نرمين طاحون الشريك المدير بمكتب طاحون للاستشارات والمحاماة لـ”البورصة”:
صعوبة تحويل أرباح الشركات الأجنبية والبيروقراطية وتأخر الفصل فى النزاعات تعرقل تدفق الاستثمارات
يجب مراعاة الفصل بين المستثمرين وانتماءاتهم السياسية
المشاركة مع القطاع الخاص أحد أفضل نماذج التمويل فى الظروف القائمة
لاتزال البيروقراطية والمنازعات الاستثمارية تلقى بظلالها على مناخ الاستثمار رغم التعهدات المتكررة من جانب الحكومة بحل الأزمات التى تعترض تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
«البورصة» التقت الدكتورة نرمين طاحون الشريك المدير بمكتب طاحون للاستشارات القانونية والمحاماة التى أشارت إلى وجود العديد من المشكلات والتعقيدات التى ينبغى حلها فى المرحلة المقبلة تتمثل فى ضرورة تحديد جهة سيادية واحدة لولاية الأراضى بالمشروعات الاستثمارية تتولى مراحل إنهاء التراخيص والإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان سرعة الإنجاز.
ولفتت طاحون إلى أن المشكلة ليست فى تعديل قانون الاستثمار وإعطاء مزيد من الصلاحيات لهيئة الاستثمار، لكن الأزمة تكمن فى صعوبة تعاملات الجهات الحكومية مع بعضها.
أشارت إلى أن الحكومة لم توفر بعد المناخ المناسب لجذب الاستثمار رغم تكرار تصريحات أعضائها بمساندة وتشجيع المستثمرين.
وقالت طاحون، إن الشركات الأجنبية تعانى صعوبات كثيرة فى تحويل أرباحها إلى الخارج وبيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة، علاوة على مشكلات قديمة تتعلق بالتحكيم وقصور تنفيذ التعاقدات.
وأطلقت طاحون وصفاً على أقوال الحكومة وأفعالها وقالت «الحكومة تسيير كالسلحفاة، بينما تقفز فى تصريحاتها كالأرانب».
وأشارت إلى ضرورة الفصل فى التعامل مع المستثمرين وعدم التعامل معهم لانتماءاتهم السياسية، كما جرى فى إحدى مناقصات الإسناد بمحافظة القاهرة – لم تحددها.
وأوضحت طاحون، ان هذه الأزمة أزلية منذ الانظمة السابقة بما فيها نظام الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، وطالبت الحكومة بانتهاج سياسة جديدة تعتمد على جذب الاستثمار الاجنبى عبر تيسير عمليات تحويل الاموال وليس منعها مع وضع ضوابط صارمة للتحويل الارباح عبر مجلس ادارة البنك المركزى لضمان عدم حدوث تلاعب بالأسواق.
وقالت إن غياب المرونة فى عمليات التحويل الخارجية تجعل المستثمر يؤجل قراره الاستثمارى فى مصر لحين تحسن الأوضاع، وحذرت طاحون من استمرار خفض سعر العملة المحلية على زيادة معدلات التضخم وتراجع القوى الشرائية فى ظل عدم ضخ تمويلات جديدة من قطاعى السياحة والمصريين بالخارج.
وخفض البنك المركزى الجنيه أمام الدولار ليصل 8.03 جنيهات لدى البنوك وفى السوق الموازى يتداول الدولار حول مستويات 8.25 جنيه، ووفقاً لبيانات الجهاز التعبئة والاحصاء ارتفع مؤشر التضخم العام الى 9.21% فى سبتمبر مقابل 7.88% فى اغسطس 2015.
وطالبت بضرورة منع عمليات تصدير المواد الخام الأولية على ان يعاد تصديرها فى مراحل لاحقة لمنح فرصة أكبر لتشغيل العمالة وفتح أنشطة جديدة، ولفتت الى ضرورة اعادة هيكلة الدعم وتوافر المرافق والخدمات بأسعار مختلفة للطبقات الاجتماعية من خلال مشاركة اكبر للقطاع الخاص فى عمليات النقل الجماعى على غرار التجربة الناجحة لشركات المحمول.
وقالت طاحون إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص من أنجح الانظمة الحالية فى الوقت الراهن للحكومات التى تواجه صعوبات اقتصادية وأزمات مالية، وأضافت إلى ان النظام عبارة عن آلية تمويلية تساهم فى تخفيف الأعباء المالية على الحكومة بشكل كبير، خاصة فى ظل تفاقم عجز الموازنة من ناحية، ومن جانب آخر تضمن تقديم خدمة بأسعار مناسبة للمستهلك من خلال القطاع الخاص عبر قيامه بتنفيذ حزمة من المشروعات فى مجال البنية التحتية والقطاع الخدمى.
وقدرت الحكومة العجز الكلى المستهدف لموازنة العام المالى 2015-2016 عند 251 مليار جنيه أى ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأضافت ان نظام المشاركة مع القطاع الخاص من أفضل الأنظمة فى عمليات سداد الاقساط والفوائد ويخلق فرص عمل من خلال تأسيس الشركات الفائزة بالتنفيذ ما يعرف بشركة المشروع وقيامها بإسناد عدد من الاختصاصات بالمشروع لشركات الباطن اللاتى تسدد ضرائب على الأرباح والعمالة، ومن ثم إنعاش الاقتصاد المصرى، بعكس نظام التسليم على المفتاح الذى تقوم الدولة بتحمل تكلفته سواء من خلال الموازنة او الاقتراض البنكى.
وقالت إن تفهم الحكومة لطرق التعامل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص سيساهم فى زيادة توسعها فى الفتره المقبلة، خاصة ان القطاع الخاص وفقاً لتلك الآلية يقوم بتوفير التمويلات والتصميمات وصيانة المشروعات خلال فترة عمر المشروع فى مقابل الحصول على عقد ضمانة من الحكومة أثناء فترات التنفيذ.
ولفتت إلى ان نظام ppp قام بمعالجة مشكلة تمويل المشروعات مع البنوك التى تتم بانظمة BOT وBOO عبر قيام وزارة المالية بإصدار عقد ضمان ومراقبة الجهات الممولة.
وأوضحت الشريك المدير بمكتب طاحون، أن التأخر فى طرح مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يأتى بسبب استغراق عمليات دراسات الجدودى الاقتصادية للمشروعات وقت طويل للدراسة يصل الى سنوات من جانب ومن جانب آخر فإن بعض المشروعات المقدمة للوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تكون غير مكتملة الدراسات من الوزارات الأخرى، مما يجعل ضرورة تأسيس وحدات للمشاركة مع القطاع الخاص بتلك الوزارات لسرعة إنجازها ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الوحدة بوزارة المالية، فضلاً على ان التباطؤ يأتى أيضاً، نتيجة الاستقرار على آلية طرح المشروع اما بنظام PPP أو نظام آخر للتمويل وفقاً للتكلفة الاستثمارية وطالبت طاحون بضرورة توسع الحكومة فى نظم التعامل مع القطاع الخاص فى المشروعات الخدمية والمرافق فى ظل الأعباء المالية فى الموازنة وضغوطاته وعدم قدرتها على تلبية رغبات الموطنين وطموحاتهم بشكل كامل ومن ثم تعديل القوانين التى تقتصر القطاعات على الهيئات والشركات الحكومية وإسنادها للقطاع الخاص.
وأشارت طاحون إلى ان مكتبها عمل مستشاراً قانونياً خلال الفترة السابقة على عدد من مشروعات PPP ممثلاً للقطاع الخاص على غرار شركة الخرافى التى تقدمت لمناقصة تطوير ومعالجة محطة صرف صحى أبورواش، كما يعمل المكتب مستشاراً قانونياً لشركة يونانية تسعى للمنافسة على مشروع تطوير الأتوبيس النهرى.
ونوهت طاحون إلى ان نماذج العقود بمشاريع المشاركة من افضل النماذج المبرمة مع الشركات نتيجة توازنها وحمايتها للطرفين سواء الحكومة او القطاع الخاص، ومن ثم حصلت الوحدة على جائزة من البنك الدولى فى عام 2009 عن منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وذكرت طاحون، ان اول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص مشروع صرف صحى القاهرة الجديدة الذى فاز بتنفيذه تحالفين مكونين من أوراسكوم المصرية واكواليا الاسبانية قامت الوزارة بإسناده من خلال عمل تعديل استثنائى باللائحة التنفيذية لقانون المزيدات والمناقصات بموافقة وزير المالية يوسف بطرس غالى فى ذلك الوقت دون وجود قانون للمشاركة مع القطاع الخاص نظراً لعدم وجود إمكانية لعمل عقود طويلة الأمد ومتعددة الاغراض بهذا الحجم خلال تلك الفترة.
وأشارت إلى ان وزارة المالية استعانت بخبراء دوليين لتدريب العاملين بالوزارة على آلية التعامل مع نظام المشاركة مع القطاع الخاص باعتبارها من التجارب الجديدة للتمويل.
