إعادة دراسة التعريفة المائية وأثرها على تكاليف تشغيل المحطات لزيادة جودة الخدمة

أعلنت وزارة الإسكان توصيات ورشة عمل “مياه الشرب والصرف الصحى ما بين الاستدامة والتحديات والفُرص المتاحة”، التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى بمصر، وأكاديمية البحث العلمى.
وانتهت التوصيات إلى ضرورة وضع خطة متكاملة بين وزارات (الإسكان – والموارد المائية والرى – والبيئة – والزراعة) للسيطرة على سد العجز المائى المتوقع فى الفترة القادمة، ودراسة التعريفة المائية، وأثرها على تكاليف التشغيل والصيانة لضمان استدامة جودة الخدمة، ودراسة التأثير البيئى بعد إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة فى الزراعة.
وتضمنت التوصيات ربط جميع الاستراتيجيات التى تم إعدادها فى السنوات السابقة بخطة تنفيذية للمشروعات، لكى يتسنى للجهات التنفيذية تحقيق الغرض منها بشكل منظم ومستدام وتدريب الكوادر الشابة داخل إدارات التخطيط والتصميم، وإعداد برامج GIS مترابطة لسهولة الإدارة على مستوى قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى.
قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن الورشة أوصت باتخاد محطة المعالجة التى نفذتها الجامعة اليابانية كمثال يمكن تطبيقه فى مشروع صرف صحى القرى (بعد دراسة تكاليف تصنيعها) محلياً.
مع دراسة تكامل الجهات المصنعة محليا لوضع حلول غير تقليدية يمكن تصنيعها داخل خطوط إنتاج المصانع المحلية (أنظمة معالجة ومحطات تحلية)، والتركيز على قرى الصعيد المحرومة من خدمة الصرف الصحى كمرحلة أولى، ووضع التوسعات فى مراحل لاحقة لا تلوث باقى قرى الجمهورية.
بالإضافة إلى دمج المشاركة المجتمعية فى المشروعات عند التفكير فى تكاليف المشروعات وخصوصاً (المناطق المحرومة) من فترات طويلة، وليس التجمعات السكانية الجديدة (نموذج المنوفية) كنموذج ناجح للمشاركة وأخيرًا، مع الأخذ فى الاعتبار عند تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، ناتج عملية التحلية، وما يسببه من تركيز للأملاح عند صرفه على البحر.
أوضح إسماعيل أن هناك عددا من التوصيات البحثية خرجت بها الورشة، منها التعجيل بإصدار الكود المصرى لمحطات التحلية للأهمية الحالية لتحلية مياه البحر، وفتح نقاط لدراسة الأثر البيئى على الأحياء البحرية عند مناطق صرف ناتج عملية التحلية من محطات التحلية، ودراسة تكاليف تنفيذ محطات التحلية لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، مع دراسة الأثر البيئى من تنفيذ نظم المعالجة اللامركزية الموجودة بالقرى.
وأكد مستشار الوزير لقطاع المرافق أن التوصيات طالبت بمزيد من الأبحاث على أنظمة تحلية مياه البحر لبحث كيفية تقليل استهلاك الطاقة وزيادة العمر الافتراضى للمحطات، مع دراسة استخدام مياه التبريد التى سيتم استخدامها فى محطات توليد الكهرباء النووية، وتحليتها وعدم إهدار المياه.
بجانب دراسة إعداد تخطيط جديد لإدارات خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وعدم ارتباطها بالحدود الإدارية والمحافظات، مع حصر القوى العاملة بقطاع المرافق لدراسة إعادة توزيع الكفاءات وتدريب القوى العاملة بالقطاع وتوزيعها مرة أخرى طبقاً للتخصص وحسب التوزيع الإدارى والاحتياج.
وطالبت التوصيات أيضا بوضع رؤية متكاملة لتجنب خلط الصرف الصناعى مع الآدمى، وتكون الرؤية قابلة للتنفيذ للحد من التكاليف الباهظة فى عملية فصلهما فى محطات المعالجة، مع ضرورة تدريس نظام Faecal sludge management لجميع الجهات الفنية والجامعات الهندسية، ودراسة تجربة نهر الدانوب وتأثيرها الإيجابى على البيئة وانعكاس ذلك على جودة الحياة، ودراسة نظمsoil aquifer treatment (SAT) and Fluting wetland، والتنقية السطحية للمسطحات المائية.
كما تم التأكيد على ضرورة إتاحة وترجمة جميع المعارف الجديدة فى علوم تنقية المياه والمعالجة لجميع الجهات المعنية بالقطاع، ووضع ذلك فى قاعدة بيانات معرفية متاحة للجميع، مع ضرورة اجتماع اللجنة العلمية لمناقشة طلبات قطاع المرافق من أسئلة إحصائية هامة، وإرسالها لجهاز التعبئة العامة والاحصاء، لتضمين هذه الأسئلة فى الاحصاء القادم الذى سيبدأ بعد شهرين، والذى لا يُنفذ إلا كل عشر سنوات، وذلك لأهمية هذه الاسئلة للقطاع وتأثيرها على وضع الخطط المستقبلية لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي.