قام كل من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية ومسئولين من وزارة الدولة للإنتاج الحربي,اليوم الإثنين -بزيارة لمقر مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع تفقدوا فيها أهم مشروعات معدات حماية البيئة المتنوعة , وقد رافقهم خلال الزيارة السيد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
تجدر الإشارة إلي أن الهيئة العربية للتصنيع قامت منذ عام 2005 بالتعاون مع وزارة البيئة بدور فعال في المساهمة في الحد من ظاهرة حرق قش الارز المسببة لظهور السحابة السوداء وذلك بتصنيع منظومة جمع وكبس القش وتدويره لإنتاج السماد العضوي وقامت بتصنيع وتوريد أكثر من 850 مكبس قش و 750 جرار زراعي ساهمت في الإستفادة من حوالي 200 ألف طن قش كان يتم حرقها .
ومع بداية عام 2015إستطاعت الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من تصنيع وتوريد منظومة جديدة عبارة عن (120 مكبس قش أرز وعدد 40 مقطورة قلاب وعدد 40 جرار زراعي ) بإجمالي 30 مليون جنيه تم تصنيعها وتوريدها في زمن قياسي لم يتعدي 60 يوما .
وصممت المنظومة لجمع وكبس حوالي 250 إلي 300 ألف طن من قش الأرز , سيتم تسليمها إلي محافظة الشرقية والتي تعتبر من أكبر المحافظات في زراعة الأرز وتنتج حوالي 700 ألف طن قش سنويا , تم الإستفادة بحوالي 40 % منها عن طريق المنظومة السابقة وسيتم الإستفادة بحوالي 42% مع المنظومة الجديدة , هذا بالإضافة إلي ما توليه الهيئة في توريد معدات النظافة من قلابات وسيارات كبس وكنس وحاويات قمامة .
يأتي هذا العقد في إطار حرص الهيئة العربية للتصنيع علي تقديم الحلول العلمية المدروسة في شتي المجالات ومنها معدات حماية البيئة .
وفيما يتعلق بعقد اليوم , أشاد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع بهذا العقد مع محافظة الشرقية ومختلف المشروعات القائمة مع وزارة البيئة أو الجاري دراستها لتنفيذها مستقبلا لحل مشكلات حماية البيئة من خلال حلول جديدة ومبتكرة بإستغلال الموارد القائمة وبتنفيذ عقول وأبناء الهيئة العربية للتصنيع.
وذكر رئيس الهيئة أنه لابد من إستغلال كافة مواردنا المتاحة في البيئة المحيطة لتوليد الطاقة بأساليب مبتكرة تتفق مع إشتراطات السلامة البيئية فضلا عن توفير إحتياجات المنزل الريفي مما هو متاح ببيئته المحلية .
أشار وزير البيئة إلي التعاون مع الهيئة العربية لخدمة القري الأكثر فقرا وإحتياجا في مجال محطات الصرف الصحي الصغيرة وأضاف أن ما تم اليوم هو خطوة لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية وليس قش الأرز فقط وكمرحلة أولي لخدمة محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية ثم الغربية والبحيرة والقليوبية وأكد علي أهمية الجدوي الإقتصادية لتلك المعدات والتي لابد أن يشعر بها الفلاحين حتي تدار بإستمرارية ونجاح خاصة إنها سينتج عنها طاقة بيوجاز من تلك المخلفات الزراعية فضلا عن توفير العديد من فرص العمل للشباب.
وذكر محافظ الشرقية أن قش الأرز-مشكلة كبيرة تعاني منها المحافظة – لو تم وأحسن إستغلاها بالطريقة المثلي من خلال منظومة متكاملة ستسهم في حل مشكلة السحابة السوداء وأكد علي أنه هناك دعما من المحافظة وبالتعاون مع وزراة البيئة والهيئة العربية للتصنيع لتوفير قروض والمساعدة علي تدريب الفلاحين علي كيفية إستخدام تلك المنظومة المتكاملة.
كما وجه رئيس الهيئة الشكر والتقدير للتعاون البناء مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربي لإتمام تلك المنظومة المتطورة .
وفي نهاية الجولة أعرب السادة وزير البيئة ومحافظ الشرقية عن بالغ تقديرهم للمجهودات الضخمة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع , تلك المؤسسة الصناعية العملاقة لدفع عجلة التنمية والإنتاج في كافة المجالات العسكرية منها والمدنية علي الرغم من صعوبة تلك المرحلة الراهنة .
بيانات عن التعاون المسبق بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة ومحافظة الشرقية:
يذكر أنه قد تم في شهر أبريل الماضي توقيع بروتوكولا للتعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الشرقية والهيئة العربية للتصنيع بشأن التخلص الآمن من المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية بوقف أعمال الحرق المكشوف لها, حيث ينتج عن هذا الحرق نوبات تلوث الهواء الحاد وذلك لتحسين نوعية الهواء والإستفادة الإقتصادية منها وكذلك الإستفادة من البروتوكول الموقع في عام 2014 بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي في مجال مشروع جمع قش الأرز في المراكز والوحدات المحلية .
ويعد توقيع هذا البروتوكول –أبريل 2015- تجديدا للبروتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة في عام 2005 والذي إنتهي في عام 2015 ,حيث أن الهيئة العربية للتصنيع لديها الحافز القومي للمشاركة في حل المشاكل البيئية حيث تمتلك الإمكانيات التكنولوجية ولديها الكوادر الفنية في مجال تصنيع المعدات الزراعية ومعدات تحويل المخلفات الزراعية إلي سماد عضوي “الكومبوست” وكذا إمكانية الإدارة والتشغيل لمثل هذه المصانع كما أن محافظة الشرقية تعانى من مشاكل بيئية نتيجة عدم التخلص الآمن من المخلفات الزراعية ووزارة البيئة لديها الرغبة في حل المشاكل البيئية لمحافظة الشرقية.
وطبقا لبنود البروتوكول السابق الإشارة إليه, يتم إعتماد موقع مصنع العربية للسماد العضوي بالخطارة كأحد المواقع المشمولة تحت مظلة بروتوكول وزارة الزراعة والذي يجدد سنويًا, دعمًا وتشجيعًا لمنظومة السيطرة علي التخلص الآمن من قش الأرز حيث يقوم الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية بالإشراف الكامل علي الموقع المذكور خلال الفترة من أول سبتمبر إلى الخامس عشر من نوفمبر من كل عام.
وتلتزم الهيئة العربية للتصنيع من خلال البروتوكول بإدارة وتشغيل مصنع العربية للسماد العضوي بالخطارة كما تلتزم محافظة الشرقية باستمرار تخصيص أرض مصنع العربية للسماد العضوي بالخطارة لصالح الهيئة العربية للتصنيع خلال مدة سريان هذا البروتوكول.
وتلتزم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني لكل من الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الشرقية من خلال تحديث قاعدة البيانات الخاصة بحجم ونوعية المخلفات الزراعية المتولدة والناتجة من زراعات محافظة الشرقية وإقامة ورش عمل في مجال تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة إلى المتابعة بواسطة الزيارات الميدانية لمشروع جمع قش الأرز في المراكز والوحدات المحلية والتوعية البيئية والإعلامية لإنجاحه.
ومن المشروعات الحالية للهيئة العربية للتصنيع في مجال حماية البيئة معالجة مشكلة تلوث مصرف الغربية الرئيسي “كيتشنر”، بمشاركة وزرات الإنتاج الحربي، والإسكان، والبحث العلمي، والري، الهيئة العربية للتصنيع، وبعض المسئولين المعنيين , حيث يتابع بصفة مستمرة الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الخطوات التي تتم في أزمة مصرف “كتشنر” الملوث للبيئة.
وفيما يتعلق بمصرف كتشنر ,عرض مسئولو الهيئة العربية للتصنيع، دراسة حول المشكلة، فضلا عن قيامها بالدفع بمجموعة عمل من المهندسين والفنيين المتخصصين لدراسة ومعاينة المشكلة علي الطبيعة، وتم تبني عدد من الحلول المقترحة، من أبرزها تشكيل لجنة لمراجعة الشركات والمصانع المؤثرة علي المصرف من حيث تواجد محطات معالجة صرف صناعي ومدى كفاءة تلك المحطات وملاءمتها لصرف المصانع، إضافة إلي مراجعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة من حيث طاقة تلك المحطات، ومستوى المعالجات القائمة بها، وكذا مراجعة القرى الملوثة وإمكانية إقامة محطات معالجة مياه صرف ثلاثية أو إقامة محطات معالجة كبيرة في نهاية مصبات الفروع شديدة التلوث.
كما كلف رئيس الوزراء بأن يتم تحديد مجموعة عمل هندسية لبدء العمل بهذا المشروع الخاص بمصرف “كيتشنر”، من وزارتي الإسكان والموارد المائية والري، وكذا مسئولي الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لتحديد إمكانات عمل كل منهما في محطات المعالجة التي سيتم تنفيذها لحل مشكلة مصرف كيتشنر.
