“فريجى”: الأمراض التحدى الأكبر أمام القطاع.. ومصر فقدت 60% من الإنتاج فى 10 سنوات
“توفيق”: “الزراعة” تسعى لزيادة مساحات الذرة الصفراء إلى مليون فدان
كلاكستون: تطوير صناعة الدواجن فى مصر ممكن عبر تحقيق المتطلبات الرئيسية
مسئولون يتعهدون بتبنى وتنفيذ توصيات المؤتمر
تتخذ صناعة الدواجن وآليات تطويرها، أبعاداً استراتيجية، ويتعاظم دورها يوماً بعد الآخر، وهو ما أظهرته مطالب المتحدثين فى مؤتمر فرص وتحديات صناعة الدواجن فى مصر وأول مؤتمرات سلسلة “إكسبرت جايد” التى تنظمها مؤسسة بزنس نيوز.
وعدد المستثمرون المشاركون فى المؤتمر التحديات التى تواجههم، بينما أبدى مسئولون حكوميون مرونة واستجابة لدراسة المطالب وتنفيذ التوصيات لدعم هذه الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات فيها.
وفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة شركة بزنس نيوز، إن صناعة الدواجن تعد صناعة أمن قومى؛ لأن من لا يملك غذاءه لا يملك قراره، فالتحديات أمام قطاع الدواجن كبيرة، لكن الفرص كثيرة أيضاً.
ودعا “صقر” قيادات صناعة الدواجن لعرض ومناقشة التحديات أمام قطاع الدواجن التى تزايدت، وتراكمت منذ عام 2006، عقب انتشار فيروس أنفلوانزا الطيور عالمياً.
استعرض روبرت كلاكستون، الخبير الاستشارى بمؤسسة جيرا العالمية للأبحاث والاستشارات، مجموعة من الدراسات البحثية حول القطاع فى مختلف دول العالم، دارت حول محاور رئيسية تشمل سوق اللحوم العالمى وخبراء التصدير ومنتجى الدواجن وتطور العمل فى القطاع.
وقال إن السوق العالمى للدواجن يتطور بشكل كبير، وخلال الشهور الماضية واجهت مصر العديد من المشكلات بالقطاع، وعَرَض رسماً بيانياً يوضح تطور أسعار الدواجن مقوماً بعدد من العملات منها اليورو والعملة البرازيلية والدولار.
وأوضح أن الدولار يوحى بانخفاض الأسعار فى ظل زيادة المعروض، ولكن مازال هناك الكثير مما يمكن توقعه خلال الشهور المقبلة.
وعرض الخريطة العالمية لانتشار الأمراض الحيوانية فى مختلف دول العالم، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول التى عانت، كما قام باستعراض الاستهلاك العالمى من الدواجن والديوك الرومى، والذى ارتفع بشكل كبير، محتلاً جزءاً من استهلاك اللحوم الحمراء، وتحتل اللحوم البيضاء النسبة الأكبر من استهلاك اللحوم وبكميات تصل 12 مليون طن سنوياً، وتستحوذ الدواجن المجمدة على الجزء الأكبر.
وقال إن صادرات الدواجن تحتاج 3 سنوات لتستحوذ على النصيب الأكبر من عمليات سوق صادرات اللحوم، والتى تحتل حالياً المرتبة الثانية بعد اللحوم الحمراء.
وأوضح أن روسيا اعتمدت على اللحوم البيضاء بشكل كبير وخلال الـ10 أعوام الماضية تحولت إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء.
أما الولايات المتحدة، فتصدر معظم إنتاجها إلى المكسيك وكندا، كما أن المصدرين من البرازيل استطاعوا غزو السوق الأمريكي، ويعتبر السوق السعودى من أكبر الأسواق حول العالم، أيضاً، مثل السوق الأمريكى الذى ينتج نحو 3.5 مليون طن سنوياً، وتسطيع أيضاً روسيا تصدير فوائضها من الإنتاج.
وأضاف أن هناك تطوراً ملحوظاً فى انتاج الدواجن بدءاً من عام 2014، وأصبحت أمريكا تصدر أحياناً إلى الصين.
أما استهلاك الفرد فى العالم من الدواجن، فأوضح أن ما ينفقه المواطن على الدواجن يتزايد بشكل تدريجى ومستمر، وتتجه الأسر إلى زيادة الإنفاق على اللحوم، ويميل نمط الاستهلاك فى مصر إلى اللحوم البيضاء.
وأوضح أن الريال البرازيلى أصبح أضعف أمام الجنيه المصرى، بينما أصبح الدولار أكثر قوة أمام الجنيه المصري، ولكن تستطيع الولايات المتحدة مع زيادة عملاتها تخفيض أسعار منتجاتها، أيضاً، لتحافظ على مستويات التصدير.
وأشار إلى 30% من الإنتاج البرازيلى يتم توجيهه للصادرات، وأصبح الطلب متزايداً فى البرازيل مع تحديات اقتصادية عديدة على مدار العامين الماضيين، ما أدى إلى تحول المستهلك من اللحوم الحمراء إلى الدواجن، وبالتالى نمو الصناعة فى الصادرات أيضاً.
وبحديثه عن أثر العملة فى البرازيل وانخفاضها منذ 2012 أمام الدولار الأمريكى، ارتفع حجم المبيعات بنحو 16%، كما أن صادراتهم 45%، مقابل ارتفاع أقل بنسبة الصادرات الأمريكية.
وقال كلاكستون، إن صادرات الولايات المتحدة فى زيادة مستمرة، وكان لديهم فيروس إنفلونزا الطيور، ما دفعهم لخفض الأسعار لاستمرار قدرتهم على التصدير خلال العام الماضى، وفى نهاية ديسمبر 2014، ليس فى الدواجن فقط ولكن فى الديوك الرومى أيضاً، واستغرق الأمر 6 أشهر للسيطرة على المرض.
وأضاف أن الأسعار فى الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بنحو 4 دولارات لكل كيلو بسبب عدم القدرة على التصدير للأسواق المعتادة، وانخفضت إلى 53 سنتاً للكيلو جرام الواحد، ما أعطاهم ميزة تنافسية كبيرة فى السوق العالمي.
وشدد على ضرورة حماية الصناعة من الصادرات الرخيصة دون اختراق السوق، مشدداً على تشجيع الصناعة المحلية، وخلق فرص عمل أكثر وأمن غذائى، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية ومراقبة السوق والفحص المستمر لدعم استقرار الأسواق، لبناء بيئة مواتية للاستثمار.
وقال إن السوق المصرى يغلب عليه الدواجن البيضاء، ونسبة كبيرة من الفلاحين الصغار يقومون بتربية الدواجن، ومن ثم فإن الصناعة ربما تكون فى كل مكان وهناك فرصة حيث يجب أن يأتى النمو من القطاع التجاري.
وأضاف أن تطوير القطاع فى مصر ممكن، ونجحت مختلف دول العالم فى ذلك من خلال دعم الحكومة والتواصل الواضح والرعاية بتحقيق المتطلبات الرئيسية، وتحديد سياسة واضحة لمساندة الاستثمار، ولابد من تفهم الأوضاع التى تمر فى داخل السوق والمشكلات التى يعانون منها، ولابد من إدارة جيدة وحكيمة لهذه الصناعة وهناك المزيد من الفرص، مشدداً على أنه لابد على الحكومة أن يكون لها دور فى التواصل مع القطاع ومنحه فرصة للنمو.
وقال موسى فريجي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمى للدواجن، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن، إنه يعمل فى صناعة الدواجن فى مصر على مدار 30 عاماً، وتوجد مخططات كاملة للنهوض بالصناعة دون التركيز على ناحية دون أخرى.
أضاف أن صناعة الدواجن فى مصر خسرت نحو 60% من الإنتاج على مدار السنوات العشر الماضية بسبب التحديات التى تواجهها.
أوضح “فريجى”، أن الأمراض تعتبر التحدى الأكبر والأول أمام صناعة الدواجن منذ عام 2006، مع ظهور فيروس أنفلونزا الطيور، وكان لابد للحكومة أن تلجأ للاستيراد لتعويض النقص بعد الأزمة، لذا خفضت الرسوم الجمركية من 60% إلى 30% وهكذا أخذ الاستيراد يزداد يوماً بعد الآخر.
كما ألغت الحكومة الحد الأدنى للاستيفاء الجمركي، ما جعل المستوردين يلجأون للتلاعب بالفواتير ليدفعوا دون 15% فقط من الجمارك.
واقترح موسى فريجى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمى للدواجن، ضرورة وضع اعتماد حد أدنى للاستيفاء الجمركى لواردات الدواجن عند 1500 دولار للطن.
أوضح فريجى، أن إلغاء الحد الأدنى للاستيفاء الجمركى بعد أزمة الأنفلونزا عام 2006 تسبب فى تدهور القطاع ويجب الالتفات إلى هذه القضية فى أقرب وقت لحماية الصناعة المحلية.

كما طالب فريجى، بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات لتصل إلى 60% والتى خفضتها الحكومة إلى 30% بعد أزمة 2006، ما تسبب فى زيادة نسبة الواردات.
وأكد أن وزارة الزراعة لم تتخذ إجراءات واضحة وفعالة لمواجهة أزمة، وقرار الحظر الوقائى لم يطبق، كما أن قرارات تحصين الطيور المنزلية والريفية لم تطبق أيضاً، وتخصيص أراضٍ فى الظهير الصحراوى لنقل المزارع يواجه عقبات كبيرة أيضاً مع عدم السماح بالبناء على تلك الأراضى، وخبراء الزراعة مكتوفى الأيدى.
وقال إن المزارع داخل المناطق السكنية يجب نقلها خلال 3 سنوات إلى مناطق الظهير الصحرواى، والامتناع عن منح تراخيص المزارع داخل المناطق السكنية، وتعديل القرار رقم 1220 لسنة 2010.
واقترح فريجى إجراءات وقائية أخرى منها أن تبعد مزارع الجدود نحو 25 كيلو متراً من المسافات بين المزارع المختلفة، فضلاً عن ضرورة حل مشاكل تخصيص الأراضى لنقل المزارع واتباع إجراءات الأمان الحيوى.
أوضح أن الاعتماد السائد فى مصر حالياً على الدواجن الحية والطازجة وحال التجميد تباع المنتجات بأسعار أقل ما يؤدى إلى خسارة مصروفات التجميد وفارق السعر المخفض، ومع ظهور موجة أخرى من الأمراض فى عام 2009، أدى ذلك إلى تعقيد الأمر بشكل أكبر، وظهرت أنواع جديدة من الفيروسات فى عام 2012 وجميعها مشاكل مرضية متتالية.
وقال إن شركات اللقاح العالمية أنتجت لقاحات جديدة، ولكن النتائج لم تصل 100%، وأصبحت شركات اللقاح فى سباق مع الفيروسات وتحورها وتطورها.
وطالب بعدم بناء أبراج الحمام فى الظهير الصحراوى لعدم انتقال الأمراض، مع ضرورة فحص الطيور قبل نقلها من مكان إلى آخر، وإلغاء قرار الحصول على رسوم على مدخلات الإنتاج المستوردة.
وقال إنه لابد من استخدام تنفيذ أعمال بنية تحتية للقطاع فى أقرب وقت، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط جديدة للحفاظ على الأبعاد الوقائية المعتمدة للنشاطات المختلفة.
كما طالب بضرورة إلغاء قرار تحصيل رسوم جمركية على مدخلات الانتاج المستوردة اللازمة للصناعة وأهمها خامات الأعلاف التى تدخل فى الصناعة بنسبة قد تزيد على 70%.
وشدد على أن مصر يجب أن تتخلص من استيطان أنفلونزا الطيور، ولكن الخطة مرتبطة باعتماد كل توصيات الأمان الحيوى والتوقف عن استخدام لقاحات انفلوانزا الطيور الحالية بعد النقل للمزارع الجديدة فى الظهير الصحراوى.
وكشف أن النتائج الإيجابية للخطة يؤدى إلى استئناف تصدير المنتجات الداجنة بعد الحصول على الاشتراطات التصدير وتخفيض تكاليف الإنتاج وتخفيض مستويات انتشار الأوبئة.
قال خالد توفيق رئيس إنتاج القطاع الحيوانى والداجنى بوزارة الزراعة، إن الوزارة سوف تستمر فى استقبال الملاحظات والتوصيات وتنفيذ كل ما يخص النهوض بصناعة الدواجن بما يشكل أهمية قصوى للأمن الغذائى.
أوضح توفيق، أن الإنتاج الحيوانى يساهم بنحو 42% من إجمالى الإنتاج الزراعى الكلى سنوياً، بما يمثل أهمية قصوى لابد من الالتفات إليها.
أضاف أن صناعة الدواجن يعترضها الكثير من الهزات والأزمات، لكنها تستعيد عافيتها بشكل سريع من خلال جهود المنظومة بالكامل رغم كل المشاكل والسلبيات.
وأَوضح أن الهدف واحد وهو الحفاظ على صناعة الدواجن والتوصل لحلول جذرية لتلك الصناعة التى تتلخص فى التكلفة العالية للأعلاف مثل الذرة الصفراء والفول الصويا.
ذكر أن وزارة الزراعة بدأت خطة عاجلة لزيادة مساحة زراعات الذرة الصفراء للوصول إلى اكتفاء ذاتى بنسبة 70% من الذرة الصفراء بحلول 2018، وتستورد مصر ذرة صفراء بنحو 7.2 مليون طن، وتنتج نحو 1.5 مليون طن، و يتكون علف الدواجن بنسبة 60% من الذرة الصفراء.
وأشار توفيق إلى أن مساحة زراعات الذرة الصفراء الموسم الماضى بلغت 550 ألف فدان والمستهدف أن تصل مليون فدان بالإضافة إلى دخول أصناف أخرى مثل الذرة الشامية والبيضاء التى سوف تدعم صناعة أعلاف أخرى.
وأضاف أن المشكلة الأخرى تتمثل فى الأمراض بسبب تعدد أشكال وأنواع التحصينات المستخدمة والمستورد معظمها، مع عدم استخدام اللقاحات المحلية التى تعد الأهم لأن 42 نوعاً من لقاحات انفلوانز الطيور يتم استخدامها فى مصر وبعض المزارع لديها قدرة على استخدام نوع محدد من التحصينات بينما لا تستطيع مزرعة أخرى تحمل تكاليف نفس النوع، لذلك يجب معالجة الأمر.
وقال إن 60% من المزارع غير مرخصة ومكدسة فى منطقة الدلتا والوادى وبعض المناطق ليس لها ظهير صحراوى يجب وضع الحلول لها.

وشدد الدكتور محمد بدر نائب رئيس لجنة المساعدات المساعدات الأجنبية بوزارة التموين المعونة والمساعدات على ضرورة إمداد مساحة 180 ألف فدان تم استصدار قرار رئاسى بتخصيصها لمناطق محددة فى بنى سويف والوادى الجديد لمشروعات الثروة الداجنة ببنية أساسية قبل بيعها للمستثمرين لتشجيع المستثمرين على الانتقال إلى تلك المناطق.
وكشف عن دراسة أعدتها الوزارة عبر ورشة عمل لكل أطراف القطاع لمناقشة ما يطلق عليه سرطانات الطيور وأصدرت نتائج ومعلومات دقيقة وتم إصدار مجموعة من التوصيات التى تم اعتمادها من الوزارة وهى حالياً محل تنفيذ وأبرزها عدد المزارع التى أبلغت عن وجود أمراض سراطانية 22 مزرعة فقط وهى نوعين من السرطانات الأول ينتقل رأسياً من الأم إلى البيضة ولا ينقل العدوى والثانى معروفاً على مستوى العالم منذ سنوات عديدة، ولكن نشط فى الفترة الأخيرة.
أكد محمد بدر نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى كلمته بمؤتمر فرص وتحديات صناعة الدواجن نيابة عن خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية حماية الدولة للمستثمرين.
أشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها مسئولة عن توفير الأمن الغذائى ونجحت خلال العامين الماضيين من ترك بصمة واضحة من خلال منظومتى الخبز والسلع التموينية.
أضاف بدر أن حرص الوزارة على الاستثمارات يتضح فى المشروعات التى تتم من خلالها كمشروع جميعتى ومشروع سيارات الخريجين كما تعاقدت على توريد 4000 طن أوراك دواجن محلية، وذلك لدعم الصناعه المحلية.
أوضح أن المشكلات التى تواجه صناعة الدواجن تتثمل فى 3 محاور الأولى مشكلة تسوقية، ومن ثم يجب توفير معلومات كاملة عن السوق ومؤسساته ومعرفة مدى الطلب على الدواجن ودراسة عمليات الاستيراد والتصدير.
كما أشار إلى أهمية تفعيل الدور الرقابى من قبل الحكومة لمراقبة جودة الأعلاف والأدوية واللقحات المتداولة فى الأسواق بجانب الرقابة على المزارع للحد من المزارع العشوائية والإشراف البيطرى على المزارع المرخصة وتوفير اللقاحات وسن التشريعات اللازمة لذلك.
أشار بدر إلى ضرورة النظر للشكل القانونى للمزرعة لتوفير جميع المرافق اللازمة لها من كهرباء ومياه، لتوفير إمكانات التشغيل للمربين لتقليل التكلفة والحد من ارتفاع أسعار الدواجن.
كما أشار بدر إلى أهمية توفير الاعلاف اللازمة للصناعة لافتاً إلى أن مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط الذى انتهت منه وزارة التموين والتجارة الداخلية سيعمل على توفير الأعلاف من خلال التخزين فى الصوامع التى ستقام بالمنطقة.
تابع بدر أن توفير الأراضى أمام مستثمرى الدواجن أمر ضرورى والدولة اهتمت بالسلاسل التجارية وتوفير أراضٍ لها وتذليل العقبات امامها للتوسع خلال الفترة المقبلة.
وحصرت جهاز تنمية التجارة الداخلية 702 قطعة أرض يجرى إتمام إجراءاتها لتسليمها للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، ويمكن بحث توفير أراضٍ للمستمرين فى قطاع الدواجن.
وقال خالد توفيق، إن وزارة الزراعة سعت لتوفير الأراضى للمزارع وتم التوصل مع جهتين مختلفتين بشأن الأراضى، منها جهات حماية الأراضى، واتضح أن الولاية على الأرض الصحراوية يتطلب الموافقة أولاً من جهة الولاية ثم تخصيص الأراضى بعد ذلك والتواصل مع جهات حماية الأراضى، بالإضافة إلى شق القوانين الذى يحتاج إلى كثير من التعديلات.
وأشار إلى أن أنفلونزا الطيور لم تعد بنفس الضراوة التى ظهرت بها فى عام 2006، وتعمل الجهات المسئولة حالية على تشديد عمليات مراعاة الأمان الحيوى ومراقبة الواردات من أمهات الدواجن وغيرها.
وسأل مصطفى صقر عن مدى إمكانية دعم وزارة التموين لصناعة الدواجن للاستغناء على المنتج المستورد ودعم المنتج المحلى.
وقال محمد بدر، إن الوزارة تتحمل تحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى، وتعمل حالياً على تشجيع استثمارات القطاع الخاص سواء مشروعات كبرى أو مشروعات صغيرة، وتسعى الوزارة للاستثمار من خلال الشركة القابضة لتوفير الغذاء للمواطن، وأبدى ترحيباً بأى مقترحات بما فيها مقترحات التواصل مع الجهات المعنية لتخفيض الرسوم الجمركية على واردات أعلاف الدواجن.
وشارك محمد الشافعى – أحد منتجى الدواجن – الحضور بمداخلة حول مشكلة الأراضى، موضحاً تخصيص 180 ألف فدان قبل 2011، وخلال 3 سنوات عمل لم تتمكن الشركات من الانتقال إلى تلك الأراضى لعدم صلاحيتها وغياب البنية التحتية فيها.
وطالب الشافعى، أن هدف المنتجين هو توصيل الدواجن بسعر مناسب وتمثل التغذية 55% من قيمة المنتج وتمثل الذرة وفول الصويا يمثلان نحو 90% من التكوين الغذائين وتمثل الذرة الصفراء نحو 35% من التكلفة، ما يؤكد على ضرورة التركيز على زراعة الذرة بتكاليف انتاج أقل وبأسعار أرخص من المستورد، ولذلك على الحكومة دعم الزراعة المحلية، حيث لا توجد دولة حول العالم لا تدعم الزراعة لديها.
وقال محمد بدر، إنه سيعرض الأمر على الدكتور خالد حنفى بشأن نقل المزارع من الدلتا إلى الأماكن فى الظهير الصحراوى مثلما تم نقل السلاسل التجارية، بينما قاطعه الشافعى مؤكداً أن الأراضى مُحددة من قبل الدولة منذ 2006، ومع ذلك لم يتم ترفيقها، مضيفاً أن صناعة الدواجن لا تتحمل استيراد مجزءات من الخارج لا يستهلكها الأجنبى وتعتبر بالنسبة للمواطن الأجنبى نفايات لا يجب أن نستوردها للمستهلك المحلي، كما تزداد تكاليف استيراد الأعلاف واللقاحات، ولا يمكن ان ينافس المنتج المحلى سعر الأوراك المستوردة بنحو دولار للكيلو.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن استيراد أوراك الدواجن من الخارج، كما أن وزارة التموين تقوم بشراء كيلو الفراخ بنحو 17 جنيهاً وتقوم ببيعها للمواطن بنحو 19 جنيهاً، رغم أن المنتج لم يربح تلك القيمة مع كل ما واجهه من عناء.
وقال ثروت الزينى رئيس شركة الأسد للأعلاف، إن نصيب الفرد من الدواجن سنوياً يبلغ نحو 10 كيلوجرامات وهى كمية صغيرة للغاية، ولم يصرح مسئول حكومى حول استهدافات الحكومة لرفع نصيب المواطن من البروتين.
وأضاف أن نقل المزارع على مسافات متباعدة، لن تكون مجدية مهما كانت مسافات الوقاية بين المزارع، والمستثمرين منذ سنوات بعيدة اعتمدوا على أنفسهم فى إقامة الاستثمارات بداية من شراء الأرض وتجهيز البنية التحتية وغيرها مع التجاهل الشديد من قبل الحكومة مشدداً على ضرورة البعد عن فكرة التجمعات الداجنة للاحتراز من الأوبئة.
وقال أحمد حمودة سكرتير عام مساعد نقابة الأطباء البيطريين، إن مصر تنتج 1.5 مليون دجاجة يوميا وينفق يومياً 120 ألف دجاجة فى اليوم نافقة، وتبدأ المنظومة الصحية من داخل المزرعة وتوفير الطيور النافقة خلال يوم واحد يوفر خسائر تستطيع بها بناء معامل ودعم المنظومة، مع ضرورة دعم منظومة قوانين الإشراف على الزارع، وعدم نقل الدواجن من مكان لآخر بدون كشف مسبق للوقاية، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من المتاح.
وقال خالد توفيق رئيس قطاع الانتاج الحيوانى والداجنى بوزارة الزراعة، إن هناك دراسات وأفكاراً جيدة بشأن تطوير القطاع وزيادة الاستثمارات فيه لا تحتاج سوى الانتقال إلى حيز التطبيق من خلال تضافر جميع الجهود.
أما عن إنشاء كيان منفصل للنهوض بالصناعة، قال توفيق إن الهئية العامة للخدمات البيطرية تسطيع القيام بذلك الدور، بينما قاطعه أحد الحضور قائلاً: “إن الهيئة منذ سنوات لم تحرك ساكناً ويجب إنشاء كيان لمواجهة الأوبئة”، إلا أن توفيق قال إن الأوبئة والأمراض واللقاحات وغيرها أمور لا يمكن فصلها ويوجد الجهات المختصة والأمر يتطلب فقط تنفيذ المخططات والأفكار دون فصل للكيانات المسئولة حالياً.
وتحدث موسى فريجى عن المزارع الصغيرة والمقتربة من بعضها للآخر، وأن نقل تلك المزارع ومراقبتها أمراً مستحيلاً دون نقلها إلى الصحراء وتحفيز المستثمرين لإنشاء مزارع جديدة يتطلب حماية جمركية ووضع أبعاد وقائية بين المزارع لمنع انتقال الأمراض.
وأضاف أن 80% من المزارع غير مرخص، ويجب تسهيل إجراءات الترخيص والعمل على توفيق أوضاع المزارع، ويجب منع إنشاء أى مزرعة بدون طبيب، واقترح إنشاء هيئة للأوبئة مثلما هو معمول به فى جميع أنحاء العالم.
وقال أحد الحضور، إن الأمن الوقائى للمزارع الصغيرة أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً ولن يمكن نقلها نظراً لصغر حجمها ومعظمها متناهى الصغر، بينما تعهد خالد توفيق تطبيق وتنفيذ توصيات مؤتمر فرص وتحديات صناعة الدواجن فى مصر الذى نظمته مؤسسة بزنس نيوز.