تحول أحد أصعب أسواق الأسهم دخولاً فى العالم ليصبح أكثر انفتاحاً للمستثمرين الدوليين، فبعد تخفيف العقوبات على إيران، أصبح بإمكان الأجانب دخول بورصة طهران التى تتمتع بعدد شركات مدرجة تعادل سوق الأسهم فى إسطنبول.
وقال رضا سلطان زادة، مؤسس مشترك لشركة «إيه سى إل» لإدارة الأصول، والتى تركز على إيران، لوكالة أنباء «بلومبرج»، إنه يقدر أن تبلغ التدفقات الداخلة حوالى مليار دولار فى فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.
لماذا يعد السوق الإيرانى مهماً؟
يعد سوق الأسهم الإيرانى خامس أكبر سوق فى الشرق الأوسط، وتصل قيمته السوقية إلى 90 مليار دولار، ورفع العقوبات سيسمح لها بمنافسة السعودية على جذب انتباه المستثمرين، وقد فتحت الأخيرة سوقها، الأكبر فى المنطقة، للملكية الأجنبية المباشرة منذ 7 أشهر.
ورغم أن الاستثمار فى بورصة طهران كان قانونياً للكثير من المستثمرين الدوليين، فإن العقوبات المالية التى وقعت على النظام المصرفى جعلت من المستحيل تقريباً تحويل الأموال داخل وخارج الدولة، وتمت إزالة معظم هذه العقوبات بعد التوصل لاتفاق دولى يحد من طموحاتها النووية، ما سمح للبنوك بإعادة الاتصال مع نظام «سويفت» للمعاملات المالية الدولية.
ورغم أن شراء الأسهم لم يكن محظوراً على الأوروبيين، فإن الاستثمار فى قطاعات بعينها مثل الطاقة، كان غير مسموح.
من سوف يستثمر فى إيران؟
رغم كل الحديث عن رفع العقوبات، لا تزال بعض المحظورات الأمريكية قائمة، فالمواطنون والشركات الأمريكية ممنوعة على الأغلب من التجارة مع إيران، كما أن معظم الصفقات بالدولار غير قابلة للتسوية عبر النظام المصرفى الأمريكى، ما سيعيق صفقات كبيرة بالدولار.
ومع ذلك، فقد نظم عشرات الأوروبيين والأمريكيين المقيمين فى أوروبا رحلات استثمارية لإيران على مدار العام الماضى لتقييم المشهد، وزيارة بعض أكبر الشركات الصناعية المدرجة فى البورصة.
كيف يمكن أن يدخل المستثمرون الدوليون السوق الإيرانى؟
يقول بارهام جوهار، مؤسس مشترك لشركة «فرونتير بارتنرز» التى تقدم استشارات للشركات متعددة الجنسيات بشأن دخول السوق الإيرانى، إن هناك طريقتين للاستثمار فى الأسهم الإيرانية، وهما إما الاستثمار المباشر، وإما من خلال الصناديق المحلية.
ويتطلب الاستثمار المباشر استخدام شركة سمسرة فى طهران، بجانب رخصة تداول أجنبية ورمز استثمار من هيئة الأوراق المالية والبورصة، ويكون هذا الرمز مطلوباً لبيع وشراء الأوراق المالية فى إيران.
وفيما يتعلق بالطريقة الثانية، فإن الكثير من الشركات كانت تؤسس صناديق استثمار أجنبية لإيران بانتظار رفع العقوبات، ويوجد بالفعل صندوق مؤشرات مخصص للأجانب، وتم تخصيص مبلغ صغير من خلاله للشركات غير الخاضعة للعقوبات فى ديسمبر.
وقال جوهارى من دبى: «هناك شركتان أو ثلاث للتداول إذا أردت أن تسير فى طريق الاستثمار المباشر، أما إذا أردت استخدام صندوق محلى، فعليك بذل بعض الجهد لمعرفة أداء بعض هذه الصناديق على مدار السنوات القليلة الماضية».
هل يمكن للأجانب شراء أسهم أى شركة؟
لا، فهناك عقوبات لا تزال مفروضة على نحو 200 من الشركات والأفراد، وبعضها على علاقة بالشركات المدرجة بالبورصة، كما أن تلك العقوبات تطبق على الشركات المملوكة لبعض المؤسسات، مثل الحرس الثورى الإيرانى.
وقالت «إسترجين كابيتال»، أحد صناديق التحوط ومقرها لندن، إنها حددت نحو 50 شركة إيرانية، أو نحو 10% من تلك الشركات المتداولة فى بورصة طهران، من التى كانت تخضع للعقوبات، ولم تتعامل مع أي مؤسسات تعرضت لعقوبات فى السابق، أو تلك التى لا تزال عليها عقوبات بعد تنفيذ الاتفاق النووى.
هل سنشهد تدافعاً ضخماً على الاستثمار فى إيران؟
لا من غير المحتمل أن يحدث ذلك، فلا تزال العقوبات القائمة تمثل كابوساً لإدارات الامتثال للمؤسسات الكبيرة، وحتى لو لم تكن تلك المؤسسات متمركزة فى الولايات المتحدة.
وقال دانفورث نيوكومب، وهو محامى عقوبات فى مؤسسة «شيرمان آند استرلينج» فى نيويورك: «شاركت مؤخراً العديد من المؤسسات المالية الأوروبية الكبرى فى إجراءات الإنفاذ بسبب المشاكل التى طالتها جراء العقوبات الأمريكية».
أضاف أنه من أجل تسوية النزاعات القانونية وضعت تلك المؤسسات فى اعتبارها برامج العقوبات الأمريكية، والتى ستجعل العديد من تلك المؤسسات تحجم عن المعاملات المالية مع إيران».
ثم هناك مخاطر من جراء العودة الإيرانية السريعة للاقتصاد العالمى، حيث يتضمن الاتفاق النووى نصوصاً من شأنها أن تعيد فرض العقوبات فى ظل ظروف معينة وفى أى وقت خلال فترة 10 أعوام من بعد بدء تنفيذ الاتفاق، وهو ما يمثل ورطة محتملة للمستثمرين داخل البلاد.
وكل ذلك قبل الحديث عن معايير التقارير المالية والتنظيم فى السوق الذى تم إقصاؤه من المجتمع الدولى.
ما هى الإحصاءات الأساسية؟
وفقاً لمؤشر «مورجان ستانلى كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة، كانت الأسهم فى مؤشر «تيدبيكس» الإيرانى والتى تزيد على 300 شركة، يتم تداولها بمضاعف ربحية يقدر بـ5.7 مرة فى نهاية ديسمبر، مقارنة بمضاعف ربحية لأسهم البلدان النامية عند 12.2 مرة.
وانخفض المؤشر نحو 11% العام الماضى بعد تراجع 21% فى عام 2014، وهو أول انخفاض سنوى منذ عام 2008، وبلغ متوسط العائد الشهرى لعام 2015، حوالى 902 مليون دولار.