«حنفي»: فتح مخابز بلدية جديدة حسب احتياج المناطق وتقنين إجراءات المخابز غير المرخصة
تدرس وزارة التموين تقديم خدمات للعاملين بالمخابز، من حيث تسهيل إجراءات التأمين الصحى عليهم، وتصاريح العمل، وتوفير قروض ميسرة لهم من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية، ومنها وزارات الصحة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم، وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء لقائه مع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الوزارة ستخاطب جميع المحافظين لتسهيل فتح مخابز بلدية جديدة، حسب احتياج المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أو فى القرى والمراكز التى ليس بها مخابز بلدية مدعمة وذلك لعدم الإضرار بأصحاب المخابز، وأيضاً مخاطبة المحافظين بتقنين إجراءات المخابز غير المرخصة.
وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية فى بداية اللقاء، إن منظومة الخبز الجديدة قصة نجاح صنعتها وزارة التموين أدت إلى الحفاظ على كرامة المواطن المصرى فى الحصول على احتياجاته من الخبز بكرامة وجودة عالية، وبدون طوابير، وأتاحت لأصحاب المخابز الحصول على جزء كبير من مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة طويلة فى المنظومة السابقة وصرف مقابل مبيعاتهم للخبز فوراً ودخولهم فى النشاط الرسمى للدولة.
وطالب بضرورة مراجعة تكلفة إنتاج الخبز المدعم فى المنظومة الجديدة كل فترة لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز البلدى المدعم واستمرار تأجيل تحصيل قيمة الغرامات على أصحاب المخابز، والعمل على تحرير المطاحن بحيث تقوم المخابز بالحصول على الدقيق من أى مطحن، ما سيؤدى إلى المنافسة بين المطاحن لتقديم دقيق جيد ودراسة زيادة وزن رغيف الخبز ومخاطبة شركات الكروت الذكية المسئولة عن ماكينات بيع الخبز بتوفير الصيانة الدورية للماكينات بتكاليف بسيطة.
وطلب «حنفى» بتشكيل لجنة من وزارة التموين تضم كلاً من المهندس محمود عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية وآخرين من وزارة التموين، ومن الشعبة العامة للمخابز لدراسة هذه المطالب، وتقديم الحلول التى تحقق صالح الأطراف الثلاثة، وهم المواطن والدولة وأصحاب المخابز.