253 مليون جنيه قرارات خاطئة للعلاج على نفقة الدولة
اقتراح بإصدار قانون تحديد المسئولية الطبية وربط المنشآت الصحية والإسعاف إلكترونياً
رصد تقرير صادر عن النيابة الإدارية ، وجود نحو 594 قضية إهمال طبى خلال العام الماضى، اسفرت عن وفاة العديد من الحالات.
وأصدرت النيابة الإدارية، أمس، تقريرها السنوى حول قطاع الصحى فى مصر، خلال العام الماضى 2014، والذى أوضح التحليل الإحصائى لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور فى القطاع، وحدد عدداً من المقترحات لتفاديها.
وتضمن التقرير الذى أعده المستشار محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل، عضوى المكتب الفنى لرئيس الهيئة، أبرز صور ونماذج الإهمال الطبى مثل التأخير فى تقديم التدخل الطبى والتدخل الطبى المخالف للأصول والأعراف الطبية.
وشملت المخالفات الطبية الإهمال فى تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي، بالاضافة إلى رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة مخالفة لقرار المهندس ابراهيم محلب بتقديم الرعاية الطبية مجاناً لحالات الطوارئ خلال 48 ساعة.
وأشار التقرير الى تدنى مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل يهدد صحة المرضى وسلامتهم فضلا عن الفوضى التى شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وكشف التقرير عن صدور قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ قدرت بـ 253 مليون جنيه بتزكية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج.
ونوه التقرير الى المخالفات المتعلقة بالتلاعب فى منح الإجازات المرضية لمنتفعى التأمين الصحى دون وجه حق وتردى الحالة الأمنية لبعض المستشفيات مما سمح لأهالى المرضى بالتعدى على الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى بجانب التلاعب فى منح الإجازات المرضية بشكل مخالف للقانون وامتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن استلام العمل بجهات التكليف.
وذكر التقرير عدة نماذج لبعض القضايا التى تناولتها النيابة الادارية بالتحقيق من ضمنها قيام إحدى الشركات بالتصرف فى عدد 1350 شيكارة لبن بودرة غير صالحة للاستهلاك الآدمى رغم سبق التحفظ عليها لإعادتها لبلد المنشأ لعدم مطابقتها للمواصفات.
وقدمت النيابة الادارية عدة مقترحات لعلاج بعض أوجه الخلل والقصور فى قطاع الصحة تتمثل فى إصدار قانون بشأن تحديد المسئولية الطبية، على أن يتضمن هذا القانون تحديد حالات الإهمال والأخطاء الطبية التى تشكل جريمة جنائية وفقاً للمعايير المهنية والأصول الطبية مع وضع حد أدنى للإجراءات والرعاية اللازمة قبل التدخل الطبى أو أثنائه أو بعد إجرائه مع تحديد قاطع للمسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية الناجمة عن حالات الإهمال والخطأ الطبي.
وطالبت بضرورة الربط التكنولوجى بشبكة الإنترنت بين كل من الهيئة العامة للإسعاف وجميع المنشآت الصحية التى تقدم الخدمة الطبية وذلك للوقوف على الأقسام والخدمات الطبية التى تؤديها والأماكن الشاغرة بها حتى تتمكن الهيئة من توجيه سيارات الإسعاف إلى أقربها والتى بها أماكن شاغرة للحالات آخذة فى الاعتبار أهمية وخطورة عنصر الوقت فى مثل تلك الحالات.
وتضمنت المقترحات وضع آليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والنص الدستورى للمادة رقم 18 من الدستور المصرى بإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم الرعاية الطبية مجاناً لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة بجانب محاسبة المسئول عن حالات الامتناع جنائيا وتأديبيا.
أما بخصوص المقترحات التى قدمتها النيابة الادارية بشأن منظومة العلاج على نفقة الدولة فتضمنت تفعيل وتنظيم العلاج المجانى بالمستشفيات والمراكز الحكومية للحد من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة مع مراعاة أن يكون العلاج على نفقة الدولة مقصوراً على غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج للحالات المرضية التى يتطلب علاجها مبالغ ضخمة كعمليات زرع الأعضاء.
بالاضافة الى وضع ضوابط تنظم التعامل مع المستشفيات والمراكز الخاصة سواء المتعلقة بالعلاج وأسعاره ومدى توافره بالمستشفيات الحكومية ووضع بروتوكول يحدد أسعار التعامل مع المستشفيات الحكومية والخاصة تكون ملزمة لجميع الأطراف ولا يتم تجاوزها مع إعادة النظر فيها كل فترة زمنية.
ولفت التقرير الى مراعاة عدم إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة إلا بناء على تقرير اللجنة الثلاثية بالاضافة الى وضع ضوابط وآليات لمراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة مع فواتير المستشفى قبل الصرف لمطابقة التدخل الطبى وقيمته للوقوف على ما ورد بقرار العلاج.
وشمل المقترح وضع ضوابط لتنظيم التعامل مع المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديد نوع الاحتياج المطلوب على ان تكون الأولوية للأجهزة محلية الصنع بالاضافة الى وضع ضوابط واضحة للتفرقة بين الجراحات المرضية الضرورية والجراحات التكميلية على ألا يشمل العلاج على نفقة الدولة إلا الحالات الضرورية فقط.
واوضح المقترح اهمية وضع ضوابط وإجراءات للعلاج بالخارج على ان يكون بناء على توصية طبية صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة وبشرط ألا يكون العلاج متوفر داخل البلاد أو فى الحالات التى تقل فيها نسبة نجاح التدخل الجراحى عن 50% وتزيد فى الخارج على تلك النسبة.
وفى سياق متصل اوضح التقرير السنوى للنيابة الادارية انه بالنسبة للتكليف، رفع المقابل المادى للتكليف وتقريب أماكن التكليف (التوطين) متى أمكن ذلك وبشكل يمكن الأطباء والتمريض من أداء واجبهم على أكمل وجه، فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف.
وشدد التقرير على ضرورة الرقابة الدورية الصارمة على معايير النظافة داخل المنشآت الطبية مع اتخاذ عقوبات رادعة ضد المنشآت المخالفة والمسئولين عنها متى ثبت عدم توافر تلك المعايير.
ولفت التقرير الى انه يتعين ضبط منظومة منح الإجازات المرضية بالاستخدام التدريجى لقاعدة بيانات بحيث تشمل المتعاملين مع التأمين الصحى ممن تم منحهم إجازات مرضية بحيث يتم تسجيل الحالات إلكترونيا واستخراج نموذج إلكترونى مركزى للإجازة المرضية يسهل تفعيل الرقابة عليه.
وطالبت النيابة بضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فيما يتعلق بتأمين المستشفيات خاصة الموجودة بالأماكن النائية أو تلك المعتادة على استقبال الحوادث الكبرى بحيث يتم توفير مناخ آمن ومناسب يمكن الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات من أداء رسالتهم على أكمل وجه.
