“عشرى”: المؤتمر فرصة للتواصل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال
“الغتورى”: دمج قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون موحد قريباً
شهدت الجلسة الخامسة والأخيرة بالقمة الثانية لمؤتمر الاستثمار فى صناعة السيارات “إيجيبت أوتوموتيف“، مناقشات ساخنة بين المتحدثين وبعضهم، وبينهم وبين الحضور، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الاسترشادية للسيارات وتأثيرها على نمو المبيعات، بالإضافة إلى مناقشة قانون الجمارك الجديد، وقلة المعروض من السيارات، وقيود الاستيراد المتمثلة فى نقص العملة الأجنبية، والإجراءات التى تتخذها مصلحة الجمارك، وكذلك دور منظومة الضرائب والجمارك.
وأدار محمد أبوالفتوح، ممثل “بزنس نيوز”، الجلسة الخامسة، التى حضرها محمد عشرى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، وعلى جلال، مدير عام إدارة الاتفاقيات بالمصلحة، وسيد عبدالرحمن، مدير عام متابعة الإعفاءات بمصلحة الجمارك، والشحات الغتورى، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك.
وقال محمد أبوالفتوح، مدير الجلسة، إن شركات السيارات ومستلزمات الإنتاج لديها أسئلة واستفسارات لمصلحة الجمارك، تحاول الإجابة على أكبر كم منها، خاصة ما يتعلق بالأسعار الاسترشادية.
ووجه “أبوالفتوح” الكلمة لمحمد عشرى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، متسائلاً حول دور المصلحة فى حماية قطاع السيارات، وتعويض الفاقد من الحصيلة الجمركية، وتقليص الفواتير غير الحقيقية من قبل بعض الشركات عبر تطبيق الأسعار الاسترشادية، وتأثير هذه الإجراءات على شركات لها سابق خبرة فى السوق، وتعمل منذ أكثر من 25 عاماً، فما هى الأسعار الاسترشادية والهدف منها؟.
بدأ عشرى حديثه بالتأكيد على أن المؤتمر يعد فرصة للتواصل بين المصلحة ومجتمع الأعمال، خاصة أن المصلحة تسعى دائماً للتواصل مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بشكل عام.
أضاف أن منشورات الأسعار ليست نهجاً جديداً على مصلحة الجمارك، وأن المنشورات قبل عام 2001 كانت أسعارها ملزمة للمصلحة وليست استرشادية.
وقال إن الإدارة العامة لمصلحة الجمارك، بتاريخها الكبير تقوم بتنفيذ المنشورات بكل دقة، ومن يخالف ذلك من الموظفين بالجمارك يتعرض للتحقيق طبقاً لاتفاقية بروكسل الخاصة بتحديد القيمة للأغراض الجمركية بداية من 1 يونيو 2001.
وأشار إلى أن منشورات الأسعار الاسترشادية هى نتائج معلومات سعرية تصدر من الإدارة بناءً على بحوثها ودراستها فى السوق العالمى، ومع الشركات العالمية والبورصات العالمية والمعارض الدولية ومن خلال التمثيل التجارى.
وسأل مدير الجلسة حول الأساس الذى يتم بناءً عليه تدقيق فاتورة دون أخرى وفقاً للأسعار الاسترشادية، خصوصاً، أن بعض الشركات بدون ذكر اسماء واجهت مشاكل فى الجمرك ابتداءً من أول العام الحالى.
قال عشرى، إن هناك أكثر من 400 معلومة سعرية لمختلف الأصناف الواردة لمصر عن الماكينات والمكانس وقطع غيار السيارات والكمبيوتر والأحذية والجلود والأقمشة، وكان من ضمنها السيارات، وتوجد أسعار سيارات مستقرة ولم تتغير بعد تطبيق الأسعار الاسترشادية، وأسعار أخرى تغيرت، حيث رأت مصلحة الجمارك أن سعرها متدنى وقامت ببحث هذا السعر وتوصلت إلى نتائج، وصدرت 4 منشورات بناءً على دراسات لبحوث “الأيما”.
ووجه “أبوالفتوح” سؤاله لـ”على جلال”، مدير إدارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك، حول الإجراءات القانونية المتبعة لمعرفة سعر منتج، وما يوجد لدى الجمارك خلاف عليه؟.
ورد جلال، أن الاتفاقيات التفضيلية التى وقعت مصر عليها مثل “الكوميسا وأغادير” وغيرهما تمنح المنتج المصرى ميزة تنافسية فى أسواق الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات، كما تسمح بدخول منتجاتها للأسواق المصرية بتخفيضات جمركية، لكن هناك خلاف دائم على الأسعار الاسترشادية للبضائع التى تدخل للأسواق المصرية.
وأوضح أنه فى يناير 2013 تم إعفاء الملحق التفسيرى رقم 3 لاتفاقية الشراكة الأوروبية الخاصة بقطع غيار السيارات، وسيتم إعفاء قطع الغيار بالكامل من الرسوم الجمركية يناير 201، وفقاً لملحق رقم 4، لافتاً إلى أنه بحلول 2019 سيتم إعفاء كامل الواردات الأوروبية لقطاع صناعة السيارات المستوفية لقواعد المنشأ وفق اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وأوضح أن نسبة الإعفاء حالياً تصل إلى 50%، نظراً لتأجيل تطبيق شريحة الإعفاء الـ 10% لملحق 5 التى كان من المقرر تطبيقها فى 2014، بناءً على طلب غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لظروف الصناعة المتدهورة فى تلك الفترة، لذلك سيصل الإعفاء 60% لعام 2016.
ووجه “أبوالفتوح” السؤال لـ”الشحات الغتورى”، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، حول حقيقة حصول الجمارك على الأسعار الاسترشادية التى تطبقها على السيارات من مواقع الإنترنت، والأسباب التى دفعت مصلحة الجمارك إلى رفع قيمة الأسعار الاسترشادية على السيارات.
وأجاب الشحات: أنه لا يُعقل أن يظل سعر السيارة ثابت منذ 2010 إلى عام 2016، رغم تطور السيارة وتحديث مواصفاتها، بينما قال الحضور فى صوت واحد، إن الأمر منطقى ولا غبار عليه، وأوردوا عدداً من الأسباب مثل تراجع أسعار البترول والخامات من مدخلات الإنتاج.
وعرض الغتورى لمحة عن قانون الجمارك الجديد، موضحاً أنه سيتم دمج قانونى الإعفاءات والجمارك فى قانون واحد، وسيشمل القانون باباً للتعريفات حتى لا يكون هناك خلافاً للتفسير، كما سيتضمن القانون أيضاً اعتماد الطرق الإلكترونية للمستندات.
ووفقاً للغتورى، سيتم اعتبار الموانئ بوابات عبور وليس أماكن تخزين، بالإضافة إلى الإفراج المسبق بالسداد قبل وصول السلع إلى الجمارك، وتفسير الضريبة بالنسبة للمصانع والآلات الصناعية لتوضيح مدى تطبيق ضرائب عليها من عدمه، وسوف يسمح بسرعة تبادل البيانات إلكترونياً، مؤكداً أن المصلحة ستنتهى من صياغة القانون فى أقرب وقت، عقب الانتهاء من مناقشته مع مجتمع الأعمال.
وقال خالد شديد، خبير بقطاع السيارات، إنه لابد من مراعاة حساب سعر السيارة بطريقة عادلة وليس بسعر افتراضى يؤدى إلى مشكلات بين المستوردين والمستهلكين، مستنكراً أن الأسعار الاسترشادية تحددها الجمارك بحسب سعر السيارة فى دولة المنشأ والذى يعد أمراً محظوراً فى الاتفاقيات الدولية.
وأوضح شديد، انه حال الاختلاف حول سعر السيارة من جانب الجمارك يجب مخاطبة الشركة الأم لفحص الفاتورة، لافتاً إلى أنه تم بالفعل التواصل بين الجمارك والتمثيل التجارى لجلب قائمة الأسعار العالمية للسيارات سواء متداولة داخل مصر أو لا يتم تداولها.
وتابع أن قائمة الأسعار تختلف حسب الكميات الموردة للبلاد وليس لها علاقة بالوكلاء وتزيد الأسعار وفقاً للكميات والعكس صحيح.
وقال شديد حال تباين الأسعار بين الدول المختلفة يتم مخاطبة الجمارك بالأسواق العربية كأسعار للسيارة، لافتاً إلى أن المغالاة فى الأسعار الاسترشادية تؤثر سلباً على سمعة مصر، وحال استمرار نفس الأمر فى التعامل مع الشركات يصعب الوصول للمستهدف من قبل الحكومة فى بيع مليون سيارة فى 2025.
وأوضح شديد، أنه حال وجود أى خلاف على الأسعار يتم حساب تكلفة سعر السيارة وإضافة هوامش ربح، ووفقاً لاتفاقية تحرير التجارة يحق للجمارك الاستعلام عن سعر بيع السيارة فى بلاد المنشأ وخصم سعر بيع اشتراطى.
ومن جهته، قال سيد عبدالرحمن، مدير عام متابعة الإعفاءات بمصلحة الجمارك، إن هناك 3 أنواع للإعفاءات الجمركية يأتى على رأسها الإعفاءات وفقاً للقوانين المنظمة واللائحة التنفيذية، وإعفاءات أخرى تكون بقرار جمهورى من
خلال إصدار تعريفة جمركية ويتم حسابها بناءً على نسبة التصنيع المحلى وتكون تحت إشراف وزارة الصناعة التى تحدد نسبة الإعفاء.
وتابع عبدالرحمن، أن هناك خصومات وإعفاءات ضريبة تكون وفقاً لاتفاقيات الشراكة مع الدول وتكون وفقاً لشروط الاتفاقية مستشهداً باتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى تنتهى بإعفاء كامل بحلول 2019.
ودارت استفسارات من الحضور للمنصة، حيث قال أحمد الخادم مدير مرسيدس فى سؤال آخر، لو الخصم مبالغ فيه وان مصلحة الجمارك لم تثبت هذا من حق المصنع يتقبل فواتيره، وطالبه عشرى بإثبات صحة ادعائه وموافاته به فى مكتبه.
وعارض أحمد سرور، استشارى بمجال السيارات حديث عشرى، عن عدم منطقية ارتفاع سعر سيارة موديل 2014 عن موديل 2015، وكيفية وضع الأسعار الاسترشادية التى يتم وضع الجمارك عليها، قائلاً: إن هناك أسباباً خاصة بالإنتاج وأسعار الطاقة، والتى انخفضت 60% عن العام الماضى، والمواد الخام من البتروكيماويات التى حدث لها انخفاض أيضاً تبرر انخفاض السيارات، بالإضافة إلى شق خاص بالتكنولوجيا وبالمحركات من خلال تقليل حجم الموتور بالإضافة إلى ان كل شركات السيارات مع بداية طرح كل موديل جديد يكون السعر مرتفعاً، ولكن مع بداية طرح موديل آخر تُخفض الأسعار.
وقال قريباً ستوجد موديلات فى السوق فى عام 2016 أرخص من موديلات 2015 وأرخص من 2014.
وسأل أشرف كارة صحفى سيارات عن سلامة المستهلك الذى يعد أهم شاغل للدولة منطقياً، كيف ان الكماليات الخاصة بالأمان يتم فرض جمارك زيادة على مستورديها، على الرغم من عدم فرض جمارك على السيارات التى تحافظ على البيئة العالمية بأنظمة الهاى بيرد؟.
ورد عشرى، إن الكماليات الخاصة بالأمان لا تحاسب مفردة، وإنما كجزء من السيارة، وتدخل أبوالفتوح قائلاً: ولكن تفرض عليها قيمة جمركية مرتفعة.
وقال عشرى، إنها فكرة جيدة وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، لإعفائها كفئة جمركية وسنقوم بدراستها.
