تعرف على توصيات القمة الثانية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”

«بزنس نيوز» تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتعاون مع «حماية المستهلك» و«مصنعى السيارات» و«أميك» و«الأعلى للسيارات»

المؤتمر يوصى بسرعة إعلان «استراتيجية السيارات» بعد مناقشتها مع المصنعين والخبراء.. وتشجيع الصناعات المغذية

إعداد مخطط متكامل لمنطقة صناعية للسيارات والخدمات اللوجيستية بمحور «القناة»

إعفاء عناصر الأمان من الجمارك وتطوير إجراءات ترخيص السيارات
إجراء حوار مع الشركات العالمية لإقامة مصانع تستهدف التصدير من مصر
تشكيل مجلس أعلى للسيارات لتوحيد الجهد لتنمية القطاع
تستعد مؤسسة «بزنس نيوز» لتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر القمة السنوية الثانية لقطاع السيارات “إيجيبت أوتوموتيف” بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ورابطة مصنعى السيارات ومجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، والمجلس المصرى للسيارات.
وكانت القمة الثانية، التى عقدت فى 8 ديسمبر الماضى، قد خرجت بالعديد من التوصيات التى أثير الحديث حولها فى فعاليات الدورة الأخيرة لـ«ايجيبت أوتوموتيف»، سواء من جانب العاملين بسوق السيارات أو الجهات الحكومية المعنية بقطاع السيارات، وجاءت أهم التوصيات على النحو التالى:
1 – سرعة الانتهاء من وضع وإعلان القانون الذى يحدد استراتيجية الحكومة تجاه قطاعات السيارات، بحيث تتضح الرؤية أمام المستثمرين الحاليين، والراغبين فى الاستثمار فى هذه القطاعات (محلى وأجنبى).
2 – يجب أن تحقق الاستراتيجية 5 أهداف رئيسية هى، جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، تشجيع الصناعة المحلية للسيارات ومكوناتها، زيادة حجم الإنتاج ليحقق الهدف الاقتصادى، تشجيع التصدير للسيارات ومكوناتها، وتعميق نسبة المكون المحلى.
3 – ضرورة مناقشة بنود الاستراتيجية الجديدة مع الجهات المعنية فى سوق السيارات من (مصنعين – مستثمرين – خبراء) قبل إصدارها لضمان التطبيق دون ثغرات أو تعديلات لاحقة.
4 – الاهتمام بدعم وتشجيع الصناعات المغذية للسيارات لكونها الأقرب للتطبيق والإنتاج الكمى الذى يمكن تصديره للشركات العالمية وتشجيع الشراكات مع المصانع العالمية والتى توطن التكنولوجيا والجودة.
5 – ضرورة إجراء تواصل وحوار بين الشركات العالمية العاملة فى مصر مع وزراء الصناعة والاستثمار، لبحث المشاكل والمقترحات لزيادة حجم أعمالهم فى مصر.
6 – دراسة إجراء حوار مع الشركات العالمية فى مجال صناعة السيارات والمكونات غير المصنعة محلياً، بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعرض الحوافز التى يمكن تقديمها، بحيث تصبح مصر قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية.
7 – وضع مخطط متكامل وواضح لإنشاء منطقة صناعية للسيارات والمكونات والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها فى محور قناة السويس، على أن يتم وضع تصور واضح للمنطقة ومخطط زمنى للتنفيذ، مع تحديد دور الحكومة والقطاع الخاص فى هذا المخطط، وبيان المزايا التى تجذب المستثمرين لاستغلال هذه المناطق الواعدة.
8 – دراسة الحوافز التى تقدمها الدول المجاورة، مثل المغرب وتونس، بغرض جذب الاستثمارات المباشرة لإنشاء مصانع ذات انتاجية عالية موجهة للتصدير، والأخذ من هذه التجارب ما يناسب طبيعة السوق المصرى والوضع الحالى للاقتصاد.
9 – مناقشة ومراجعة السياسات النقدية للحكومة والتى أثرت بشكل سلبى على الاستثمارات الحالية، وأخرت دخول استثمارات جديدة، وأضعفت نمو السوق، وفى مقدمتها تحديد سقف الايداع والتمويل، وزيادة صعوبات الشراء عن طريق التقسيط بالقروض البنكية.
10 – ضرورة التعاون من أجل نمو السوق بين الحكومة وقطاعات السيارات عن طريق، دراسة وتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد للسيارات، تسهيل التأجير التمويلى والسماح به للأفراد بجانب الشركات، وتسهيل اجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط، حيث انه يشكل النسبة الأعلى من مبيعات السيارات.
11 – يجب على الحكومة تفعيل الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر ومنها (الكوميسا، أغادير، المشاركة المصرية الأوروبية) بحيث تكون ثنائية الاتجاه، أى تصدير المنتجات المصرية بجانب الاستيراد، ويستلزم ذلك معاونة لشركات الجادة للمنافسة السعرية لمنتجاتها بجانب الجودة، التى وصلت الى مستوى عال.
12 – العمل على سرعة تطبيق المواصفات القياسية العالمية على المنتجات المصرية فى قطاع السيارات، حيث إن المطبق حالياً عدد قليل من المواصفات، ولم تطبق على السيارات والمكونات المستوردة.
13 – البحث عن شراكة عالمية لتصنيع سيارة شعبية، بحجم إنتاج لا يقل عن 100 الف سيارة، مع معاونة الجهات الحكومية لتسويق هذه السيارة محلياً، وخاصة المبيعات الكمية فى القوات المسلحة والشرطة والهيئات الحكومية، مع البحث عن حلول تمويلية مختلفة بالتوازى مع بدء تطبيق مشاريع إحلال السيارات القديمة.
14 – العمل على بحث تخفيض الجمارك، وتوحيد ضريبة المبيعات على المنتج المحلى، لزيادة مبيعات السوق المحلى وزيادة الإنتاج، بما يؤثر على دخل الدولة.
15 – العمل على إعفاء عناصر الأمان بالسيارات من الجمارك، مثل (الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل الحديثة) باعتبارهما من أساسيات تقليل نزيف الدم فى حوادث الطرق فى مصر.
16 – سرعة الانتهاء من إصدار قانون منظم لتشكيل المجلس الاعلى للسيارات، بحيث يشمل تشكيله كل الأطراف (المصنعين والوكلاء والجهات الحكومية ذات الصلة فى الصناعة والاستثمار والمالية والتربية والتعليم «التعليم الفنى»، وجهاز حماية المستهلك)، لإجراء البحوث والدراسات والنهوض بصناعة السيارات والمكونات وضمان التنافسية مع السوق العالمى، وتطوير الوسائل الإنتاجية ورفع المستوى الفنى للعاملين بالقطاع لضمان الجودة.
17 – وضع منظومة لإنتاج عمالة فنية مدربة على مستوى عال، عبر مشاركة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات العالمية، سواء فى المدارس الصناعية أو مراكز التدريب التخصصية مع استعداد الكثير من شركات السيارات للمساهمة فى هذا الغرض.
18 – تطوير منظومة تراخيص السيارات الجديدة، وربط مراكز البيع بالوحدات المرورية، للحد من التلاعب فى التراخيص، وكذا وضع منظومة جديدة لاختبارات قيادة السيارات وفقا للمعايير الدولية.
19 – ضرورة طرح المزيد من الجراجات متعددة الطوابق للمشاركة مع القطاع الخاص للحد من الاختناقات المرورية.
20 – التوسع فى ميكنة إشارات المرور وتحديثها عن طريق طرح حقوق الإعلانات على تلك الإشارات على الشركات الكبرى فى مجال الدعاية والاعلان.
21 – تشكيل لجنة من ممثلى قطاع السيارات ومؤسسة «بزنس نيوز» لمناقشة مشكلة الأسعار الاسترشادية مع الجمارك وتحديد الطرق العادلة لحل هذه المشكلة المؤثرة سلباً على القطاع.
22 – إنشاء لجنة لعرض ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات تضم شركات السيارات والمكونات والتجار والموزعين بمشاركة مؤسسة «بزنس نيوز» للتعاون من أجل النهوض بقطاع السيارات.
وسبق أن قامت رابطة مصنعى السيارات ومجلس معلومات سوق السيارات «الأميك» والمجلس المصرى للسيارات بتبنى تشكيل لجنة للتعاون مع مؤسسة «بزنس نيوز» لوضع وصياغة توصيات مؤتمر القمة السنوية الثانية لصناعة السيارات «ايجيبت اوتوموتيف».
وقال حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع السيارات لـ«البورصة»، إن الرابطة تتبنى متابعة وإرسال توصيات مؤتمر «ايجيبت اوتوموتيف» مع الجهات الحكومية.
وقال مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك» إن المجلس يتعاون مع مؤسسة «بزنس نيوز» فى إخراج ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر القمة «ايجيبت اوتوموتيف».
وأبدى فريد الطوبجى، رئيس المجلس المصرى للسيارات ونائب رئيس رابطة مصنعى السيارات، استعداده للتعاون مع مؤسسة «بزنس نيوز» لمتابعة تنفيذ توصيات الدورة الثانية للقمة السنوية لصناعة السيارات.
واختتمت فعاليات القمة السنوية الثانية لصناعة السيارات فى مصر «إيجيبت أوتوموتيف» يوم 8 ديسمبر الماضى، ونظمتها مؤسسة «بزنس نيوز»، تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، وتحت عنوان «مستقبل الاستثمار فى قطاع السيارات».
وطالب مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بزنس نيوز»، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بالاهتمام ومتابعة توصيات المؤتمر للوصول إلى الهدف الحقيقى للقمة والنهوض بقطاع السيارات.
وسبق أن أعلن طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن استراتيجية صناعة السيارات التى تعتزم الدولة إطلاقها تستهدف إنتاج مليون سيارة فى مصر بحلول 2025.
وأضاف الوزير فى كلمة التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للسيارات «إيجيبت أتوموتيف»، أن الاستراتيجية ستضم عدداً من الوكلاء ستحدد لهم نسباً تصديرية يتعين الوصول إليها بهدف الارتقاء بالصناعة بشكل أسرع وتحقيق معدل الانتاج المستهدف.
وقال قابيل إن الاستراتيجية تستهدف التعامل مع التحديات التى تواجه القطاع، وجذب عمليات التصنيع الكامل، وتتضمن إصدار عدد من التشريعات، واتخاذ ترتيبات، بهدف زيادة وتسريع نمو القطاع.
وأوضح أن الاستراتيجية سيتم إطلاقها فى أقرب وقت ممكن، وتتضمن عدة أهداف، فى مقدمتها، جذب عمليات التصنيع الكامل لتنمية محور قناة السويس، واستغلال الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر، مشيرا إلى أن منطقة الكوميسا ستتوسع، بما يستوجب الاستفادة من هذا السوق.
وتستهدف الاستراتيجية التصدير إلى السوق الأفريقى والدول العربية، بجانب التفاوض مع عديد من الدول للاستفادة فى مجال صناعة السيارات.
وكشف قابيل أن وزارة الصناعة تعمل على إعداد عدد من التشريعات لعرضها على البرلمان، لتسهيل منظومة التصاريح والصناعة بشكل كامل.
وذكر أن استراتيجية صناعة السيارات التى تعمل الوزارة على إعدادها، تستهدف التعامل مع التحديات التى يفرضها تحرير السوق أمام الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبى فى 2019، وما سينتج عنه من خفض مستوى الإجراءات الحمائية التى يتمتع بها القطاع محلياً.
وقال إن القطاع لم يستغل الحماية التى وفرتها له الدولة، وكان على الصناعات المغذية أن تنمو بشكل أفضل وتدعم التكوين المحلى، حيث تقوم بتصدير سلعها المغذية بقيمة 500 مليون دولار سنوياً، وقال «لا ينقص الاقتصاد المصرى شىء لكى يصبح رائدا فى صناعة السيارات، ولا يمكن بأى حال أن تستمر عمليات الحماية للأبد، ولم تنهض صناعة فى فترات الحماية».
وأضاف خلال كلمته، إن الوضع الاقتصادى بشكل عام يشهد نمواً ملحوظاً، وأن القطاع الخاص يمثل أكثر من %70 من الناتج الإجمالى، وهو عماد الاقتصاد، ومن المرجح أن تصل نسبة مشاركته لأكثر من %95 من التكوين الاقتصادى فى المستقبل.
واشار الوزير الى وجود 3 تحديات تواجه الاقتصاد المصري، هي، عجز الموازنة، وجذب استثمارات جديدة، وسد عجز الميزان التجارى، بزيادة معدل الصادرات، وتقليل الاستيراد بزيادة التصنيع المحلى ليكون بديلاً للمستورد، مضيفاً «من المفترض أن تكون السيارات من أهم الصناعات فى مصر، إذ يبيع القطاع 300 ألف سيارة سنويا، ولديه 27 خط إنتاج لـ8 شركات» كما يعمل بالقطاع أكثر من 200 ألف فرد.