انطلقت فعاليات القمة السنوية للقطاع المالى غير المصرفى التى تتنظمها مؤسسة “بزنس نيوز” تحت عنوان «أسواق المال وتمويل النمو” وشارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور خالد حنفى وزير التموين والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية وشريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ومحمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

وقال مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة بزنس نيوز إن القمة السنوية للقطاع المالى غير المصرفى تنعقد فى وقت يشتد فيه الطلب على التمويل، ويبحث فيه الجميع عن فرصة فى سوق يبدو مزدحماً، لكنه مع ذلك غير مستغل بشكل جيد.

أضاف أن القمة تهدف للمساعدة فى إلقاء الضوء على طيف واسع من أدوات التمويل غير التقليدية، لا تحظى بانتشار واسع لأسباب كثيرة سنناقشها، لتقديم فرص أكبر لطالبى التمويل، من الشركات والجهات الحكومية على حد سواء.

أوضح صقر “بزنس نيوز تعقد هذه القمة وهى تعرف جيدا هذا القطاع، ولم تكتف فقط بتغطية أخباره فى إصداراتها التابعة، بل تعاملت معه عن قرب، وهى مَدينة له بنجاحها واستمرارها بالسوق، إذ لجأت إدارتها لأحد صناديق الاستثمار المباشر فى زيادة لرأس المال مكنتها من تحويل جريدة «البورصة» للإصدار اليومى والاستحواذ على جريدة «ديلى نيوز إيجيبت»، كما واجهت تأخير تحصيل مستحقاتها الإعلانية بـ3 عمليات للتخصيم مكنتها من دعم دورة نشاطها”.

أوضح صقر أن توسيع قاعدة التمويل يعد أحد أهم العناصر التى يمكن أن تدفع النمو، وبشكل أكثر استدامة، بعيداً عن الاختناقات التى سببها شدة التركيز على عدد محدود من أدوات وأساليب التمويل.

قال صقر إن توسيع هذه القاعدة لخفض التكلفة سيضيف مستثمرين جدداً لا تناسبهم الأدوات الحالية، كما سيعطى الفرصة للحكومة بشكل خاص للحصول على خيارات أفضل لتمويل مشروعاتها، خاصة الكبرى منها، وسيؤدى اتباعها لأساليب الهندسة المالية ولا مركزية التمويل لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتقليل التكلفة، وتقليص مدة إنجاز المشروعات أحد أكبر عيوب الاستثمارات الحكومية.

أضاف أن عجز الموازنة المستهدف للعام المالى الحالى يبلغ 251 مليار جنيه، تمثل %8.9 من إجمالى الناتج المحلى، بينما يبلغ إجمالى الدين العام أكثر من %90 من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يرفع الطلب الحكومى على التمويل بشكل مستمر، من الجهاز المصرفى نتيجة المركزية المفرطة فى تمويل عمليات الحكومة وتابع “النتيجة، أصبحت الفوائد على الدين الحكومى أكبر بند للإنفاق العام فى موازنة العام الحالى وبلغت 244 مليار جنيه، وهو ما يزيد على ربع الإنفاق الحكومى”.

أوضح أن الحكومة تعتمد على البنوك كمصدر أساسى لسد العجز المالى وإعادة تمويل مديونيتها، وهو ما يترك فرصة محدودة جداً لتمويل الاستثمارات.

أشار إلى أن حجم الودائع فى القطاع المصرفى يبلغ تريليون و866 مليار جنيه، توظف البنوك %56 منها لدى الحكومة، بينما يبلغ معدل التوظيف فى القروض بما فيها للجهات الحكومية، %42 فقط من ودائع الجهاز المصرفى، تنخفض إلى %32 إذا استبعدنا التمويل الاستهلاكى للقطاع العائلى.

قال صقر إن توسيع قاعدة التمويل سيساعد بلا شك، فى توفير التمويل للقطاعات التى تحتاج لاستثمارات ضخمة مؤجلة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

وذكر أن الحكومة تخطط للوصول بحجم الاستثمارات فى العام المالى الحالى إلى 417 مليار جنيه، منها 180 مليار جنيه استثمارات عامة، لكن فجوة التمويل الموجودة وضعف أدوات التمويل المتاحة قد يؤثر على تحقيق هذا الهدف، كما حدث فى الأعوام السابقة.
أكضاف أن الحكومة تعمل جاهدة على جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، ضمن خطتها لتحقيق معدلات نمو تتجاوز %5.

أوضح صقر أن القمة دعوة للحكومة للتعامل مع أدوات التمويل غير المصرفى بنظرة جديدة بعيداً عن التمترس حول الأدوات التقليدية المتبعة فى إدارة الدين وتمويل العجز.

قال إن إحصائيات هيئة الرقالة المالية تشير إلى نمو فى التوجه نحو أدوات التمويل غير المصرفية لترتفع موافقات إصدارات الأسهم وزيادة رؤوس الأموال بنحو %90 خلال عام 2015، مقارنةً بـ2014 والتأجير التمويلى %178 والتمويل العقارى %70 والتخصيم %24، ليبلغ إجمالى تمويلات القطاع غير المصرفى 70.6 مليار جنيه، وهى قيمة لاتزال محدودة بما تتطلبه الاحتياجات التمويلية لبلد يرغب فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

أضاف صقر “نشرة الأسعار الرسمية للبورصة المصرية فى يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 1946 والمعروضة أمام حضراتكم تشير إلى تداول سندات حكومية وقروض منها، قرض للحكومة المصرية وقرض القطن المصرى للحكومة وقرض لبلدية الإسكندرية وقرض للحكومة اليونانية متداول فى البورصة المصرية”.

أضاف أن السؤال اليوم هو لماذا لا تتخلى الحكومة عن مركزية التمويل؟، ولماذا تتأخر مشروعات ضرورية على مواطن فى مرسى مطروح أو أسوان فى انتظار توفير التمويل اللازم لها من خطة الموازنة أو حتى إدراجها ضمن مشروع للشراكة؟ بينما يمكن للمحافظات والجهات المحلية إنشاء شركات وطرحها للاكتتاب العام وإصدار سندات وغيرها من أدوات التمويل.

أوضح أن سكك حديد الإسكندرية وسكك حديد قنا وترام القاهرة والنقل النيلية المتحدة ومصر للطيران والكهرباء المصرية كلها وغيرها كانت شركات توفر للمواطن خدماتها وتتيح للمستثمرين فرصاً للتمويل والاستثمار.

قال صقر إنه فى الماضى القريب نجحت الحكومة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عملية توريق مستحقاتها المالية لدى الشركات العقارية، فلماذا لا تلجأ للتوريق والتخصيم والتأجير التمويلى والبيع وإعادة التأجير لأصولها لتوفير تمويل يتناسب مع طموحات المواطن فى حياة وخدمات أفضل بعد سنوات طويلة من المعاناة والانتظار.

أضاف أن الحكومة مدعوة من خلال بنوكها العامة وشركات التأمين وكل الوحدات التى تملك فوائض فى قيادة دفة الاستثمار المحلى والحشد لجذب المدخرات للاستثمار وليس فقط للاقتراض من أجل تكوين أصول رأسمالية تسهم فى النمو والتشغيل، وقد فتحت هيئة الرقابة المالية والبورصة الباب لتأسيس شركات عن طريق الطرح العام والتداول فى البورصة لم تستغلها الحكومة أو أى من بنوك الاستثمار والشركات بالسوق.

وقال صقر “القطاع المالى غير المصرفى مدعو هو الآخر لتوسيع أفق التمويل وضم شرائح جديدة للسوق، ولا يخفى علينا جميعاً أن مؤسسات هذا القطاع عدا التمويل متناهى الصغر لازالت تخاطب شرائح معينة من القطاع الخاص ولم تبذل الترويج والتسويق الكافى لتلك الأحداث”.