“المجتمعات العمرانية”: أرسلنا مستندات طرح 1500 فدان منذ شهر ولم نتلق ردًا

مصادر: “الاستثمار” تسعى للانفراد بتقييم عروض المتنافسين على الأراضى وتحديد الفائز واعتماد قرارات التخصيص وترغب فى تخفيف شروط التعامل مع المطورين
بدأت الخلافات مبكرًا بين وزارتى الإسكان والاستثمار حول آليات تطبيق قانون الاستثمار الجديد فى طروحات أراضى هيئة المجتمعات العمرانية وانتقد مسئولون بوزارة “الإسكان” مسئولى هيئة الاستثمار وحملوهم مسئولية تعطيل الطرح الجديد لأراضى الاستخدام العمرانى المتكامل بجانب التعنت فى الموافقة على بنود اللائحة العقارية المتعلقة بالتعامل مع المطورين.
وقالت 3 مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة” إن هيئة المجتمعات العمرانية أرسلت مستندات طرح 1500 فدان للشركات العقارية إلى الهيئة العامة للاستثمار منذ شهر، ولم تتلق ردًا سواء بالموافقة أو الرفض.
وينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على تفعيل نظام الشباك الواحد خلال 18 شهرًا لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية مع ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بنظام ربط إلكترونى.
ويحدد القانون دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضى فضلاً عن اتباع نظام القرعة العلنية فى حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار.
ووصف مسئولو وزارة “الإسكان” الآليات الجديدة بـ”المركزية الشديدة” التى تعوق عمل الهيئة وتعطل عملية طرح الأراضى سواء للاستخدام العمرانى أو التجارى والخدمى وكل الطروحات التى تتعلق بالتعامل مع المستثمرين.
أضافوا أن “المجتمعات العمرانية” تجهز لطرح 1500 فدان فى عدد من المدن الجديدة بمساحات تصل إلى 300 فدان، وأرسلتها إلى الهيئة العامة للاستثمار، التى لم تبت فيها، ما أدى لتأجيل الطرح المقررة له نهاية الشهر الماضى.
وأوضحوا أن الهيئة سبق أن اتفقت مع “الاستثمار” على توفير مندوب من “المجتمعات العمرانية” لدى الهيئة العامة للاستثمار للتنسيق حول مختلف إجراءات طرح الأراضى الاستثمارية.
وأشاروا إلى أن “المجتمعات العمرانية” لم تعترض على تلقى “الاستثمار” عروض الشركات للمنافسة على الأراضى، على أن تعيد إرسالها إلى الهيئة للبت فيها ومنح الفائزين التراخيص اللازمة للتنفيذ.
وقالت قيادات الوزارة “إن هيئة الاستثمار ترغب فى أن تتولى منفردة تقييم عروض المتنافسين على الأراضى المطروحة وتحديد الفائز واعتماد قرارات التخصيص على أن يقتصر دور المجتمعات العمرانية فى دراسة المخططات التفصيلية للأرض”.
وأكدوا أن الإجراءات التى تتعامل بها هيئة الاستثمار ستعوق عمل وزارة الإسكان وسبق أن قررت “المجتمعات العمرانية” تشكيل لجان فرعية للبت فى طروحات الأراضى للحد من المركزية فى العمل وتقليل الضغط على لجنة البت الرئيسية بالهيئة.
أضافوا أن خطة الهيئة تشمل الإعلان عن طرح أراضٍ استثمارية على فترات زمنية متقاربة بأنشطة متنوعة لسد العجز فى مخزون الأراضى المرفقة بالقطاع العقارى، لكن إطالة أمد الموافقة على الطرحات من قبل هيئة الاستثمار تحد من قدرة “المجتمعات العمرانية” على توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال مشروعاتها.
وضم آخر طرح لأراضى الاستثمار العقارى فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية 31 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 5.5 فدان و150 فداناً فى 10 مدن بإجمالى مساحة 1055 فداناً بحصيلة متوقعة 4 مليارات جنيه.
وتبلغ استثمارات “المجتمعات العمرانية” فى العام المالى الجارى 33.2 مليار جنيه يوجه جزء منها لترفيق 30.6 ألف فدان لطرحها على المستثمرين ضمن خطة لبيع أراضى بقيمة 50 مليار جنيه خلال العام وفقًا لتصريح سابق لوزير الإسكان.
وقالت قيادات “الإسكان” إن الخلاف مع “الاستثمار” امتد ليشمل تعديلات اللائحة العقارية  باعتراض الأخيرة على بعض بنود اللائحة المتعلقة باشتراطات التعامل مع المستثمرين رغم موافقة “المجتمعات العمرانية” على عدة ملاحظات لتتماشى مع قانون الاستثمار الجديد.
وترى “الإسكان” أن “الاستثمار” تنحاز لمطالب المطورين وتسعى لتخفيف ضوابط التعامل معهم فى اللائحة العقارية ما قد يؤثر على ضمانات الجدية فى تنفيذ المشروعات على أراضى الهيئة.
وأكدت القيادات أن تعديلات اللائحة تضمن عدم سحب أراضى المشروعات العقارية إلا فى حالة التعثر الكامل والاكتفاء بغرامات تأخير على المستحقات المالية للوزارة والبرامج الزمنية للمشروعات بجانب تحديد برامج زمنية لتوصيل المرافق وعدم طرح أراضٍ بمساحات كبيرة إلا بعد توفير خطوط المرافق واحتساب الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع من تاريخ البدء الفعلى للعمل بعد إصدار التراخيص وتوصيل المرافق.

ولم يتسن لـ”البورصة” الحصول على تعليق أو رد من الهيئة العامة للاستثمار أو من الوزير أشرف سالمان.
وفى حوار سابق للدكتور مصطفى مدبولى مع “البورصة” قال إن الوزارة قررت تشكيل لجنة وساطة ضمن تعديلات اللائحة العقارية لحل النزاعات التى تنشأ بين هيئة المجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين.
بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الإدارية للمشروعات العقارية بنسبة تتراوح بين 40 و50% والشركة التى كانت تدفع مليون جنيه مصاريف تم تخفيضها لتتراوح بين 500 و600 ألف جنيه.
ومن المفترض إصدار اللائحة فى اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية خلال اجتماع المجلس أكتوبر الجارى، ولكن قيادات الوزارة توقعت تأجيلها بسبب اعتراضات وزارة الاستثمار الممثلة فى مجلس إدارة الهيئة.