%، “وهذا ما حدث”، لذلك طالبت الشركات المحلية والأجنبية بتعديل أسعار الدواء بناءً على تغير سعر العملة، ووضع نظام تسعير واضح للشركات مع تحديد وزارة الصحة لتاريخ معين لتطبيق هذه التشريعات.
وأكد الخولى، أن صناعة الدواء مرتبطة بالاستيراد الخارجى بنسبة تصل لـ 90%، حيث تعتمد على شراء الخامات وخطوط الإنتاج، ولوازم التعبئة والتغليف، فيما تعتمد على العامل المحلى فقط للتصنيع.
وأشار إلى أن الدواء المحلى لا يمثل سوى 0.03% من مبيعات الدواء العالمية، حيث يحقق 3 مليارات دولار، مقابل ألف مليار دولار للسوق العالمى.
فى سياق متصل قال الخولى، إن الشركات متعددة الجنسيات، تشارك فى المناقصات الحكومية التى تطرحها وزارة الصحة، وتقدم أسعار تنافسية، لمساندة الوزارة فى مكافحة الأمراض الخطيرة، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية تقدم أقل أسعار للأدوية الخاصة بها داخل مصر مقارنة بمستحضراتها فى 36 دولة حول العالم.
أشار إلى ثقة المريض المصرى فى الدواء المستورد، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، كالأدوية البيولوجية وأدوية السرطان، التى يتطلب تصنيعها تكنولوجيا عالية لا تتوفر فى مصر.
وقال إن المنافسة بين الشركات الأجنبية والمحلية، يحكمها ميثاق شرف وتعتمد على حجم الدعاية وأدوات كل شركة، وأن الدواء المصرى لا يقل من حيث الجودة عن المستورد، وإن كان الأجنبى هو مكتشف الدواء ومجرى عليه الأبحاث والمحلى عبارة عن مثائل له تحوى نفس المادة الفعالة والأثر العلاجى.
وأشار إلى أن المصانع المصرية تطبق معايير الجودة وتعمل وفقاً لنظام منظمة الصحة العالمية “WHO”، وأن فرق السعر الكبير بين الدواء المحلى والأجنبى يأتى نتيجة إنفاق الشركات الأجنبية ملايين الدولارات سنوياً على أبحاث اكتشافات الدواء وتصنيع منتج أصلى.
وقال إن سوء التخزين يؤثر على كفاءة الدواء، وانتقد عدم وجود رقابة بشكل كافٍ على مخازن الدواء، ومراقبة طرق نقل الأدوية وتخزينها من المصانع لحين تداولها بالصيدليات وفقاً للاشتراطات العالمية، وهو ما ينعكس سلباً على سمعة الدواء المصرى وجودته.
واستشهد الخولى بدرجة الرقابة العالية للشركات الأجنبية المصدرة أدوية تامة الصنع لمصر واعتمادهم على أجهزة حديثة، توضح تغيرات درجة الحرارة أثناء عملية النقل لقياس مدى قدرته على الاحتفاظ بالمادة الفعالة، وقد يصل الأمر لإعدام شحنات أدوية لاختلاف درجات الحرارة أثناء الشحن حال ضعف فعاليتها.
وتطرق إلى تعاون جمعية “الفارما” مع وزارة الصحة فى ملف القضاء على الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية التى تمثل خطورة على الأمراض الحرجة والمستعصية، مؤكداً اتفاق شركات الأجنبية على ضرورة سحب جميع الأدوية غير الصالحة للاستخدام.
وأشار إلى الاتفاق على آليات تنفيذ عمليات غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية بالتعاون مع غرفة الأدوية باتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة، بإشراف وزارة الصحة، خلال الفترة المقبلة.
وتقدّر حجم الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية بـ600 مليون جنيه، وفقاً لآخر إحصائية نقابة الصيادلة.
فى سياق آخر، ذكر الخولى، أن الرعاية الصحية فى مصر متدنية، مقارنة بجميع دول العالم المتقدم، ومتوسط انفاق المواطن الأمريكى على صحته 35 دولاراً، فى المقابل يعانى المصريين من عدم وجود نظام تأمين شامل.
وأضاف أن المصريين لن يشعرون بارتفاع مستوى الرعاية الصحية، إلا بعد زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة فى الموازنة العامة للدولة إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبلغت مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للدولة 42.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، بما يمثل 3% من الناتج المحلى الإجمالى، ارتفعت إلى 48 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
