«عفيفى»: 82 مليون طن حجم استهلاك الأسمنت فى مصر 2020 بسبب المشروعات الكبري

«نورالدين»: الرخصة استثمار طويل الأجل وتواجه مخاطر اقتناص حصة سوقية من المنتجين

«قنا» تحوّل «أسيك المنيا» بعد شهور من الاستحواذ عليها.. وتدرس طرحها فى البورصة

«سيجما»: إنتاج الأسمنت الحالى يلبى الطلب المحلى رغم أن إنتاج ثلث المصانع بنصف طاقتها

«ليه تاخد رخصة جديدة لما ممكن تشترى شركة جاهزة بتكلفة أقل».. هكذا لخص رؤساء شركات أسمنت ومحللون ماليون آراءهم فى جدوى الحصول على رخص أسمنت جديدة، وذلك عبر مقارنة القيم السوقية الحالية لشركات الأسمنت المقيدة فى البورصة وبين الاستثمارات التى تحتاج الشركات ضخها لإقامة مصانع وتشغيلها عبر الحصول على رخصة جديدة.

قال خوسيه ماريا، العضو المنتدب للشركة العربية للأسمنت، إن الاستحواذ على شركة أسمنت مقيدة بالبورصة أفضل كثيراً من اللجوء للرخص الجديدة، من حيث التكاليف، وتحمل عناء البناء، وشراء الآلات، ومراحل تجارب التشغيل والانتقال إلى التشغيل التجاري، ثم الاجتهاد للمنافسة واقتناص حصة سوقية جيدة.

ويظهر مسح لـ«البورصة»، أن السوق المصرى عندما وصل لأعلى مستوياته مطلع عام 2015 عند مستوى 1088 نقطة، فإن شركتي أسمنت فقط ارتفعتا من أصل 7 شركات مقيدة فى قطاع الأسمنت ترتفع قيمتها السوقية عن استثمارات الرخصة الجديدة «السويس للأسمنت»، و«العربية للأسمنت»، كما أن هناك شركتي أسمنت فقط تنخفض طاقتهما الإنتاجية الحالية المرخص بها عن الطاقة المتاحة من خلال الرخص الجديدة، هما «جنوب الوادي» و«أسمنت قنا».

وعدّد محللون مزايا الاستحواذ على شركات مقارنة باقتناص رخصة جديدة، إذ إن الشراء تنخفض فيه مخاطر الاستثمار، فضلاً عن سهولة الحصول على التمويل.

قال على عفيفى، محلل قطاع الأسمنت فى بنك الاستثمار برايم القابضة لـ«البورصة»، إن فرص ضخ استثمارات فى قطاع الأسمنت من خلال استحواذات على شركات قائمة بالفعل، والتى تتميز بوجود حصة سوقية محددة.

وضرب «عفيفى» المثل باستحواذ شركة مصر للأسمنت (قنا) على شركتى أسيك المنيا، وأسيك للخرسانة الجاهزة، مضيفاً أن «قنا» تمكنت من قيادة أسيك المنيا للتحول للربحية خلال فترة وجيزة من إتمام الاستحواذ عليها مع أسيك للخرسانة الجاهزة، بقيمة 2.1 مليار جنيه، هى القيمة التى تقل عن استثمارات رخصة الأسمنت الجديدة، إذ تصل الأخيرة إلى 250 مليون دولار، ما يعادل 2.22 مليار جنيه.

وذكر أن تخفيض الجنيه المصرى، مؤخراً، ربما يشكل حافزاً للطب فى السوق الأسمنت، إذ إن الرؤى تتجه إلى استعادة حركة الاستثمارات فى السوق المصري، ومن ثم عودة المشروعات القومية التى تخدم الطلب على قطاع الأسمنت.

ووفقاً لتوقعات «برايم»، فإن الطلب مرشح للتصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أن يصل إلى 82 مليون طن بحلول العام 2020، مقابل 60 مليون طن العام الجارى، هى التوقعات التى فسرها «عفيفى» بالمشروعات القومية ورواج حركة تدفق الاستثمارات.

وذكر أن الشركات التى تحصل على رخص جديدة لإنتاج الأسمنت ستكون مطالبة بإنتاج الكهرباء والطاقة اللازمة للإنتاج، علاوة على ضرورة أن تتجه الشركات الراغبة بالحصول على الرخصة لتقديم إقرار بأن إنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادى يتم من خلال خامات محجرية وليس عن طريق طحن الكلنكر مع الجبس كعملية وسيطة لتحقيق القيمة المضافة المنشودة.

من جهته، فرّق نورالدين، المحلل المالى بشركة مباشر إنترناشيونال للوساطة فى الأوراق المالية، بين ضخ استثمارات فى شركة أسمنت قائمة بالفعل، وبين الحصول على الرخص الجديدة التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية، قائلاً: إن الاستحواذ على الشركات القائمة هو السبيل الأمثل، وذلك لتفادى عدم تحقق توقعات الحكومة بشأن ارتفاع الطلب على الأسمنت إلى 80 مليون طن بحلول 2020، علاوة على ضمان الحصول على 3% من السوق الحالي.

واستكمل مزايا الاستحواذ، قائلاً: لن تحتاج إلى بذل المجهود المالى والفنى لجذب عملاء للشركة ممن يتعاملون مع شركات حالية فى السوق، لن تحتاج الى الانتظار نحو 5 سنوات لجنى عوائد استثمار 250 مليون دولار فى مصنع الأسمنت.
وعن التمويل، ذكر أن البنوك تمتنع عن تمويل المشروعات الـGreen field، أى المشروعات تحت الانشاء، فى مقابل اتاحة تمويل نحو 50% من قيمة الاستحواذات عبر القروض البنكية.

كما أن التمويل غير المصرفى متمثل فى سوق الأوراق المالية ليست لديه اى تجارب حديثة لتمويل المشروعات تحت الإنشاء، على الرغم من استحداث المادة 8 من قواعد القيد فى البورصة المصرية لتنظيم تأسيس الشركات عبر الطرح فى نهاية 2014، الا أن حالات استخدامة استقرت عند الرقم صفر.

وذكر أن الاستثمار فى سوق الأسمنت عبر الرخص الجديدة يعد استثماراً طويل المدي، حيث إن الطاقة الانتاجية الحالية لشركات الاسمنت العاملة فى السوق تصل الى 66 مليون طن من الاسمنت، الا أن ثبات واستقرار معدلات الطلب دفع الشركات للعمل بـ82% من الطاقات المرخص بها لإنتاج 54 مليون طن فقط من الاسمنت.

وانسحبت شركة مصر للاسمنت قنا من المنافسة على رخص الاسمنت الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد أن سحبت الشركة كراسة شروط الرخص الجديدة، هو الوضع ذاته بالنسبة للشركة العربية للاسمنت التى قال رئيسها خوسيه ماريا إن الشركة اشترت الرخصة للاطلاع فقط.

وعلّقت بحوث «سيجما كابيتال»، أن إنتاج الأسمنت الحالى يلبى الطلب المحلى على الرغم من أن ثلث المصانع تعمل بنصف طاقتها. وعلاوة على ذلك، فإنه إذا ما تم رفع الحظر المفروض على الصادرات السعودية، فسوف يتم إغراق السوق المحلى بالأسمنت السعودى وسوف تكون المناطق الواقعة بصعيد مصر هى الأكثر تضرراً؛ نظراً لموقعها الجغرافى القريب من المملكة.

وقلل خوسيه ماريا، العضو المنتدب للشركة العربية للأسمنت من الجدوى الاقتصادية لطرح رخص جديدة للاسمنت نظراً لازمة الدولار حيث يصعب على الدولة توفير 2 مليار دولار لتمويل شراء المعدات الإنتاجية من الخارج للمصانع الجديدة.

واوضح أن متوسط تكلفة المعدات للمصنع الواحد 200 مليون دولار وفى حالة طرح 10 رخص جديدة يصعب تدبير 2 مليار دولار فى ازمة العملة الحالية فى مصر.

اشار الى ان الاستحواذ على احدى الشركات الحالية للاسمنت يعد أقل تكلفة من بناء وتدشين مصنع جديد، مقارناً بين حجم الاستثمار المطلوب لتمويل بناء مصنع من خلال رخص الأسمنت الجديدة التى طرحتها الحكومة الذى يتجاوز 200 مليون دولار، وهى القيمة التى تمكن المستثمر من الاستحواذ على حصة حاكمة فى إحدى شركات الأسمنت المقدية فى البورصة بعد التراجعات الأخيرة التى شهدتها مستويات اسعار اسهم الشركات.

وذكر أن التوقعات بشأن ارتفاع الطلب الى 80 مليون طن أى بنسبة 60% من الطاقة الحالية، لا يمكن تحقيقها فى ظل التحديات الاقتصادية والتى تحول دون زيادة الطاقات الإنتاجية للأسمنت.