«الكيماوية» تعرض قائمة المشروعات المتوقفة خلال أيام.. و«الغزل» تقدم تقريراً عن دراسة «وارنر»
لم تنتظر شركات قطاع الأعمال العام، وقتاً طويلاً، لمطالبة أول وزير لقطاع الأعمال، بسرعة حل المشاكل التى تواجه إعادة هيكلة وتأهيل شركات القطاع، وتمويل المشروعات الجديدة.
وبادرت الشركات القابضة للصناعات الكيمياوية والغزل والنسيج والأدوية، بإعداد ملفات شاملة بخطط إعادة هيكلة شركاتها التابعة، والاستثمارات الجديدة، والمشاكل التى تواجه تنفيذها، ومقترحاتها للحل، تمهيداً لعرضها على الوزير الجديدخلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، أجرى تعديلاً وزارياً، الأسبوع الماضي، تضمن تغيير 9 حقائب وزارية، هى الاستثمار والسياحة والطيران والآثار والموارد المائية والرى، والقوى العاملة، والمالية، والعدل، النقل، واستحداث وزارة جديدة لقطاع الاعمال العام تولاها الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق.
رحبت شركات بفصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار، وتوقعت بمساهمته فى الإصلاح لكن المخاوف من صعوبة تدبير التمويل أحد أهم العقبات أمام الوزير الجديد.
وقالت عزة أبو الفرج، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال يساهم فى حل مشكلات الشركات المتوقفة والمتعثرة، وإنها خطوة تجاه النهوض بالقطاع.
وأضافت «أبوالفرج» أن «القابضة الكيمياوية» ستقوم بعرض بعض الملفات المهمة على الوزير الجديد الأيام المقبلة، وعلى رأسها ملف إعادة الهيكلة، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة، وآليات توفير التمويل للشركات المتعثرة، إضافة إلى الأزمات التى تواجه المنتجات المحلية، خاصة ما يتعلق بإغراق السوق بالمنتجات المستوردة، التى تضعف تنافسية المنتجات المحلية، فضلاً عن ندرة العملة الصعبة، وتراجع الصادرات.
وأتفق معها عاطف بربرى، نائب رئيس شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، وقال إن قطاع الأعمال كان يحتاج إلى وزارة متخصصة، لدراسة الملفات المتعلقة به.
وأضاف أن قطاعات الغزل والنسيج والحديد والصلب أكثر القطاعات التى تحتاج الى وضع خطة إستراتيجية عاجلة لإعادة هيكلتها وتدبير التمويل اللازم لها، قائلا: «الأمر صعب.. والوزير الجديد الله يعينه».
وأشار إلى أن قطاع الأعمال يعانى مشكلتين رئيسيتين هما، الإدارة والتمويل، وأوضح أن الأولى يمكن أن تحل باختيار كوادر جديدة لوضع خطط استيراتيجية تساهم فى إصلاح الشركات، فيما يمكن أن تحل الثانية من خلال استغلال عوائد الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات لتمويل المشروعات وسداد الديون وإعادة الهيكلة.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إن قطاع الأعمال، يضم العديد من الطاقات غير المستغله الاستغلال الأمثل، وأن فصله عن وزارة الاستثمار يعد خطوة جيدة تجاه الإصلاح الاقتصادى للشركات.
وطالبت الحماقى بوضع خطة استراتيجية مبنية على أسس اقتصادية، لزيادة الصادرات المصرية، ومضاعفة إنتاج الشركات، للحد من الاستيراد خاصة فى ظل أزمة الدولار.
ووصفت اختيار الدكتور أشرف الشرقاوى وزيراً لقطاع الأعمال، بالجيد لكونه رئيسا سابقا لهيئة سوق المال، قادرا على إصلاح وتأهيل القطاع.
وقال مصدر فى الشركة القابضة للغزل والنسيج، بدأت إعداد ملف خاص بخططتها الاستثمارية ونتائج أعمالها، والأزمات التى تواجه شركاتها التابعة، لإرسالها لوزارة قطاع الأعمال الجديدة.
وأوضح المصدر أن ملف إعادة هيلكة 25 شركة تابعة للقابضة للغزل، يأتى على رأس الملفات الجاهزة لعرضها على الوزير، مشيراً الى أن «القابضة» ستعرض تقريراً مبدئياً عن الدراسة التى يعدها مكتب «وارنر» الأمريكى للاستشارات المالية، لإعادة هيكلة القطاع.
وتابع: أن إنشاء وزارة خاصة بشركات قطاع الأعمال خطوة إيجابية من قبل الدولة لتغيير أوضاعه السيئة منذ فترات طويلة.
أوضح المصدر أن الشركة القابضة للغزل، أحد أكبر العقبات التى تواجه الوزارة الجديدة، خاصة أن إجمالى خسائرها المرحلة بلغت نحو 30 مليار جنيه.
اضاف المصدر أن الشركة تحتاج لمجهودات كبيرة من جانب الدولة لتوفير السيولة المالية اللازمة لضخ استثمارات إعادة الهيكلة التى ستتخطى 5 مليارات جنيه، ووضع ضوابط لخفض تكلفة الإنتاج للقدرة على المنافسة.
