الحكومة تعرض خطتها لتطوير النقل و التجارة على شركات أجنبية

مفاوضات لاتفاقية تجارة حرة مع تكتل ” يورو آسيوى “

هاشم : 2015 اسوأ عام مر على المصدرين والمستوردين المصريين

حجازى : خطة لانشاء 12 ميناء جاف ومركز لوجيستى خلال 9 سنوات

الممثل التجارى لروسيا: البنك المركزى و بنك مصر طلبا التعاون مع البنوك الروسية

عرضت الحكومة خطتها لتطوير قطاع النقل وتنمية التجارة الدولية على شركات أجنبية مشاركة فى خلال المنتدى التجارى الدولي” INTERNATIONAL TRADE FORUM ” في دورته الاولى والذى يقام على مدار 3و 4 أكتوبر الجارى لبحث مستقبل تنمية الصادرات والواردات في مصر في الفترة المقبلة .

وحضر المنتدى اللواء علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء جمال حجازي، رئيس هيئة الموانئ البرية، وممثلو السفارت لبعض الدول المشاركة منها، السفير اليوناني، والملحق التجاري للسفارة الروسية، والتركية، والبلجيكية، والأندونسية، والبرازيلية، والهندية، وبعض الدول الافريقية، إضافة إلى العديد من رجال الأعمال المصريين .

وشارك أكثر من 30 شركة من مختلف الجنسيات في فعاليات المؤتمر، لبحث سبل التعاون والاستثمار في مصر الفترة المقبلة، و شاركت 15 شركة بلجيكية، و10 شركات هندية، وشركة أمريكية، وعدد من الشركات الصينية.

وفي كلمته قال اللواء جمال حجازى رئيس هيئة الموانئ البرية على دور وزارة النقل في تأمين كافة السبل الخاصة بتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.

واوضح حجازي أن الحكومة وضعت خطة لتطوير وسائل النقل، وتحسين مستوى خدماتها بحلول 2017، و ستتم على 3 مراحل كل مرحلة تستغرق 5 سنوات.
وتابع ان الوزارة بدأت الخطة بالمرحلة العاجلة المتمثلة في ” المشروع القومي للطرق، للاستغلال الامثل لموقع مصر الاستراتيجي، ويجرى تطوير الموانئ عن طريق إنشاء أرصفة جديدة، بجانب إنشاء محطات جديدة لتداول الحاويات، لتقليل المدة الزمنية عند التفريغ والشحن .
ولفت إلى أن وزارة النقل تخطط لإنشاء 12 ميناء جاف، ومركز لوجيستي على مدار 9 سنوات، وأن هذه الموانئ ستوزع على جميع المحافظات، منها في مدينة برج العرب، السادات، العاشر من رمضان، الصعيد، وذلك لتحسين وضع التجارة الداخلية في مصر.
وقال حجازي إن وزارة النقل بدأت العمل على فتح منافذ حدودية جديدة في إفريقيا، عملا ببنود الاتفاقيات التجارية بين مصر والتكتلات الإفريقية، من منطلق تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، ويوجد بمصر 7 منافذ برية موزعة على جميع أنحاء مصر.
ولفت رئيس هيئة الموانئ البرية إلى ان الحكومة تعتزم تطوير قطاع السكك الحديدية، و 1% فقط من حجم التجارة الداخلية ينقل عبر السكك الحديدية.
وشدد على ضرورة الاستفاده من هذا المرفق بدلا من الاعتماد على الطرق البرية، والتي تستحوذ على 58% من حجم النقل، مطالبا بضرورة العمل بالنقل النهري في التجارة الداخلية .
و أوضح مايكل جمال مدير إدارة الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة الخارجية، ان السياسة التجارية لمصر تعمل على محورين رئيسيين تسهيل وتحرير التجارة عن طريق اتفاقيات التجارة الحرة، وحماية الصناعة من خلال الأطر المتفق عليها دوليا، مثل رسوم مكافحة الإغراق، ورسوم التعويض، وغيرها.
وأضاف أن الاتفاقيات الثنائية مع مصر أثرت إيجابيا على حجم التجارة مع الدول الأعضاء في هذه الاتفاقات المشتركة، و تضاعف حجم التجارة بعد توقيع الاتفاقيات ليصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 500 مليون دولار قبل الاتفاقيات.
وأوضح جمال ان إتفاقيات آخرى تم تفعيلها في الفترة الاخيرة مثل، الكوميسا التي تشترط شهادة بلد المنشأ، وأن تكون نسبة القيمة المضافة لا تقل عن 35% من سعر المنتج .
وأشار إلى ان قطاعي الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الهندسية، أبرز القطاعات استفادة من تفعيل إتفاقية أغادير عام 2007، بالإضافة إلى اتفاقيات آخرى مثل إتفاقية التجارة بين مصر وتركيا، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
ولفت إلى وجود مفاوضات بين مصر ودول ” الأفتا ” ” سويسرا- النرويج- ايسلندا ” الفترة المقبلة، لزيادة الإمتيازات المصرية في هذه الإتفاقيات .
وأضاف جمال ان بعض الاتفاقيات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، متوقعا تحسن الوضع التجاري لمصر وهذه البلدان بعد توقيع هذه الاتفاقيه، على سبيل المثال اتفاقية “الميرسكور” .
وأشار إلى مفاوضات ، للتوصل لاتفاق تجارة حرة بين مصر وتكتل اليورو اسيوي ” روسيا- كازاخستان- بيلاروسيا- أرمينيا “.
من جانبه قال محمد هاشم رئيس مجلس إدارة b2b المنظمة للمؤتمر أن الشركة رأت صعوبات تواجه المستوردين والمصدرين نظرا لتعامل الشركة مع 15 الف مستورد ومصدر خلال العام الماضى و 2015 هو اسوأ عام مر على الاستيراد والتصدير للمستثمر المصرى.
واضاف هاشم ان صعوبة الاجراءات وانعدام التنسيق بين الجهات المختلفة ادى الى تعثر عمليات الاستيراد والتصدير الفترة الماضية بالاضافة الى مواجهة الملحقين التجاريين بالسفارات المختلفة لنفس المشكلات ومن هنا جاءت فكرة انعقاد هذا المؤتمر على المستوى التنفيذى وليس السياسى .
واثنى هاشم على حضور ممثلى السفارات المختلفة ووكلاء وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الموانئ البرية بالاضافة مصلحة الجمارك المصرية وذلك لايجاد حل للمشكلات المشتركة بين المستوردين والمصدرين من جهة وهذه الهيئات من جهة اخرى.
واوضح ان السياسة النقدية للبنك المركزى تعد السبب الرئيسى لانخفاض الصادرات المصرية منذ بداية العام الجارى و بعض القرارات المؤثرة مثل الرقابة على المواد الكيميائية المستوردة .
وتابع ان المؤتمر سينعقد بشكل سنوى ولكن سيتم فقط تعديل موعده ليعقد منتصف سبتمبر او اواخر اكتوبر بسبب تزامن عدة اعياد رسمية فى دول مختلفة تزامنا مع موعد انعقاد المؤتمر .
ولفت الى مشاركة 37 دولة فى المؤتمر بجانب تكريم اكثر 12 دولة تتمتع بعلاقات تجارية متميزة مع مصر مع تمتعها باستثمارات اجنبية كبيرة فى مصر .
وكرم المنتدى الدول الاكثر تبادلا تجاريا مع مصر منها، اليونان، روسيا، اندونيسيا، المانيا، بلجيكا، تركيا، الهند، السعوديه، جنوب إفريقيا، كينيا، البرازيل، ماليزيا.
و قال السفير اليوناني كريس لازاريس، إن اليونان تعد رابع أكبر مستثمر أوروبي في مصر، حيث تعمل 188 شركة يونانية في مصر باستثمارات إجمالية 4 مليارات يورو.
وأشار لازاريس أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع 4 أضعاف خلال الـ5 سنوات الماضية حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 756 مليون يورو عام 2014، مضيفا ” نسعى لكسر حاجز المليار يورو العام الجاري ” .
وأشاد السفير اليوناني بمشروع قناة السويس الجديدة، متوقعا تدفق حركة التجارة العالمية بعد إفتتاحه الفترة المقبلة .
وقال الممثل التجارى للسفارة الروسية بالقاهرة، إن روسيا خامس أكبر شريك تجاري لمصر، و صلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5.5 مليار دولار، بواقع 4.9 مليار دولار لصالح الصادرات الروسية لمصر مقابل 0.1 مليار دولار صادرات مصرية لروسيا .
وأشار الممثل التجاري أن الاستثمارت الروسية المباشرة لروسيا في مصر بلغ 1.5 مليار دولار عام 2014، و تعمل 400 شركة روسية في السوق المصري، و تحتل روسيا المركز الاول في عدد السائحين الاجانب الى مصر، و بلغ عددهم العام الماضي مليون سائح.
وأوضح الممثل التجاري ان البنك المركزي المصري وبنك مصر، طلبا التعاون مع البنوك الروسية، من أجل تطوير المنظومة المصرفيه والبنكية، وتوصل الطرفان إلى تحديد برنامج تدريبي مشترك مع البنك المركزي المصري.
واختتم المنتدى فعالياته بعقد جلسات ثنائية ” BE TO BE “، بين ممثلي الدول المشاركة، والشركات المصرية الراغبة في بحث شراكات استثمارية في الدول المشاركة بالمؤتمر.