“سرية البيانات” و”الوعى” أبرز أسباب انخفاض حصة الحكومة من النشاط
“فهمى”: تكلفة العقود المرتفعة ليست عائقاً أمام تمويل القطاع الحكومى
بدأت شركات التأجير التمويلي تغيير دفتها تجاه المشروعات القومية، التى توسعت بها الحكومة الفترة الحالية وتسعى الشركات لزيادة حجم أعمالها من خلال تمويل هذه المشروعات، والتى تناسب طبيعتها نشاط التأجير التمويلي خاصة أنها تركز على تأهيل البنية التحتية.
وذكر مسئولون فى شركات للتأجير التمويلي أن عام 2015 شهد وعيا نسبيا من جانب الحكومة وهيئاتها بنشاط التأجير التمويلى وكيفية الاعتماد عليه فى تمويل بعض المشروعات القومية.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحصة الأكبر من حجم التأجير التمويلى فى مصر خلال 2015 تضمنت تأجير حفارات لشق قناة السويس.
ووفقاً لتقرير صادر عن الرقابة المالية استحوذت شركة المصرية للحفر البحرى على 28% من حجم السوق فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضى بعد عقدين التأجير التمويلي الموجهين لصالح عملية حفر قناة السويس بقيمة 4.8 مليار جنيه.
بلغت إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلي 17 مليار جنيه فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضى مقابل 6 مليارات جنيه فى نفس الفترة خلال العام الماضى بمعدل نمو 183%.
وطلب خبراء تأجير تمويلى بتدشين شركة قومية للتأجير التمويلى يشارك فيها هيئات وبنوك لتوسيع إعتماد الحكومة على النشاط كأداة تمويل فعالة على غرار دولة الكويت، التى دشنت شركة قومية للتأجير التمويلى لتنويع أساليب التمويل تحت اسم “الشركة الدولية للإجارة والاستثمار”.
قال طارق فهمى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى إن الوعى بنشاط التأجير التمويلى سواء للقطاع الخاص أو العام شهد تحسنا نسبيا الفترة الأخيرة، وأن هناك توجها من جانب الشركات الفترة المقبلة لمخاطبة المؤسسات والهيئات الحكومية بأهمية الاعتماد على آلية التأجير التمويلى فى تدبير التمويلات والمدخلات اللازمة لمشروعاتها.
وأضاف أن أغلب المشرعات القومية تدور حول تطوير البنية التحتية، وهو ما يتناسب مع نشاط التأجير التمويلى، مبينا أن الحكومة نفذت أكبر عملية تأجير العام الماضى بقيمة قاربت 5 مليارات جنيه للمساهمة فى عمليات حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس.
وتستعد الحكومة لإنشاء عاصمة إدارة جديدة، بالإضافة إلى تنمية محور قناة السويس.
واستبعد فهمى أن تكون تكلفة عقود التأجير التمويلى المرتفعة عائقا أمام توسع الحكومة فى الاعتماد على النشاط لتمويل مشروعاتها، مشيرا إلى وجود مميزات بالنشاط ومنها سرعة الإجراءات وتوفير المواد اللازمة للمشروعات مباشرة ما تجعل التأجير التمويلى مستهدفا من جانب الحكومة.
وقال محمد عامر، المدير التنفيذى لشركة النيل للتأجير التمويلى إنه على الرغم من تخفيض الوعاء الضريبى للشركات، التى تحصل على تمويل من نشاط التأجير التمويلى، فإن الاعتماد عليه ما زال فى نطاق ضيق حتى الآن.
وخفضت الحكومة الوعاء الضريبى على الشركات، التى تحصل على تأجير تمويلى من خلال عدم تسجيل الأصل فى الميزانية على انه من اصول الشركة، إلا فى نهاية مدة التمويل ويظهر على شكل مصروفات فى قائمة الدخل.
وأوضح عامر أنه من ابرز المعوقات أمام القطاع العام فى الحصول على تأجير تمويلى ضعف الوعى باستخدام الادوات المالية غير المصرفية بالإضافة إلى سرية المعلومات والبيانات الخاصة بمؤسسات الدولة العامة، وهو ما يدفع القائمين على التمويل بالحكومة برفض الإفصاح عن البيانات الدقيقة والموارد المتدفقة لضمان السداد على عكس القطاع الخاص الذى يعد الأكثر شفافية وإفضاح.
ودلل عامر على ذلك باستحواذ بنكى الحكومة الأهلى ومصر على الحصة الأكبر من تمويلات القطاع العام.
وأشار إلى أن الحكومة تفضل التعامل من خلال عمليات التمويل المباشرة، وانها تفتقد عمليات الهندسة المالية التى توفر لها التمويل اللازم، لافتا إلى أن ذلك يضيف عبئا على شركات التأجير التمويلى فى تطوير سبل التسويق لمنتجاتها والعمل على توعية وتعريف القطاع العام باهميتها ودورها فى تمويل المشروعات، التى تعمل فى جميع القطاعات خاصة المشروعات القومية.
أوضح ان شركة “النيل” للتأجير تعتزم التوجه لتمويل عدد من شركات القطاع الحكومى العام الحالى خاصة العاملة فى قطاعات العقارى والكهرباء والمياه نظراً لتعدد أوجه مصادر السداد لدى هذه القطاعات.
وقال هشام شتا، العضو المنتدب بشركة الصعيد للتأجير التمويلى التابعة لشركة انكوليس للتأجير التمويلى ان قانون التاجير التمويلى لا يعيق تمويل الحكومة والمشروعات القومية، ولكن الامر يتعلق فقط بعدم اتجاه الشركات الحكومية فى الاعتماد على هذا القطاع وانها تتجه فقط للأساليب التقليدية عن طريق التوجه للبنوك الوطنية فقط.
وأوضح ان القطاع الحكومى لا يدخل فى استفسارات دقيقة من قبل القطاع الخاص عن المشروعات والإيرادات المستقبلية ومصدار السداد، بالإضافة إلى انه حال تعثرها فى السداد فإنها تفضل ان تكون المديونية مع بنوك القطاع العام فقط، وليس القطاع الخاص.
أوضح ان من الأسباب الاخرى التى ساهمت فى تكثيف اعتماد الحكومة على البنوك الوطنية فى تدبير التمويلات اللازمة حجم التمويل التى تحتاجه الحكومة، والذى يكون اكبر من محفظة تمويلات عدد من شركات التأجير التمويلى، مقترحاً أن يقوم عدد من شركات التأجير التمويلى بتمويلها كقرض مشترك.
واضاف ان غياب الوعى الكامل من الجهات الحكومية بأهمية التأجير التمويلى كأداة تمويلية غير مصرفية ادى إلى ضرورة تكثيف الجهود التسويقية لنشر الوعى بين الشركات الحكومية بأهمية استخدام التأجير التمويلى فى تمويل المشروعات.
