إسناد مناقصات لـ178 شركة مقاولات لتنفيذ مشروعات سكنية و50 أخرى لتنفيذ “الطرق”
الجهاز ينفذ 42 ألف وحدة بتكلفة 7 مليارات جنيه تنتهى بالكامل فى مارس المقبل
يمكن استصلاح حوالى 400 ألف فدان حول ترعة السلام بجانب أراضى “السر والقوارير”
500 مليون جنيه تكلفة تنفيذ الرافد الإضافى للمحور الموازى لقناة السويس
%20 نمواً فى قطاع التشييد خلال 2014 سترتفع إلى 35% بنهاية 2015
500 مليون جنيه خلال 2015-2016 للبدء فى تطوير محيط جامعة القاهرة
3 مشروعات ضمن “القومى للطرق” بتكلفة 3.5 مليار جنيه ومعدلات التنفيذ تصل 75%
2.5 مليار جنيه استثمارات مبدئية للعام المالى الجارى ومن المقرر زيادتها إلى 4 مليارات
يستحوذ الجهاز المركزى للتعمير على حوالى 30% من استثمارات قطاع التشييد والبناء فى مصر، حيث يبرم الجهاز عقود مقاولات مع عدد كبير من الشركات فى قطاعات الإسكان والطرق والمرافق.
ويتبع “المركزى للتعمير” وزارة الإسكان، ويتولى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى منها المرحلتان الأولى والعاجلة من مشروع المليون وحدة، و3 طرق من المشروع القومى للطرق بجانب مشروع التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، وعدد من الاستثمارات لخدمة محور قناة السويس.
ويتوقع اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن يصل حجم النمو فى قطاع التشييد والبناء خلال عام 2015 إلى 35% بعد الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 20% خلال عام 2014.
وقال “ناصر” فى حوار لـ”البورصة”، إن حصة “المركزى للتعمير” من استثمارات قطاع التشييد والبناء تصل 30% نتيجة حجم المشروعات التى ينفذها من خلال الأجهزة التابعة له على مستوى الجمهورية.
أضاف أن الجهاز أسند مناقصات لـ178 شركة مقاولات لتنفيذ حصة الجهاز من مشروع الإسكان الاجتماعى، بجانب 50 شركة فى مشروعات الطرق و10 شركات لتنفيذ مشروع التنمية المتكاملة التابع لجهاز تعمير سيناء.
أوضح أن قطاع التشييد شهد نمواً خلال 2014، بنسبة بلغت 20%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 35% بنهاية العام الجارى رغم معاناة القطاع من غياب العمالة المدربة التى يتطلبها تنفيذ عدد كبير من المشروعات.
وأشار “ناصر” إلى أهمية بحث مستقبل قطاع التشييد والبناء فى مصر خلال مؤتمر “اليورو منى” الجارى خاصة مع حجم المشروعات المتوقع طرحه ضمن محور تنمية قناة السويس.
وقال رئيس المركزى للتعمير، إن تنمية محور القناة كان علامة استفهام خلال السنوات الماضية، وتأخر كثيراً قبل اتخاذ قرار البدء فى تطوير المنطقة والتوسع فى الاستثمارات التى يتطلبها مجال النقل واللوجستيات.
أضاف أن المشروعات المتوقع تنفيذها فى المحور تشمل قطاع الإسكان من خلال المدن الجديدة مثل الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والطرق ومنها المحور الموازى لقناة السويس والمرافق التى تتطلبها الأراضى المطروحة للمستثمرين.
واعتبر “ناصر”، أن تنمية شبه جزيرة سيناء يعتبر الامتداد الطبيعى لمشروعات القناة فى الشرق، وهى التنمية التى شهدت بطئاً كبيراً؛ بسبب غياب الاستقرار الأمنى والسياسى خلال السنوات الماضية.
أوضح أن المستثمرين يخشون الاستثمار فى سيناء، لكن مع التوسع فى تنمية قناة السويس سينتقل الاستثمار بشكل طبيعى إلى شبه الجزيرة.
أشار إلى أن التعديلات الأخيرة التى أصدرتها رئاسة الجمهورية على القانون رقم 14 لسنة 2012، الخاص بالتنمية المتكاملة فى سيناء تقنن تملك أهالى سيناء للأراضى التى أنشأوا عليها ممتلكاتهم، وكانت مصدر قلق كبير فى الماضى، بجانب تنظيم استثمار الشركات المصرية والأجنبية فى سيناء.
تابع “ناصر”، “مشروعات تنمية سيناء تنقسم إلى استثمارات تعود بالنفع على حوالى 100 ألف مواطن يمثلون السكان الأصليين القاطنين فى الجبال والأودية، مقارنة ببقية السكان فى المدن الرئيسية بجانب المشروعات الاستثمارية الكبرى فى عدد من القطاعات”.
وقال رئيس المركزى للتعمير، إن المشروعات الاستثمارية الكبرى فى سيناء يمكن أن تشمل مجالات التعدين من خلال تصنيع منتجات المحاجر بدلاً من تصديرها كمواد خام، ما يؤدى إلى ارتفاع سعر تصديرها.
أضاف أنه يمكن استصلاح حوالى 400 ألف فدان حول ترعة السلام، وتخصيص هذه الأرض لسكان سيناء، خاصة أنها غير مستغلة رغم مرور سنوات على مد الترعة فى سيناء.
وأوضح أنه يجب استغلال الأراضى فى منطقة “السر والقوارير” والتى تتميز باستواء الأراضى، لكن تعانى عدم وصول المياه إليها ويمكن مد ترعة السلام إلى المنطقة، ولكن فرق المنسوب يرفع تكلفة التنفيذ أو زراعتها باستخدام الآبار الجوفية، ما يوفر مساحة كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة.
وقال “ناصر”، إن جهاز تعمير سيناء التابع لـ”المركزى” ينفذ عدداً من المشروعات التنموية فى المحافظات الثلاث الواقعة فى نطاق محور قناة السويس باستثمارات 3.6 مليار جنيه تشمل أعمال بنية تحتية وطرق وكهرباء وإسكان لخدمة المناطق الصناعية والتجارية.
وتتوزع المشروعات على محافظات بورسعيد باستثمارات 2.1 مليار جنيه والسويس باستثمارات 1.1 مليار جنيه، والإسماعيلية بـ386 مليون جنيه.
وحول استثمارات “المركزى للتعمير” فى العام المالى الجارى قال “ناصر”، إنها تبلغ 2.5 مليار جنيه، ومن المنتظر أن ترتفع بنهاية العام إلى 4 مليارات جنيه، تتوزع على عدة مشروعات فى مجالات مختلفة.
أضاف أن الجهاز ينفذ 3 مشروعات ضمن المشروع القومى للطرق بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، وتضمنت خطة العام المالى الماضى مليار جنيه بجانب 2.5 مليار فى العام الجارى.
وتابع ناصر: “الطرق هى العامل المؤثر فى التنمية وجذب الاستثمارات وتسهيل عملية الربط بين المناطق التنموية المختلفة وأى مستثمر يبحث عن قطعة الأرض التى يسهل الوصول إليها لتطويرها بجانب مصارد الطاقة والمياه”.
وأشار “ناصر” إلى أن معدلات التنفيذ فى محور 30 يونيو الموازى لقناة السويس بلغت 20%، ومن المقرر الانتهاء منه فى 25 أبريل المقبل، حيث بدأ الجهاز تنفيذ الجزء الجنوبى من المسار التبادلى اﻹسماعيلية – بورسعيد بطول 50 كيلومتراً بعدما بدأ فى تنفيذ الجزء الشمالى بتكلفة إجمالية للمشروع 1.8 مليار جنيه، وطول 95 كيلومتراً.
وذكر أن هذا الطريق سيعد طريقاً دولياً يربط موانئ البحر المتوسط كإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة بالطريق الدائرى الإقليمى والمحور محصور بين طريقى اﻹسماعيلية – بورسعيد والقاهرة – المنصورة لتخفيف الضغط المرورى عن الطريق الزراعى بجانب خدمة محور تنمية قناة السويس وحركة التجارة بين الصعيد والدلتا.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع مخطط لها أن تضم مناطق تنموية على جانبى الطريق منها مشروعات قومية فى مجالات التصنيع واللوجستيات، خاصة أن المنطقة واعدة تنموياً وتقع ضمن عدد من محاور الاتصال التى تسهل عملية النقل والتبادل التجارى.
وقال إن الجهاز انتهى من دراسة إضافة “رافد” جديد للمحور بتكلفة متوقعة 500 مليون جنيه، ومن المنتظر عرضها على الأمانة العامة لوزارة الدفاع للتصديق عليه، حيث يهدف الرافد الجديد، لربط سيناء ومنطقة شرق التفريعة، بمحافظات الدلتا، بمحور 30 يونيو، وتقليل زمن الرحلة بين سيناء والدلتا لنحو 60 دقيقة.
أضاف أن معدلات تنفيذ طريق “بنى مزار – الباويطى” فى شمال الصعيد بلغت 75%، ومن المقرر افتتاحه فى احتفالات 6 أكتوبر المقبل، ويصل طول الطريق 196 كيلومتراً بتكلفة 720 مليون جنيه، ويربط محافظة المنيا بالواحات البحرية بهدف استكمال خط عرضى لربط عموم الجمهورية يبدأ من ساحل البحر اﻷحمر عند رأس غارب حتى واحة سيوة على الحدود الغربية.
أوضح أن معدلات تنفيذ طريق “أسيوط – الفرافرة” بلغت 65%، وسينتهى فى ديسمبر المقبل، ويبلغ طوله 310 كيلومترات بتكلفة مليار جنيه ويربط الوادى الجديد بالصعيد بهدف إقامة مجتمعات عمرانية.
وقال “ناصر”، إن “المركزى للتعمير” أدرج مشروعات جديدة فى خطة العام المالى الجارى منها مشروعان باستثمارات 1.2 مليار جنيه سينفذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى.
أضاف أن الخطة تشمل 500 مليون جنيه لصالح مشروع تطوير محيط جامعة القاهرة وإنشاء عدد من الأنفاق المرورية لربط تقاطعات شوارع الدقى ومراد وثروت والاتجاه القادم من ميدان الجيزة وميدان نهضة مصر بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه.
أوضح أن المشروع يشمل تنفيذ مجموعة أنفاق وتقاطعات حرة فى منطقة بين السرايات وشارع الدقى وشارع مراد والمنطقة المحيطة بحديقة الأورمان وميدان نهضة مصر، وستتولى محافظة الجيزة عملية تحويل المرافق فى المنطقة،
وتنتظر الوزارة تحديد أماكن شبكات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء لوضع المسارات النهائية للأنفاق فى محيط الجامعة.
وقال إن استثمارات العام الجارى تشمل تنفيذ مشروع تطوير محور الفنجرى وتقاطع طريق الأوتوستراد بتكلفة 500 مليون جنيه على مرحلتين، حيث يتم تنفيذ 2 كوبرى الأول فى بداية شارع المخيم الدائم لربط محور الفنجرى وتطوير تقاطعات الأوتوستراد، والكوبرى الثانى يمر من أمام مستشفى كوبرى القبة.
أضاف أن المرحلة الثانية تشمل ربط الكبارى بوصلات علوية لتسهيل الحركة المرورية فى المنطقة وتصل تكلفة التنفيذ إلى 500 مليون جنيه، ستوفرها وزارة الإسكان ضمن اعتمادات الجهاز فى العام المالى الجارى.
وحول حصة “المركزى للتعمير” من مشروع الإسكان الاجتماعى، أوضح ناصر، أن الجهاز ينفذ 42 ألف وحدة بتكلفة 7 مليارات جنيه شاملة أعمال تنفيذ الوحدات وترفيق مواقع المشروع فى 25 محافظة.
وذكر أن الجهاز سينتهى من تنفيذ 30 ألف وحدة فى 31 ديسمبر المقبل بجانب 12 ألف وحدة فى 31 مارس 2016 وفقاً للاعتمادات المالية التى توفرها وزارة الإسكان التى ينفذ الجهاز المشروع لصالحها.
وقال إن القوات المسلحة ستنتهى من المرحلة الأولى بمحور روض الفرج فى ديسمبر المقبل، ويتولى الجهاز عملية تحويل مرافق المحور، والتى تنفذها شركة “المقاولات المصرية – مختار إبراهيم” بتكلفة 500 مليون جنيه بجانب صرف تعويضات نزع الملكية بقيمة تتجاوز 1.4 مليار جنيه.
أوضح أنه تمت إضافة 6 كيلومترات من الدائرى الإقليمى حتى منطقة الخلفاوى، سيتم البدء فى تحويلات المرافق بها بعد الانتهاء من الأعمال المساحية ونزع الملكية.
أوضح أن نزع ملكية الأراضى على طول المحور يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة التى تتولى التنفيذ، ويواجه الجهاز صعوبة فى المناطق السكنية لارتفاع نسبة الإشغال، وكثرة عدد مستحقى التعويضات، مقارنة بالأراضى الزراعية التى يسهل التفاوض مع مالكيها بسبب قلة عددهم.
وذكر أن المحور كان من المفترض أن ينفذ على 3 مراحل الأولى من روض الفرج مروراً بكوبرى يعبر النيل حتى جزيرة الوراق والمرحلة الثانية من غرب النيل حتى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، والثالثة من الصحراوى، ويتقاطع مع الطريق الدائرى وامتداده يصل للطريق الدائرى الإقليمى.
أوضح أنه تم دمج المرحلتين الثانية والثالثة فى مرحلة واحدة ينتهى تنفيذها فى 30 ديسمبر قبل الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وفى الوقت نفسه يتولى جهاز تعمير القاهرة نزع ملكية الأراضى بطول المحور بعد انتهاء الهيئة العامة للمساحة من تحديدها.
وستقوم القوات المسلحة بتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محور روض الفرج الجديد بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه للمرحلة من الكيلو 39 من طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى بطول 39 كيلومتراً عند محطة بشتيل، ويشمل اتجاهين “5 حارات مرورية لكل اتجاه” لتخصيص حارتين للأتوبيس المفصلى وخط سكة حديد للترام السريع.
وسيربط محور روض الفرج ميدان الخلفاوى والجيزة و6 أكتوبر والطريق الدائرى الإقليمى بمحافظات الجمهورية لتسهيل عبور الناقلات والمواطنين وخلق مناطق تنمية واستثمار وتقليل زمن الرحلات بين شمال وغرب الجمهورية والعكس. وتتولى وزارة الاسكان القيام بأعمال الأبحاث والدراسات والتصميمات الهندسية للمشروع وأعمال تحويلات المرافق العامة التى تعترض مسار المشروع وأعمال نزع الملكية والتعويضات بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه، لتبلغ التكلفة النهائية للمشروع 8 مليارات جنيه.
وقال “ناصر”، إن جهاز تعمير القاهرة انتهى من تنفيذ حصة المركزى للتعمير من القوس الجنوبى الغربى بتكلفة تصل 1.4 مليار جنيه تضاف إلى الجزء الذى تنفذه القوات المسلحة ليصل إجمالى التكلفة إلى 3 مليارات جنيه.
أوضح أن القوس الجنوبى الغربى يصل طوله إلى أكثر من 120 كيلومتراً ويمتد من الفيوم ويمر بطريق الواحات حتى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى ليتكامل مع القوس الشرقى الذى تنفذه وزارة النقل من طريق مصر – الإسماعيلية حتى الطريق الصحراوى.
وحول مشروع تطوير شمال الجيزة، قال رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن الجهاز انتهى من تحديد مواقع نزع الملكية فى شوارع حى إمبابة التى يشملها التطوير وينتظر قرار محافظة الجيزة بالبدء فى نقل السكان إلى وحدات المشروع البالغة 3180 وحدة.
أضاف أن شركة حسن علام للمقاولات تنفذ 159 عمارة فى أرض مطار إمبابة تضم 3180 وحدة بتكلفة 420 مليون جنيه ووصلت معدلات التنفيذ حتى الآن 95%، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال العام الجارى.
أوضح أن الوحدات تتراوح مساحتها من 85 حتى 140 متراً مربعاً، وتضم مناطق خدمات منها مدرستان وكلية هندسة وكلية حاسب آلى وقسم شرطة ومركز شباب، وسيتم تخصيص الوحدات لسكان إمبابة ممن سيتم نزع ملكية وحدات سكنية مملوكة لهم ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة.
وأشار “ناصر” إلى أن محافظة الجيزة تعد قائمة بأسماء الملاك والمستأجرين المتضررين من إزالة الوحدات ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة، وسيتم نزع الملكية على 3 مراحل، وبعد إزالة الوحدات سيتم تحديد المحاور الطولية والعرضية وبدء تنمية المنطقة برفع كفاءة شبكات المرافق بالكامل من مياه وصرف صحى وكهرباء وتنفيذ طرق جديدة ورفع كفاءة القديمة وتوسعة الشوارع.
وفيما يتعلق بالجزء الاستثمارى فى المشروع، قال رئيس المركزى للتعمير، إن هناك تعاوناً مع وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة لإعداد الدراسة الاستثمارية لـ70 فداناً متبقة فى أرض مطار إمبابة وتحديد أفضل أسلوب للطرح سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الشراكة.
أضاف أن العائد المتوقع من المشروعات الاستثمارية سيوجه لنزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ 11 مركزاً خدمياً فى مشروع تطوير إمبابة؛ نظراً لاحتياجها الشديد للخدمات التى تشهد عجزاً مقارنة بعدد السكان.
وأوضح “ناصر”، أن “المركزى للتعمير” سيصل بعدد المنازل المنفذة فى مشروع توطين النوبيين إلى 1000 منزل بنهاية العام المالى الجارى، تضاف إلى 1000 أخرى نفذتها القوات المسلحة.
وتبلغ مساحة المنزل 220 متراً مربعاً، ويتضمن المنزل فناءً ومحاط بسور خارجى، ويتم تنفيذ أعمال الخدمات ضمن المشروع وشملت 3 مدارس ومستشفى سعة 50 سريراً ووحدة صحية وسوقاً تجارياً ومركز شباب ومركز شرطة ومبنى حكم محلى ومبنى تنمية محلية.
ومن المخطط أن يضم مشروع توطين النوبيين 2038 بيتاً، ومتوقع أن يصل عدد سكان المنطقة إلى 14 ألف نسمة.
ويقع المشروع على طريق أسوان – أبوسمبل بمنطقة وادى كركر، غرب مطار أسوان بمسافة 8 كيلومترات، ويبعد الموقع حوالى 3.5 كيلو متر عن بحيرة ناصر من جهة الشمال الغربى، بمساحة إجمالية 460 فداناً.
وانتهى الجهاز المركزى للتعمير من تنفيذ 4 قرى، أرقام 1، 2، 5، 6، بإجمالى 552 منزلاً، كمرحلة أولى، وقامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ المرافق الأساسية للمشروع، بينما قامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ 4 قرى أخرى، أرقام 3، 4، 7، 8، بإجمالى 1024 منزلاً، بالإضافة إلى إنشاء مركز الخدمات الرئيسى.
وضمن خطة العام المالى الجارى يستكمل “المركزى للتعمير” مشروع قرى الظهير الصحراوى، حيث يصل عدد القرى التى تم تنفيذها حتى 30 يونيو 2015 بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 37 قرية باستثمارات 1.2 مليار جنيه.
وأضاف ناصر، أنه فى نهاية العام المالى الجارى سيصل عدد القرى فى المشروع إلى 50 قرية، ويشرف على تنفيذها جهاز تعمير جنوب الصعيد.
وذكر رئيس المركزى للتعمير، أن الهدف من المشروع ربط محافظات الوادى بالظهير الصحراوى وخلخلة الكثافة السكانية العالية فى المحافظات.
وحول حجم أعمال شركات المقاولات العاملة فى مشروع قرى الظهير الصحراوى، قال إن شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم” بلغ حجم أعمالها 600 مليون جنيه فى محافظات سوهاج والمنيا وقنا والأقصر وأسوان.
فيما بلغ حجم أعمال شركة المقاولون العرب 575 مليون جنيه فى الفيوم وبنى سويف وأسيوط وشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بلغت أعمالها 50 مليون جنيه فى محافظة قنا.
وأضاف أن الجهاز سيستكمل، أيضاً، مشروع تطهير بحيرة البرلس وتتضمن تطهير 1500 فدان خلال 3 سنوات تنتهى العام المقبل.
أوضح أن شركة المقاولون العرب انتهت من المرحلة الأولى لتطهير بحيرة البرلس على مساحة 1808 أفدنة بتكلفة 98 مليون جنيه.
وذكر أن الجهاز المركزى للتعمير وضع خطة لتطهير 110 آلاف فدان ببحيرة البرلس بتكلفة 5.5 مليار جنيه حيث تصل المساحة الاجمالية للبحيرة وروافدها إلى 110 آلاف فدان، ويتم تطهيرها بسبب المشاكل التى يعانى منها الصيادون.
