“ربيع”: 4 كيانات تستحوذ على السوق.. والشركة فى المركز الخامس
“غرفة الدواء” تناقش مشروع تصنيع “الخامات الدوائية” محلياً
35 مليار جنيه مبيعات مستهدفة للشركات فى 2015.. و3 مليارات فاتورة الاستيراد
9 مليارات جنيه صادرات مرتقبة للقطاع خلال 3 سنوات
تستهدف شركة “إيمك”، توزيع مستحضرات بقيمة 800 مليون جنيه فى محافظات الجمهورية خلال العام الحالي، مقابل 700 مليون جنيه مبيعات محققة فى 2014 بنمو 10%.
قال محمد حسن ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة، التى تعمل فى نشاط توزيع الأدوية، إنها تعتزم استيراد أدوية سرطان تامة الصنع ومشتقات دم بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الحالي.
وأوضح ربيع فى حوار لـ”البورصة”، أن 4 شركات توزيع أدوية فقط تستحوذ على النسبة الأكبر من سوق الدواء المحلي، بينما تأتى “إيمك” فى المركز الخامس بحصة سوقية 1%.
وأضاف أن حجم مبيعات سوق الدواء بلغ نحو 30 مليار جنيه العام الماضي، متوقعاً ارتفاع المبيعات إلى 35 ملياراً بنهاية العام الحالي، بينما تبلغ مبيعات الأدوية تامة الصنع داخل السوق المصرى نحو 3 مليارات جنيه.
وتتصدر شركة “المتحدة للصيادلة” قائمة الشركات الأعلى توزيعاً فى السوق المحلي، تليها شركات “ابن سينا” التى يملكها الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، و”فارما أوفرسيز” المملوكة لرجل الأعمال أحمد جزارين، و”المصرية لتجارة الأدوية” التابعة للشركة القابضة للأدوية.
و”إيمك” شركة مساهمة، تمتلك مجموعة كويتية 51% من أسهمها منذ عام 2013 مقابل 49% للدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للأدوية السابق.
وتمتلك الشركة 10 أفرع لتوزيع منتجاتها بالمحافظات، وتضم أسطول نقل قوامه 30 سيارة، ولا تستهدف أى توسعات الفترة المقبلة.
وتوقع ربيع، الذى يشغل عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن ينمو سوق الدواء فى مصر بنسبة %15 خلال العام الحالي، وأن تصل مبيعاته إلى 35 مليار جنيه مقارنة بـ30 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وقال إن سوق الدواء ينمو بنسب تتراوح ما بين 12% و15% سنوياً، ومازال قادراً على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الاستثمارات العربية الفترة المقبلة.
وأشار إلى استحواذ شركات عربية (سعودية وأردنية) على كيانات مصرية، خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تستمر الاستحواذات الفترة المقبلة فى ظل نمو السوق المصرى.
وأرجع عضو غرفة الدواء، عزوف المستثمرين الأجانب عن دخول السوق المصرى خلال الفترة الأخيرة، إلى اتجاه تلك الشركات لتصدير منتجاتها تامة الصنع للسوق، مشيراً إلى ارتفاع مبيعات الشركات متعددة الجنسيات فى السوق المحلى إلى 11 مليار جنيه.
ولفت ربيع إلى أن المستثمر العربى ينتهج سياسة الاستحواذ على شركات عاملة، وليس إنشاء شركات ومصانع جديدة، بهدف تحقيق ربحية فى أسرع وقت، دون تقديم أى إضافات لتحسين الخدمة الدوائية فى مصر، مشدداً على ضرورة التركيز على ضخ استثمارات مصرية فى القطاع.
وحول أزمة تسعير الدواء، قال إن الشركات تعانى فى الوقت الحالى من تدنى سعر الجنيه مقابل الدولار، وعدم توافر السيولة الدولارية لاستيراد الخامات، ما انعكس بشكل سلبى على زيادة تكاليف الإنتاج.
وأضاف ربيع أن 90% من مستلزمات تصنيع الأدوية يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يؤثر على التكلفة النهائية للتصنيع، فى ظل عدم تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال وزارة الصحة لا تحرك ساكناً بخصوص ملف التسعير الذى طالما دعت الشركات للنظر إليه لتفادى الخسائر نتيجة بيع الأدوية بأقل من سعر التكلفة.
قال ربيع الذى يشغل أيضاً عضوية المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن حجم الصادرات المصرية فى القطاع الطبى بلغت 4.5 مليار جنيه خلال العام السابق.. والمجلس يستهدف زيادتها إلى 9 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.
ولفت إلى أن فعالية الدواء المصرى لا تقل عن أدوية الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يفتح أمامها فرصة للتصدير للدول المجاورة، شريطة رفع معدلات الجودة.
وأكد أن سوق الدواء يحتاج لإدارة جيدة تضع خطة عمل تستهدف دراسة الأسواق المجاورة وبحث رفع حجم الصادرات.
وقال: يعمل فى سوق الدواء المصرى 123 مصنع دواء، بينهم 7 مصانع أجنبية، بالإضافة إلى 1000 شركة دواء تقوم بتصنيع مستحضراتها لدى الغير “التول”.
ويضم السوق ما يقارب 13 ألف دواء، يتداول منهم 4 آلاف عقار فقط، فيما لم تنتج الشركات نحو 9 آلاف مستحضر”.
وحول قانون تسجيل الدواء الجديد الذى أصدرته وزارة الصحة منذ شهرين، الخاص بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية وتقليص مدة التسجيل لـ18 بدلاً من مدة كانت تصل إلى 4 سنوات، أكد ربيع أن القرار لم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن.
وانتقد ربيع تعامل وزارة الصحة مع أزمة وفاة 5 أطفال وتسمم 27 آخرين فى بنى سويف، نتيجة تناولهم محاليل معالجة للجفاف تنتجها شركة “المتحدون فارما”، وقال إن هناك تسرعاً من الوزارة فى إجراءاتها.
وأضاف: “من الوارد حدوث خطأ فى أدوية.. ولكن لم يتسن للوزارة التأكد من أن المحلول السبب الرئيسى وراء وفيات الأطفال، وأنها لم تتعامل مع الأزمة بشكل علمى مدقق”.
وحول مصنع الخامات الدوائية، أشار ربيع إلى أن غرفة الدواء مازالت تناقش فكرة تنفيذ مشروع تصنيع خامات الإنتاج محلياً، وقال إن الشركة القابضة للأدوية أمامها فرصة لتصنيع المواد الخام محلياً، خصوصاً أنها تمتلك مصنع أبوزعبل لصناعة الكيماويات، ويمكن استغلاله فى تصنيع الخامات، لكن ينقصه ضخ استثمارات.
وقال إن غرفة الدواء تسعى لحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية. وأنها اتفقت مع نقابة الصيادلة على بدء سحب الأدوية المنتهية صلاحيتها خلال الفترة المقبلة.
ويقدّر حجم الأدوية منتهية الصلاحية بنحو 600 مليون جنيه وفقاً لإحصائيات نقابة الصيادلة، ما يعادل 1.5% من إجمالى قيمة الأدوية المتوفرة فى السوق، والبالغة 30 مليار جنيه بنهاية 2014.
وأشار إلى أن شركة “إيمك” تقبل استرجاع 5% من قيمة الأدوية التى وردتها للصيدليات، شريطة وجود فاتورة لإثبات تبعيتها للشركات التى تتولى الشركة التوزيع لها.
