بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “ذا فيو” أبريل المقبل وبيع 20% من الوحدات
تسويق 80% من “بلو بيرل” وتسليمه خلال عام
المنافسة على الأراضى الاستثمارية فى الطرح الأخير لوزارة الإسكان
التركيز على إنهاء الإنشاءات قبل الموعد لإضافة ميزة لمشروعات الشركة
تبدأ شركة ثمار العقارية تطوير مشروع “أويسيز” بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى بالشراكة مع مستثمرين محليين وتخطط للمنافسة على الأراضى الاستثمارية فى المدن الجديدة التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخراً.
قال ماجد عبدالفضيل رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العقارية، إن مشروع “أويسيز” يقام على مساحة 5 أفدنة وهو عبارة عن منتجع سياحى ترفيهى يطور بالشراكة مع مستثمرين محليين ويضم 160 وحدة مصيفية بمساحات من 60 إلى 100 متر مربع إلى جانب شقين فندقى وتجارى.
أوضح أن الشركة نفذت 15% من إنشاءات المشروع وتنهى الشق التجارى ليبدأ تشغيله أبريل المقبل على أن تطرح الوحدات المصيفية للبيع خلال شهرين على أن يكون الشق الفندقى فى مرحلة لاحقة وينتهى تطوير المشروع خلال عام.
أشار عبدالفضيل إلى أن الشركة تبدأ الإنشاءات فى المرحلة الثانية من مشروع “ذا فيو” بمرسى مطروح خلال أبريل المقبل وسوقت 20% من وحدات المرحلة الثانية البالغة 250 وحدة وهو عبارة عن منتج سياحى على البحر مباشرة على مساحة 50 ألف متر مربع يطور بالشراكة على مرحلتين وتسلم الثانية منهما خلال.
أضاف أن الشركة تسلم وحدات مشروع بلو بيرل تاون هاوس بمنطقة سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى خلال عام ونفذت 50% من الإنشاءات وسوقت 80% من وحداته.
وتعاقدت الشركة مؤخراً على تطوير مشروع المنتزة إليجانس بالشراكة مع شركة المجموعة المصرية الإماراتية ويقام على مساحة 4200 متر مربع بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية ويضم 180 وحدة سكنية إلى جانب 3 آلاف متر مربع تجارى والمشروع منفذ بالكامل وجاهز للتسليم.
قال عبدالفضيل، إن الشركة اشترت كراسة شروط مزايدة الأراضى التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخراً عبر الهيئة العامة للاستثمار وتدرس القطع المعروضة لاختيار المناسب منها لخطة الشركة للمنافسة عليها.
وأعلنت وزارة الإسكان مؤخراً عن طرح 64 قطعة أرض للبيع مساحات من 3.5 فدان حتى 104 أفدنة مخصصة نشاط عمرانى متكامل فى 20 مدينة جديدة، على أن تكون المزايدة على أعلى مقدم مع تحديد سعر مسبق للأراضى.
أوضح عبدالفضيل، أن الشركة تركز فى العام الجارى على إنهاء مشروعاتها فى مراحل التطوير عبر ضغط جداول تنفيذ الإنشاءات والتسليم قبل الموعد كونها ميزة عن الشركات المنافسة إلى جانب اكتساب مصداقية لدى العملاء.
لفت إلى أن الشركة تفضل الدخول فى شراكات لتطوير مشروعات فى مراحل إنشائية متقدمة كونها الأنسب للسوق فى المرحلة الحالية فى ظل طلب مرتفع على المشروعات الجاهزة التى تحظى بثقة العملاء.
أكد على أن جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى القطاع العقارى يتطلب بيئة تشريعية واستثمارية مناسبة وتوفير الأراضى التى تمثل المادة الخام للتطوير وعمل دراسات جدوى متكاملة للمشروعات إضافة إلى احترام التعاقدات المبرمة مع المستثمرين.
شدد على أن توفير مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت يمثل التحدى الأكبر أمام نمو القطاع العقارى مع توسع الدولة فى المشروعات القومية والشراكة مع القطاع الخاص، ما يتطلب إعداد دراسة للاحتياجات المتوقعة من الخامات وإيجاد بدائل لتوفيرها.
أضاف أن السوق العقارى شهد نمواً ملحوظاً فى المبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضى متوقعاً مزيد من النشاط الصيف المقبل فى ظل الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى إلى جانب ارتفاع الطلب على العقارات.
قال عبدالفضيل، إن وزارة الإسكان مطالبة بطرح أراضٍ على شركات الاستثمار بكثافة خلال المرحلة المقبلة مع العجز الكبير فى الأراضى على أن تكون الأراضى بمساحات متنوعة تلبى احتياجات الشركات ويتم البت فيها خلال وقت قصير.
أوضح أن صدور اللائحة العقارية من المؤشرات الجيدة التى تدعم نمو القطاع كونها تضمن مميزات لم تكن متوافرة من قبل ويمكن للمطورين الاستفادة من هذه المميزات فى تطوير مشروعات جديدة.
أكد أن المستقبل يتجة للعمارة الخضراء ويجب تقديم حوافز من الوزارة للمطورين، خاصة أن التكلفة تكون مرتفعة وأن المشروعات التى تخطط الشركة لتطويرها ستكون متضمنة لشروط العمارة الخضراء بالرغم من مردود هذا النظام يكون على المديين المتوسط والبعيد ويرفع تكلفة الإنشاء.
لفت إلى أن أسعار العقارات إرتفعت خلال العام الماضى بنسبة تصل إلى 20% جراء الزيادة فى أسعار خامات مواد البناء بعد التوجه لرفع الدعم عن الطاقة التى تغذى صناعات مهمة فى القطاع مثل الحديد والأسمنت.
توقع استمرار ارتفاع الأسعار بنسبة مماثلة خلال العام الجارى فى ظل مؤشرات قوية باستمرار تزايد تكلفة الخامات والعمالة إضافة إلى قيمة الأراضى التى تمثل نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية للمشروعات والتى رفعت الإسكان أسعارها فى الطرح الأخير.
أوضح أن الساحل الشمالى يشهد طلباً متزايداً من العملاء فيما تغيرت نظرة المستثمرين له بعد الإعلان عن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وإنشاء مدينة العلمين لما يتضمنه من فرص استثمارية كبيرة تستوعب عدداً كبيراً من المطورين.
طالب بتكرار تجربة مؤتمر مطروح الاستثمارى والذى عقد نهاية العام الماضى وساهم بقوة فى وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية واهتمام من المستثمرين فى ظل تدفق استثمارات عربية وتوقيع عدد من العقود لمشروعات جديدة تعزز البيئة الاستثمارية فى المحافظة.
أوضح أن محافظ مطروح يلتقى المستثمرين بشكل متواصل لعرض المشروعات والفرص المتاحة فى المحافظة وأن شركته تدرس المساهمة فى التنمية فى مطروح فى ظل خبرتها فى تطوير مشروعات سياحية وساحلية وتفضل أن تكون بنظام الشراكة مع الدولة.