شمس: الإجراء قد يضيف أعباءً للشركات ويزيد البيروقراطية..لقمة: الأهم تنقية جهات الإسناد وسن قوانين رادعة
وزارة «الإسكان» و«محافظات» تؤكد استعدادها.. وعبداللاه: يجب إضافة مهل إضافية للعقود
أثار توجيه رئاسة الجمهورية باعداد هيئة الرقابة الادارية تقارير بمعاونة جهات فنية لمراجعة مواصفات المشروعات قبل استلامها من المقاولين مخاوف شركات المقاولات من أن تضيف عبئا جديدا، وتؤخر مواعيد التسليم مطالبين بآلية واضحة للاستلام تضمن عدم تضرر المقاولين الملتزمين إلى جانب تنقية جهات الإسناد من الفساد وسن قوانين رادعة للمخالفين.
ووجّه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيام هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقارير بمعاونة لجنة فنية من الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية عن جميع المشروعات قبل افتتاحها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات والتحقق من تنفيذها على الوجه الأكمل، بما يضمن كفاءتها وتحقيقها لأهدافها المرجوة سواء فى الأحوال العادية أو فى أوقات الأزمات.
وأكدت وزارة الإسكان تعاونها مع الجهات التى يتضمنها القرار فى استلام مشروعاتها وأن هذا الإجراء لن يتسبب فى تأخر تسليم المشروعات أو تحميل المقاولين لأعباء إضافية.
قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن إضافة جهة جديدة لاستلام المشروعات قد يزيد من البيروقراطية التى تعانى منها الشركات حالياً كونها تحتاج إلى اختبارات سلامة إضافية والتى تستغرق وقتاً وتضيف أعباء جديدة على المقاولين.
أوضح أن وجود آلية تضمن جودة المشروعات مطلب جميع المقاولين فى ظل تفشى الفساد فى كثير من الجهات، تسبب فى تسليم مشروعات غير مطابقة للمواصفات إلا أن الأهم هو آلية الرقابة التى لا تعيق أعمال الإنشاءات.
شدد المهندس محمد لقمة رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، على أهمية تنقية الجهاز الإدارى من الفساد ومنع المحليات من طرح المشروعات واستلامها إلى جانب وقف شركات المقاولات غير الملتزمة ووضع قوانين وتشريعات أكثر صرامة على من يثبت تورطه فى استلام مشروعات غير مطابقة.
اوضح أن الاجراء قد يتحول الى عقاب للشركات الملتزمة وهذا يتطلب آلية واضحة قبل الطرح وأن يكون ضمن العقد.
أضاف المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن مراقبة جهة إضافية على مواصفات مشروعات الإنشاءات قبل تسليمها إجراء جيد وتأخر كثيراً فى ظل تنامى الفساد فى المحليات وتنتهى بمشروعات معيبة وفى المقابل لن يمثل مشكلة للشركات الملتزمة.
أوضح أن هذا التوجه يلزم شركات المقاولات بالمواصفات والمعايير والخامات المستخدمة لضمان تسليم المشروع والأمر نفسه بالنسبة للاستشارى إلى جانب جهات الإسناد التى ستطرح أعمالاً تتوافق مع هذه المواصفات.
طالب بمراعاة تأخر التسليم جراء إضافة جهة رقابة واستلام جديدة وإضافة مهل لمدة العقد فى ظل العدد الكبير من المشروعات التى تسلم يومياً وسوف تمثل عبئاً كبيراً على هيئة الرقابة الإدارية وقد يتسبب فى تأخر الأعمال.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة ستنسق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحديد الجدول الزمنى لمشروعات الصرف الصحى التى سيتم تسليمها خلال العام المالى الجارى لتشكيل لجنة الاستلام بالتعاون مع الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وفقًا لتكليفات الرئاسة.
استبعد أن تؤخر لجنة استلام المشروعات الجدول الزمنى للتنفيذ وستتم معاينة المشروع فور انتهاء الشركة المنفذة من مراحله الأخيرة وقبل بدء التشغيل التجريبى.
وتوقع المصدر أن تؤدى متابعة الرقابة الإدارية للمشروعات إلى التزام شركات المقاولات بمواصفات التنفيذ التى وضعتها «الإسكان» قبل طرح المشروعات وتلافى المشاكل التى تظهر عند التشغيل.
قال المهندس محمد عبدالفتاح مدير الإسكان بمحافظة الشرقية، إن القرار يساعد على إنجاز المشروعات فى موعدها بالإضافة إلى منع التلاعب فى كفاءة المشروع.
اعتبر عبدالفتاح القرار بمثابة إعادة هيكلة لمنظومة الصرف الصحى التى ظهر تهالكها فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة ووضع حد للفساد الذى تمارسه بعض شركات المقاولات خلال تنفيذ المشروعات دون المستوى.
أضاف المهندس المهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بمحافظة أسيوط إن القرار يفتح المجال للهيئة الهندسية والرقابة الإدراية بمتابعة المشروعات والتأكد من كفاءة كل مشروع ينفذ فى القرى والمراكز.
أشار إلى أن المحافظة سوف تساهم فى إعداد التقارير والإشراف على تنفيذ المشروع والاشتراط على المقاولين قبل طرح المناقصات والالتزام بالمدد الزمنية لضمان الحصول على مستحقاتهم المالية.
