حافظ سوق الدمج و الاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الربع الثالث من عام 2015، على النشاط البطيء الذي شهده خلال الفترة الأخيرة، فشلا في تدارك وضعه المتدنى.
وجاء ذلك وفقا لتقرير نشرته “بيرو فان دايك” و”مينا ريسيرتش بارتنرز” حول أنشطة الدمج والاستحواذ الأقليمية خلال الربع الثالث من العام الجارى 2015.
وأضاف التقرير أن النشاط الإجمالى لم يتمكن خلال 12 شهر من تحقيق أية علامة تدل على الانتعاش، ليواصل التأثر بالاضطرابات السياسية في المنطقة والآثار الاقتصادية غير المباشرة للتراجع في أسعار النفط والتي تعتبر من بين العوامل الرئيسية المؤثرة على ثقة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياز
وقال التقرير إنه على الرغم من التحديات على المدى القريب إلى المتوسط، وعند التفكير على المدى الطويل، فإن المنطقة لم تزل تشكل ملامح لأسس اقتصادية جذابة إلى حد كبير، بشكل يكفي للدفع نحو تنفيذ المزيد من الصفقات في المستقبل.
وشهد العدد الإجمالي للصفقات المبرمة كان تدنياً عاماً منذ عام 2009، إلا أنه تحسّن بشكل طفيف خلال الربعين الماضيين مقارنة بالمستويات المنخفضة خلال الربع الأول من عام 2015، ووصلت القيمة المعلنة لعمليات الدمج والاستحواذ إلى أقل من ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2015، لتصل بذلك إلى مستوى دون متوسط الأعوام الستة الماضية، وفقا للتقرير.
ورأت الشركان أن هذا التوجه أى إلى تراجع متوسط حجم الصفقات على الرغم من استمرار وجود توجه لتنفيذ صفقات كبيرة الحجم في المستقبل القريب.
وبالنظر إلى المسألة من منظور جغرافي، ففي حين لا تزال أنشطة إبرام الصفقات ككل مدفوعة بالأداء القوي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد جذبت الدول من خارج مجلس التعاون الخليجيخلال الربع الثالث من عام 2015 معظم قيمة الصفقات المبرمة في مؤشر على الضعف الذي شوهد ضمن الدول المصدرة للنفط، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن نصيب منطقة الخليج خلال الأشهر الثلاثة الماضية 45 في المئة و44 في المئة على التوالي من القيمة المعلنة وحجم الصفقات المبرمة، بالمقارنة مع حصة تاريخية تبلغ حوالي 63 في المئة من قيم الصفقات، مقابل 36 في المئة من حجم الصفقات.
وقال التقرير إن الاتجاه العام السائد حتى الآن هوقيم صفقات أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، في مقابل عدد أكبر من الصفقات الصغيرة في دول أخرى في منطقةالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت ليزا رايت مديرة “زيفير” في هذا السياق: “لقد مثل الربع الثالث من عام 2015 انخفاضاً طفيفاً عن الربع الثاني من عام 2015 بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تراجعت القيمة من 2999 مليون دولار أمريكي إلى 2668 مليون دولار أمريكي، وذلك تماشياً مع الاتجاه العالمي العام لهذا الربع. وعلى العكس من ذلك، ارتفع الحجم مقارنة مع الربع السابق من 129 إلى 163.
ورجح التقرير أن قلة الصفقات ذات القيمة المرتفعة للغاية هو سبب الانخفاض في القيمة؛ وقد بلغت أعلى قيمة صفقات في الربع الثالث 314 مليون دولار أمريكي. وبالمقارنة مع الأرباع الأخيرة، فقد كانت قيمة أكبر صفقة في المنطقة خلال الربع الثالث منخفضة.
كما شهدت الأرباع السابقة اتفاقيات تزيد قيمتها مجتمعة عن ملياري دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على أهمية اتفاقيات الأفراد بالنسبة لأداء الربع بشكل عام”.
وواصلت شركات القطاعات الدورية في كونها محور تركيز أساسي من قبل الراغبين بالاستحواذ.
وقد سجلت قطاعات مثل البناء والمواد الكيميائية، خلال التسعة أشهر من عام 2015، نشاطاً مقارنةً مع القطاعات الأخرى، في حين توقف دمج القطاع المصرفي بالمقارنة مع السنوات السابقة، وفقا للتقرير البحثى.
وفيما يتعلق بسلوكيات الصفقات، فقد حظيت عمليات الاستحواذ على حصص الأقلية بالعدد الأكبر من الصفقات الإقليمية خلال التسعة أشهر من عام 2015، محافظةً بذلك على موقعها الريادي خلال الأعوام الماضية مقارنة بالصفقات المتعلقة بحصص الأكثرية. وينسجم هذا الأمر مع التوجه العام بأن المستثمرين الإقليميين أقل إحجاماً عن إعطاء التحكم بشركاتهم إلى آخرين، كما ذكر التقرير.
أما المستحوذون الخارجيون فإنهم مازالوا يعتبرون مكوّناً رئيسياً في سوق الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث عكسوا بذلك تراجعاً بسيطاً بالنسبة لمستويات عام 2014، وفقا للتقرير.
وأضاف أن هؤلاء سجلوا خلال التسعة أشهر من عام 2015 حصة بلغت 52 في المئة من إجمالي الصفقات المبرمة أي أقل بقليل من الأرقام المسجلة خلال الأعوام الخمسة الماضية. من ناحية تعكس هذه الأرقام ثقة اللاعبين الدوليين الرئيسيين في عدد كبير من الاقتصادات الإقليمية، ومن ناحية أخرى هي خطوة للخلف في إجمالي ثقة المستثمرين في بعض الدول المختارة.
وتعتبر “مينا ريسيرتش بارتنرز” شركة خدمات خارجية للأبحاث تقدم معلومات تجارية مخصصة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتركز خدمات الشركة على الاقتصاد، والقطاعات، والأسهم، والدخل الثابت، والتداول الأجنبي، والسلع، والشركات، والدمج والاستحواذ، وخدمات التوثيق.
وتتضمن منتجات “مينا ريسيرتش بارتنرز” إجراء دراسات جدوى، وأبحاث تسويقية ابتدائية وثانوية، وتقييم الشركات، ومنشورات الملصقات البيضاء، والعروض التقديمية الخاصة بالمؤتمرات، وتحضيرات الحملات الترويجية وتحليلات الاعتبارات الاستثمارية، وبناء قواعد البيانات.
وتتألف قاعدة عملاء “إم آر بي” من البنوك التجارية، وشركات السمسرة، والشركات الاستشارية، وشركات الأسهم الخاصة، ومدراء الأصول، والحكومات، والشركات المساهمة الخاصة.
وتعتبر “بيرو فان دايك” (بي في دي) أحد المزودين الرائدين للمعلومات التجارية ومعلومات الدمج والاستحواذ.
وتُعرف (“بي في دي”) بفضل طيف منتجات المعلومات الواسع عن الشركات على نطاق دولي والتي تجمع ما بين مصادر البيانات عالية المستوى والبرمجيات المرنة التي تسمح للمستخدمين بأداء الأبحاث والتحليللات والاستخبارات التجارية والتسويقية.
وتنشر “بي في دي” طيفاً من المنتجات المختلفة مثل “أوربس” التي تعتبر قاعدتها العالمية للبيانات وتضم 130 مليون شركة، و”زيفير” قاعدة البيانات العالمية للدمج والاستحواذ. وتتمتع “بيرو فان دايك” بحضور عالمي عبر شبكة تضم 32 مكتباً
