920 مليون جنيه صافى مبيعات البنوك والصناديق الأجنبية

968 مليون جنيه فائض مشتريات الشركات الأجنبية والمصرية

«رشاد» : خريطة تعاملات المؤسسات تكشف للحكومة نقاط الضعف الاقتصادى

«فتح الله» : الشركات المصرية تشترى الأسهم للتدخل فى إدارات المنافسين والداعمين

«الحلو» : الشركات الأجنبية تخارجت عبر شهادات الإيداع وظهرت لدينا كمشترى

«دشناوى» : مشتريات الشركات الأجنبية مدفوعة برغبات استحواذ مستقبلية

اتجهت الصناديق والبنوك الأجنبية للبيع بشكل مكثف خلال شهر نوفمبر الذى شهدت فيه البورصة تراجعات حادة، أفقدت مؤشرها الرئيسى 15.3%، ليفقد رأس المال السوقى للبورصة نحو 40 مليار جنيه من قيمته، وانقسمت المؤسسات المتداولة فى البورصة المصرية بجميع جنسياتها إلى 15 فئة، اتجهت 10 منها نحو البيع بشكل مكثف خلال شهر نوفمبر.

تصدرت الصناديق الأجنبية صافى عمليات البيع بقيمة 742 مليون جنيه، فيما بلغ صافى مبيعات البنوك الأجنبية 187 مليون جنيه، بينما جاءت الشركات المصرية فى طليعة المؤسسات المشترية بصافى شراء 650 مليون جنيه، وتلتها الشركات الأجنبية، مسجلة 318 مليون جنيه، بعد أن خابت الآمال فى الصناديق المصرية التى سجلت صافى بيع بقيمة 12.5 مليون جنيه.

وقال راضى الحلو، رئيس شركة «أرقام» للسمسرة التى احتلت المركز السادس بين 42 شركة سمسرة منفذة لتداولات الأجانب فى البورصة المصرية، إن الشركات الأجنبية سجلت مشتريات على الأسهم، لكنها قامت بتحويل مشترياتها إلى شهادات إيداع فى بورصة لندن لتنتهى من بيعها فى الخارج بالدولار تيسيراً لعملية التخارج، وبالتالى ظهرت ضمن تعاملات البورصة المصرية فى موقف المشترى.

وشهدت البورصة خلال نوفمبر تحويل 7.9 مليون سهم للبنك التجارى الدولى، إلى شهادات إيداع فى بورصة لندن، بالإضافة إلى تحويل 7.7 مليون سهم لاوراسكوم للاتصالات، وتحويل 41 ألف سهم “ايديتا” إلى شهادات إيداع فى بورصة لندن.

أضاف «الحلو»، أن الصناديق المحلية هى المُحَرّك الرئيسى للبورصة المصرية، لكنها فقدت السيطرة خلال شهر نوفمبر بسبب التخارجات المكثفة لصناديق الاستثمار الأجنبية، بينما ستعاود الصناديق الأجنبية الدخول مرة أخرى فى يناير المُقبل بعد انتهائها من إغلاقات عامها المالى وحساب نسب السيولة لديها، وإعادة ضخها من جديد.

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذى لشركة “مباشر” للوساطة فى الأوراق المالية، إن أزمة الطائرة الروسية وتبعاتها، بالإضافة إلى الصعوبات التى يقابلها العملاء الأجانب فى السوق المصري، أدت جميعها إلى زيادة تخارجات الأجانب خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأوضح رشاد، أن تحقيق الشركات المصرية لصافى مشتريات بقيمة 650 مليون جنيه يرجع إلى التوجهات الاستثمارية لتلك الشركات بعد أن رأت فرصة كبيرة فى تدنى أسعار الأسهم عن قيمها العادلة والدفترية والاسمية، ما دفعهم إلى توجيه جزء من فوائض السيولة فى مشتريات انتقائية لبعض الأسهم.

وقال أن مبيعات الصناديق المصرية جاءت مدفوعة بضغوط من عمليات استرداد الوثائق، فى ظل مؤشرات أولية بضعف عوائد معظم الشهادات، وظهور شهادات استثمارا بنكية منافسة بعوائد مرتفعة تتخطى 12.5% وبتوزيعات شهرية.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، إن أداء البورصة المصرية خلال نوفمبر لم يكن بمعزل عن الأداء الاقتصادى الذى شهد توترات كثيرة على صعيد النشاط السياحى، فضلاً عن تراجع الصادرات المصرية وانخفاض معدلات مرور السفن فى قناة السويس، ما أدى إلى تكوين رؤية سلبية لدى المستثمر الأجنبى، مضيفاً، المستثمر الأجنبى دائماً ما يتابع الأداء الاقتصادى للدولة، وفى ظل توقعاته بتراجع الموارد الدولارية، تنامت لديه التخوفات بشأن صعوبة تحويل أمواله بالدولار إلى الخارج، ما دفع الأجانب للمبادرة بالخروج فى الوقت الراهن، وربما التفتت الحكومة إلى تلك الإشكالية، وبادر البنك المركزى فى مطلع ديسمبر الجارى بتوفير الدولار لتحويلات الأجانب العالقة، لإثبات قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات التحويلات الأجنبية الدولارية للخارج.

وسجلت الصناديق الأجنبية تداولات 10 أمثال تداولات الصناديق المصرية، وقد أرجع فتح الله ذلك إلى انخفاض السيولة لدى الصناديق المصرية؛ بسبب الاستردادات وتوظيف معظم الأصول، بالإضافة إلى القيود على بعض الصناديق وقواعد الاستثمار لديها الملزمة بعدم التوسع فى استثمارات الأسهم بنسب محددة من رأس مال الصندوق وفقا لطبيعته، كما أن انخفاض الأسعار خفّض من فُرص المُضَاربات بسبب ارتفاع المُخاطرة.

وعن رؤيته لمشتريات الشركات المصرية، قال إن بعضها يقوم باستغلال فرص انخفاض أسعار الأسهم للشراء، وتكوين حصص قانونية فى الشركات المساهمة لترشيح ممثل لها فى مجالس إدارات تلك الشركات، للاطلاع على الخطط الاستثمارية للمنافسين، والتأثير فى قرارات الشركات صاحبة النشاطات المكملة لها لضمان استقرار مورديها وعملائها.

وقد لعب الأجانب دوراً رئيسياً فى تحديد أسعار الأسهم فى البورصة خلال شهر نوفمبر، فقال محمد دشناوى، المدير التنفيذى بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية، إن مبيعات البنوك والصناديق الأجنبية فى البورصة دائماً ما تنشط خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، مع اقتراب موسم الإجازات وإغلاقات الميزانيات للمؤسسات، وجاءت تلك المبيعات بكثافة خلال تلك الفترة لتزامنها مع الاضطرابات التى شهدتها مصر.

حيث سجلت الصناديق والبنوك الأجنبية صافى مبيعات بقيمة 930 مليون جنيه، وسجلت الشركات الأجنبية صافى شراء بقيمة 318 مليون جنيه، وذهبت بالأسهم لقيم أدنى من قيمتها العادلة، حيث أنها كانت البائع الأكبر والمشترى أيضا لنحو ثلث تلك المبيعات.

وأوضح «دشناوى»، أن الشركات الأجنبية كثفت مشترياتها على عكس البنوك والمؤسسات لأن بعضها لديه الرغبة فى الاستحواذ على شركات مساهمة مصرية خاصة فى قطاعى الأغذية والأسمنت وتتجه تلك الشركات الأجنبية فى البداية إلى شراء أكبر كمية ممكنة من التداولات الحرة للأسهم فى السوق المفتوح، حيث تشهد السلع الغذائية والأسمنت زيادةً كبيرةً فى معدلات الطلب فى السوق المحلى ونمواً مطرداً فى هوامش الربحية.

وأضاف، أن مبيعات البنوك والصناديق الأجنبية فى البورصة دائما ما تنشط خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، مع اقتراب موسم الأجازات وإغلاقات الميزانيات للمؤسسات، بينما تكثيف البيع فى ظل انخفاضات الأسعار جاء مدفوعا بالأحداث والاضطرابات فى تلك الفترة.