السوقان الأفريقى والآسيوى يستحوذان على 28.5% من أقساط التأمين عالمياً
100 مليون دولار أقساط مجمعات (FAIR) نهاية ديسمبر الماضى
الشركات الكبرى تحصد ثمار تطبيق معايير «Solvency ll»
فرص نمو كبيرة بالسوق المصرى خلال السنوات المقبلة
انتهى الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين والإعادة (FAIR) من وضع رؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تهدف إلى تعزيز دوره فى دعم التعاون بين الأسواق الأفريقية والآسيوية.
ويمثل إجمالى أقساط السوقين الأفريقى والآسيوى 28.5% من السوق العالمى، موزعة بين 1.5% للسوق الأفريقى، و27% للسوق الآسيوى.
قال د.عادل منير، الأمين العام للاتحاد، فى حوار لـ«البورصة»، إن الرؤية تتضمن خدمة الأعضاء بشكل متميز عبر توفير خدمات إلكترونية ومعلوماتية عن الأحداث والمستجدات التى يشهدها القطاع، إضافة إلى إحداث تغير نوعى فى طبيعة المؤتمرات وورش العمل التى يعقدها الاتحاد.
كما تتضمن الرؤية، تفعيل جمعية الوسطاء الاتحاد لتقوم بدورها فى خدمة الصناعة وإعداد دليل جديد للدول الأعضاء.
أوضح منير، أن الرؤية سوف تركز على تطوير تأمينات العلاج الطبى ومتناهية الصغر، إضافة إلى التأمين الطبى متناهى الصغر.
ويستهدف الاتحاد الذى يضم نحو 250 عضواً من الشركات والمؤسسات تمثل 51 دولة من حوالى 103 دول، تقوية الأسواق المحلية ودعم التعاون بين أسواق المنطقتين الأفروآسيوية.
قال منير، إن التطورات التكنولوجية الحديثة سوف تعزز دور الاتحاد فى تحقيق تلك الأهداف عبر استخدام الوسائل المستحدثة فى دعم التواصل بين الدول الأعضاء، مع مراعاة التغير فى طبيعة الأخطار التى تشهدها القارتان فى الوقت الحالى، ومنها الطبيعة والإرهاب.
أوضح منير، أن حجم أقساط المجمعات الأربع التابعة للاتحاد تصل لـ100 مليون دولار، وبما يعادل نحو 800 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضى، فيما يستهدف الوصول بمحفظة تلك المجمعات إلى مليار جنيه نهاية العام الحالى.
ويضم الاتحاد 4 مجمعات تأمينية تشمل «الطاقة والبترول» و«الطيران» والكوارث الطبيعة.
أشار منير، إلى أن هذه المجمعات سوف يكون لها دور كبير فى توفير طاقة استيعابية عالية من أسواق المنطقة بأقل تكلفة ممكنة، خاصة أن المصاريف الإدارية للمجمعة لا تتجاوز 5% من إجمالى أقساطها مقابل متوسط العالمى يصل لـ%10 من إجمالى الأقساط.
وتتميز المجمعات بعدد من الخصائص منها عدم احتياجها لرؤوس أموال عالية، والسماح لها بقبول الأخطار وإعادة إسنادها، بما يتيح زيادة الطاقة الاستيعابية التى قد تصل فى بعض الأخطار إلى 25 مليون دولار.
أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمجمعات تسمح بقبول نوعيات خاصة من الأخطار، مثل مجمعة البترول التى أصبحت تقبل مخاطر الشغب والإرهاب والعنف السياسى.
وأضاف أن تلك المجمعات تضم عشرات الأعضاء ما يعطيها قوة أفضل من الشركات المصنفة، وتدار عبر شركات مصنفة عالمية، وعلى سبيل المثال تدير «تراست رى» مجمعة البترول، وGIC الهندية مجمعة الكوارث الطبيعية، وميلى رى التركية، مجمعة إعادة التأمين.
قال إن الشركة العضو فى المجمعة يجب أن يكون لديها نشاط فى عمليات الإصدار والإعادة، ما يسمح بتفتيت المخاطر ودراستها جيداً، وبالتالى تسعيرها بتكلفة أقل، وهى ميزة كبيرة جداً فى تبادل النشاط بين أسواق القارتين، خاصة فى حالة الأخطار الطبيعية حيث تتجاوز خسائر السيول 100 مليون دولار على سبيل المثال.
وفى سياق مختلف، أشار منير إلى أن مؤتمر الاتحاد والمنعقد تحت عنوان «خمسون عاماً من النجاح والتعاون الإقليمى»، سوف يناقش 3 محاور، يشمل الأول التعاون بين الاتحادات والمنظمات التأمينية على المستوى الأقليمى والدولى، ويبحث الثانى دور المجمعات والنقابات التأمينية (FAIR Pools & Syndicates) فى تقوية الروابط والعلاقات بين الأسواق الأفروآسيوية، ويتناول المحور الثالث استراتيجية شركات التأمين والإعادة بالأسواق
الأقريقية والآسيوية نحو النمو وتحقيق الربحية.
أوضح أن المؤتمر الحالى هو الرابع والعشرون فى تاريخ الاتحاد على مستوى العالم، والرابع الذى يعقد بالقاهرة، حيث عقد الأول عام 1964 وشهد مولد الاتحاد، والثانى فى 1984، والثالث فى عام 2011، وتزامن الرابع مع الاحتفال باليوبيل الذهبى للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين.
ويناقش المؤتمر المستجدات العالميةوالإقليمية فيما يتعلق بالتشريعات وطبيعة الأخطار وتأثيراتها على الأسواق الأفريقية والآسيوية، موضحاً أن الـ50 عاماً السابقة فى تاريخ الاتحاد تميزت بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة عن السنوات المقبلة، والتى ستنعكس بالضرورة على آليات الاتحاد فى تحقيق أهدافه التى تأسس من أجلها.
أوضح أن المؤتمر فرصة جيدة للتوسع فى نشاط الشركات الإقليمية والعالمية، حيث يشارك فى المؤتمر شركات من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، فيما يتجاوز عدد المشاركين الـ700 شخص من المصريين والأجانب، يمثلون 208 شركات من 51 دولة أعضاء وغير الأعضاء باللاتحاد الأفرآسيوى.
قال إن المؤتمر سوف يناقش التنسيق بين المنظمات الإقليمية فى التأمين والإعادة من خلال التنسيق بين القوانين عبر الحدود وتنظيم العابرة للحدود مثل البحرى والطيران، وبالتالى سوف يكون لها دور كبير فى تسهيل وتنظيم الاتفاقيات الخاصة بتلك الأنشطة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين تلك المنظمات والأسواق.
أشار منير، إلى تنظيم ورشة عمل للتأمين التكافلى على هامش المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العالمى لشركات التكافل و التأمين الإسلامى والشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى.
وتهدف الورشة وفقا لمنير، إلى متابعة المستجدات الإقليمة بسوق التأمين التكافلى وتسليط الضوء على نموه بالأسواق العربية والإفريقية.
قال إن فعاليات المؤتمر الذى يتزامن مع يوبيله الذهبى ستشمل تكريم 14 شركة من 12 دولة من المستمرين فى عضوية الاتحاد منذ تأسيسه، هى الهند والعراق والجزائر والصين ومصر والأردن والكويت وليبيا وباكستان وتونس، علاوة على بحثين من الشركة الصينية لإعادة التأمين لفوزهما بالجائزة الأولى والثانية للمسابقة البحثية التى نظمها «الأفرآسيوى» حول تطوير صناعة التأمين فى قارتى آسيا وأفريقيا.
قال إن الشركات الكبرى فى أسواق أوروبا وأمريكا ستكون المستفيد الأكبرمن المستجدات التى يشهدها العالمى حالياً، خاصة فى ظل ما يشهده سوق التأمين العالمى خاصة مع تطبيق معايير الملاءة المالية لشركات التأمين «Solvency ll» بداية العام المقبل.
أوضح أن ما يعزز استفادة تلك الشركات رؤوس أموالها الضخمة التى توفر لها الحصول على أعلى تصنيف من المؤسسات العالمية وضمان انتقاء الأخطار المختلفة، إضافة إلى جودة إدارة المخاطر الخاصة بها.
أوضح أن بعض الأسواق الكبرى بآسيا بدأت اتخاذ خطوات فعلية للتوافق مع معايير الملاءة المالية لشركات التأمين «Solvency ll»، ومنها السوق الصينى الذى فرض مؤخراً عدم إسناد أية تغطيات إعادة لغير الشركات المصنفة عالمياً.
أشار إلى أن ما يضعف من قدرة أسواق الدول النامية على التفاعل مع متطلبات السوق العالمى هو كونها شركات عائلية ذات مساهمات محدودة ومتوسطة، إضافة إلى غياب ثقافة الاندماجات والاستحواذات عن تلك الأسواق، بخلاف الشركات العالمية التى تسعى إلى الاندماج رغم قوة مراكزها وملاءاتها المالية.
توقع أن يظل الإطار العائلى هو السمة المميزة لأسواق المنطقة العربية والآسيوية خلال السنوات العشر المقبلة، وعدم حدوث أية استحواذات أواندماجات بين الشركات، ويصل عدد شركات التأمين إلى 400 بالسوق العربى، و450 بأفريقيا و1250 شركة بآسيا.
على جانب آخر، أشار منير إلى أن كل الأسس الرئيسية لنمو شركات التأمين تتضمن التخطيط وتطوير آليات التسويق وخدمة العميل ما قبل وما بعد البيع، إضافة إلى تعظيم العائد على استثماراتها بتنويع القنوات الاستثمارية الخاصة بها.
قال إن ارتفاع الثقافة التأمينية للعميل فى البحث عن الأمان والحفاظ على مصالحه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار من جانب الشركات فى عمليات التسعير والاكتتاب.
أشار إلى استجابة الهيئة العامة لرقابة المالية مؤخراً للتطورات العالمية فى الملاءة المالية للشركات عبر إقرار زيادة رؤوس أموال الشركات ضمن التعديلات على القانون 10 لسنة 1981، ما يسهم فى دعم طاقتها الاستيعابية وقدرتها على الاحتفاظ بالأخطار المختلفة، إضافة إلى كسب ثقة العميل.
أوضح أن التصنيف أصبح ضرورياً لشركات الإعادة فى قبول طاقات استيعابية من الأسواق المجاورة خارج نطاقها الإقليمى، خاصة مع تغير نوعية المخاطر التى تواجه بعض الشركات والمرتبطة بعدم السداد أو تكبد خسائر عالية فى بعض الأخطار.
أكد منير أن دخول نحو 8 شركات للسوق المصرى خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى شركات أخرى تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، يؤكد جاذبية السوق المصرى وتمتعه بفرص كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة.
أشار إلى أن متوسط معدلات النمو الحالية التى وصلت لـ12% خلال السنوات الخمس الأخيرة تعد جيدة، متوقعاً استمرار ذلك المعدل الفترة المقبلة.
على جانب آخر، قال الأمين العام للاتحاد، إن السوق المصرى فى حاجة إلى مجمعة للأخطار الطبيعة مع تكرار حوادث السيول التى تحدث بمنطقة سيناء والصعيد وارتفاع الخسائر الناتجة عنها، والتى دفعت الشركات إلى فصل التغطية الخاصة بها عن الشاملة للوثيقة وتحديد سعر خاص بها.
أشار إلى أن فرص نمو شركات القطاع الخاص أكبر من الحكومية نتيجة تملك الأولى مجموعات تأمينية قوية مثل وأيس وAIG والخليج للتأمين التى تسهم بالضرورة فى دعم الشركات التابعة لها بالسوق المصرى من حيث التغطيات وعمليات الإعادة وجودة الخدمة المقدمة للعميل.
استطرد منير قائلاً، إن فرص النمو بقطاع الحياة أكبر من الممتلكات مع ارتفاع معدلات النمو الخاص به إلى ما يزيد على %15 خلال السنوات الخمس الماضية الذى وصل إلى 17% فى بعض شركات القطاع الخاص.
أرجع منير زيادة فرص الحياة إلى ارتفاع الوعى بطبيعة المخاطر التى يتعرض لها الأشخاص بعد أحداث 25 يناير 2011، التى دفعت المؤسسات والشركات إلى منح مزايا للعاملين، خاصة فيما يتعلق بالأجور وبرامج العلاج الطبى، إضافة إلى ارتفاع الكثافة السكانية فى مصر.