البهتيمى: المجلس المنتهى لم يحقق النتائج المرجوة منه
السماك: اندماج الخطوط الملاحية العالمية خلق تحدياً جديداً أمام التوكيلات
بدر: تعديل قرار زيادة مقابل الخدمات الملاحية يأتى على قائمة أولويات الغرفة
سلامة: القوانين المصرية يجب أن تتماشى مع النظم والتشريعات العالمية
النقل البحري,غرفة ملاحة الإسكندرية
القاضى: ضرورة الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل الفنى
العنتبلى: نسعى لزيادة موارد الغرفة وزيادة خدماتها
سيطرت انتخابات مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية على اهتمامات السوق الملاحى بالإسكندرية، خاصة فى ظل تزايد المشكلات والتحديات التى يعانى منها قطاع النقل البحري.
وعقب فوز محمد مصيلحى رئيس شركة فينمار للملاحة ورئيس الغرفة الأسبق بمقعد رئيس الغرفة لدورتها المقبلة بالتزكية ويجرى السبت المقبل انتخاب نائب للرئيس و5 أعضاء وفقاً للنظام الجديد لهذه الدورة.
ويحظى رئيس الغرفة بدورتها الجديدة بثقة كبيرة داخل المجتمع الملاحى، وسعى لتشكيل قائمة من المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة تكون قادرة على العمل العام لخدمة أعضاء الغرفة والنهوض بأنشطة قطاع النقل البحري.
وبعد فوز مصيلحى برئاسة الغرفة توقع السوق الملاحى مساهمته فى العودة بالغرفة إلى دورها فى قطاع النقل البحري بعد التراجع الذى شهدته فى الفترة السابقة لما يتمتع به من خبرة سابقة فى قيادة الغرفة من خلال رئاستها وتولى منصب نائب الرئيس فى فترة رئاسة المهندس حسام لهيطة رئيس شركة «إيجيترانس» السابق.
جاء محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة شركة فينمار ليصبح رئيساً بالتزكية وبثقة متناهية من كل أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية، وحرص فى اختياراته أن تكون أفراد قائمته من القادرين على العمل العام لخدمة زملائهم ولخدمة المهنة وليس لأى أغراض شخصية ككيان واحد.
وأكد خالد البهتيمى رئيس مجلس إدارة شركة سى جرين للشحن والتفريغ ونائب رئيس الغرفة عن الدورة الماضية على ضرورة مراعاة المجلس المقبل إيصال مشكلات أعضائه للمسئولين وحسن تمثيلهم والحفاظ على الشركات الصغيرة التى لا تستطيع التواصل مع المسئولين على عكس الشركات الكبيرة.
أضاف أن الدور الأساسى للغرفة هو حل المشاكل اليومية التى تتعرض لها الشركات الصغيرة والحفاظ على حقوقها حتى تستطيع العمل فى ظل المنظومة ومساعدتها على النمو.
وأوضح البهتيمى، أن الدورة الماضية لم تحقق المرجو منها علاوة على عدم اكتمال أعضاء المكتب التنفيذى، مما يعيق اتخاذ العديد من القرارات بالرغم من دعوته أكثر من مرة للاجتماعات، ولكن الاعتذار الدائم والمتكرر من عضوين داخل المكتب كان يعيق سير العمل.
وأوضح البهتيمى، أنه عمل فى الغرفة منذ إنشائها وتولى رئاسة لجنة الشحن والتفريغ داخل الغرفه وكان وكيلاً للجنة التوكيلات الملاحية وساهم فى الدفاع عن مصالح أعضاء الغرفة.
وقال المهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات ورئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المجموعة المُشكلة للمنافسة على عضوية مجلس الإدارة تتمتع بخبرات مختلفة وتوافق فيما بينها وهو ما يضمن عدم التنافس بين الأعضاء، بالإضافة إلى تمتع رئيسها وهو الفائز برئاسة الغرفة للدورة المقبلة بشعبية وخبرة كبيرة فى قطاع النقل البحرى.
وأوضح أن أولوية المجموعة المشكلة برئاسة محمد مصيلحى تعطى أولوية لربط العلاقات بين الجهات الحكومية ومجتمع الميناء والقطاع الخاص وفتح قنوات للحوار لمواجهة التحديات التى تواجه النشاط، وهو ما يتطلب ترتيب الغرفة من الداخل بشقيها الإدارى والتنفيذى.
وأضاف السماك، أن الغرفة تسعى لبناء مخطط استراتيجى تعمل من خلاله يشمل عمل اللجان ومشاركة الشباب وتحديد الأولويات للتصدى للمشكلات التى تواجه أعضائها، خاصة فى التعامل مع الجهات الحكومية منها مصلحة الجمارك والموانئ.
وأشار إلى أهمية الدور التنموى للغرفة ورفع كفاءة وتدريب أعضائها وزيادة جهات التمويل وعقد بروتوكلات مع الجهات المختلفة مثل جهاز تحديث الصناعة لاستعادة الخدمات المقدمة للأعضاء، لافتاً إلى أنها تسعى لتوطيد العلاقات مع الجهات الحكومية وكذلك بين العالمين فى قطاع النقل البحرى وتحديد قدرات واحتياجات الشركات لرفع كفاءتها.
وشدد السماك على ضرورة إعادة جذب أعضاء الغرفة وتمثيل آرائهم وحل مشكلاتهم من خلال الفعاليات المختلفة من اجتماعات ومعارض، وهو ما افتقدته الغرفة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن السوق المصرى شهد تغيرات شديدة منذ الثورة حتى الآن، وبرزت خلال الفترة الأخيرة توجه الدولة للمشروعات القومية العملاقة، إلا أن تلك المشروعات مازال يواجهها تحديات تتمثل فى التمويل وتوفير الخدمات المكملة لها وهى تمثل فرصة للمجتمع الملاحى لإثبات نفسه.
وأضاف أن من أهم التحديات التى ظهرت خلال الفترة القليلة الماضية وأدت إلى تغير ملامح قطاع النقل البحرى هو اندماج عدد من الخطوط الملاحية العالمية، مما يمثل تحدياً جديداً للوكلاء الملاحيين وإيجاد أنشطة قيمة مضافة وخدمات إضافية.
أشار إلى أن هناك العديد من الفرص فى السوق الملاحى، ومنها الفرص الاستثمارية التى يوفرها مشروع محور تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى مجالات امتلاك السفن.
وقال المهندس كريم سلامة رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والاستشارات «ميلك جروب»، إن دور الغرفة أساسى فى وضع القوانين بما يتناسق مع القوانين والنظام العالمى للنقل البحرى، خاصة أن مصر مقبلة على فترة مهمة فى ذلك المجال.
وأضاف سلامة، أن مصر لديها تحديات فى قطاع النقل البحرى ومنها ارتفاع الكميات المستوردة من الفحم خلال العام الحالى إلى نحو 4 أضعاف الكميات التى تم استيرادها فى العام الماضى، وهو ما يستوجب مخططاً شاملاً من الدولة لتتوافق مع الاشتراطات البيئية ونقله بأقل تكلفة ممكنة، حيث إن تكلفة نقل الفحم تمثل نحو 40% من سعر المنتج نفسه.
ولفت سلامة إلى ضرورة وضع الموانئ المتخصصة، خاصة فى شرق التفريعة على قائمة أولويات قطاع النقل البحرى والمساعدة فى وضع القوانين والإطار التنظيمى لها، بالإضافة إلى مراجعة القرارات التنظيمية فى قطاع النقل لتضع الموانئ المصرية فى منافسة مع باقى الموانئ فى المنطقة.
وشدد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار والمساهمة صناعة النقل البحرى وحل مشكلات صغار العاملين فى تلك الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة التى تضم عدداً كبيراً من العمالة المصرية.
من جانبه، أشار وليد بدر رئيس مجلس إدارة شركة ايستميد شيبنج للملاحة، إلى أن الغرفة ستسعى خلال الفترة المقبلة لاستعادة قوتها وتأثيرها على صانع القرار وهو ما لن يتحقق إلا من خلال التوافق بين أعضاء مجلس إدارتها التى يجب أن يتوافر لهم عنصر الخبرة فى مجال النقل البحرى والعمل العام لإعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
وشدد بدر على ضرورة فتح قنوات للحوار المستمر والتواصل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحرى وهيئات الموانئ لتفهم مطالب الدولة، فيما يخص منظومة النقل البحرى والتعاون فى تحقيقها بما لا يتعارض مع طبيعة النشاط وعدم الإضرار بمصالح الأعضاء.
ولفت إلى أنه من الضرورى إعادة ترتيب البيت من الداخل أولاً، والعمل على تكوين كيان صلب ومتناسق بين أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء لجان لديهم الخبرات والقدرة على حل المشكلات الفنية وتحقيق أهداف الأعضاء فى جميع أنشطة قطاع النقل البحرى.
وأكد بدر على ضرورة مراعاة الشفافية بين مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة من خلال اطلاعهم على المستجدات بصورة دورية ومشاركتهم فى اتخاذ القرارات.
وقال إن هناك العديد من الملفات فى قطاع النقل البحرى والمشكلات التى يعانى منها، وتأتى على رأسها خلال الفترة الحالية قرار وزارة النقل 488 لسنة 2015 الخاص بزيادة مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية، والذى تسعى الغرفة لتعديل بنوده.
وأضاف أنه من الضرورى أن تعمل الغرفة خلال الفترة المقبلة من خلال رؤية واضحة وألا تكتفى باستراتيجية حل الأزمات فقط بل تعمل على تطوير منظومة النقل البحرى بشكل عام ووضع هدف تطوير الموانئ المصرية على قائمة أولوياتها، لتليق بمكانة مصر كدولة تحتل موقعاً استراتيجياً على خريطة التجارة الدولية تمتد سواحلها على شواطئ البحر الأحمر والمتوسط وتمتلك أهم مجرى ملاحى فى العالم.
وأشار بدر إلى أن دور الدولة فيما يتعلق بنشاط النقل البحرى يجب أن يتركز على تحسين مناخ الاستثمار فى قطاعات النقل البحرى واللوجستيات، وزيادة ثقة المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى، مؤكداً أنه عند طرح المستثمرين المصريين لفرص الاستثمارية المشتركة مع وكلائهم من معظم بلاد العالم يتساءلون عن سبب إحجام المستثمر المحلى عن الدخول فى تلك الاستثمارات إذا كانت بها فرص للنجاح وبالتالى فإن جذب الاستثمار الأجنبى يجب أن يبدأ عن طريق زيادة ثقة المستثمرين المحللين أولاً وتشجيعهم على إقامة مشروعات تخدم بلدهم وتكون لها جدوى اقتصادية.
وأوضح أن تخفيض تكلفة السلع المستوردة والسيطرة على معدلات التضخم تبدأ من الارتقاء بمستوى أنشطة النقل البحرى وزيادة معدلات التداول فى الموانئ وجذب المزيد من ملاك السفن بما يخدم بصورة مباشرة الاقتصاد المصرى من، حيث زيادة الصادرات المصرية وقدراتها التنافسية لتغزو الأسواق الخارجية.
وأضاف أنه متفائل بخوض الانتخابات مع مجموعة تمتلك سنوات طويلة من الخبرة فى مجال النقل البحرى والعمل العام تحت قيادة محمد مصيحلى، الذى أجمع الكل على أنه يمتلك الخبرة والقدرة على تجميع أعضاء الغرفة من جديد لما يتمتع به من شعبية جارفة وحب الجميع.
وأكد المهندس مدحت القاضى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كادمار للملاحة ورئيس شعبة خدمات النقل الدولى على ان غرفة الملاحة لها دور رائد وأساسى بالسوق الملاحى فى مصر والمنطقة، وذلك على صعيد جميع المجالات البحرية، بينما عانت صناعة النقل البحرى مؤخراً والأنشطة المرتبطة بها من مشكلات لا حصر لها بسبب التغيرات التى مرت بها الدولة، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف القاضى، أن الفكر الجديد والذى ستعمل المجموعة التى ترشحت لعضوية مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية سيتعلق بكثير من الأمور، خاصة تلك المتعلقة بتطوير أداء الشركات وإعادة النظر فى القرارات التى تعوق العمل التجارى والملاحى ومراجعة التشريعات التى تشجع الاستثمار فى مجالات النقل البحرى.
وأضاف أن المجلس المنتخب سيقوم بوضع الصالح العام لأعضاء الغرفة وجميع المستفيدين من المنظومة فى مقدمة الأولويات والسعى لتقديم أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة غير مغالى فيها من جانب الموانئ والجهات المعنية من خلال المطالبة بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الموانئ والجمارك والسعى نحو تقدم مركز مصر فى مؤشر مناخ الأعمال بصفة عامة ومؤشر الأداء اللوجيستى بصفة خاصة والمساهمة فى تسهيل المعاملات.
كما سيسعى لتطوير الأنشطة المتخصصة التى لم تحظ بالاهتمام الكافى وهى أنشطة البضائع العامة والشحن والتفريغ وتموين السفن والتوريدات البحرية والإشغال والتطقيم.
ولفت القاضى إلى أنه لديه العديد من الأفكار لتطوير تلك المهن وكذلك ترويج السياحة البحرية وحل مشكلات تصاريح نزول البحارة للبر عند الوصول للموانئ المصرية لتنشيط السياحة بالمحافظة.
وأضاف أنه سيساهم فى دعم المنظومة اللوجيستية والتعاون مع باقى أعضاء مجلس إدارة الغرفة لإرساء تلك المنظومة فهى جزء من المنظومة المتكاملة للملاحة، والمرتبطة بالصناعة والتجارة واللوجستيات، كما سيتم التوجه بالاهتمام للجانب التعليمى والأكاديمى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى والعلوم والتكنولوجيا لتخريج كوادر بحرية تواكب النظام العالمى والتعاون فى توفير دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع المنظمات العالمية مثل البيمكو ومنظمة البلطيق وغيرها من خلال الانفتاح مع العالم الخارجى والتعاون مع غرفة الملاحة الدولية ومنظمة الملاحة الدولية.
ويرى القاضى ضرورة مشاركة الغرف بصفة عامة فى إصدار أبحاث وأوراق عمل فيما يخص منظومة الملاحة واللوجستيات بصفة عامة وأى قرارات أو تشريعات وتلك الأنشطة جميعها سوف يستلزم لها دون شك تنمية الموارد المالية للغرفة.
وقال محمد العنتبلى نائب رئيس شركة «ترانز مصر للملاحة» ورئيس لجنة النقل متعدد الوسائط، إن غرفة الملاحة مرت بفترة صعبة خلال الدورة المنتهية لم تحقق خلالها أهدافها ولم تحافظ حتى على مستواها، مما أدى إلى تراجع دورها وهو ما تسعى المجموعة المشكلة حالياً للمنافسة على انتخابات أعضاء مجلس إدارتها إلى تحقيقه خلال الدورة المقبلة لاستعادة مكانتها.
وأوضح العنتبلى، أنه تم صدور العديد من القرارات المتعلقة بنشاط النقل البحرى خلال الفترة الماضية دون الرجوع للغرفة فى أى منها، فى حين أنه كان من المفترض العودة إلى المعنيين بالنشاط قبل إصدار أى قرارات تتعلق به وهو ما يعكس تراجع دور الغرفة فى المشاركة فى اتخاذ القرارات.
وأضاف أن العديد من الأنشطة مرت بمشكلات متعددة خلال الفترة الماضية، خاصة نشاط البضائع العامة الذى يعانى من العديد من المشكلات التى تهدد استمرار نشاط الشركات والتى لم تحظ بأى اهتمام لحل مشكلاتهم.
وأكد أن الغرفة ستسعى خلال الدورة المقبلة لزيادة مواردها المالية من خلال تنظيم المؤتمرات واستضافة شخصيات ومسئولين وعمل معارض ودورات تدريبية للشركات وذلك لرفع مستوى الغرفة وزيادة الخدمات المقدمة لأعضائها.
ولفت إلى أنه من المقرر استكمال مشروع البوليصة المجمعة ضد السطو والسرقة المقدمة لأعضاء الغرفة وهو المشروع الذى بدأ فى تنفيذه خلال الدورة الماضية، لافتاً إلى أنه من المقرر التعاقد مع إحدى شركات التأمين العالمية لتقديم الخدمة للأعضاء بشكل جماعى، بالإضافة إلى خدمة «GPS» بالتعاون مع شركة فودافون للاتصالات.
وتابع أن تعديل القرار 488 الخاص بزيادة مقابل الخدمات الملاحية يأتى فى أولوية اهتمامات الغرفة لما له من تأثير سلبى على قطاع النقل البحرى، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لنشاط النقل متعدد الوسائط والذى يمثل مستقبل مصر لخدمة المشروعات القومية العملاقة التى تنشئها الدولة والمناطق اللوجستية، مضيفاً أنه يولى اهتماماً خاصاً بملفات السكة الحديد والنقل النهرى والموانئ الجافة.
وأضاف العنتبلى، أن المجموعة التى تشكلت للمنافسة على انتخابات مجلس الإدارة تتمتع بخبرات كبيرة فى مجال قطاع النقل البحرى وتسعى لإنقاذ مكانة الغرفة.
.. و6 أعضاء يتمسكون بالمنافسة على عضوية مجلس إدارة “الغرفة”
“عبدالقادر”: ضرورة توفير المعلومات ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل البحرى
“رشاد”: الغرفة تفتقد جانب التسويق والترويج وتنمية مواردها
“عبدالعزيز”: سهولة مرور حركة التجارة يعكس عن نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات
يستعد 6 أعضاء بغرفة ملاحة الإسكندرية خارج القائمة الانتخابية لرئيس الدورة الحالية بالتزكية “محمد مصيلحى”، لخوض انتخابات عضوية مجلس الإدارة بالإضافة إلى المنافسة على مقعد نائب الرئيس.
وتقدم المهندس محمد حسن عبدالقادر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة لات للتجارة والملاحة للمنافسة على مقعد نائب الرئيس، فيما يعتزم كل من أشرف رشاد، رئيس شركة شورت كت أجينسى، والمهندس عماد صلاح عتمان، رئيس شركة نسور الوادى للتوكيلات الملاحية والخدمات البترولية، والمهندس جمال عبدالعزيز، رئيس شركة مصر للملاحة والأعمال البحرية مصر مارين، والربان إيهاب السواح رئيس الشركة الدولية للنقل والتخليص الجمركى، والمهندس فتح الله عبدالعزيز، رئيس شركة الأهلية للملاحة والاستثمار، للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس الإدارة.
قال محمد حسن عبدالقادر، نائب رئيس شركة “لات” للتجارة والملاحة، إنه حدد عدداً من الأولويات عند اتخاذه قرار الترشح لمقعد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، ويسعى لتحقيقها من خلال التعاون مع رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين، مؤكداً أنه لن يتم تحقيقها إلا من خلال المشاركة الفعالة لأعضاء الجمعية العمومية فى عمل الغرفة، ومن خلال عمل اللجان بشكل منتظم ومخطط بدقة.
وأضاف عبدالقادر، أن رسالة الغرفة يجب أن توجه لتحقيق ورعاية مصالح الأعضاء والمساهمة الفعالة فى رسم السياسات والتشريعات والقرارات الخاصة بمجال النقل البحرى، وذلك لتحقيق النمو المستهدف من هذا القطاع، بما يعود بالفائدة المباشرة للأعضاء وللدولة.
ولفت إلى أن رؤيته بشأن عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة تتضمن المبادرة بمقترحات التشريعات والقوانين والقرارات التى تعمل على تطوير ونمو النقل البحرى بشكل ميسر وفعال، بالإضافة إلى العمل على مشاركة الأعضاء فى مشروعات النقل البحرى عن طريق التواصل المستمر مع دوائر اتخاذ القرارات والتواجد فى المؤتمرات واللقاءات والتواصل بشفافية مع الأعضاء فى هذا الشأن.
وأضاف أن برنامجه الانتخابى يشمل توفير معلومات دقيقة ومحدثة، تيسر للأعضاء الحصول على الإحصائيات والبيانات ذات العلاقة بالنقل البحرى، والتنمية البشرية للعاملين، والعمل على تواصل الخبرات، وذلك لضمان مستوى محترف للعاملين بالشركات الأعضاء.
ولفت إلى أن الأهداف السابقة يجب أن تتحقق جنباً إلى جنب العمل على رسالة الغرفة الأساسية لرعاية مصالح الأعضاء وحماية أعمالهم، والتواجد بفاعلية لحل المشكلات التى نواجهها جميعاً بشكل مستمر.
وأكد أن غرفة ملاحة الإسكندرية كانت وستظل بمثابة بيت العائلة لكافة العاملين بمجال النقل البحرى، وقد تعاقب على مجلس إدارة غرفة الملاحة عدد من الخبراء والرواد فى قطاع النقل البحرى، وكان للزملاء السابقين دور كبير فى بناء هذا الصرح الذى يفتخر به كافة العاملين بالصناعة، وبالانتماء إليه، وإعلاء شأنه لتكون الغرفة منبراً لأعضاء الجمعية العمومية والمثل الذى يحتذى به فى تواصل الخبرات والجهد والعمل على استكمال البناء على ما تم إنجازه على مدار الدورات السابقة.
وأشار أشرف رشاد، رئيس شركة “شورت كت أجينسي” الذى ينافس على عضوية مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية لدورتها الجديدة إلى أهمية دور الغرفة فى صناعة الملاحة وزيادة فاعليتها وعلاقتها مع غرفة الملاحة الدولية.
وقال إنه يسعى لزيادة موارد الغرفة من خلال التسويق والترويج لها عبر عدد من الآليات منها إصدار نشرة شهرية لأعضائها، تشمل أهم القرارات ومحاضر الاجتماعات والقوانين الجديدة الخاصة بالملاحة أو الجمارك محلياً ودولياً وأخبار الأعضاء الجدد والشروط اللازمة للترشح.
ولفت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالأعضاء ومناسباتهم الاجتماعية والإنجازات التى يتم تحقيقها، والأخبار الخاصة بالأعضاء، وتطور أعمالهم، ومتابعة الاتفاقيات التى تقرر من خلال من مجلس الإدارة التى تخص خطوط الملاحة واللجان والغرفة بشكل عام.
واقترح رشاد إنشاء صفحة لتتبع حركة الشحنات على الموقع الإلكترونى (Tracking &Tracing)، مع وضع اعتبار قانونى، على أن تضم معلومات عامة عن أحجام وسعات الحاويات وincoterms والبيانات، وما يتبعها من معلومات قانونية عامة تخص مجال الملاحة، وكل ما يستجد من قرارات للغرفة، وأهم الأحداث، والأخبار، والمعلومات التى تدور فى العالم، والتى تخص مجال الملاحة.
وأشار إلى أهمية متابعة كافة المعارض والمؤتمرات على مدار العام فى مصر أو خارجها، وتنظيم جدول للمعارض والمؤتمرات التى من الممكن أن تشترك بها غرفة ملاحة الإسكندرية (ACS)، وعمل فريق عمل ثابت لإدارة التسويق للغرفة يمثلها فى كافة المعارض الداخلية والخارجية.
ولفت المهندس جمال عبدالعزيز، رئيس شركة مصر للملاحة والأعمال البحرية “مصر مارين”، المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الملاحة إلى أنه على الرغم من اعتبار نشاط النقل البحرى يعد من أهم الأنشطة الواعدة والمربحة، فإنها تصطدم بالقوانين والتشريعات التى تعوق عملها والتوسع فى تلك الأنشطة.
ولفت إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الموانئ المصرية، وخاصة ميناء الإسكندرية الذى يعانى العديد من المشكلات فى الوقت الذى يتم تداول فيه أكثر من مليون حاوية سنوياً، فى حين لا يعمل بها سوى “ميزان” واحد فقط.
وطالب “عبدالعزيز” بتجنب وزن الشاحنات المترددة على الميناء مرتين عند دخولها وعند الخروج، لتحديد حمولها، ما يعطل العمل، خاصة أن الميناء يعمل من خلال بوابة واحدة فقط للحاويات، ما يؤدى إلى انتظارها فترات تصل إلى 15 ساعة لدخولها الميناء، مؤكداً أن نجاح الميناء يقاس بسرعة أدائه.
ولفت إلى مشكلة فرض عدد من الرسوم على الشاحنات سواء على بوابة طريق الإسكندرية الصحراوى أو عند دخولها الميناء، مقترحاً اختصار كافة تلك الرسوم والاكتفاء بسدادها فى الميناء فقط خاصة، لأن تلك التكاليف يتم تحميلها على المستهلك النهائى.
وأكد أن زيادة رسوم خدمات الموانى تؤدى إلى هروب السفن من الموانئ المصرية، خاصة أن أسعار خدمات الموانئ المنافسة فى دولتى تركيا وقبرص أقل من المصرية، مضيفاً أن تغيير رؤساء الموانئ لا يشجع على اتخاذ أي قرارات تتعلق بقطاع النقل البحرى.
ولفت إلى أهمية دعم قيمة الجنيه المصرى عن طريق فرض رسوم المرور بقناة السويس بالجنيه فى الوقت الذى تلزم الدولة السفن بشراء الجنيه المصرى من البنك المركزى المصرى، وبالتالى تتمكن من تكوين احتياطى أجنبى من العملات مع دعم قيمة العملة المحلية.
وأكد أن نجاح حركة الملاحة وسهولتها يعبران عن نجاح الدولة فى جذب استثمارات جديدة، مشدداً على ضرورة إبعاد أى إجراءات روتينية فى التعامل مع الأنشطة الملاحية، مؤكداً أن إجراءات الشحن والإفراج تحظى بمرونة كبيرة فى الخارج ومنها السماح بسداد الرسوم الجمركية بعد الإفرج عن البضاعة وتيسير إجراءاتها.
أكد المهندس فتح الله، رئيس الشركة الأهلية للملاحة والاستثمار وسكرتير عام الغرفة عن دورتها المنتهية والمرشح على عضويه المجلس الجديد، أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة فى أنشطة قطاع النقل البحرى خاصة فيما يتعلق بتشريعات النقل البحرى، وهو ما يحتاج إلى مجلس إدارة.
وأضاف أن أغلب المشروعات القومية العملاقة ترتبط بصورة أو بأخرى بصناعة النقل البحرى، وهو ما يستوجب زيادة الاهتمام به.
وتابع: أن المجلس السابق قطع شوطاً كبيراً فى التعديلات التشريعية الضرورية لبناء أسطول وطنى والتشريعات المتعلقة برفع العلم المصرى وزيادة أعمار السفن، والتى تنتظر إقرارها من مجلس الشعب الحالى.
ولفت عبد العزيز إلى ضرورة فتح باب مشاركة شركات القطاع الخاص فى مشروعات النقل البحرى الضخمة مثل مشروع محور تنمية قناة السويس.
