200 – 315 دولاراً للتذكرة من كازاخستان وأذربيجان والمغرب وبولندا وسلوفاكيا وجورجيا
نسعى لإشراك “مصر للطيران” فى تغطية الهند وإسبانيا
اتجاه لإنشاء شركة طيران منخفض التكاليف تساهم الحكومة فيها بـ 20%
شكلت وزارة السياحة، لجنة من 12 عضواً تضم ممثلين عن غرفتى الشركات والفنادق وهيئة تنشيط السياحة، والمستشار الاقتصادى للوزير، بهدف العمل على تنفيذ خطط تسيير رحلات إلى أسواق جديدة.
وتخضع اللجنة لإشراف وزير السياحة، بشكل مباشر.
قال نادر عياد، رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة، فى حوار لـ”البورصة”، إن اللجنة اقترحت فتح 12 سوقاً جديداً فى أوروبا وبعض الدول العربية، على أن يتم إطلاق حملة ترويجية فى الدول المستهدفة قبل تشغيل خطوط الطيران إليها بمدة لا تقل عن شهرين.
وكشف عن بدء رحلات الخطوط الجديدة تدريجيا، وتدشينها فى 28 أبريل المقبل من 6 أسواق جديدة هى كازاخستان وأذربيجان والمغرب وبولندا وسلوفاكيا وجورجيا بأسعار تتراوح بين 200 و315 دولاراً للتذكرة، حسب مسافة الرحلة، ووفقاً للاتفاق بين اللجنة وشركتى “إير كايرو” و”فلاى إيجيبت”.
وأوضح أن اللجنة ستعرض دراستها عن الأسواق الأجنبية، وكيفية تخفيضها للأسعار، على وزير السياحة، ومطالب الشركات للدخول فى المنافسة مع البلدان الأخرى خلال أيام.
وأضاف عياد، أن وزير السياحة، التقى شركات الطيران الخاص، للبدء فى تشغيل الرحلات للدول الـ 12 المقترحة من الصندوق بعدد 10 رحلات أسبوعياً، تتم زيادتها تدريجيا إلى 45 رحلة أسبوعية.
وتضم المرحلة الثانية للمشروع، 6 أسواق أخرى هى ليتوانيا ولاتفيا واستونيا وأوكرانيا وبلجيكا ورومانيا، بجانب دراسة السوق الروسى حال عودة الرحلات بين البلدين.
واقترحت شركات الطيران الخاص “إير كايرو”، و”النيل”، و”فلاى إيجيبت”، و”نسما”، و”المصرية العالمية”، على الوزير تشغيل طائرات إضافية أثناء فترة الذروة بدءاً من عيد الفطر وحتى عيد الأضحى، على خطوط الخليج خاصة السعودية والكويت، نتيجة عدم وجود مقاعد متاحة بالطائرات خلال هذه الفترة، بحيث يتم تنظيم 10 رحلات يومياً لجلب 200 ألف سائح عربى خلال 3 أشهر و15 يوما.
والمشروع عبارة عن تشغيل خطوط “الشارتر” من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان من البلدان المقترحة، موضحا أن الخطوط المنتظمة تساعد فى خلق الطلب على المقصد السياحي وعلى خط الطيران نفسه، بخلاف الطيران العارض الذى يعمل حال وجود الطلب، مما يفيد وزارة السياحة وشركات السياحة والطيران والفنادق.
ويحتاج البرنامج إلى 10 ملايين دولار، توفر وزارة السياحة وغرفتا الفنادق والشركات 5 ملايين دولار منها حالياً، على أن تقوم بوضع الزيادة خلال الفترة المقبلة، كما سيجرى رصد ميزانية خاصة بالسوق العربى.
وكشف عياد، عن انضمام “فلاى إيجيبت” و”إير كايرو” للمنظومة، إذ تدرس كل من “نسما للطيران” و”النيل” الوجهات التى ترغب فى تنظيم الرحلات إليها.
كما كشف عن تفاوض اللجنة مع “مصر للطيران”، عبر وزارة السياحة لتنظيم الرحلات إلى الأماكن البعيدة مثل الهند، وشراء مقاعد على طائراتها للسوق الإسبانى، موضحاً أن البرنامج يعد فرصة لـ”مصر للطيران” لتحسين نسب الإشغال بها وزيادة أعمالها.
وتبدأ تكلفة افتتاح الخطوط من 100 ألف دولار فى الأسواق الأجنبية، إذ يوفر البرنامج للشركات افتتاح الخطوط بشكل منتظم عبر الدعم المقدم من وزارة السياحة والقطاع الخاص.
وترى الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة، تحفيز الطيران المصري الخاص والوكلاء المصريين بدلا من الأجانب، لوقف احتكار الأجانب للسياحة الوافدة إلى مصر.
وكشف عن اتجاه الوزارة، بالتعاون مع الغرف السياحية والقطاع الخاص لإنشاء شركة طيران خاص منخفض التكاليف، تساهم الحكومة فيها بنسبة %20، فى حين يساهم القطاع الخاص والغرف بنسبة %80.
وقال عياد، إن الوقت الحالى هو الأنسب لتنفيذ المخطط، لأن %85 من إجمالى السياحة الوافدة لمصر، تجلبها الشركات الأجنبية.
وأضاف أن إجمالى عدد وحدات أسطول شركات الطيران الخاص، يبلغ 25 طائرة، ويحتاج القطاع إلى 100 طائرة فعلية حتى يمكنه تنفيذ الخطط المستهدفة للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، وزيادة أسطول الشركات الحالية.
وأبرز الطرازات الموجودة “إيرباص 320″، و”بوينج 737″، ونحتاج للطرازات ذات السعات المقعدية الأعلى من ذلك، والتى يمكنها القيام برحلات لفترات تصل إلى 10 و12 ساعة، متوقعا دخولها السوق إذا نجحت الوزارة فى تحفيز الشركات وفتح أسواق جديدة.
وعن الطيران “الشارتر” أو العارض، أوضح عياد أن جميع البلدان تقوم بتحفيزه وقت الأزمات سواء كان الدعم للمقاعد الشاغرة، أو نسب الإشغال، أو تقديم الخدمات الإضافية من سداد الرسوم وغيرها، مطالبا الحكومة بدعم أى مشروع يدر فوائد على القطاع فى ظل الأزمة التى يعانى منها حاليا.
ونفى تأثير حادث الطائرة الروسية على قيمة التأمين على مخاطر الرحلات، رغم أن الحادث كان ضربة قاتلة للقطاع من ضمن الحرب السياسية الحالية التى تتعرض لها مصر حاليا.
وذكر أن حجوزات اللحظة الأخيرة تنتعش فى الغردقة وشرم الشيخ، بخلاف الأقصر وأسوان، لأن السائح القادم إليهما من النوع “الكلاسيكى” الذى يدرس ويخطط لرحلته قبل البدء فيها بمدة تصل إلى عام.
وكشف أن الأسطول زاد بنسبة تصل إلى %50 خلال 2015، إذ إن 4 شركات زادت أسطولها خلال العام الماضى هى “إير كايرو”، و”إير ليجر”، و”نسما”، و”النيل”.
كما أن شركة جديدة دخلت السوق هى “فلاى إيجيبت”، بأسطول قوامه طائرتان، ولديها نية لشراء طائرة ثالثة.
وقال عياد، إن أبرز التحديات التى تعانى شركات الطيران منها، تتمثل فى عدم توافر العملة وخصوصاً الشركات المنتظمة فى العمل، حتى الشركات الأجنبية ومنها “لوفتهانزا”، و”الإمارات”، لأن هذه الشركات تتحمل الكثير من المصروفات منها إيجار الطائرة والوقود.
وتوقع عياد تشكيل لجنة سياحية خلال الفترة المقبلة على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة تعتنى بجميع مطالب القطاع وتسهل عمله، موضحاً أنها ستضم جميع الجهات التى تسهم فى قرارات القطاع على رأسها وزارات الداخلية والبيئة والصحة والنقل والدفاع المدنى.
وفيما يتعلق بمنظمة الطيران المدنى الدولية “الأياتا”، أوضح أن المنظمة تنظم العلاقة بين شركات السياحة وشركات الطيران. وحصلت 1500 شركة سياحة مصرية من إجمالى 2500 شركة على تراخيص “الإياتا”، موضحاً أن خطابات الضمان بدأت المنظمة تطالب بها عام 2007، بموجب قرارات تم تفعيلها عام 2010 لوضع آلية الائتمان المالى من شركات الطيران إلى شركات السياحة، فالأخيرة تصدر تذاكر الطيران وتدفع لاحقاً، والخطاب يتغير وفقاً لحجم عمل الشركات لأنها تبيع منتجاً خاصاً بشركات الطيران، وتسعى الأخيرة لضمان أموالها.
ووفقاً لقانون “الأياتا”، يتم إعفاء الشركات العاملة ضمن المنظمة منذ فترة طويلة وحسنة السمعة، من ذلك الشرط، لكن فى عام 2013 حدثت بعض المشاكل بالسوق المحلى، ما أدى لمطالبة “الأياتا” وشركات الطيران بعودة خطابات الضمان مرة أخرى من جميع الشركات سواء الجديدة أو التى تعمل منذ فترة طويلة بحد أدنى 200 ألف جنيه والحد الأقصى يتوقف على حجم أعمال الشركة.
ووصف القرار بأنه “كارثى”، إذ قامت غرفة الشركات ولجنة الطيران بعقد اجتماعات استمرت عامين مع “الأياتا” لوقف القرار أو تأجيله.
وتعاقدت المنظمة العالمية مع شركة التأمين “gig”، للتأمين على مخاطر عدم سداد شركات السياحة لشركات الطيران.
وقال إن هذا النظام كان من الصعب تطبيقه محلياً، بسبب الوضع الاقتصادى، وبعض المشاكل الناجمة عن أزمة السياحة خلال السنوات الخمس الماضية، لكن تم التوصل إلى سداد الشركات 7 جنيهات يتحملها الراكب بدلاً من 6 دولارات للرحلات الخارجية، فى حين لا يتم تحميل الراكب أى أعباء مالية إضافية فى الرحلات الداخلية.
وبعد الاتفاق مع “الأياتا” على منظومة للشركات الحاصلة على عضويتها بشكل فعلي، طلبت الشركات الجديدة التى ليست لديها عضوية بـ”الأياتا”، الانضمام إلى المنظومة والحصول على عضوية “الأياتا” دون خطاب ضمان. ووافقت اللجنة المكونة من الغرفة وشركات السياحة والطيران بعد مفاوضات مع “الأياتا”، بشكل شفوى.
وتضع الغرفة حالياً، الصيغة القانونية النهائية مع “الأياتا” لضم جميع الشركات للمنظمة دون خطاب ضمان.
