شركات ألمانية تفاوض “الإسكان” للمشاركة فى “العاصمة الإدارية”

هيريت: استثمارات ألمانية مرهونة بحل أزمة الدولار.. وسياسات “طارق عامر” ستحسن أداء القطاع المصرفى
“الغرفة” تبدأ ترويج المشروعات القومية المصرية بـ”برلين”..وتخاطب مستثمرين للاستثمار فى الطاقة
منتدى أعمال “مصرى ـ ألمانى” نهاية فبراير بحضور 200 مستثمر
مطالب بمد تصاريح العمل للعمالة الأجنبية الوافدة لأكثر من سنة

بدأت عدد من الشركات الألمانية، مفاوضات مع وزارة الإسكان، لبحث فرص الاستثمار فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة المزمع تنفيذه السنوات المقبلة.

قال راينر هيريت، المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى حوار لـ”البورصة”، إن عدداً من شركات بلاده -تحفظ على ذكر أسمائها لحين انتهاء المفاوضات- لديها خبرة فنية كبيرة فى مشروعات البنية التحتية للمدن الحضرية الحديثة، ترغب فى المشاركة بمشروع العاصمة الإدارية.

وأضاف هيريت أن الشركات الألمانية تستهدف المشاركة بمشروعات البنية التحتية، وتوليد الكهرباء، والتخطيط العمرانى، والنقل.

وكانت الحكومة طرحت مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مارس الماضى، بشرم الشيخ، ومن المقرر أن تصبح العاصمة الإدارية مقراً للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، والسفارات الأجنبية.

ووقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع شركة “إيجل هيلز” الإماراتية، لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية خلال المؤتمر، لكن لم تتحول المذكرة لعقد حتى الآن.

وذكر هيريت أن الغرفة الألمانية تعمل الفترة الحالية على ترويج المشروعات المصرية الكبرى فى السوق الألمانى، خاصة مشروعى تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، كما انها تركز على إقناع الشركات الألمانية بوجود فرص استثمار حقيقية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

فى سياق متصل كشف المدير التنفيذى للغرفة، عن اعتزام 200 شركة ألمانية عاملة بقطاعات مختلفة، زيارة مصر نهاية فبراير المقبل للمشاركة فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الألمانى، التى تنظمه الغرفة بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة.

وقال هيريت إن المنتدى سيتضمن جلسات ثنائية بين مستثمرى مصر وألمانيا، لبحث فرص المشتركة فى كلا البلدين الفترة المقبلة.

وأضاف: “الشركات الألمانية لديها استعداد كبير للاستثمار فى مصر، لكنها تنتظر حل أزمة إتاحة العملة الصعبة.. الغرفة تحدثت مع المستثمرين مراراً فى هذا الشأن لكنهم ينتطرون حل المشكلة”.

ويعانى مجتمع الأعمال المصرى من أزمة حادة فى تدبير الدولار وارتفاع أسعاره، نتيجة لإنخفاض معدل الأحتياطى النقدى منذ أحداث ثورة 25 يناير، إضافة الى قرارات محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، بتحديد سقف لإيداع وسحب الدولار لتحجيم تداوله فى السوق الموازي.

أشار إلى أن توجهات المحافظ الجديد للبنك المركزى، طارق عامر، ستحسن أداء القطاع المصرفى فى تعامله مع أزمة الدولار، لكن مصر تحتاج إلى تعافى القطاع السياحى الذى يعد أكبر مصدر للعملة الامريكية فى السوق.

أضاف أن هناك تحديات كثيرة تواجه مجتمع الأعمال فى مصر، وأن الحكومة أعلنت أنها تعمل على تذليلها لكنها لا تزال “تؤرقنا”، فالبيرقراطية الإدارية لا تزال كما هى، كما أن نظام الشباك الواحد للمستثمرين لم يتم تفعيله بعد.

وانتقد هيريت السياسة الحكومية فى التعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة، حيث تقتصر مدد تصاريح العمل الممنوحة للأجنبى سواء كان عاملاً أو حتى مديرا تنفيذيا، يعمل لمدة 20 سنة، لإحدى الشركات الكبرى على فترة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة فقط، مطالباً بضرورة حل الأزمة فى أسرع وقت.

قال: “فى ألمانيا إذا كنت موظفا مميزا فى إحدى القطاعات لمدة 20 سنة سيتم منحك الجنسية الألمانية إذا أردت، لكن هذا الأمر فى مصر صعب للغاية”.

وتبلغ حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر 6 مليارات دولار تتركز أغلبها فى مجالات الغاز والزيت والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات، وتعتبر استثمارات “سيمنس” هى الوحيدة التى تم ضخها خلال العام 2015.

وحول تأخر ضخ مزيد من الاستثمارات الألمانية فى السوق المصرى، ذكر هيريت إن الجميع يتحدث عن فرص استثمارية فى مصر لكن حتى الان لا توجد مناطق صناعية كافية، كما أن المستثمر غير قادر على تحويل الأرباح للخارج، بالاضافة إلى وجود مشكلات سياسية لا ينكر أحد أنها فى طريقها للحل بعد تشكيل البرلمان الجديد.

ومن المقرر أن تستقبل الغرفة الألمانية، الشهر الجارى، وفداً يضم عددا من الشركات الالمانية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنظم الغرفة مؤتمراً لعقد جلسات ثنائية بين الوفد ورجال أعمال مصريين لبحث فرص التعاون المشترك بينهما، وفقا لهيريت.

وتوقع المدير التنفيذى للغرفة، أن يظل حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا عند 4 مليارات يورو خلال العام الحالى، دون زيادة على العام الماضي، وأن تسجل الصادرات المصرية للسوق الألمانى 1.5 مليار يورو.

وقال هيريت إن عددا من الشركات الألمانية أعربت عن نيتها ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على طواقم الموظفين لديها، وأنها تتنبأ بنظرة عامة أفضل للاقتصاد المصرى بحلول نهاية العام الجارى.

وأشار الى وجود شكاوى مشتركة بين الشركات الألمانية والمصرية، فيما يتعلق بنقص الكهرباء، والغاز، والعملة الصعبة، وكذلك العمالة المدربة، إضافة إلى شكاوى من ارتفاع معدلات التضخم، والبيروقراطية، والفساد، فيما عبرت بعض الشركات عن قلقها تجاه الأمن الداخلى، وازدياد عمليات الإرهاب.